در ابتدای این نشست ضمن ارائه آخرین اخبار مرتبط باحوزه کسب و کار از قبیل پیشنهادات ارائه شده در بخش انرژی، اقدامات انجام شده در خصوص ماده 14 قانون، پروژه بانک جهانی، ماده (8) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) و ... توسط فولادگر، رئیس شورای راهبری، برخی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه توسط ایشان مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه مشکلات اخیر پنجره واحد فیزیکی کسب و کار مستقر در اتاق تهران در رابطه با ترک اداره ثبت شرکتها از پنجره مزبور توسط خانم طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد و پیشنهاداتی در خصوص رفع این مشکلات از سوی اعضای حاضر در جلسه عنوان گردید و مقرر شد دبیرخانه شورا به استناد صورتجلسه جلسه ای که در سازمان بازرسی تشکیل شد با اداره ثبت در خصوص لزوم ادامه فعالیت های پنجره واحد تا پایان آذرماه مکاتبه نماید. در ضمن مقرر شد مکاتبه ای در این خصوص با سازمان ثبت اسناد و املاک از سوی مرکز ملی پایش کسب و کار انجام پذیرد.

نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز خواستار به رسمیت شناختن اقدامات این کمیسیون جهت انجام پروژه BR بانک جهانی گردید.

همچنین در خصوص آیین نامه ماده 24 قانون بهبود،  بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ضمن بیان شرح اتفاقات آخرین جلسه بررسی آیین نامه ماده 24 قانون بهبود در کمیسیون اقتصادی دولت به موضوع لزوم تعریف قوانین مرتبط با کسب و کار در این آیین نامه اشاره نمودند و ضرورت یکسان سازی موضوعات و زمان ها در جدول پیوست.

ضمناً  با اشاره به لزوم اتخاذ مواضع یکسان علی رغم اختلاف نظرهای کارشناسی در جلسات مختلف کمیسیون های دولت مقرر شد اتاق های سه گانه در خصوص دفاع از آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ماده 24 قانون بهبود و سایر موارد مرتبط در کمیسیون های دولت به تفاهم برسند و با قدرت دفاع کنند. لزوم از سرگیری نشست های دوره ای مسئولین سه اتاق برای تسهیل این امر،  از دیگر مواردی بود که در این نشست پیشنهاد گردید.

در ادامه،  از  اعضاء درخواست شد تا چنانچه در خصوص روز آمد نمودن سند تحول قوه قضائیه و همچنین مصادیق مرتبط با تعریف مقررات مرتبط با محیط کسب و کار نظر و پیشنهادی دارند، ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورا اعلام نمایند.

بیدگلی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران نیز اعلام تشکیل نهاد تعامل کارفرمایان کشور، از اعضاء شورا درخواست نمود با مشارکت موثر، بر غنای آن بیفزایند.

همچنین عنوان شد، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزها را به دو دسته مجوزهای ثبت محور و تأیید محور تقسیم می کند و لازمه پیاده سازی این امر و نظارت بر کسب و کارها پیاده سازی نظارت پسینی برای مجوزهای صادر شده می باشد. در این راستا گزارش هایی از سوی مرکز ملی با تمرکز بر ارائه تجربه سایر کشورها در خصوص نظارت پسینی از بعد اقتصادی و بازطراحی ابزارهای نظارت پسینی با در نظر گرفتن آموزه های اقتصاد رفتاری ارائه گردید.

لزوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی نظارتی جامع،  لزوم همکاری و اتصال نهادهای نظارتی به این پایگاه ،  لزوم تعریف و تعیین معیارهای نظارتی(مبتنی بر شاخص منفعت عمومی)، لزوم اطلاع کسب و کارها از این معیارها، لزوم انطباق مقررات و معیارها (نهادهای نظارتی از فعالیت های نظارتی بینش و بازخورد کسب می کنند، می توانند مقررات، استانداردها و استراتژی های اجرایی را بر این اساس اصلاح و به روز کنند. این رویکرد انطباقی اجازه می‌دهد تا مقررات مؤثرتری را که همگام با شیوه‌های صنعت در حال تحول و ریسک‌های نوظهور است، تنظیم کند ) از جمله پیشنهادات ارائه شده جهت پیاده سازی نظارت پسینی در کشور بود. ضمناً عنوان گردید نظر به آنکه حدود 55% از مجوزهای کشور در حوزه اصناف می باشند، در اجرای نظارت پسینی، شرایط ویژه نظام صنفی بایستی به درستی مورد نظر قرار گیرد.

در این خصوص، سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری نیز پیشنهاد نمود با توجه به لزوم تطبیق مقررات و معیارها با ضوابط بین المللی، از حمایت های اتاق بازرگانی بین الملل نیز به واسطه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل بهره جست. در این رابطه پیشنهاد گردید مکاتبه ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمیته مذکور صورت پذیرفته و پیش نویس گزارش تهیه شده در ارتباط با نظارت پسینی در کشور جهت ارائه نظر به ایشان ارائه گردد.