عنوان دستور:ارائه گزارش عملکرد شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب و کار در سال گذشته (موضوع بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) در سال 1400

گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توسط دبیرخانه شورا ارائه گردید و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

1. در ارتباط با افزایش اثربخشی جلسات کارگروه های فرعی و تخصصی شورای گفت و گو و تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محسیط کسب و کار کشور، و بنا بر پیشنهاد ارائه شده توسط جناب آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مقرر شد اعضای قانونی شورا نمایندگان تام الاختیار خود را جهت حضور در جلسات کارگروه های فرعی و تخصصی شورای گفت و گو به دبیرخانه شورا معرفی نمایند. لذا در صورت توافق این نمایندگان با تصمیمات متخذه در جلسات کارگروه‌های تخصصی، این تصمیمات بعنوان مصوبه کارگروه فرعی به صورت گزارش در صحن جلسات اصلی شورا "صرفا" قرائت شوند تا در صورت عدم مخالفت اعضای شورا، به عنوان مصوبه شورای گفت و گو اعلام گردند.
2. در ارتباط با وضعیت صنعت برق در ایران، مقرر شد وزارت نیرو در جلسه آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که به صورت فوق العاده و غیرعلنی برگزار خواهد شد، گزارشی در خصوص وضعیت موجود و اقدامات و برنامه‌های وزارتخانه در سال 1401 به منظور پیشگیری از قطعی برق در تابستان 1401 و رفع مشکل تامین برق صنایع ارائه نماید.
3. در ارتباط با موضوع افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا از 4% به 9%، با عنایت به ارائه گزارش وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) به مجلس شورای اسلامی و ارائه استدلالاتی در خصوص تصمیم افزایش عوارض، مقرر شد موضوع مجددا در دستور کار رسیدگی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا با ارائه گزارش نمایندگان وزارت راه در حضور نمایندگان تشکل های مرتبط بخش خصوصی، موضوع مورد بررسی و تصمیم گیری مجدد قرار گیرد.
4. مقرر شد گزارش وضعیت حضور نمایندگان قوه مجریه در جلسات شورای گفت و گو توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیئت دولت مطرح شود و بر حضور منظم اعضاء در جلسات شورا تاکید گردد. همچنین دبیرخانه شورا می بایست کماکان گزارش دوره ای وضعیت حضور و مشارکت اعضای شورای گفت و گو را به ریاست محترم جمهور و روسای محترم قوای مقننه و قضائیه ارسال نماید.

1-مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/1455/ص مورخ 1401/02/31 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید.

2-در ارتباط با بند 2، جلسه 110 شورا در همین ارتباط برگزار گردید.

3-بند 3 مصوبات در جلسه کمیته حمایت از کسب و کار طرح و در این خصوص تصمیم‌گیری به عمل آمد.

عنوان دستور: بررسی آثار اجرایی سیاست‌های بودجه‌ای 1401 و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار

1. با عنایت به حذف اخیر معافیت مالیاتی واردات ماشین آلات خط تولید، مقرر شد موضوع توسط دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در جلسات کارگروه تخصصی شورا مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد مصوب این کارگروه در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح گردد.
2. در ارتباط با مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار در سال 1401 مقرر شد طی نامه‌ای از سوی نماینده کارفرمایان به شورای عالی کار، پیشنهاد امکان استفاده از ظرفیت مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررسی قرار گیرد:

   الف - استفاده از ظرفیت ماده 191 قانون کار در تعدیل پرداخت‌ها برای کارگاه‌های زیر۱۰ نفر

   ب - تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف

   ج - اصلاح سایر پرداخت ها در مصوبه حداقل دستمزد

1-مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/1455/ص مورخ 1401/02/31 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید.

2-ارسال نامه پیگیری مصوبه به کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به شماره 27/2078/ص مورخ 1401/03/18

3-دریافت پاسخ از کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی ایران به شماره 410-21714 مورخ 1401/03/25 مبنی بر پیگیری موضوع و ارسال نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عنوان دستور:رسیدگی به چالش های بخش های مختلف صنعت برق ایران

1. وزارت نیرو می بایست ظرف 15 روز نقطه نظرات خود در مورد لایحه تنظیم گری بخش برق را مشخص نماید و به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه دهد. در غیر این صورت وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقیما اقدام به ارسال لایحه تنظیم گری بخش برق به کمیسیون اقتصادی دولت می نماید.
2. به منظور پیگیری استفاده از ظرفیت تهاتر نفت با بدهی دولت به بخش خصوصی، کمیته ای مشترک با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای گفت و گو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، سندیکای صنعت برق و سندیکای تولیدکنندگان برق تشکیل گردد و پیشنهاد مشخص خود را ظرف 15 روز تهیه و در جلسه آینده شورا مطرح نمایند.
3. در مورد بدهی های ارزی تولید کنندگان برق به صندوق توسعه ملی، کمیته ای مشترک توسط وزارت نیرو با حضور نمایندگان اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت و گو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سندیکای صنعت برق و سندیکای تولیدکنندگان برق و صندوق توسعه ملی تشکیل گردد تا ضمن بررسی تمامی ابعاد پرداخت این بدهی و ارائه راهکار منصفانه، از ظرفیت های تهاتر نفت برای این موضوع نیز استفاده شود.
4. در مورد اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارو آیین نامه اجرایی آن کمیته ای مشترک با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای گفت و گو، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو و وزارت نفت تشکیل گردد و پیشنهادات خود را در جلسات آتی شورا مطرح نماید.

1- مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/2991/ص مورخ 1401/04/11 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید.

اقدامات در خصوص مصوبه شماره 1:

1. برگزاری کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1401/04/28
2. ارسال نامه پیگیری با عنوان تقاضای رسیدگی به موضوع تاسیس نهادهای تنظیم‌گر به معاون قضایی دادستان کل کشور به شماره 10/1/3709/ص مورخ 1401/05/03
3. برگزاری کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1401/05/04
4. ارسال جمع‌بندی نظرات کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شماره 10/1/3797/ص مورخ 1401/05/30 طبق مصوبه کارگروه شورا
5. دریافت نامه ارسالی سندیکای تولیدکننده برق به وزیر اقتصاد در خصوص پیگیری مصوبه شورا به شماره 143/ص/01 مورخ 1401/05/30
6. موضوع در هشتاد و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/06/07 مطرح و مقرر گردید: "با عنایت به تاخیر دولت در ارسال اساسنامه نهادهای تنظیم گر به مجلس در مهلت مقرر قانونی، مقرر شد از هیأت دولت درخواست شود ظرف مدت دو ماه لوایح پیشنهادی مرتبط با سه نهاد تنظیم گر حوزه صنعت برق، پسماند و صنعت پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و نتیجه آن در جلسات آتی کمیته حمایت از کسب و کار ارائه و پیگیری گردد."
7. ارسال مصوبات جلسه 85 کمیته طی نامه شماره 10/1/5235/ص مورخ 1401/06/19 برای اعضای شورا و کمیته
8. ارسال نامه به ریاست جمهوری مبنی بر تسریع در تنظیم و ارسال و لوایح تشکیل سه نهاد تنظیم‌گر به مجلس شورای اسلامی به شماره 10/1/5721/ص مورخ 1401/06/29
9. دریافت نامه ارسالی رئیس دفتر رئیس جمهور به دبیر هیأت دولت به شماره 116220 مورخ 1401/07/02 مبنی بر تسریع در دستور کار قرار گرفتن ارسال لوایح تشکیل سه نهاد تنظیم‌گر به مجلس شورای اسلامی توسط دولت
10. طرح و پیگیری در یکصد و پانزدهمین نشست شورا مورخ 1401/10/19

اقدامات در خصوص مصوبه شماره 2:

1. موضوع در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1401/08/24 پیگیری و مقرر شد: "به صورت آزمایشی با معرفی یک شرکت خریدار جدید به دولت از طرف بخش خصوصی روند تهاتر، شروع و گزارش آن برای نشست شورای گفت‌وگوی آتی به عنوان آخرین اقدام ارائه شود."
2. ارسال نامه به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و درخواست گزارش عملکرد تهاتر نفت در بندهای قوانین بودجه سنواتی به شماره 27/8560/ص مورخ مورخ 1401/09/20

اقدامات در خصوص مصوبه شماره 4:

1. موضوع در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1401/08/04 پیگیری و مقرر شد:

   الف- برآورد خسارت وارد شده از قطعی برق و گاز و خدمات ارتباطی به واحدهای صنعتی با کمک دبیرخانه شوراهای استانی انجام شود.

   ب- با کمک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی استانی نظرات در مورد اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی آن اخذ و برای بررسی بیشتر، به مراکز ذی‌ربط ارجاع شود.

   ج- در مورد اجرای ماده 25 قانون و آیین‌نامه اجرایی آن: در شرایط فعلی با در نظر گرفتن مفاد قانون، وجه التزام توسط شرکت‌های خدمات‌رسان، تأمین برق و گاز در قراردادها، لحاظ گردد. و با پیشنهاد منبع تامین مالی توسط شرکت‌های خدمات رسان و تعیین آن بعنوان ردیف توسط سازمان برنامه‌وبودجه، این ماده اجرایی شود.

   د- سیاست افزایش تولید انرژی، بهره‌وری عرضه و تقاضا انرژی با کمک کمیسیون انرژی اتاق ایران و سایر دستگاه‌های دولتی پیگیری شود.

2. دریافت نامه از وزارت صمت مبنی بر ارسال گزارشی از میزان قطعی برق صنایع و برآورد خسارت ناشی از آن به شماره 60/193241 مورخ 1401/08/10
3. ارسال گزارش مورد درخواست در خصوص میزان قطعی برق صنایع و برآورد خسارت ناشی از آن به دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صمت به شماره 27/7546/ص مورخ 1401/08/23
4. ارسال نامه به شوراهای استانی جهت اخذ نظرات و دریافت گزارش به منظور برآورد خسارات ناشی از قطع برق و گاز به شماره 27/8146/ص مورخ 1401/09/08
5. ارسال نامه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جهت دریافت نظرات پیرامون متن قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به شماره 10/1/8156/ص مورخ 1401/09/08
6. ارسال نامه جهت درخواست اجرای ماده 25 قانون بهبود به وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، صمت، نیرو، کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، جهش تولید معادن مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به شماره 10/1/10169/ص مورخ 1401/11/03
7. دریافت نامه ارسالی وزارت صمت خطاب به شرکت ملی گاز ایران و مدیریت شبکه برق ایران در خصوص اقدامات به عمل آمده به شماره 11229284 مورخ 1401/11/08

پیش از دستور:بررسی تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای فازهای توسعه‌ای واحدهای تولیدی و معدنی

---

با توجه به نامه 10/1/3434/ص مورخ 1401/04/26 دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به وزارت امور اقتصادی و دارائی، در ارتباط با تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای فازهای توسعه‌ای واحدهای تولیدی و معدنی و همچنین تاکید اعضای شورای گفت گو در ارتباط با بررسی امکان پذیرش اصلاحیه اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده مودیانی که مشمول این معافیت در طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری جدید می شوند، مقرر گردید ساز و کار مناسب در این خصوص جهت استفاده از ظرفیت صدر ماده 132 ق.م.م، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت تدوین شود و متن نهائی در جلسه آتی شورا جهت تصمیم گیری ارائه گردد.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/4155/ص مورخ 1401/05/19 برای اعضای شورا

2- دریافت نامه ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی مبنی بر برخورداری واحدهای تولیدی مجری طرح توسعه از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م به شماره 60/128520 مورخ 1401/05/25

3- دریافت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ارسال پاسخ سازمان امور مالیاتی در ارتباط با مکاتبه شورای گفت‌وگو به شماره 2/119649 مورخ 1401/06/13

4- پیگیری و طرح موضوع در یکصد و سیزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1401/07/18

عنوان دستور:الزامات کاهش اثرات آسیب‌زای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی و مصرف کالاهای اساسی مشاهدات موردی در صنایع لبنی و صنایع نهاده‌های دامی

1. مقرر شد معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مطالبات فعالان بخش خصوصی از دولت در ارتباط با تحویل نهاده های دامی در روزهای آخر تخصیص ارز 4200 تومانی را از بانک مرکزی پیگیری نماید و نتیجه آن در جلسات آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.
2. به دلیل حذف عوارض، سقف و سابقه واردات کالاهای اساسی، مقرر گردید متقاضیان بخش خصوصی در صورت وجود مشکل، موارد را به معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی جهت بررسی موضوعات و حل مشکل ارسال نمایند.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/4155/ص مورخ 1401/05/19 برای اعضای شورا

2- ارسال اقدامات پیشنهادی در خصوص چگونگی اجرای سیاست‌های حذف ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره 10/1/4354/ص مورخ 1401/05/24

عنوان دستور:بررسی مشکلات افزایش قیمت فروش گندم صنف و صنعت برای تولیدکنندگان فرآورده‌های آردی

1. به منظور حفظ قدرت رقابت و با توجه به تحریم کشور و بالا بودن قیمت تمام شده صنایع به دلیل افزایش هزینه‌ها، مقرر شد پیشنهاد شناور شدن قیمت گندم معادل ۹۰ درصد قیمت FOB جهانی ظرف یک هفته توسط وزارت جهاد کشاورزی در کارگروهی متشکل از نمایندگان مرتبط در دولت و بخش خصوصی بررسی شود و نتایج آن در جلسات آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.
2. در رابطه با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، از طریق فروش اعتباری ۸۹ روزه گندم مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی امکان بهره مندی از این ظرفیت را برای واحدهایی که تاکنون استفاده نکرده اند، فراهم نماید.
3. در ارتباط با "یکسان سازی نرخ نان های سنتی و صنعتی" و همچنین "تحمیل هزینه‌های حمل و نقل اضافی بر کارخانجات آرد سازی به دلیل تحویل گندم در محلی غیر از مراکز استان‌ها" مقرر گردید موضوع توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود و با دعوت از نماینده اتاق بازرگانی ایران در جلسه مذکور، در این خصوص تصمیم گیری صورت گیرد.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/4155/ص مورخ 1401/05/19 برای اعضای شورا

2- پیگیری و طرح مجدد موضوع در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفت‌وگو مورخ 1401/12/08

عنوان دستور:بررسی تغییر روش محاسبه مزد روزانه مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی مستقر در واحدهای تولیدی در سال 1401

1. با عنایت به اعلام نماینده سازمان دامپزشکی و تایید وزیر جهاد کشاورزی، و همچنین نامه شماره 401/20/43459 مورخ 1401/05/08 به دبیرخانه شورای گفت و گو، مقرر شد سازمان دامپزشکی کشور روش محاسبه حداقل حقوق و دستمزد مسئولین فنی بهداشتی/ دستیار بهداشتی دامپزشکی در سال 1401 و سنوات بعد را بر مبنای روش ضربی طی بخشنامه‌ای شفاف در اسرع وقت به ادارات و مراکز تابعه در کشور ابلاغ نماید.
2. سازمان دامپزشکی کشور جهت جلوگیری از عدم تمدید پروانه های مسئولین فنی بهداشتی و پروانه های بهداشتی واحدهای تولیدی، مهلت 2 ماهه جهت تمدید پروانه این واحدها از جمله کارخانجات خوراک دام را در اسرع وقت اعلام نماید.
3. با توجه به سوابق پیشنهادات اصلاحی مواد 18 و 19 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب هیئت‌وزیران به شماره 164733/ت 3538 مورخ 1387/09/13، مقرر شد پیشنهاد مجدد اصلاح آئین نامه مذکور با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار توسط اتاق ایران به وزارت جهاد کشاورزی و دولت ارائه گردد.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/4155/ص مورخ 1401/05/19 برای اعضای شورا

2- ارسال نامه پیگیری مصوبه شورا به سازمان نظام دامپزشکی به شماره 10/1/4578/ص مورخ 1401/06/01

3- دریافت نامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ابلاغ اقدامات اجرای بندهای یک و دو موضوع بخشنامه نحوه تعیین مزد روزانه مسئولین فنی بهداشتی و استناد قرارداد و تمدید پروانه مسئولین بهداشتی به استان‌ها توسط سازمان دامپزشکی به شماره 401/20/54013 مورخ 1401/06/07

4- دریافت نامه معاونت حقوقی در خصوص طرح پیشنهاد تصویب نامه اصلاحی در هیأت وزیران به شماره 49365/153093 مورخ 1401/08/23

پیش از دستور:تشریح آخرین قوانین و مقررات مالیاتی و انتظارات سازمان از بخش خصوصی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

---

گزارش تفصیلی توسط رییس سازمان امور مالیاتی ارائه گردید.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/5533/ص مورخ 1401/06/23 برای اعضای شورا

پیش از دستور:تصویب طرح تاسیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار، ذیل شورای گفت و گو، و ارائه گزارش عملکرد شورای راهبری تا کنون

طرح تاسیس شورای راهبری بهبود محیط کسب ‌وکار ذیل شورای گفت‌وگو به تصویب رسید و مقرر شد فعالیت این شورا که یک سال و شش ماه از فعالیت آن می گذرد طبق طرح مصوب استمرار یابد.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/5533/ص مورخ 1401/06/23 برای اعضای شورا

پیش از دستور:بررسی فهرست پیشنهادی سیاست های موضوع ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

با توجه به جدول پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، درباره مدت زمانی که هر دستگاه برای اطلاع رسانی عمومی تغییر سیاست ها و مقررات خود قبل از ابلاغ و اجرا فرصت دارد، مقرر شد نظرات اعضای شورای گفت و گو طی 20 روز اخذ گردد تا پس از جمعبندی و نهایی سازی، جهت اخذ مصوبه هیئت وزیران به دولت ارائه شود.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/5533/ص مورخ 1401/06/23 برای اعضای شورا

2- ارسال نامه به اعضای شورای گفت‌وگو جهت اخذ نظرات به شماره 10/1/5617/ص مورخ 1401/06/27

3- دریافت نظرات کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران طی نامه شماره 50/7902/د مورخ 1401/06/14

4- دریافت نظرات سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره 5000/1401/798 مورخ 1401/07/09

5- دریافت نظرات اتاق اصناف ایران طی نامه شماره 7/09/8202 مورخ 1401/07/10

6- دریافت نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 01/176429 مورخ 1401/07/17

7- دریافت نظرات اتاق تعاون ایران طی نامه شماره 11/01/7242 مورخ 1401/07/19

8- دریافت نظرات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان عشایر و سازمان تأمین اجتماعی طی نامه ارسالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 162027 مورخ 1401/07/19

9- دریافت نظرات وزارت نیرو طی نامه شماره 1401/41886/240 مورخ 1401/07/25

10- دریافت نظرات معاونت امو تعاون، صندوق بازنشستگی کشوری، معاونت روابط کار وزات تعاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه 167897 مورخ 1401/07/26

11- جمع‌بندی نظرات و ارائه گزارش در یکصد و شانزدهمین نشست شورا مورخ 1401/12/08

پیش از دستور:تعیین مدیران عامل جدید شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی جهت عضویت در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (به درخواست اتاق تعاون ایران)

---

با معرفی و پیشنهاد اتاق تعاون ایران، عضویت آقایان ارسلان قاسمی و رضا وفایی یگانه به عنوان مدیرعاملان منتخب شرکت های برتر خصوصی و تعاونی در شورای گفت‌وگو تایید شد.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/5533/ص مورخ 1401/06/23 برای اعضای شورا

عنوان دستور:تجدیدنظر در شاخص‌های تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم سال 1400 موضوع بخشنامه شماره 1401/19009 به تاریخ 1401/4/22 سازمان برنامه و بودجه و پیشنهاد تسریع در ابلاغ شاخص‌های تعدیل سه ماهه اول 1401

عنوان دستور:پیشنهاد بازنگری در دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل

عنوان دستور:بررسی تعیین حق الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1401/190111 مورخ 1401/04/22 سازمان برنامه و بودجه

عنوان دستور:تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه‌ واحدهای تولیدی و معدنی

1- با توجه به بخشنامه شماره 60/163993 مورخ 1401/07/04 معاونت هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اظهارات جناب آقای نیازی معاون مربوطه مبنی بر حل مشکل متقاضیان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم با صدور بخشنامه مذکور، مقرر شد دبیرخانه شورای گفت و گو بررسی و اطمینان حاصل نماید که با استفاده از این بخشنامه، "برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت تولید محصولات جدید با سرمایه گذاری جدید در همان پلاک ثبتی اقدام نموده اند، پروانه بهره‌برداری جدید و جداگانه از پروانه اولیه صادر می گردد. همچنین به منظور استفاده از حقوق قانونی و تسهیلات ماده 132 ق.م.م واحد هایی که از سال ۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادر شده است که حائز شرایط فوق می باشند، نسبت به صدور پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره برداری واقعی ذکر شده باشد اقدام گردد." در غیر این صورت می بایست موضوع مجددا در کمیته مشترکی شامل نمایندگان وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و اتاق ایران مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن جهت تصمیم گیری به جلسات آتی شورا ارائه شود.

2- در راستای لایحه اصلاحیه ق.م.م. پیشنهاد شد اتاق بازرگانی ایران به منظور ایجاد شفافیت در نحوه بهره برداری از تسهیلات مقرر ماده 132 ق.م.م برای توسعه سرمایه گذاری، نسبت به تهیه و ارائه متن پیش نویس اصلاحیه ماده مذکور به دولت ظرف مدت 15 روز اقدام نمایند.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/6355/ص مورخ 1401/07/23 برای اعضای شورا

2- دریافت صورتجلسه بررسی چالش‌های صدور چند پروانه در یک پلاک ثبتی از معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 11115164 مورخ 1401/09/26

3- موضوع در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مورخ 1401/09/16 طرح و مقرر گردید: سازمان صمت برای هماهنگی بیشتر و تدوین دستورالعمل یکسان و مورد تأیید، نشستی را با سازمان‌های خود در استان‌ها داشته باشد و ابهامات موجود در روند اجرا را برطرف کند. همچنین بررسی‌های وزارت صنعت و سازمان امور مالیاتی در مورد امکان عطف بماسبق شدن صدور چند پروانه بهره برداری در یک پلاک ثبتی از سال 95 تاکنون صورت گیرد. به علاوه آنکه چند مصداق عدم استفاده از ظرفیت بخشنامه جدید وزارت صنعت از سوی فعالان بخش خصوصی ارائه گردد.

4- برگزاری جلسه هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان‌های صمت استانی در تاریخ 1401/09/21 به صورت بر خط

5- طرح و پیگیری موضوع در یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگو مورخ 1401/10/19

عنوان دستور:بررسی جوانب حذف بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی؛ مبتنی بر حذف معافیت واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی

1- مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) طی مکاتبه ای به گمرک کشور اعلام نماید در مورد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی در زمان ترخیص، امکان بهره مندی از تسهیلات بند (الف) ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور میسر می باشد.

2- با توجه به اینکه زمان اظهار کالا در گمرکات ملاک تعیین قوانین مترتب بر واردات کالا ها می باشد، مقرر شد چنانچه در مواردی امکان استفاده از معافیت های حقوق ورودی برای واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی با توجه به زمان اظهار به گمرک (قبل از شروع سال 1401) فراهم نشده است، موضوع از طریق گمرک کشور پیگیری و امکان استفاده از معافیت بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی اجرایی گردد.

3-با توجه به ابهامات اجرائی در انتهای بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401، مقرر شد طی استفساریه ای از مجلس سوال شود که "آیا در قسمت انتهائی پاراگراف بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401، اراده مقنن بر حذف معافیت های گمرکی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی، بند الف ماده 3 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، مواد 109 و 110 آئین نامه اجرائی قانون معادن و بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی نیز می باشد یا خیر؟"

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/6355/ص مورخ 1401/07/23 برای اعضای شورا

2- دریافت نامه معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به معاونت امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی مبنی بر امکان ارائه گواهی چک بابت مالیات ارزش افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید به جای پرداخت نقدی با بهره‌مندی از تسهیلات بند (الف) ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شماره 210/15084/ص مورخ 1401/07/23

عنوان دستور:بررسی مشکلات تامین و واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در کشور

با توجه به مکاتبه و اظهار نظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ناکارآمدی ممنوعیت واردات فراورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات در کشور و افزایش میزان قاچاق این محصولات، و همچنین تایید وزارت صمت مبنی بر تحمیل هزینه های درمان به کشور در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، مقرر شد وزارت صمت با استفاده از ظرفیت ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره (1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه های کالایی 4 و 27 بصورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بین المللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام نماید. در این خصوص سقف میزان واردات مربوطه منوط به تعیین نحوه تامین ارز توسط بخش خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع) و همچنین تعیین سقف ارز قابل تامین توسط بانک مرکزی خواهد بود.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/6355/ص مورخ 1401/07/23 برای اعضای شورا

2- دریافت پاسخ بانک مرکزی مبنی بر مخالفت تخصیص و تأمین هرگونه ارز بابت واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور از جمله فرآورده‌های آرایشی طی نامه شماره 01/217182 مورخ 1401/08/30

3- ارسال نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت پیگیری مصوبه شورا به شماره 10/1/8155/ص مورخ 1401/09/08

4- طرح و پیگیری موضوع در جلسه کارگروه تخصصی شورا مورخ 1401/10/17، (در این جلسه نماینده محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کردند این وزارت خانه پس از 113 امین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ضوابط، منابع و ظرفیت های مربوط به مصوبه شورا را بررسی کرده است و در حال حاضر تهیه یک نامه به منظور گرفتن مجوزهای لازم جهت واردات بالک های آرایشی و اقلام مربوطه، به سران قوا در دستور کار قرار دارد و پیش بینی می شود این اقدام تا ماه آینده اتفاق بیافتد و درابتدای سال آینده با تعرفه گذاری های جدید به طور رسمی اعلام شود. مقرر شد اقدامات ذکر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط نماینده این وزارت خانه در جلسه بعدی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عنوان شود.)

5- دریافت نامه ارسالی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به معاونت صنایع عمومی وزارت صمت در خصوص تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت آرایشی و بهداشتی و رفع موانع تولید در این صنعت با اولویت تأمین مواد اولیه به شماره 01/204000/ص مورخ 1401/10/27

6- دریافت نامه ارسالی انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و یهداشتی و عطریات ایران خطاب به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص پیگیری مصوبات شورا به شماره 401/5460-ص مورخ 1401/11/23

7- ارسال نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت پیگیری مصوبه یکصد و سیزدهمین نشست شورا به شماره 10/1/193/ص مورخ 1402/01/19

8- دریافت نامه ارسالی انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و یهداشتی و عطریات ایران خطاب به دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت پیگیری مصوبه شورا به شماره 402/5500/ص مورخ 1402/01/19

پیش از دستور:ارائه گزارش پایش میزان تحقق اهداف سند توسعه تعاون طبق ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

با توجه به گزارش ارائه شده از سوی اتاق تعاون ایران و پیشنهادهای مطروحه در جهت تحقق اهداف سند توسعه تعاون، ضمن موافقت اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با پیشنهادات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هم اکنون نیز در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است، مقرر شد درخواست تسریع در رسیدگی و تصمیم‌گیری این پیشنهادات به دولت ارائه شود.

همچنین در خصوص لایحه اصلاح قانون تعاون که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری اتاق تعاون ایران پیشنهادات خود را در اسرع وقت به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه نمایند.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/7891/ص مورخ 1401/09/01 برای اعضای شورا

2- تصویب سند توسعه بخش تعاون با ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 243163/ت 60546ه‍ مورخ 1401/12/28

عنوان دستور:پیگیری مصوبه جلسه 112 شورا در خصوص شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه و بودجه برای قراردادهای پیمانکاران، و حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور

با عنایت به محرز بودن وجود مشکلات ناشی از تاخیر در اعلام شاخص‌ها و همچنین اشکال در مبانی تعیین شاخص‌های تعدیل در قراردادهای پیمانکاری و حق‌الزحمه نظارت مهندسان مشاور، به منظور بازنگری و اصلاح بخشنامه‌های مربوطه، مقرر شد:

1- دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی درخواست بازنگری و اصلاح بخشنامه‌های مربوط به موضوع شاخص‌های تعدیل نیمه دوم سال 1400 سازمان برنامه و بودجه برای قراردادهای پیمانکاران (بخشنامه شماره 1401/19009 به تاریخ 1401/04/22 ) و حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور (بخشنامه شماره 1401/190111 مورخ 1401/04/22) را با قید فوریت، به محضر رئیس جمهور ارسال نماید. سپس موضوع توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در مقام رئیس شورای گفت‌و و پیگیری شود.

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی، به صورت جداگانه، موضوع بازنگری و اصلاح بخشنامه‌های مذکور و همچنین ارائه مستندات پشتیبان در تعیین شاخص‌های تعدیل نیمه دوم 1400 را از رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری نماید.

3- به منظور قاعده گذاری منصفانه در قراردادهای مشابه دولت با بخش خصوصی و حل و فصل اختلافات، پیشنهاد ایجاد نهاد سوم مستقل و بی طرف از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و مقرر شد مورد بررسی قرار گیرد.

4- موضوع بررسی و نحوه اجرای سازوکارهای تأمین مالی کمک بخش خصوصی با اولویت روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی توسط دبیرخانه شورا مورد بررسی قرار گیرد.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/7891/ص مورخ 1401/09/01 برای اعضای شورا

2- دریافت نامه از کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران جهت همکاری به شماره 50/2/12192/د مورخ 1401/08/30

3- ارسال نامه به رییس جمهور در راستای پیگیری مصوبه شورا به شماره 10/1/8471/ص مورخ 1401/09/19

4- دریافت نامه ارسالی دفتر رئیس جمهور خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه پیرو نامه ارسالی شورای گفت‌وگو به شماره 180781 مورخ 1401/09/29

5- طرح و پیگیری موضوع در یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگو مورخ 1401/10/19

عنوان دستور:پیشنهاد اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور

ضمن تاکید اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بر ضرورت اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، مقرر شد:

متن پیشنهادی اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور که طی جلسات مختلف در دبیرخانه شورای گفت‌وگو با لحاظ نظرات موافق و مخالف نمایندگان بخش دولتی و خصوصی تدوین شده است، جهت طرح در کمیسیون مربوطه در دولت و سپس طرح در هیأت وزیران، از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان رئیس شورای گفت‌وگو به دولت ارسال گردد. سپس به استناد تبصره (4) بند (الف) ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، پیگیری لازم جهت تصمیم‌گیری و تصویب نهایی آیین‌نامه توسط هیأت وزیران ظرف مدت یک ماه صورت پذیرد.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/7891/ص مورخ 1401/09/01 برای اعضای شورا

2- ارسال نامه پیگیری مصوبه شورا به وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ارسال پیش نویس اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور به هیأت دولت به شماره 10/1/7987/ص مورخ 1401/09/05

3- دریافت نامه ارسالی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به معاون اول رئیس جمهور جهت طرح مصوبه شورا در هیأت وزیران به شماره 80/216738 مورخ 1401/10/19

4- دریافت نامه ارسالی کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی هیأت دولت خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه پیشنهاد لازم در قالب متن ابلاغیه با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو به شماره 8/60895/220514 مورخ 1401/11/30

5- دریافت دعوتنامه جهت حضور در جلسه شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ 1401/12/15 به شماره 271484 مورخ 1401/12/02

6- ارسال نامه به دبیر کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی هیأت دولت مبنی بر مطرح شدن آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور در کمیسیون‌های دولت به جای طرح در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار به شماره 10/1/11284/ص مورخ 1401/12/09

7- دریافت صورتجلسه شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اصلاح و بازنگری آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور از طریق ارجاع به کمیته تخصصی شورای عالی حفاظت فنی به شماره 288029 مورخ مورخ 1401/12/21

8- دریافت دعوتنامه جلسه شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ 28/01/1402 جهت اصلاح و بازنگری آیین‌نامه از طریق ارجاع به کمیته تخصصی شورای عالی حفاظت فنی به شماره 5136 مورخ 1402/01/19

خارج از دستور:ارائه گزارش در خصوص شورای راهبری بهبود کسب و کار

---

---

گزارش مربوطه توسط آقای دکتر فولادگر ارائه شد.

پیش از دستور:پیگیری موضوع تاسیس نهاد تنظیم گر برق از دولت و مجلس (مصوبه یکصد و دهمین نشست شورای گفت و گو مورخ 1401/04/06)

1-با توجه به قانون اخیرالتصویب "مانع زدایی از توسعه صنعت برق"(مصوب 1401/08/15 مجلس شورای اسلامی و ابلاغ 1401/09/03 توسط دولت) و احتمال رفع مشکلات ناشی از نبود نهاد تنظیم گر حوزه برق با ابلاغ این قانون، مقرر گردید گزارشی از مقایسه الزامات و اختیارات مندرج در این قانون با کارکرده ها و ضرورت های تشکیل نهاد تنظیم گر برق خارج از قانون مذکور تهیه گردد و در جلسات آتی شورای گفت و گو ارائه شود.

2-با توجه به اعلام آمادگی رئیس شورای رقابت مبنی بر تشکیل کمیته تنظیم گری برق برای حل مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه در حوزه تنظیم گری، مقرر شد جلسه ای در محل شورای رقابت با حضور نمایندگان این شورا، نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق بازرگانی ایران برگزار شود و گزارش اقدامات و تصمیمات متخذه در جلسات آتی شورای گفت و گو ارائه گردد.

ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/9956/ص مورخ 1401/10/28 برای اعضای شورا

عنوان دستور:رفع مشکل مطالبه نامه های کسر دریافتی گمرک در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز واردات در فروردین و اردیبهشت 1401

1- مقررگردید متن زیر که قبلا مورد توافق سازمان امورمالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و فعالان اقتصادی قرار گرفته است، جهت اجرا توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ گردد:

مؤدیانی که گمرک، در اجرای ماده (135) قانون امور گمرکی، مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده از آنان مطالبه نموده است، در صورت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، جهت جلوگیری از پرداخت مضاعف مالیات و عوارض، گمرکات اجرایی نسبت به انعکاس درخواست مودیان به اداره مالیاتی ذی ربط طی نامه اداری با ذکر شماره ثبت اظهارنامه، شناسه ملی و نام صاحب کالا، نوع و ردیف تعرفه کالا، مبلغ مالیات و عوارض پرداخت-شده اولیه و مبلغ مالیات و عوارض مورد مطالبه، اقدام نمایند و اداره مالیاتی نیز در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یکماه، پاسخ لازم به گمرک اجرایی ارسال نمایند و در صورت تایید وصول مبالغ مطالبه شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اداره امور مالیاتی و اعلام طی نامه اداری، گمرک نسبت به اصلاح مبلغ مطالبه نامه و طی تشریفات اداری مربوطه، اقدام لازم معمول نماید.

2- مقرر شد به شورای هماهنگی سران قوا پیشنهاد شود که تاریخ اجرای قانون الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور برای کالاهایی که مشمول قیمت گذاری هستند، با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان از ابتدای سال 1401 تعیین و اصلاح و ابلاغ شود.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/9956/ص مورخ 1401/10/28 برای اعضای شورا

2- ارسال نامه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور جهت پیگیری مصوبه شورا به شماره 10/1/195/ص مورخ 1402/01/19

عنوان دستور:عدم وجود وحدت رویه در بررسی شرط رعایت توانمندی تولید داخلی در فرایند ثبت سفارش واردات

جهت وحدت رویه در بررسی شرط رعایت توانمندی تولید داخلی در واردات و جلوگیری از معطل شدن واردکنندگان و برقراری امکان رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از طریق صادرات در مقابل واردات، مقرر شد:

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک هفته لیست کارتابل فنی (255 تعرفه) را از طریق بارگذاری در سایت وزارت صنعت به صورت شفاف به فعالان اقتصادی بخش خصوصی اطلاع رسانی نماید . ضمن آنکه با ارسال لیست مذکور توسط وزارت صمت به به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، موضوع از طریق اتاق به تشکل های اقتصادی سراسر کشور اطلاع رسانی شود.

2- از آنجا که فهرست مشمولین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در ماده 2 این قانون و تبصره‌های ذیل آن مشخص شده است، لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک هفته به سازمان‌های صمت استانی اعلام نماید که سامانه توانیران مبنای تصمیم گیری در بررسی و تایید ثبت سفارش واردکنندگان بخش خصوصی نمی‌باشد.

3- وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ایجاد وحدت رویه در بررسی شرط رعایت توانمندی تولید داخلی در فرایند ثبت سفارش واردات، تا پایان بهمن ماه 1401 اتصال کارتابل فنی به سامانه جامع تجارت و سامانه ضوابط تجاری را در تمامی سازمان‌های صمت استانی برقرار نماید.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/9956/ص مورخ 1401/10/28 برای اعضای شورا

عنوان دستور:پیگیری وضعیت اجرای مصوبات قبلی شورای گفت وگو از وزارت صمت:

الف- موضوع تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه‌ واحدهای تولیدی و معدنی

مقرر شد طی جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصلاحات مورد نیاز بند 7 بخشنامه شماره 60/163993 مورخ 1401/7/04 معاونت هماهنگی محیط کسب وکار وزارت صمت بررسی شود و متن اصلاحی پیشنهادی در جلسات آتی جهت تصمیم گیری اعضای شورای گفت و گو ارائه گردد.

1- دریافت اظهارنظر از اتاق کرمان د رخصوص بند 7 دستورالعمل به شماره 1401/107/3274 مورخ 1401/10/24

2- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/9956/ص مورخ 1401/10/28 برای اعضای شورا

3- موضوع در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مورخ 1401/11/11 طرح و مقرر شد: "در راستای روان‌سازی صدور پروانه و تسهیل امور برای سرمایه‌گذاران، اصلاح دستورالعمل شرایط و ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای ایجاد واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با کسب نظرات مدیران سازمان‌های صمت استان‌ها در اسرع وقت نهایی شود. همچنین مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق برنامه‌ریزی قبلی و موافقت سازمان امور مالیاتی، به الکترونیکی‌شدن روند صدور پروانه‌های جدید و جایگزین سرعت دهد و زمان دقیق اجرای آن را به دبیرخانه شورا اعلام نماید. در عین حال به طور موقت، توضیحات برای هر محصول در پروانه بهره‌برداری را ثبت کند تا این پروانه‌ها جهت بهره‌برداری از ظرفیت قانونی ماده 132، مورد قبول سازمان امور مالیاتی باشد.

4- دریافت نامه ارسالی معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت خطاب به دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی در خصوص امکان تعیین تاریخ بهره برداری محصولات مندرج در پروانه بهره برداری به شماره 11293217 مورخ 1401/11/24

5- دریافت نامه ارسالی دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت به معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت جهت تعیین تاریخ بهره برداری به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی ماده 132 به شماره 44627 مورخ 1402/01/19

عنوان دستور:پیگیری وضعیت اجرای مصوبات قبلی شورای گفت وگو از وزارت صمت:

ب- موضوع مشکلات تأمین و واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در کشور

---

به دلیل اتمام وقت بررسی این موضوع به جلسات آتی موکول گردید.

عنوان دستور:پیگیری وضعیت اجرای مصوبات قبلی شورای گفت وگو از وزارت صمت:

ج- موضوع تعارض فی مابین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت گذاری کالاهای اساسی (هزینه های پشت بارنامه)

---

به دلیل اتمام وقت بررسی این موضوع به جلسات آتی موکول گردید.

عنوان دستور:پیگیری وضعیت اجرای مصوبات قبلی شورای گفت وگو از وزارت صمت:

د- موضوع افزایش نرخ عوارض جابه جائی کالا از 4 % به 9%

---

به دلیل اتمام وقت بررسی این موضوع به جلسات آتی موکول گردید.

خارج از دستور: بررسی شاخص‌های‌تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم سال 1400 و شاخص‌های تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1401 در حوزه صنعت احداث

---

مقرر گردید وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی، موضوع تجدید‌ نظر در شاخص‌های‌تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم سال 1400 و شاخص‌های تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1401 (بخشنامه‌های شماره 1401/19009 مورخ 1401/4/22 و 1401/531185 مورخ 1401/09/30 سازمان برنامه و بودجه) را در شورای هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل می شود، مطرح و پیگیری نماید.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/9956/ص مورخ 1401/10/28 برای اعضای شورا

2- دریافت نامه ارسالی سندیکای شرکت‌های ساختمانی خطاب به سازمان برنامه و بودجه به شماره 1401/66382/ص مورخ 1401/11/18

3- دریافت نامه ارسالی سازمان برنامه و بودجه خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 628164 مورخ 1401/11/18

4- دریافت نامه شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور در خصوص اعتراض به شاخص‌های تعدیل اعلامی سازمان برنامه و بودجه به شماره 91110-الف مورخ 1401/11/23

پیش از دستور: پیگیری ابلاغ دستورالعمل ضوابط فنی ایجاد ابنیه و تاسیسات جانبی گلخانه ها (موضوع مصوبه نشست 107 شورا مورخ 1400/09/29)

بنابه اظهارات معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تهیه متن نهایی دستورالعمل موضوع تبصره (4) ماده (4) آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها (تصویب نامه 46826/ت 57429 هـ مورخ 1399/04/31) توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط، مقرر شد ظرف مدت یک هفته، وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل مذکور را ابلاغ و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منعکس نماید.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/11383/ص مورخ 1401/12/14 برای اعضای شورا

2- ارسال نامه به وزارت جهاد کشاورزی جهت پیگیری مصوبه شورا به شماره 10/1/518/ص مورخ 1402/01/27

پیش از دستور:بررسی مشکلات افزایش قیمت فروش گندم صنف و صنعت برای تولیدکنندگان فرآورده‌های آرد (موضوع مصوبه نشست 111 شورا مورخ 1401/05/10

با توجه به وجود مشکلات ناشی از اختلاف قیمت زیاد نرخ گندم آرد نان های سنتی و صنعتی (بین 665 تا 12 هزار تومان) و در دستورکار نبودن یکسان‌سازی (به معنای آزادسازی) نرخ نان سنتی و صنعتی در دولت، مقرر شد رسیدگی به این موضوع و ارائه راهکارهای عملی دیگری توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد و نتایج آن در جلسات بعدی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان شود.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/11383/ص مورخ 1401/12/14 برای اعضای شورا

پیش از دستور:طرح مسائل ناشی از قیمت گذاری و امتیازات خاص در بخش کشاورزی (مطالبات تشکل های اقتصادی)

با توجه به اظهارات نماینده تشکل های وارد کننده کالاهای اساسی و تأکید ایشان بر رعایت ماده 90 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (ماده 90- چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید) و قطع جریان تخصیص ارز قابل انتقال برای کالاهای اساسی وارداتی توسط بخش خصوصی در حدود یک ماه اخیر و در نتیجه عدم تحویل به موقع کالا به دامداری ها و مرغداری ها و تأیید اهمیت موضوع توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی، مقرر شد با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی، رسیدگی به این موضوعات (مانند احراز میزان نهایت و تفاوت قیمت های مصوب و قیمت تمام شده) به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد و نتایج آن به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اطلاع رسانی گردد.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/11383/ص مورخ 1401/12/14 برای اعضای شورا

عنوان دستور:مشکلات ناشی از افزایش عوارض صادراتی سیب زمینی از 12 درصد به 70 درصد قیمت پایه صادراتی

پیرو طرح مسائل ناشی از نوسانات قیمتی و تعدد تصمیم گیری توسط فعالان اقتصادی، به منظور تنظیم بازار سیب زمینی و عدم نوسان قیمت در آن و جلوگیری از مداخله در بازار سیب زمینی از طریق ایجاد عوارض، با اعلام وزیر جهاد کشاورزی، برنامه ریزی از تولید تا تنظیم بازار سیب زمینی طی تفاهم نامه ای به انجمن ملی سیب زمینی ایران واگذار شد.

همچنین جهت جلوگیری از پوسیدگی و غیرقابل مصرف شدن محموله های انبارشده و کاهش خسارت صادر کنندگان و تولیدکنندگان، مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی ترتیبات امکان صادرات با عوارض 12 درصدی تا پایان سال را برای بخش خصوصی انجام و تسهیل نماید.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/11383/ص مورخ 1401/12/14 برای اعضای شورا

2- دریافت نامه ارسالی انجمن ملی سیب زمینی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص پیکیری مصوبه شورا به شماره 13/11578/پ.م مورخ 1401/12/21

عنوان دستور:مشکلات اخذ 0.5 درصد عوارض صادرات آب مجازی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و پیگیری اصلاح این بند در لایحه بودجه سال 1402

مقرر شد به منظور اجرای اثربخش این ماده قانونی در سال 1402، وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی و همکاری مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (در قالب کمیته تخصصی مشترک) نسبت به تهیه فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر، متولی و شاخص‌های آب‌بر بودن محصولات مشمول این بند مطابق با اصول استاندارد محاسبه میزان آب مجازی هر محصول و با هدف اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره وری اقدام نماید.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/11383/ص مورخ 1401/12/14 برای اعضای شورا

عنوان دستور:بررسی دلایل عدم تصویب آئین نامه تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون مصوب سال 1370؛ اصلاحیه سال 1393

به منظور اجرای تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون (مصوب سال 1370؛ اصلاحیه سال 1393)، با توجه به نظر مساعد وزیر جهاد کشاورزی، مقرر شد ضمن معرفی نماینده رسمی وزارت جهاد کشاورزی، آئین نامه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و اتاق تعاون ایران، تنظیم و نهائی گردد تا با استفاده از ظرفیت قانونی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پس از تائید شورا، در اختیار هیات وزیران قرار گیرد. همچنین به منظور حمایت یکسان از تعاونی‌های تحت پوشش در بخش کشاورزی، با دستور وزیر جهاد کشاورزی، دسترسی اتحادیه های زیرمجموعه اتاق تعاون به سامانه سماصط توسط سازمان تعاون روستائی فراهم گردد.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/11383/ص مورخ 1401/12/14 برای اعضای شورا

خارج از دستور:مدیریت بازار ارز و تنظیم بازار

---

با تاکید وزیر امور اقتصادی و دارائی، به منظور مدیریت بازار ارز و تنظیم بازار داخلی به عنوان دو چالش مهم اقتصادی در شرایط جاری، مقرر شد تا دبیرخانه با همکاری سه اتاق، موضوعات مطروحه را بررسی و با قید فوریت نسبت به ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی حل آن اقدام نماید تا پس از جمع بندی، در نشستی حضوری با معاون اول محترم رئیس جمهور، طرح و اجرائی گردد.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/11383/ص مورخ 1401/12/14 برای اعضای شورا

2- ارسال پیشنهادات به وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 10/1/11489/ص مورخ 1401/12/16

خارج از دستور: گزارش پیش بینی پذیری اقتصاد با تمرکز بر ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

---

پیرو مصوبه یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت وگو مورخ 1401/06/21 ، گزارش نحوه اجرای تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار؛ توسط رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار مطرح شد و ضمن تایید کلیات این گزارش در خصوص الزامات پیش بینی پذیری و شفافیت سیاست‌ها و برنامه های اقتصادی و جدول پیشنهادی مصادیق ماده ۲۴ و زمان های اعلامی (موضوع تبصره ذیل این ماده)؛ مقرر گردید دستگاه های اجرایی ذیربط حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 24 اسفندماه 1401 نظرات اصلاحی و یا تکمیلی خود را جهت نهائی کردن مصوبه در هیئت وزیران؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/11383/ص مورخ 1401/12/14 برای اعضای شورا

2- ارسال نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی در خصوص گزارش پیش‌بینی پذیری اقتصادی به شماره 10/1/11437/ص مورخ 1401/12/15

خارج از دستور: تغییر ساعت برگزاری جلسات در سال 1402

---

به پیشنهاد ریاست شورا و با موافقت اعضا، مقرر شد تا جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای سال 1402، روزهای دوشنبه پایان هرماه و از ساعت 7 صبح برنامه ریزی و برگزار گردد.

1- ارسال مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/11383/ص مورخ 1401/12/14 برای اعضای شورا

عنوان دستور:ارائه گزارش عملکرد شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب و کار در سال گذشته (موضوع بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)

گزارش عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی توسط دبیرخانه شورا ارائه گردید و مقرر شد:

1. یک نسخه از گزارش عملکرد شورا و کمیته در سال 1399 به اعضاء ارسال گردد.
2. وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای مصوبه کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع "صدور بخشنامه توسط سازمان امورمالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات (دستور جلسه هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 99/12/11)" را از سازمان امور مالیاتی پیگیری و نتیجه آن را به دبیرخانه شورای گفت وگو منعکس نماید.
3. وزارت صنعت و معدن و تجارت اجرای مصوبه کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع "رفع مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت«ستاد» (دستور جلسه هفتاد و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 99/06/31)" را از مرکز توسعه تجارت الکترونیک پیگیری و نتیجه آن را دبیرخانه شورای گفت وگو منعکس نماید.

1-مصوبات طی نامه شماره 10/1/2337/ص مورخ 1400/03/18 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

2-گزارش طی نامه‌های 10/1/2595/ص و 10/1/2610/ص مورخ 1400/03/24 برای اعضای محترم ارسال گردید.

3-نامه شماره 10/1/2472/ص مورخ 1400/03/22 به وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت پیگیری اجرای مصوبه کمیته ارسال گردید.

4-نامه شماره 10/1/2470/ص مورخ 1400/3/22 به وزارت صنعت در خصوص سامانه ستاد ارسال شد.

5-ارسال نامه شماره 27/12272/ص مورخ 1400/12/01 به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت پیگیری مجدد در خصوص سامانه ستاد

عنوان دستور:ارائه بسته پیشنهادی جامع اتاق ایران در جهت تحقق شعار سال؛ الزامات و راهکارها

---

---

به دلیل کمبود وقت ارائه بسته پیشنهادی اتاق ایران به جلسه آتی شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی موکول گردید.

خارج از دستور:بررسی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

---

مقرر گردید:

1. مشکلات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی در اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از جمله خسارت‌های واحدهای تولیدی در زمان قطعی برق در روزهای گذشته سال 1400 و راه اندازی بورس انرژی (مدیریت عرضه، تقاضا و صادرات برق تولید شده توسط فعالان بخش خصوصی) و آسیب شناسی عدم توسعه فعالیت بخش خصوصی در حوزه صنعت برق در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، نیروگاه‌های کوچک و بزرگ و دیگر مسئولین ذیربط مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه آن در جلسات آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جهت تصمیم‌گیری ارائه گردد.
2. وزارت نیرو گزارشی در خصوص وضعیت صنعت برق در ایران، اقدامات و برنامه‌های وزارتخانه در این خصوص و همچنین دلایل قطعی برق طی روزهای گذشته در سال 1400 در جلسات آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه نماید.

1-مصوبات طی نامه شماره 10/1/2337/ص مورخ 1400/03/18 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

2- ارسال نامه به شماره 10/1/8516/ص مورخ 1400/09/02 به وزارت نیرو و درخواست معرفی نماینده جهت تشکیل جلسات کارگروه‌های تخصصی

3- 3- دریافت نامه به شماره 100/1400/44536 مورخ 1400/10/07 وزارت نیرو و معرفی آقای مهندس حائری، معاون وزیر نیرو به عنوان نماینده

4- ارسال نامه به شماره 10/1/10699/ص مورخ 1400/10/22 به وزارت نیرو جهت تشکیل جلسه کارگروه تخصصی

5- ارسال نامه به شماره 10/1/12332/ص مورخ 1400/12/02 به وزارت نیرو جهت تشکیل جلسه کارگروه تخصصی

خارج از دستور:بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه

مصوبات طی نامه شماره 10/1/2337/ص مورخ 1400/03/18 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

با پیشنهاد جناب آقای دکتر پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده قوه مقننه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش نویس نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در حال بررسی در کمیسیون مذکور می باشد را برای دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال نماید و دبیرخانه شورا نقطه نظرات فعالان اقتصادی را در این خصوص تجمیع و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشروح مذاکرات رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و پیشنهادهای ارسالی را به صورت مستقیم از طریق رسانه ها پخش و در اختیار عموم قرار دهد.

مصوبات طی نامه شماره 10/1/2337/ص مورخ 1400/03/18 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

خارج از دستور:بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی

---

با پیشنهاد جناب آقای دکتر پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده قوه مقننه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش نویس نهایی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که در حال بررسی در کمیسیون مذکور می باشد را برای دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال نماید و دبیرخانه شورا نقطه نظرات فعالان اقتصادی را در این خصوص تجمیع و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشروح مذاکرات رسیدگی به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و پیشنهادهای ارسالی را به صورت مستقیم از طریق رسانه ها پخش و در اختیار عموم قرار دهد.

مصوبات طی نامه شماره 10/1/2337/ص مورخ 1400/03/18 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

خارج از دستور:تقویم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای سال 1400

---

با توجه به اتمام دولت دوازدهم، تقویم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تا مرداد ماه 1400 به تصویب رسید و مقرر شد: صد و پنجمین و صد و ششمین نشست های شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ های 1400/04/14 و 1400/05/11 برگزار گردد.

مصوبات طی نامه شماره 10/1/2337/ص مورخ 1400/03/18 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

عنوان دستور:ارائه بسته پیشنهادی جامع اتاق ایران در جهت تحقق شعار سال؛ الزامات و راهکارها

مقرر شد آن بخشی از بسته پیشنهادی اتاق ایران که به حوزه کاری هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مرتبط است، جهت بررسی و اقدام به دبیرخانه هیئت مذکور در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود. همچنین آن دسته از پیشنهادات که در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین می باشد، به دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

مصوبات طی نامه شماره 10/1/3464/ص و 10/1/3465/ص مورخ 1400/04/16 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

عنوان دستور:بررسی مشکلات تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های برق

مقرر شد وزارت نیرو کارگروهی با دعوت از نمایندگان اتاق ایران، سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو تشکیل دهد و با بررسی تمامی جوانب مشکلات تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی، مدل جامع و پایداری را برای رفع مشکل تولیدکنندگان دریافت کننده تسهیلات ارزی تدوین نماید تا در جلسه آتی شورا مطرح گردد.

1-مصوبات طی نامه شماره 10/1/3464/ص و 10/1/3465/ص مورخ 1400/04/16 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

2- نامه پیگیری مصوبه شورا به شماره 10/1/7734/ص در تاریخ 1400/08/16 برای وزیر محترم نیرو ارسال شد.

3- وزارت نیرو در نامه شماره 1400/41794/210 مورخ 1400/09/22 اعلام نمود که پیشنهادات خود را در قالب دو سناریو تهاتر ارزی و تهاتر ریالی به صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهور اعلام نموده است.

عنوان دستور: ارائه گزارش وزارت نیرو در خصوص وضعیت صنعت برق در ایران، اقدامات و برنامه‌های وزارتخانه و دلایل قطعی برق طی روزهای گذشته در سال 1400

---

---

1-به دلیل کمبود وقت این موضوع به جلسات آتی شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی موکول گردید.

عنوان دستور:بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات؛

(پیگیری مصوبه 80 امین نشست کمیته حمایت از کسب و کار (موضوع بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)

با توجه به نظریه‌های صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره‌های26289/45426 مورخ 1400/03/10 و 57471 مورخ 1400/06/03 مبنی بر مغایر بودن رویه سازمان مالیاتی با اطلاق بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و همچنین اظهارات روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس دال بر تایید این نظریه، مقرر شد:

طی نامه‌ای در خصوص" اعمال حکم بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای کلیه صادرکنندگان که رفع تعهد ارزی نموده اند"، نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز أخذ شود و نتیجه آن در نشست بعدی شورای گفت‌‎وگو جهت تصمیم گیری ارائه گردد.

1-مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/7053/ص و 10/1/7504/ص مورخ 1400/08/03 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید.

2-نامه شماره 10/1/7103/ص مورخ 1400/8/03 به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اجرای مصوبه شورا ارسال گردید.

3-دریافت نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 78246 مورخ 1400/09/14

4-این موضوع در 107 امین نشست شورای گفت‌وگو مجدداً مورد پیگیری قرار گرفت.

عنوان دستور:ضرورت افزایش ضمانت اجرای مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

مقرر گردید دبیرخانه شورا یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از اعضای شورای گفت و گو، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین قوه قضائیه تشکیل دهد تا گزارشی از وضعیت اجرای مصوبات شورای گفت و گو در دولت، طرح مصوبات شورا در هیات وزیران و آسیب‌شناسی نقاط ضعف و قوت اجرای مصوبات ارائه دهد. سپس کارگروه مذکور با بررسی ابعاد مختلف موضوع، متون پیشنهادی جهت افزایش ضمانت اجرای مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را تهیه و در جلسات آتی شورا ارائه نماید.

1-مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/7053/ص و 10/1/7504/ص مورخ 1400/08/03 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید.

خارج از دستور:رسیدگی به موضوعات خاص در حوزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری

---

با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد کمیته‌ای در اتاق ایران بعنوان دبیرخانه شورای گفت و گو به منظور بررسی موضوعات خاص در حوزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری تشکیل شود، تا با حضور اتاق های سه گانه و همراهی و حمایت نمایندگان دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به پیشنهاد راهکارها و مصوباتی در این حوزه خاص اقدام نماید.

1-مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/7053/ص و 10/1/7504/ص مورخ 1400/08/03 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید.

خارج از دستور:تصویب تقویم برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

---

مقرر شد جلسات شورا تا پایان سال 1400، دوشنبه ها ساعت 18 الی 20 و در تاریخ 10 و 24 آبان ، 15و 29 آذر ، 20 دی، 18 بهمن، و16 اسفند برگزار شود.

1-مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/7053/ص و 10/1/7504/ص مورخ 1400/08/03 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید.

پیش از دستور:پیگیری مصوبات 80 امین نشست کمیته حمایت از کسب و کار و 106 امین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

با توجه به نظریه‌های صادره از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 78246 مورخ 1400/09/14 و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 57471 مورخ 1400/06/03 مبنی بر مغایر بودن نظریه شورای عالی مالیاتی و رویه سازمان مالیاتی با اطلاق بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای گفت و گو مصوب نمود که معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات می باشد و محدود نمودن آن به ارز حاصل از صادرات کالاهایی که مشمول معافیت مالیاتی مقرر در ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم هستند فاقد دلیل و وجاهت قانونی است. لذا تمامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نموده اند مشمول معافیت مقرر در بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می شوند.

‌‎همچنین مقرر شد این مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به شورای عالی مالیاتی ابلاغ و درخواست شود نظریه شماره 15- 201 مورخ 1400/06/09 این شورا با توجه به مصوبه شورای گفت وگو مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. سپس سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره 200/1400/47 مورخ 1400/06/24 را اصلاح و ابلاغ نماید.

1-مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/9777/ص مورخ 1400/10/4 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید.

2-نامه پیگیری جهت اجرای مصوبه 107شورا به وزیر اقتصاد طی نامه شماره 10/1/10282/ص مورخ 1400/10/15 ارسال شد.

3-ارسال نامه پیگیری جهت اجرای مصوبه 107 شورا به وزیر اقتصاد طی نامه شماره 10/1/10282/ص مورخ 1400/10/15 گردید.

4-مصوبه در 108 امین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گرفت.

عنوان دستور:مشکلات سرمایه گذاران و مجریان طرح‌ها در اراضی مشاع زراعی در خصوص تغییر کاربری و ارائه سند شش دانگ مالکیت

مقرر گردید وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه بند (4) بخشنامه شماره 176091/300 مورخ 98/11/30 را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد، به نحوی‌که درخواست تغییر کاربری اراضی مشاع زراعی با افراز مالکیت محلی طبق نقشه UTM و تایید شورای محلی و تعهد رسمی متقاضی مبنی بر مالکیت بلامعارض و پاسخگو بودن معارضان احتمالی، امکان طرح در کمیسیون ماده (۵) و کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی را داشته باشد.

1-مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/9777/ص مورخ 1400/10/4 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید.

2-نامه شماره 10/1/10283/ص مورخ 1400/10/15 به وزارت راه و شهرسازی جهت پیگیری مصوبه شورا ارسال گردید.

3-مصوبه در 108 امین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گرفت.

عنوان دستور:بررسی مشکلات سرمایه گذاران و مجریان طرح ها:

1. در اراضی مشاع زراعی با صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 633 مورخ 99/05/14 درخصوص استثنائات تغییر کاربری
2. در دیوار کشی گلخانه ها

1. مقرر شد کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مورد طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در اسرع وقت مرتفع نماید. همچنین به منظور سرعت بخشیدن به روند اصلاح این طرح و ارائه فوری آن به صحن مجلس شورای اسلامی، جناب آقای اکبر تالار پشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با رییس کمیسیون کشاورزی و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مذاکره و پیگیری لازم را به عمل آورند.
2. مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با رفع اختلاف محتوایی در تدوین دستورالعمل تبصره (4) ماده (4) آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها (تصویب نامه 46826/ت 57429 هـ مورخ 1399/04/31)، این دستورالعمل را در اسرع وقت تهیه و ابلاغ نمایند. (موضوع اختلاف در خصوص اتصال بنا و تاسیسات به گلخانه ها و معافیت از پروانه ساخت و رعایت ضوابط مربوط به ساخت بنا) همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جهت تسریع در ابلاغ دستورالعمل مذکور و رفع اختلافات فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با وزرای مربوطه مذاکره و رایزنی نماید.

1-مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/9777/ص مورخ 1400/10/4 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید

2-نامه پیگیری مجدد مصوبه شورا به وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره 10/1/10408/ص مورخ 1400/10/18ارسال گردید.

3-نامه پیگیری مجدد مصوبه شورا به کمیسیون صنایع و معدن مجلس طی نامه شماره 10/1/10409/ص مورخ 1400/10/18 ارسال گردید.

4-دعوتنامه شماره 1400/800/65232/4 مورخ 1400/10/19 وزارت جهاد کشاورزی به منظور تهیه دستورالعمل ضوابط فنی ایجاد ابنیه و تاسیسات جانبی گلخانه ها خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها در اراضی برای روز یکشنبه 26/10/1400 دریافت گردید. (مدعوین جلسه: سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، شورای عالی معماری و شهرسازی، سازمان امور اراضی ، انجمن گلخانه داران، معاونت امور باغبانی وزرات جهاد کشاورزی و شورای گفت و گو)

5-دریافت نامه ارسالی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به وزیر جهاد به شماره 1400/800/76872/4 مورخ 1400/11/25 مبنی بر ابلاغ دستورالعمل ضوابط فنی ایجاد ابنیه و تأسیسات جانبی گلخانه‌ها توسط هیأت وزیران

6-دریافت نظر وزارت جهاد کشاورزی طی نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره 47159/25010 مورخ 1401/02/21 مبنی بر اعلام نظر جدید بدین ترتیب که دستورالعمل مربوطه تهیه شده است و پس از ابلاغ مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد.

خارج از دستور:بررسی الگوی مصرف انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی

---

مقرر گردید دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گزارشی درباره الگوی مصرف انرژی واحدها تولیدی تهیه و در جلسات آتی شورای گفت‌ و گو ارائه نماید.

1-مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/9777/ص مورخ 1400/10/4 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید

پیش از دستور:پیگیری مصوبه 107 امین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع مشکلات سرمایه گذاران و مجریان طرح‌ها در اراضی مشاع زراعی در خصوص تغییر کاربری و ارائه سند شش دانگ مالکیت

مقرر گردید:

وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت 3 روز نظر مکتوب و راهکار پیشنهادی آن مجموعه را در ارتباط با مصوبه 107 امین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع مشکلات سرمایه گذاران و مجریان طرح‌ها در اراضی مشاع زراعی در خصوص تغییر کاربری و ارائه سند شش دانگ مالکیت به دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال نماید.

سپس نظرات و پیشنهادهای این مجموعه در جلسه کارگروه تکمیلی با حضور وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد و گزارش جمع بندی نهایی در جلسات آتی شورای گفت و گو ارائه گردد.

1- مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/12276/ص مورخ 1400/12/01 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید

2-دریافت نامه ارسالی وزارت راه و شهرسازی به شماره 1436/100/02 مورخ 1401/01/10 به معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر دریافت نظر ایشان

پیش از دستور:پیگیری مصوبه 107 امین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

مقرر گردید:

دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مجددا طی مکاتبه ای با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی، اجرای مصوبه 107 امین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات را پیگیری نماید.

همچنین جناب آقای دکتر پور ابراهیمی، رییس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با روند اجرای مصوبات شورای گفت و گو و پاسخگویی دستگاه های اجرایی نسبت به مصوبات این شورا با ریاست محترم جمهور مکاتبه نمایند.

1- مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/12276/ص مورخ 1400/12/01 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید

2- نامه شماره 10/1/12375/ص مورخ 1400/12/03 به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت پیگیری ارسال گردید.

3- موضوع طی بخشنامه شماره 200/1401/6 مورخ 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی مرتفع گردید.بخشنامه اشعار می‌دارد: با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مقرر می‌دارد: "از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه معافیت معاف است و قانونگذار هیچگونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم فوق می‌باشد."

عنوان دستور:بررسی افزایش نرخ عوارض جابه جائی کالا از 4 % به 9%

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ضمن تایید پیشنهاد تعدیل نرخ عوارض جابه‌جایی کالا مقرر نمود:

وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت 10 روز در جلسه کارگروهی با حضور اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی گزارش‌های کارشناسی انجام شده در ارتباط با بررسی افزایش نرخ عوارض جابه جائی کالا از 4 % به 9% و آثار و پیامدهای این افزایش را در بخش‌های مختلف اقتصادی بررسی نماید و نتیجه آن را در جلسات آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جهت تصمیم گیری و ارسال پیشنهاد به هیات‌دولت و شورای اقتصاد ارائه نماید.

1- مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/12276/ص مورخ 1400/12/01 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید

2- دریافت نامه پیشنهاد معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر افزایش نرخ عوارض به صورت تدریجی و با فاصله زمانی طی نامه شماره 80/203693 مورخ 1400/12/01

3- برگزاری جلسه مجدد شورای اقتصاد در اسفند 1400

4- برگزاری جلسه در دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت در تاریخ 1401/01/27 جهت پیگیری مصوبه طی دعوتنامه شماره 60/32957 مورخ 1401/01/29

5- دریافت صورتجلسه وزارت صنعت (دفتر دفتر خدمات آماد و توزیع) طی نامه شماره 60/44888 مورخ 1401/02/10 تصمیم وزارت صنعت به شرح ذیل است:

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موضوع را بررسی و نتیجه را به ذینفعان از جمله کامیون داران، شرکت ها و موسسات حمل و نقل و صاحبان بار اعلام نماید. همچنین سایر اعضا جلسه (به ویژه اتاق تعاون و اصناف) نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص افزایش أخذ عوارض از 4 درصد به 9 درصد را جهت اقدامات بعدی به وزارت صنعت اعلام نماید.

6- دریافت نامه وزارت صمت خطاب به اتاق‌های تعاون و اصناف، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مبنی بر پیگیری مصوبات جلسه به شماره 60/70608 مورخ 1401/03/16

عنوان دستور:بررسی تعارض فی مابین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت گذاری کالاهای اساسی

از آنجایی که اصلاح ساختار بازار حمل و نقل کشور در دستور کار جلسه روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار دارد، مقرر گردید:

وزارت صنعت موضوع دریافت پشت بارنامه و تعارض فی مابین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت گذاری کالاهای اساسی را بررسی نماید و نتیجه آن در جلسات آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

1- مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/12276/ص مورخ 1400/12/01 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید

2- برگزاری جلسه در دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت در تاریخ 1401/01/27 جهت پیگیری مصوبه طی دعوتنامه شماره 60/32957 مورخ 1401/01/29

3- دریافت صورتجلسه وزارت صنعت (دفتر خدمات آماد و توزیع) طی نامه شماره 60/44888 مورخ 1401/02/10 تصمیم وزارت صنعت به شرح ذیل است:

- شورای عالی ترابری کشور نسبت به تعیین نرخ واقعی و منصفانه مابین شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا مخصوصاً کالاهای اساسی اقدام قانونی انجام دهد.

- گزارشی از پیگیری های دفتر خدمات آماد و توزیع در خصوص هوشمند سازی حمل و نقل بار در کشور و أخذ مصوبات لازم از ستاد تنظیم بازار کشور ارائه شد. این دفتر اقدامات در حال انجام را استمرار خواهد داد.

عنوان دستور:بررسی امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی

با عنایت به اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، حل مشکل عدم امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی در دستور رسیدگی جلسه هفته آتی بانک مرکزی قرار دارد، مقرر شد:

ابتدا موضوع در جلسه بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردد. سپس در صورت عدم رفع مشکل، مجدداً موضوع در دستور کار رسیدگی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

1- مصوبات طی نامه‌ شماره 10/1/12276/ص مورخ 1400/12/01 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید

2- موضوع در هشتاد و چهارمین نشست کیمته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/03/30 مطرح و مقرر شد: کارگروه دموراژ با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در محل اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا در ارتباط با قاعده‌گذاری و تفاهم دستگاه‌های مرتبط در خصوص موارد ذیل تصمیم‌گیری نماید:

-مرجع تأیید وقوع دموراژ

-تعیین میزان دموراژ

-مکانیزم تخصیص ارز برای تأمین هزینه دموراژ

-پیش بینی سرفصل هزینه دموراژ در سامانه جامع تجارت

-تعیین اسناد و مدارک مورد نیاز مودیان برای پذیرش هزینه دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

-تعیین تکلیف پذیرش مبالغ پرداختی بایت هزینه‌های دموراژ در سنوات قبل (از سال 97 به بعد) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

همچنین گزارش عملکرد این کارگروه می‌بایست در جلسات آتی کمیته حمایت از کسب و کار ارائه شود

3-ارسال دعوتنامه به شماره 50/2763/ص مورخ 1401/04/05 توسط کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران جهت برگزاری کارگروه

پیش از دستور: ارائه گزارش عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 98

---

گزارش عملکرد از سوی دبیرخانه شورا ارائه گردید. ضمن آنکه گزارش به صورت مستند نیز برای اعضای شورای گفتگو ارسال شده است.

عنوان دستور: بررسی مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 و بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396

1. با توجه به الزام اجرای مصوبه هشتاد و یکمین نشست ستاد تهسیل و رفع موانع تولید مورخ 98/04/11 در خصوص "حمایت از تسهیلات گیرندگان ارزی از منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع" مقرر شد بانک صنعت و معدن و سایر بانک‌های عامل ذیربط، نسبت به استمرار توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی مشمول و خروج آن‌ها از سرفصل بدهکاران غیرجاری، رفع کلیه محدودیت‌های بانکی و ارائه خدمات به آن‌ها اقدام نمایند.
2. با توجه به ضرورت تامین اعتبار در قانون بودجه سال 1400، جهت حل مسئله مقرر شد بانک مرکزی در جلسه آتی شورای گفتگو، پیشنهادی را به منظور حمایت و رفع مشکل تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 تدوین و به شورا ارائه نماید.

1. مصوبه شورا طی نامه شماره 1333/1/10/ص مورخ 99/02/29 به اعضای محترم شورا از جمله بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن ارسال گردید.
2. نامه شماره 1747/1/10/ص مورخ 99/03/13 خطاب به بانک مرکزی جهت اجرای بند دوم مصوبه ارسال گردید.
3. نامه شماره 7616/1/10/ص مورخ 99/8/19 خطاب به سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون جهش تولید و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با موضوع پیشنهاد پیش بینی اعتبار منابع جز (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 در قانون بودجه 1400 ارسال شد.
4. نامه شماره 7952/1/10/ص مورخ 99/8/20 جهت پیگیری مصوبه شورا به بانک مرکزی ارسال شد.
5. موضوع مجدداً در صدمین نشست شورای گفتگو مورخ 99/09/24 مطرح گردید.

عنوان دستور:بررسی مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات اخیر بانک مرکزی درخصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398

1. مقرر گردید با توجه به مشکلات متعدد صادرکنندگان درخصوص روش‌های بازگشت ارز در شرایط تحریم, هزینه های بالای نقل و انتقالات ارز و همچنین نرخ پایه های صادراتی, به منظور پیدا کردن الگویی مناسب جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و با محوریت کنفدراسیون صادرات ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی برگزار شود و نتیجه آن در صحن شورای گفت‌وگو ارائه گردد.
2. به منظور اصلاح هرچه سریعتر نرخ پایه‌های صادراتی و تاکید وزیر محترم اقتصاد و ریاست شورای گفتگو درخصوص به روزرسانی پایه های صادراتی متناسب با نرخ روز ارز, مقرر گردید موضوع توسط ایشان به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.

1. مصوبه شورا طی نامه شماره 1333/1/10/ص مورخ 99/02/29 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.
2. به منظور اجرای مصوبه، دو جلسه کارشناسی در قالب کمیته ارزی اتاق ایران در تاریخ های 11/03/99 و 99/03/18 برگزار گردید که در جلسه اول نظرات بخش خصوصی ذیل 10 پیشنهاد گردآوری و جمعبندی شد و در جلسه دوم در حضور نمایندگان بانک مرکزی ارائه گردید.
3. جمعبندی جلسات کارشناسی و پیشنهادات مستخرج از آن در 95 امین نشست شورا ارائه گردید

پیش از دستور 1:تدوین تقویم جلسات، و برنامه ریزی تشکیل جلسات فوق العاده شورای گفت و گو با موضوع ارائه گزارش برنامه دستگاه های اجرایی در زمینه جهش تولید، با تقدیر از شوراهای گفتگوی استانی برتر

---

1. تقویم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای سال 1399 به تصویب رسید. همچنین مقرر شد به منظور ارائه گزارش برنامه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در زمینه جهش تولید، و با توجه به برگزار نشدن برخی جلسات شورا به دلیل شیوع بیماری کرونا، 3 جلسه فوق العاده در تابستان برگزار گردد.
2. مصوب شد به منظور تقدیر از شوراهای برتر استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1398، از نمایندگان ایشان در جلسات آتی شورا دعوت بعمل آید.

---

پیش از دستور 2:پیگیری مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398 (با توجه به جلسات برگزار شده در یک ماه گذشته و جمعبندی نقطه نظرات بخش خصوصی در تعامل با بانک مرکزی و دستگاه های اجرایی مرتبط)

در این بخش، 9 پیشنهاد مشخص از سوی بخش خصوصی به شورا ارائه گردید که 7 مورد آن به شرح زیر به تصویب رسید:

1. با توجه به مشکلات به وجود آمده برای صادرکنندگان ناشی از شیوع ویروس کرونا و مسدودی مرزها، مقرر گردید "پیشنهاد تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۹" از سوی شورای گفت و گو جهت طرح و تصویب در کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. همچنین با توجه به هزینه های مترتب بر صادرات ناشی از تحریم های تجاری و اقتصادی، نقل و انتقال ارز، حمل و نقل، دموراژ، انبارداری و غیره نیز تصمیم بر این شد که پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر "تعدیل 20 درصدی تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال 1398 و 1399" جهت بررسی و طرح در کمیته مزبور، به بانک مرکزی ارسال شود.
2. به منظور بررسی و اصلاح نحوه محاسبه قیمت های پایه صادراتی بر پایه قیمت‌های جهانی و قیمت های بازارهای هدف صادراتی، مقرر گردید جلسه‌ای توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی از اتاق ایران، گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار و جمعبندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه گردد.
3. با توجه به ظرفیت خالی صنایع کشور و فلسفه وجودی ورود موقت برای پردازش و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور، و با توجه به موافقت نماینده بانک مرکزی در جلسه با استفاده از منابع خارجی برای واردات موقت و بدون استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات، مقرر گردید شرایط ورود موقت مواد اولیه و نهاده ها و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید کشور بدون ذکر منشأ ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صمت، مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
4. به منظور تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات به این صورت که صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی شامل "عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارایه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و ..." را برای بازگشت ارز در نظر بگیرند، با عنایت به همراهی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اجرای این درخواست در حال حاضر، مقرر گردید این پیشنهاد بعنوان مصوبه شوراس گفت و گو به بانک مرکزی منعکس شود.
5. به منظور بررسی پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر اینکه "ارز مورد نیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیر نفتی تامین شود"، مقرر گردید جلسه ای با مسئولیت معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت (جناب آقای زرندی) و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی برگزار شود و جمعبندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه گردد.
6. در خصوص سطح بندی کارت‌های بازرگانی جدید الصدور مقرر گردید مشابه فرایند واردات برای کارت های جدید، محدودیت هایی نیز برای امر صادرات در نظر گرفته شود. بدین ترتیب که مرتبه اول تا سقف ۵۰۰ هزار دلار، مرتبه دوم تا سقف یک میلیون دلار، مرتبه سوم تا سقف ۲ میلیون دلار و از مرتبه سوم به بعد بدون سقف در نظر گرفته شود، لیکن در هر مرتبه با رفع تعهد ارزی تا سقف مبلغ اشاره شده، امکان افزایش سقف و حصول سقف مرتبه بعدی تا زمان رفع محدودیت کامل فراهم گردد.
7. به منظور راستی آزمایی اهلیت صادرکنندگان و جلوگیری از فعالیت کارت های به اصطلاح یکبار مصرف برای مبادرت به امر صادرات، مقرر گردید عضویت در تشکلهای اقتصادی وابسته به اتاق ایران بعنوان مشوق جهت افزایش سقف صادرات در نظر گرفته شود.

علاوه بر 7 مورد مصوب مذکور، 2 پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر "خرید ارزهای صادراتی با درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان نرخ ترجیحی) توسط بانک مرکزی"، و همچنین به رسمیت شناختن رویه واردات بدون انتقال ارز منحصرا برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحد های تولیدی"، با توجه به مخالفت نماینده بانک مرکزی، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت. لیکن جمعبندی بدین ترتیب بود که هر 2 پیشنهاد توسط بانک مرکزی مورد بررسی مجدد قرار گیرد و بخش خصوصی نیز گزارشی از آثار اجرای این سیاست ها بر بازار ارز ارائه نماید.

1. مصوبه شورا طی نامه شماره 2175/1/10/ص مورخ 99/03/26 به اعضای محترم شورا و جهت طرح و تصویب در کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی ارسال گردید.

پیش از دستور 3:ارائه گزارش بانک مرکزی در ارتباط با حمایت و رفع مشکل تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 (با توجه به مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا)

---

به دلیل اتمام وقت جلسه مطرح نشد.

دستور جلسه:بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران بدون افزایش دستمزد و با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار

---

به دلیل اتمام وقت جلسه مطرح نشد.

دستور جلسه 1:ارائه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، و برنامه های جهش تولید در سال 1399

---

---

دستور جلسه 2:بررسی وضعیت ساماندهی مرزهای صادراتی و مبادلات مرزی با ارائه گزارش توسط گمرک جمهوری اسلامی

---

پس از ارائه گزارش رئیس کل گمرک در خصوص چالش های صادرات از طریق مرزهای کشور و همچنین پیشنهادهای این دستگاه جهت رونق و جهش تولید، مقرر گردید کمیته‌ای با حضور نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت، وزارت کشور و اتاق ایران جهت بررسی موضوعات ذیل تشکیل گردد:

1. برنامه‌ریزی جهت برونسپاری و تفویض وظایف غیرحاکمیتی گمرک به بخش خصوصی
2. اصلاح نحوه ارزش گذاری و نرخ پایه کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرک کمیته مذکور می بایست ظرف دو ماه آینده، نتایج اقدامات صورت گرفته را در صحن جلسه شورای گفتگو ارائه نماید.

---

دستور جلسه 3:بررسی آخرین تحولات بازار سرمایه با ارائه گزارش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و تسهیل ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه

---

---

خارج از دستور 1:ارائه پیشنهادات بخش خصوصی درخصوص نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان

---

مقرر گردید جلسه فوق العاده‌ای در هفته آینده برای بررسی دقیق و تصمیم گیری در خصوص این موضوع تشکیل گردد و موضوعات زیر در دستورجلسه قرار گیرد:

1. بررسی پیشنهادات بخش خصوصی و بانک مرکزی در ارتباط با نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال های 97 و 98
2. بررسی سیاست های دولت در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری و سال های آتی
3. ارائه برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران در ارتباط با توسعه صادرات و مشوق های صادراتی

به منظور جمعبندی پیشنهادات در ارتباط با مصوبه، جلسه کمیته ارزی اتاق به ریاست آقای مهندس انصاری، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس کمیته ارزی و حدود ۶۵ نفر از صادرکنندگان که به نمایندگی از اتاق های سراسر کشور، تشکل های صادراتی و کمیسیون های تخصصی شرکت کرده بودند، تشکیل شد. در این جلسه، موضوعات زیر در دستور کار قرار گرفت:

1. بررسی روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور
2. بررسی نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
3. بررسی شیوه های برخورد با صادرکنندگان

در این نشست، مسائل و مشکلات صادرکنندگان در خصوص محورهای سه گانه فوق الذکر به صورت مبسوط بررسی گردید و اهم موارد و پیشنهادات در 99 امین نشست شورای گفت وگو ارائه گردید.

خارج از دستور 2:زمانبندی تشکیل جلسات آتی شورا

---

---

پیش از دستور:بررسی مسائل مهم روز کشور مرتبط با مأموریت شورای گفت و گو

---

مصوبه شورا طی نامه شماره 6469/1/10/ص مورخ 99/07/07 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

دستور جلسه:بررسی مشکلات تأمین و توزیع نهاده های دامی و تولید خوراک دام و طیور در کشور

1. مصوبه شورا طی نامه شماره 6469/1/10/ص مورخ 99/07/07 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.
2. ابلاغ تصمیمات دولت در تسهیل ورود و تعیین تکلیف کالا‌های وارده به گمرکات کشور (در پی سفر معاون اول به استان هرمزگان و بازدید از گمرکات استان) در تاریخ 99/07/10
3. برگزاري نشست تخصصی در وزارت جهاد كشاورزي به منظور بررسي مشكلات تامين و توزيع نهاده‌هاي دامي و خوراك دام و طیور، با حضور نمايندگان تشکل های بخش خصوصی، بانك مركزي و وزارتخانه‌های مرتبط، در پی ابلاغ مصوبات و پيشنهادات سه‌گانه شوراي گفت‌وگو در تاریخ 99/07/19
4. پیگیری نتیجه جلسه وزارت جهاد در ارتباط با موضوع نهاده های دامی طی نامه شماره 8006/1/10/ص مورخ 99/08/21
5. تشکیل 177 امین نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و اتخاذ تصمیم با رويكرد حل چالش تامين نهاده‌ها و خوراك دام مبني بر ثبت سفارش بر مبناي درآمد ارزي و بر اساس اولويت كالايي در تاریخ 99/08/06
6. تشکیل جلسه در وزارت صمت پیرو مصوبه ستاد اقتصادی دولت به ریاست وزیر صنعت معدن و تجارت و با حضور نمایندگان دستگاههای مربوطه و اتخاذ تصمیم برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرکات در تاریخ 99/08/11
7. ابلاغ تصمیمات یکصد و یازدهمین کارگروه ستاد تنظیم بازار در تاریخ 99/08/12
8. ابلاغ بخشنامه مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص ترخیص کالاهای رسوبی از بنادر و گمرکات کشور به کلیه گمرکات کشور در تاریخ 99/08/18
9. ابلاغ بخشنامه گمرک درخصوص چگونگی اجرای مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در خصوص ترخيص كالاهاي رسوبي از بنادر و گمركات كشور در سامانه جامع امور گمرکی در تاریخ 99/08/21
10. اتخاذ تصمیم توسط ستاد تنظیم بازار برای ترخیص درصدی تمامی کالاهای اساسی در صف تخصیص و تامین ارز بانکی و عدم نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل در تاریخ 99/08/26
11. در تاریخ 99/09/05 ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا برنامه زمانبندی اجرای طرح اختصاص ۴۰ درصد نهاده ها به کارخانجات تولیدی خوراک دام و طیور را تا ابتدای سال آینده تهیه و ارائه دهد.
12. در تاریخ 99/09/11 معاون فنی و امور گمرکی گمرک دستورالعمل جدیدی را بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

برگزاری جلسه ۱۱۹ ستاد تنظیم بازار در تاریخ 99/10/14 و ابلاغ ۵ مصوبه مهم درخصوص تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی کالاهای اساسی و تولیدی

پیش از دستور:پیگیری اجرای مصوبات نود و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگو مورخ 99/03/20 در خصوص بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 1398

گزارش پیگیری مصوبات نود و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگو مورخ 99/03/20 ارائه شد و از بین 7 مصوبه مذکور، صرفا یک مصوبه مربوط به سطح بندی کارت‌های بازرگانی جدید طبق نامه شماره 116986/60 مورخ 99/05/08 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرایی شده است.

دستور جلسه 1:بررسی مشکلات بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 از جمله محدودیت های واردات در مقابل صادرات

پیشنهادات مطروحه از سوی اتاق ایران به شرح زیر می باشد:

1. نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست های متخذه سال های 97 تا مهر 99 و به جهت رفع محدودیت های فعلی و پیش روی صادرکنندگان برای افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش های ایفای تعهدات و کم‌کردن فشار تامین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال 1399 کان لم یکن و روش های مصوب هیات وزیران در تاریخ 97/02/02 بدون تعیین سقف و کف ملاک عمل قرار گیرد. (1_ واردات در مقابل صادرات، 2_ پرداخت بدهی ارزی خود، 3_ فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز و 4_ سپرده گذاری ارزی نزد بانکها)
2. با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم تأمین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می‌گردد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً متعهد به تأمین ارز کالاهای اساسی بوده و فرایند تامین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول نماید.
3. تعدیل 20 درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه‌های صادراتی به منظور جبران هزینه‌های مترتب به واسطه تحریم ها اعمال گردد تا بخشی از هزینه‌های تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه های غیر قابل پیش‌بینی صادرات را جبران نماید.
4. واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق فی‌مابین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاههای اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.
5. زمان بازگشت ارز صادراتی از 4 ماه به حداقل ۶ ماه افزایش یابد به استثناء فرش دستبافت که به دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به 1۲ ماه افزایش‌یابد و برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت ۶ ماه را ندارند، توسط وزرات مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود. همچنین صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می نمایند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهار نامه صادراتی گردند.
6. مهلتی حداقل سه ماهه به تمام صادرکنندگان تولیدی و غیر تولیدی که تا این تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده‌اند داده شود تا برای آخرین بار به یکی از 4 روش مطرح در مصوبه 97/02/02 رفع تعهد نمایند. بدیهی است در این مدت کارت بازرگانی ایشان می بایست معتبر باشد و سامانه های ارزی امکان ارائه خدمات به ایشان را فراهم آورند.
7. در راستای اجرای بند 7 تصویب نامه مورخ 1397/0۲/02 هیات محترم وزیران، صادر کنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه های مرزی در مقطع زمانی 1397/01/22 لغایت 1397/05/16 بتوانند اطلاعات اظهارنامه های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت جهت رفع تعهدات ارزی ثبت نمایند.
8. سازمان امور مالیاتی در خصوص اعمال معافیت های مالیاتی برای آن دسته از صادر کنندگانی که بعد از تاریخ 1398/10/30 نسبت به برگشت ارز اقدام نموده اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی در خصوص ایفای تعهدات ارزی، اقدام نماید.
9. امکان گزارش‌گیری برخط مربوط با وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های بانک مرکزی فراهم گردد و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به منطور استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر گردد. (30 روز از زمان رفع تعهد ارزی که متاسفانه در حال حاضر استرداد بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سال 97 و سا لهای 98 و 99 صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود ۲500 میلیارد تومان می‌باشد.)
10. صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می نمایند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی گردند و ملزم به رفع تعهد 90 درصد از ارز صادراتی خود شوند.

1. ارسال مصوبه شورا طی نامه شماره 7320/1/10/ص مورخ 99/08/03 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.
2. پیگیری اجرای مصوبه نود و نهمین نشست شورای گفتگو - تشکیل جلسه کمیته ماده 2 ارزی _ طی نامه شماره 7819/1/10/ص مورخ 99/08/18
3. در همین ارتباط معاون اقتصادی رئیس جمهور در تاریخ 99/08/12 تصمیمات جدید ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را طی دستورالعملی 14 بندی ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، امکان استفاده از ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز به تجار داده شد و از سوی دیگر شرایط برای واردات در مقابل صادرات برای فعالان اقتصادی فراهم آمد، همچنین مقرر گردید، وزارت صمت مسئولیت مدیریت ثبت سفارش بر اساس اولویت بندی کالایی را برعهده گیرد. از سوی دیگر واردکنندگان می توانند ارز موردنیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی و صرافی های مجاز فروخته می شود تامین کنند.

دستور جلسه 2:بررسی مشکلات تعیین نرخ پایه های صادراتی و پیشنهاد محاسبه ریالی ارزش پایه های صادراتی

پیشنهاد اتاق ایران:

اظهارنامه های صادراتی بر اساس واحد پول ملی کشور و به صورت ریالی تنظیم و صادر شوند و سپس بر اساس نرخ ارز در یکی از دو سامانه سنا و یا نیما در روز صدور، مبنا و ارزش پایه صادراتی کالاها تعیین شود.

1. ارسال مصوبه شورا طی نامه شماره 7320/1/10/ص مورخ 99/08/03 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.
2. پیگیری اجرای مصوبه نود و نهمین نشست شورای گفتگو - ارزش پایه صادراتی _ طی نامه شماره 7994/1/10/ص مورخ 99/08/21

خارج از دستور:طرح مشکلات و موانع خصوصی سازی

---

مصوبه شورا طی نامه شماره 7320/1/10/ص مورخ 99/08/03 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

پیش از دستور:پیگیری نود و چهارمین نشست شورای گفتگو مورخ 99/02/23 با موضوع حمایت و رفع مشکل تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 و بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396

به منظور رفع مشکل تسهیلات گیرندگان ارزی از منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 و بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 مقرر شد:

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بند پیشنهادی را برای پیش بینی در قانون بودجه سال 1400 تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

1. در جهت اجرای مصوبه شورا بند پیشنهادی طی نامه شماره 9357/1/10/ص مورخ 99/09/26 به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد ارائه گردید.
2. پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص مصوبه مذکور طی نامه شماره 320570/99/م مورخ 99/10/08 دریافت گردید.

دستور جلسه:بررسی نحوه و آثار توقف روند واگذاری شرکت های خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی سازی

---

پیش از دستور: طرح برخی نکات درخصوص نحوه برگزاری و اداره جلسات از سوی دبیر شورا

---

مقرر شد ساعت برگزاری جلسات شورا به ساعت 15 الی 17 تغییر یابد.

مصوبه شورا طی نامه شماره 9852/1/10/ص مورخ 1399/10/09 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

دستور جلسه:بررسی نحوه وآثار توقف روند واگذاری شرکت های خصوصی شده و ابطال قرار دادهای واگذاری سازمان خصوصی سازی

1. مصوبه شورا طی نامه شماره 9852/1/10/ص مورخ 1399/10/09 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.
2. در اجرای مصوبه شورا، "کارگروه تخصصی پیگیری مصوبه شورای گفت و گو با موضوع ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی سازی" در چهار نوبت به میزبانی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و با مسئولیت آقای دکتر حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار برگزار گردید که در هریک از این جلسات به یک بررسی وضعیت یک شرکت پرداخته شد.

نخستین جلسه، روز سه شنبه 1399/11/07 با موضوع بررسی وضعیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، معاونت حقوقی قوه قضاییه، دبیرخانه شورایعالی اصل 44 وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی حضور داشتند.

دومین جلسه، روز سه شنبه 1399/12/05 به مسائل و چالش های موجود در شرکت آب و خاک پارس پرداخته شد. این جلسه با حضور مدیر عامل شرکت در زمان مالکیت بخش خصوصی و نمایندگان سازمان خصوصی سازی و دبیرخانه شورایعالی اصل 44 وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار گردید.

سومین جلسه، روز یکشنبه 1399/12/10 به بررسی وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان اختصاص یافت . در این جلسه نیز نمایندگانی از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، هیات داوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی حضور یافتند.

چهارمین جلسه نیز، روز یکشنبه 1399/12/17 با همان ترکیب اعضای کارگروه های قبلی، به بررسی وضعیت شرکت ایریتک اختصاص یافت.

دستور جلسه: ارائه گزارش دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از عملکرد شوراهای استانی به همراه آخرین رتبه‌بندی استان‌ها در سال 1399

---

---

1. گزارش توسط دبیرخانه شورای گفت و گو ارائه گردید.
2. مصوبه شورا طی نامه شماره 11201/1/10/ص مورخ 99/11/14 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

دستور جلسه:ارائه گزارش پنج شورای گفت‌و‌گوی استانی برتر توسط استانداران یا رؤسای اتاق‌های استانی در خصوص محیط کسب و کار استان و عملکرد شورای استان (استان‌های اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی، کرمان، بوشهر)

---

---

1. گزارش عملکرد و مشکلات مرتبط با کسب و کار استان های اصفهان، خوزستان و کرمان توسط استانداران مربوطه ارائه گردید.
2. مصوبه شورا طی نامه شماره 11201/1/10/ص مورخ 99/11/14 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

خارج از دستور1:برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری و تامین مالی 1400 هزار میلیارد تومان در سال 1400

---

مقرر گردید معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون، خطوط راهنما و برنامه‌های محوری به منظور شکل گیری 1400 هزار میلیارد تومان (همت) سرمایه‌گذاری و تامین مالی جدید در بازار پول، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در سال 1400 را تهیه کند و در جلسات آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه نماید.

مصوبه شورا طی نامه شماره 11201/1/10/ص مورخ 99/11/14 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

خارج از دستور2:بررسی تداخل و موازی کاری وظایف و اختیارات کارگروه های مرتبط با بهبود محیط کسب و کار

---

مقرر گردید شورای گفت و گوی استان اصفهان، تداخل و موازی‌کاری هایی بین وظایف و اختیارات کارگروه های مرتبط با بهبود محیط کسب و کار نظیر شورای گفت و گو، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هیأت مقررات زدایی و دیگر کارگروه های دارای عملکرد مشابه در سطح استانی را احصاء و مورد بررسی قرار دهد و گزارش نتایج و پیشنهادات را جهت طرح در جلسات آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه نماید.

مصوبه شورا طی نامه شماره 11201/1/10/ص مورخ 99/11/14 به اعضای محترم شورا ارسال گردید.

دستور جلسه: بررسی و ارائه پیشنهادات مستخرج از جلسات آسیب شناسی برخی واگذاری های چالشی سازمان خصوصی سازی (پیرو مصوبه یکصد و یکمین نشست شورا مورخ 99/10/08)

با توجه به پیشنهادات جامع 15گانه ارائه شده توسط دبیرخانه شورای گفت و گو، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1. آن دسته از پیشنهادات دبیرخانه که نیازمند اصلاح و تصویب قانون دارد، توسط جناب آقای فولادگر، رئیس محترم شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نهایی گردد و طی نامه ای از سوی دبیر شورا جهت طرح در مجلس شورای اسلامی، به جناب آقای پورابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای گفت‌وگو ارسال گردد تا پیگیری های بعدی در مجلس توسط ایشان صورت پذیرد.
2. به منظور بررسی و یافتن راهکار مناسب جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی شرکت های واگذار شده که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است و عدم توقف فعالیت واحدهای تولیدی در شرایطی که صاحبان آنها دچار مسائل قضائی می شوند، و همچنین آسیب شناسی فرایندهای قضایی طی شده در روند رسیدگی به این پرونده ها، مقرر شد کارگروهی با مسئولیت جناب آقای الفت، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی و عضو شورا و با مشارکت نهادهای مرتبط در قوای سه گانه و اتاق ایران و با همکاری جناب آقای فولادگر تشکیل شود، و گزارش اقدامات مربوطه نیز در ادامه در جلسات آتی شورای گفت و گو ارائه شود. سپس مجموعه پیشنهادات شورای گفت و گو بعنوان نظر مشورتی، طی نامه ای به امضای دبیر شورا به ریاست محترم قوه قضاییه ارسال گردد.
3. نظر به اینکه یکی از مهم ترین رویکردهای قوه قضاییه در بخش تولید و اشتغال این بوده است که هیچ اقدامی نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی گردد، و از سوی دیگر با توجه به مسائل مشکلات متعدد واحدهای تولیدی واگذار شده و چالش های حقوقی و پیش آمده قضایی برای ایشان، و مراجعات متعدد این واحدها به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی و کارگروه های استانی متناظر، مقرر شد با همکاری جناب آقای دین پرست، معاون محترم وزیر کشور و قائم مقام ستاد تسهیل کشور، رسیدگی به مشکلات این واحدها در اولویت قرار گیرد و همکاری لازم از سوی معاونین محترم قوه قضائیه بعنوان اعضای شورای گفت و گو با ستاد مذکور صورت پذیرد.

---

دستور جلسه:ارائه گزارش عملکرد تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

---

---

گزارش توسط جناب آقای محمد علی دهقان دهنوی دبیر اسبق هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه گردید.

عنوان دستور: "بررسی چگونگی تأثیر رونق تولید بر متغیرهای کلان اقتصادی و موانع شکل گیری آن"

مقرر گردید:

مقرر گردید موضوعات دارای اولویت از جمله عوامل موثر بر رونق تولید، ثبات در بازار ارز و اجرای بند 9 دستورالعمل صادره از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 96/10/17 با موضوع صندوق توسعه ملی در دستور کار جلسات آتی شورای گفتگو قرار گیرد.

نامه شماره 610/1/10/ص مورخ 98/02/07 ابلاغ مصوبه شورا به اعضای شورای گفتگو ارسال گردید.

عنوان دستور: "نهایی کردن تقویم برگزاری جلسات شورای گفت وگو در سال 98"

---

مقررگردید:

مقرر گردید در سال 1398، جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طبق تقویم دبیرخانه شورای گفتگو، هر ماه روزهای دوشنبه ساعت 17 الی 19 برگزار گردد.

نامه شماره 610/1/10/ص مورخ 98/02/07 ابلاغ مصوبه شورا به اعضای شورای گفتگو ارسال گردید.

عنوان دستور:"بررسی عدم حضور برخی از اعضای محترم شورای گفتگو در جلسات"

---

مقرر گردید ابتدا دبیرخانه شورای گفتگو گزارش وضعیت حضور را به اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال نماید و در خصوص حضور ایشان در جلسات شورا با اعضای محترم مکاتبه نماید و سپس گزارش وضعیت حضور اعضای محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سوی رییس شورا (وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) در جلسه هیأت وزیران مطرح گردد.

نامه شماره 610/1/10/ص مورخ 98/02/07 ابلاغ مصوبه شورا به اعضای شورای گفتگو ارسال گردید.

پیش از دستور 1: "بررسی مراتب اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره 169368/ت55789ه‍ مورخ 97/12/15 مبنی بر نحوه تأمین ارز برای تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ریفاینانس، بروات اسنادی مدت‌دار و اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت گشایش یافته قبل از 97/5/16 (پیرو مصوبه هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگو مورخ 97/11/08)"

مقرر گردید، پیشنهاد دبیرخانه شورا مبنی بر اصلاح مصوبه هیات وزیران به شماره 169368/ت55789هـ مورخ 97/12/15 درخصوص، "تأمین ارز ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولیدی که صرفا برای استفاده در خط تولید وارد شده و غیرقابل عرضه بصورت تجاری می باشند و اعتبار اسنادی آنها تا تاریخ 97/05/16 گشایش یافته است، به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد مشروط بر اینکه ترخیص آنها تا پایان شهریورماه 1398 انجام‌ پذیرد"، در اجرای حکم تبصره 4 ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی) از طریق وزیر اقتصاد (رئیس شورا) در دستور کار هیأت دولت قرار ‌گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.

1. نامه شماره 2385/1/10/ص مورخ 98/03/08 ابلاغ مصوبه شورا به اعضای شورای گفتگو جهت پیگیری مصوبه ارسال گردید.
2. پیشنهاد شورا پس از طرح در کمیسیون اقتصادی دولت، نهایتا منجر به صدور تصویب نامه شماره 72191/ت56803 – مورخ 98/6/12 و اصلاح "مدت زمان ترخیص به دارای قبض انبار تا پایان سال 97" طی بند 3 این مصوبه، حاصل گردید.

لازم به توضیح است بند 8 صفحه مربوط به دستوردهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع اختصاص دارد.

پیش از دستور 2: "بررسی نتایج جلسه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اخذ تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید (پیرو مصوبه هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگو مورخ 97/11/08)"

---

مقرر گردید بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و تسهیل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی، با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های لازم، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) بانک‌های عامل را ملزم نماید وثایق و تضامین موضوع تبصره (4) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی مربوط به واردکنندگان را به میزان تعهد ارزی ایفا شده، بلافاصله بعد از ایفای تعهد، آزاد نموده و نسبت به نگهداری وثایق و تضامین، صرفاً به میزان کسر تخلیه، بیش بود ارزش کالا و تعهد ارزی ایفا نشده اقدام نمایند.

ب) به بانک‌های عامل اعلام نماید:

1. اجرای تبصره (4) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم أخذ سپرده ریالی به میزان 35 درصد نمی باشد و بانک‌ها می‌توانند متناسب با اعتبار واردکنندگان، از سایر تضامین و وثایق مناسب جهت تضمین ارائه پروانه گمرکی استفاده نمایند.
2. بانک‌های عامل مکلفند در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و صدور قبض انبار کالا به نام وارد کننده، نسب به تبدیل وثایق و تضامین، اقدام نمایند.

ج) بانک مرکزی نتیجه اقدامات در زمینه اجرای بندهای فوق را ظرف سه ماه به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام نماید.

1. نامه شماره 2385/1/10/ص مورخ 98/03/08 ابلاغ مصوبه شورا به اعضای شورای گفتگو جهت پیگیری مصوبه ارسال گردید.
2. نامه شماره 2616/01/10/ص مورخ 98/03/12 دبیرخانه خطاب به بانک مرکزی جهت پیگیری مصوبه شورای گفتگو ارسال گردید.

نتیجه: بانک مرکزی جهت حل مشکل فعالان اقتصادی بخشنامه شماره 138005 مورخ 98/04/26 را به شرح ذیل به بانک های عامل ابلاغ نمود.

1. آن بانک می بایستی نسبت به آزادسازی وثائق و تضامین مأخوذه به میزان تعهد ارزی ایفا شده مربوط به اعتبار اسنادی/ برات اسنادی/ و حواله ارزی اقدام و وثائق و تضامین مربوطه را صرفاً به میزان تعهد ایفاء نشده (عدم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، کسر تخلیه و بیش بود ارزش کالا ) نگهداری نماید.
2. در خصوص حواله های ارزی، أخذ تضمین ارائه پروانه گمرکی وفق تبصره (4) بند (ی) از بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم أخذ سپرده ریالی به میزان (35) درصد نمی باشد، لذا آن بانک می تواند متناسب با اعتباری (حسب اعتبار سنجی)، نسبت به أخذ سایر تضامین و وثایق مناسب اقدام نماید.
3. در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و ارائه قبض انبار صادره به نام واردکننده، آن بانک مجاز است نسبت به تبدیل وثائق و تضامین مأخوذه اقدام نماید.

لازم به توضیح است بند 10 صفحه مربوط به دستوردهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع اختصاص دارد.

عنوان دستور:"بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1397"

وزارت صنعت، معدن وتجارت کارگروهی را با حضور دبیرخانه شورای گفتگو ،2 نفر از اعضای بخش خصوصی عضو شورا، نماینده کمیسیون های مجلس شورای اسلامی عضو در شورای گفتگو، نماینده قوه قضائیه عضو در شورای گفتگو، نماینده اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار نماید و با بررسی مجدد پیش نویس آیین نامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، نظرات و پیشنهادات را در پیش نویس مذکور اعمال و سپس به هیأت وزیران ارسال نماید.

1. نامه شماره 2385/1/10/ص مورخ 98/03/08 ابلاغ مصوبه شورا به اعضای شورای گفتگو جهت پیگیری مصوبه ارسال گردید.
2. سه جلسه در خرداد ماه سال 98 در محل وزارت صنعت جهت بررسی آیین نامه ستاد تسهیل برگزار گردید و کلیه نظرات اتاق و دبیرخانه شورا به ستاد تسهیل منعکس شد.
3. دو جلسه در محل کمیسیون اقتصادی هیأت دولت در سال 98 برگزار گردید و نظرات منتقل شد.

نتیجه: آیین‌نامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1397 در تاریخ 98/11/23 ابلاغ گردید.

عنوان دستور:"ارائه بسته پیشنهادی اتاق ایران جهت تقویت توان و ایجاد رونق در تولید"

---

مقرر گردید، راهکارهای پیشنهادی این بسته با نظر اعضای شورای گفت‌وگو در کارگروهی با مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات و راهکارهای اجرایی آن در دستور کار جلسات آتی شورا قرار گیرد.

1. نامه شماره 2385/1/10/ص مورخ 98/03/08 ابلاغ مصوبه شورا به اعضای شورای گفتگو ارسال گردید.

پیش از دستور 1: "بررسی ماده 20 قانون رفع موانع تولید وپیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی آن"

---

مقرر گردید: وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت 2 هفته جلسه ای با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از کمیسیون‌های دیگر مجلس، رییس بانک مرکزی، رییس اتاق ایران و رییس اتاق تعاون برگزار نماید و پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران در خصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن را بررسی و جمع بندی نهایی را به آقای جهانگیری، معاون محترم اول ریاست جمهوری جهت تصویب در هیأت وزیران ارسال نماید.

1. مصوبات شورا طی نامه شماره 4376/1/10/ص مورخ 98/04/22 به اعضای محترم شورا ابلاغ گردید.
2. جلساتی با حضور نمایندگان اتاق ایران در وزارت اقتصاد برگزار و نتیجه آن به دولت ارسال شده است.
3. جلساتی در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت با حضور رییس اتاق ایران برگزار گردید و در 23 دی ماه سال 98 ، آخرین نسخه اصلاحی به دبیر هیأت دولت ارسال گشت تا اکنون در انتظار طرح در جلسه هیأت دولت است.

نتیجه: هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره 164537/ ت 56962 هـ مورخ 98/12/26 آیین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید مبنی بر بازپرداخت بدهی بدهکاران ارزی صندوق ذخیره و توسعه مشمول ماده 20 قانون به صورت ریالی و بر مبنای هر دلار 1226 تومان تا شهریور 99 را ابلاغ نمود.

لازم به توضیح است بند 16 صفحه دستاوردهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع اختصاص دارد.

دستور جلسه 1: "بررسی مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/02/30"

مقرر گردید به منظور حذف محدودیت ها و حدود تعیین شده در انواع روش‌های رفع تعهد ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان غیر پتروشیمی، مندرج در بخشنامه بانک مرکزی مورخ 98/02/30 و تعیین الگوی بهینه بازگشت ارز، کارگروهی به مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و باترکیب نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی ج.ا.ا، روسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی عضو شورا و معاونین قوه قضاییه عضو شورا تشکیل گردد و نتیجه آن از طریق ریاست اتاق به بانک مرکزی جهت طرح در کمیته پنج نفره ارزی ارائه گردد؛

در اجرای مصوبه ، جلساتی با حضور نمایندگان اتاق ایران در وزارت اقتصاد برگزار و نتیجه آن به بانک مرکزی اعلام گردید. همچنین برگزاری این جلسات بصورت مستمر از سوی بانک مرکزی با فعالان بخش خصوصی ادامه یافت و نهایتا با تعامل مثبت میان دو طرف از یک سو بازگشت ارز روند صعودی داشت و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز از معرفی صادرکنندگانی که روند بازگشت ارز آنها مثبت بود به قوه قضاییه احتراز نمود.

خارج از دستور:"بررسی عدم اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار از سوی دولت و دستگاه های اجرایی"

---

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیش نویسی را در خصوص نحوه أخذ نظرات فعالان بخش خصوصی از سوی دولت و دستگاه های اجرایی در جهت اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، تدوین نماید و پس از طرح و بررسی در جلسات آتی شورا و تصویب آن، به دولت جهت ابلاغ ارسال نماید.

1. مصوبات شورا طی نامه شماره 4376/1/10/ص مورخ 98/04/22 به اعضای محترم شورا ابلاغ گردید.
2. نامه شماره 121946 مورخ 98/06/23 معاونت اقتصادی با موضوع پیش نویس شیوه نامه اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود خطاب به دبیرخانه شورا دریافت شد.
3. نظرات دبیرخانه شورای گفتگو خطاب به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص پیش نویس تهیه شده از سوی معاونت، طی نامه شماره 9304/27/ص مورخ 98/08/04 ارسال گردید.

نتیجه: تاکنون دراین خصوص نتیجه ای به دبیرخانه منعکس نشده است.

دستور جلسه 1: "بررسی پیشنهاد تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس اوراق بهادار و تسریع وصول مالیات از طریق الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم"

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تایید کلیت، اصل موضوع و پیشنهاد ارائه شده در جلسه، مقرر نمود، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بررسی مجدد موضوع و پیشنهاد ارائه شده، ماده‌ای را به قانون مالیات‌های مستقیم در زمان بررسی لایحه اصلاح این قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تدوین و به لایحه اصلاحی جهت تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی، الحاق نماید.

1. مصوبات شورا طی نامه شماره 5793/1/10/ص مورخ 98/05/16 به اعضای شورا از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.
2. نامه پیگیری به شماره 14256/1/10/ص مورخ 98/11/14 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

دستور جلسه 2: "بررسی شرایط ورود SME ها به بازار سرمایه و مشکلات و موانع موجود در مسیر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها از مسئولیت محدود به سهامی؛ خصوصا در مورد شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحدهای فن‌آوری مستقر در پارک های علم و فن آوری و نیاز به انتقال زمین و متحدثات به نام شرکای شرکت سهامی (موضوع تبصره 2 ماده 1 بخشنامه شماره 5002/9 مورخ 1392/07/18 وزارت صنعت، معدن و تجارت)"

1. به منظور رفع مشکلات شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و شهرک های علمی تحقیقاتی که در مسیر ورود به فرابورس قرار گرفته‌اند، مقرر گردید با هدف رفع محدودیت انتقال جواز تاسیس به نام چند شخص (حقیقی یا حقوقی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف مدت یک ماه، نسبت به اصلاح تبصره 2 ماده 1 بخشنامه شماره 5002/9 مورخ 1392/07/18 اقدام نماید.
2. مقرر گردید موضوع "ارائه راهکار مناسب به منظور امکان‌پذیری تبديل شرکت‌های مسئولیت محدود به شرکت سهامی به منظور ورود به بازار سرمایه" در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و جمعبندی نهایی در جلسه آتی شورا ارائه گردد. ترکیب اعضای کارگروه به شرح ذیل به تصویب رسید:
   1. آقای سلاح ورزی (قائم مقام دبیر شورای گفتگو)
   2. آقای دلیری (دستیار معاونت علمی ریاست جمهوری)
   3. آقای زرندی (معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت)
   4. آقای ادب (مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
   5. آقای جمالی (معاونت حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار)

1. در اجرای بند 1، ارسال نامه شماره ص/10/1/5843 مورخ 1398/05/19 به وزارت صنعت، معدن و تجارت
2. در اجرای بند2، ارسال نامه شماره ص/10/1/5842/ص مورخ 1398/05/19 به معاونت حقوقی ریاست جمهوری
3. ارسال نامه از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور به معاون اول (نامه شماره 79010/33992 مورخ 1398/06/28)، با این مضمون که با مبانی حقوقی نظام شرکت های تجاری ایران، علی الاصول ثبت تبدیل قالب کلیه شرکت های تجاری به یکدیگر مجاز است اما جهت رفع ایرادات مطروحه ضرورت دارد این موضوع با الحاق یک ماده به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) در جلسه هیئت وزیران به تصویب برسد.
4. امکان تبدیل انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکدیگر، با الحاق یک ماده به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، 15 مهرماه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید. (تصویب نامه شماره 88919/ت5704هـ مورخ 98/07/15)
5. در متن مصوبه مقرر گردیده است تهیه دستورالعمل نحوه تبدیل این شرکتها به یکدیگر، ظرف سه ماه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه گردد.
6. ارسال نامه پیگیری به شماره ص/10/1/12975 مورخ 98/10/22
7. در جلسه کمیته از خانم جنیدی پیگیری شد و ایشان فرمودند مصوبه هیات وزیران در هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد.
8. پیش نویس دستورالعمل مذکور در مصوبه هیات وزیران توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و جهت دریافت نظرات بخش خصوصی به دبیرخانه ارسال گردید. همچنین طی دو نوبت در اسفندماه 98 و اردیبهشت ماه 99 جلساتی برای بررسی آن در محل معاونت حقوقی تشکیل گردید.

لازم به توضیح است بند 14 صفحه مربوط به دستوردهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع اختصاص دارد.

خارج از دستور1:"بررسی دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی"

---

مقرر گردید، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای گفتگو را جهت اظهارنظر به اعضای محترم شورای گفتگو ارسال نماید و اعضای محترم نیز با بررسی آن، پیشنهادات اصلاحی را جهت طرح در جلسات آتی شورای گفتگو به دبیرخانه شورا منعکس نمایند.

1. مصوبات شورا طی نامه شماره 5793/1/10/ص مورخ 98/05/16 به اعضای شورا ارسال شده است.

دستور جلسه 1: "بررسی پیشنهاد اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور"

مقرر گردید:

دبیرخانه شورای گفتگو طی نامه ای نظرات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تامین اجتماعی، تشکل های کارگری و کارفرمایی و اتاق تعاون در خصوص اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور را اخذ نماید. نظرات دریافتی در جلسه ای با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار نهادهای فوق الذکر بررسی و اصلاح آیین نامه مذکور با توافق نظر حاضرین جلسه، نهایی شده و در جلسه آتی شورای گفتگو تعیین تکلیف گردد.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 7252/1/10/ص مورخ 98/06/24 به اعضای شورا و شورای عالی استان ها ابلاغ گردید.
2. نامه شماره 6839/ 1/10/ص مورخ 98/06/12 جهت اجرای مصوبه شورا ارسال شده است.
3. نظرات سندیکای شرکت های ساختمانی (طی نامه شماره 61054-98 مورخ 98/06/25)، سازمان تامین اجتماعی (طی نامه شماره 524/98/5000 مورخ 30/06/98 )، وزارت تعاون (طی نامه شماره 11839 مورخ 98/06/25)، اتاق تعاون (طی نامه شماره 5067/110 مورخ 98/06/30)، وزارت صنعت (طی نامه شماره 201855 مورخ 98/07/23) وزارت بهداشت (طی نامه شماره 34/300 مورخ 98/09/26)، دریافت شده است.
4. جلسات کارگروه تکمیلی در تاریخ های 98/06/31، 98/07/14، 98/08/12، 98/09/17 در محل دبیرخانه شورا برگزار شده است.

نتیجه: برگزاری جلسات کارگروه کارشناسی تا رسیدن به توافق ادامه دارد.

دستور جلسه 2: "بررسی مراتب اعتراض به فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی و پایان کار ساختمانی ناشی از آیین نامه اجرایی "قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب" مصوب 1388"

مقرر گردید:

1. شورای عالی استان ها آیین نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1389 و اصلاحی 1394 را اصلاح نماید به نحوی که در خصوص قطع، جابه‌جایی و نابودی درختان موضوع ماده یک قانون حفظ و گسترش، مجوز تنها از شهرداری أخذ شود و صدور پروانه و پایانکار ساختمانی منوط به أخذ نظر کمیسیون ماده7 نگردد.
2. اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه شورای گفتگو، وضع عوارض دریافتی در قطع درختان بر مبنای قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آیین نامه اجرایی ماده یک این قانون را، از نظر حقوقی بررسی نمایند و نتیجه آن جهت تصمیم گیری نهایی در جلسات آتی شورای گفتگو ارائه گردد.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 7252/1/10/ص مورخ 98/06/24 به اعضای شورا و شورای عالی استان ها ابلاغ گردید.

• در مورد بند اول مصوبه:

1. نامه پیگیری به شماره 8880/1/10/ص مورخ 98/07/22 به شورای عالی استان ها در خصوص أخذ نظر از کمیسیون ماده 7 ارسال گردید.
2. نامه شماره 6154/98 مورخ 98/08/12 شورای عالی استان ها به شرح ذیل دریافت شده است:

"در بیست و سومین اجلاس شورای عالی استان ها موضوع اصلاح آیین نامه ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز به کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری و روستایی ارجاع شد و برای این منظور کارگروه ویژه ای تشکیل شده است."

• در مورد بند دوم مصوبه:

1. نامه شماره 9429/27/د مورخ 98/06/30 خطاب به واحد امور حقوقی اتاق در خصوص استعلام عوارض ارسال شده است.
2. نامه شماره 9858/42/د مورخ 98/07/06 امور حقوقی به شرح ذیل دریافت شده است:

   عوارض پیش بینی شده در تبصره 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی فراتر از قانون است و از این حیث4 قابل ایراد است

نتیجه: موضوع عوارض نیازمند طرح مجدد در جلسه شورای گفتگو می باشد.

دستور جلسه 1: بررسی مشکلات و پیشنهادات درخصوص نحوه اجرای جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 98 با موضوع " استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات"

مقرر گردید:

با مسئولیت بانک مرکزی، جلسه‌ای با حضور نماینده بانک مرکزی، نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات ایران (جناب آقای لاهوتی)، معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی (جناب آقای دهقان دهنوی)، برگزار گردد و پیشنهاد "ایجاد امکان استرداد باقی مانده ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات و پس از زمان اعلامی (4ماه) از کوتاژ صادراتی" بررسی گردد و سپس، بانک مرکزی با لحاظ نتیجه بررسی این پیشنهاد "بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات" را اصلاح نماید و یا سازمان امورمالیاتی "دستورالعمل سازمان امور مالیاتی به شماره 200/98/516 مورخ 98/06/11" را اصلاح نماید.

لازم به ذکر است بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی نتیجه اقدامات و اصلاح مقررات و رویه موجود را تا آخر مهر ماه سال 98 به شورای گفتگو ارائه نمایند.

1. مصوبات طی نامه شماره 8879/1/10/ص مورخ 98/07/22 به اعضای محترم شورا و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد ابلاغ شده است.
2. طی نامه شماره 9203/1/10/ص مورخ 98/07/30 از وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اجرای مصوبه فوق پیگیری صورت گرفته است.
3. طی نامه شماره 9204/1/10/ص مورخ 98/07/30 از سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای مصوبه فوق پیگیری صورت گرفته است. (رونوشت نامه به کنفدراسیون صادرات زده شده است.)
4. طی نامه شماره 9200/1/10/ص مورخ 98/07/30 از بانک مرکزی در خصوص اجرای مصوبه فوق پیگیری صورت گرفته است. (رونوشت نامه به کنفدراسیون صادرات زده شده است.)
5. نامه شماره 14031/200/ص مورخ 98/08/12 سازمان امور مالیاتی خطاب به دبیرخانه شورا در پاسخ به نامه پیگیری دبیرخانه دریافت شده است. این نامه مبنی بر این بوده است که سازمان امور مالیاتی، مصوبه شورا را مورد پیگیری قرار داده، لیکن بانک مرکزی تا این تاریخ پاسخی به سازمان نداده است.
6. نامه شماره 101451-98 مورخ 98/08/19 کنفدراسیون صادرات ایران خطاب به دبیرخانه شورا ارسال شده است. این نامه مبنی بر این است که در تاریخ 98/08/14 جلسه‌ای با حضور امورصادرات بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برگزار شده است که اتخاذ تصمیم نهایی میان دو دستگاه به مسئولان عالی رتبه بانک مرکزی منتهی گشت. همچنین در این نامه چنین قید شده است که پیشنهاد فعالان بخش خصوصی مبنی بر حذف ارتباط استرداد مالیات بر ارزش افزوده و رفع تعهد ارزی در لایحه بودجه سال 99 می باشد.
7. بانک مرکزی طی نامه شماره 307483/98 مورخ 98/09/10 خطاب به اتاق ایران اعلام نموده است که «کلیه صادرکنندگان سال 97 تا پایان دی ماه سال جاری فرصت خواهند داشت برای آخرین بار جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی سال یادشده نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام نمایند. بدیهی است در پایان مهلت یادشده اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات این دست از صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی توسط این بانک ارسال خواهد شد. همچنین اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تا پایان آبان ماه سال جاری به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.»
   

   لیکن به این نظر بانک مرکزی کماکان ایرادات بخش خصوصی وارد می باشد و زمان بر بودن استرداد مالیات بر ارزش افزود باقی است.

8. موضوع در نود و یکمین نشست شورا مجددا مطرح شده است.
9. نامه شماره 12324/1/10/ص مورخ 98/10/08 به وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت پیگیری مصوبه شورا ارسال شد.

لازم به توضیح است بند 11 صفحه مربوط به دستاوردهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع اختصاص دارد.

دستور جلسه 2: بررسی دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در دو بخش:

الف) اعلام مشکل در خصوص أخذ گواهی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م برای صدور و تمدید ضمانت نامه ها

ب) پیشنهاد در خصوص افزایش مبالغ اعلامی در ماده (1) دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده186 قانون مالیات‌های مستقیم

1. در خصوص بند الف دستور جلسه مقرر گردید: بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مبانی تدوین ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م به شکل موجود (شامل اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی) را به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی گزارش دهند.

   سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی نتیجه بررسی این گزارش که آیا اعطای تسهیلات تبصره (1) ماده 186 ق.م.م، خدمات بانکی از جمله گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی در صدور و تمدید را نیز در برمی گیرد یا خیر، تا هفته دوم مهر ماه سال 98 اعلام نماید. پس از آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م را پیگیری و نتیجه آن را به شورای گفتگو اعلام نماید.

2. در خصوص بند ب دستور جلسه مقرر گردید: معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی شاخص ها و مبانی که در سال 95 با استفاده از آن‌ها، ارقام اعلامی در ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م افزایش یافته است را با همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی بررسی نماید و سپس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ارقام اعلامی در ماده (1) ضوابط اجرایی را به روزرسانی نمایند و نتیجه آن را به شورای گفتگو اعلام نمایند.

1. مصوبات طی نامه شماره 8879/1/10/ص مورخ 98/07/22 به اعضای محترم و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد ابلاغ شده است.

• در مورد بند الف مصوبه:

1. نامه شماره 15453 مورخ 98/07/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به سازمان امور مالیاتی جهت اصلاح ماده (1) دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م به منظور محدود کردن آن به وام های بانکی حسب حکم قانون ارسال شده است.
2. نامه شماره 9201/1/10/ص مورخ 98/07/30 دبیرخانه شورا خطاب به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی جهت پیگیری اجرای مصوبه ارسال شده است.
3. پس از جلسه شورای گفتگو مورخ 98/08/13 ، مصوبه طی نامه شماره 10212/1/10/ص مورخ 98/08/25 به اعضای محترم شورا ابلاغ شده است.
4. نامه شماره 166685 مورخ 98/08/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی با امضای وزیر محترم وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی جهت اصلاح دستورالعمل تبصره (1) ماده 186 ق.م.م با مشارکت بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن آن تنها به اعطای تسهیلات اعتباری و خارج کردن ضمانت‌نامه و سایر خدمات و تعهدات بانکی از مصادیق تسهیلات، دریافت شده است.
5. نامه شماره 1083/1/10/ص مورخ 98/09/05 دبیرخانه شورا خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت پیگیری مصوبه جلسه شورا مورخ 98/08/13 ارسال شده است.
6. نامه شماره 175136 مورخ 98/09/06 هیات مقررات زدایی به سازمان امور مالیاتی جهت اجرای مصوبه هیات مبنی بر بازنگری تمامی دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با ماده 186 ق.م.م دریافت شده است.
7. مرکزی طی بخشنامه شماره 306742/98 مورخ 98/9/10 به شبکه بانکی ابلاغ نموده است که:
   «با عنایت به أخذ گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم درزمان صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی، أخذ گواهی مزبور در زمان تمدید ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد.» لیکن مصوبه شورای گفتگو خروج ضمانت‌نامه ها (اعم ازصدور و تمدید) و خدمات بانکی و محدود شدن دستورالعمل به اعطای تسهیلات می باشد.

• در مورد بند ب مصوبه:

1. نامه شماره 9202/1/10/ص مورخ 98/07/30 دبیرخانه شورا خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت پیگیری مصوبه شورا ارسال شده است.
2. نامه شماره 166685 مورخ 98/08/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی با امضای وزیر محترم وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی جهت اصلاح دستورالعمل تبصره 1 ماده 186 ق.م.م به منظور تعیین ارقام جدید برای ماده یک آن با لحاظ اثرات تورمی، ارسال شده است.
3. موضوع صدور ضمانتنامه ها در نودمین و نود و یکمین نشست های شورای گفتگو مجددا مطرح شده است.
4. نامه شماره 12317/1/10/ص مورخ 98/10/08 خطاب به وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ارسال شده است.
5. این موضوع در نودمین، نودو یکمین، نود و سومین نشست شورای گفتگو نیز مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته است.

نتیجه: سازمان امور مالیاتی بخشنامه 102/98/200 مورخ 98/12/21 را جهت ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م جهت بازنگری در حدنصاب مذکور در این ماده و همچنین محدود کردن این ماده به تسهیلات و حذف عباراتت خدمات بانکی از جمله ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی اقدام کرده است. لذا فعالان اقتصادی بابت صدور و تمدید ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی، نیاز به أخذ گواهی این تبصره ندارند و حدنصاب ها نیز برای اشخاص حقیقی تا 2 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا 5 میلیارد ریال افزایش یافته است.

لازم به توضیح است بند 12 و 15 در صفحه دستاوردهای شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی به این موضوع اختصاص دارد.

دستور جلسه 1:بررسی پیشنهادات کوتاه مدت و بلندمدت جهت پوشش نوسانات ارزی وحل مشکلات فعالان اقتصادی به خصوص تسهیلات‌گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی

مقرر گردید:

صندوق توسعه ملی ظرف مدت یک ماه با همکاری نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، پیشنهادی را جهت حل مشکلات تسهیلات‌گیرندگان صندوق توسعه ملی تدوین و در جلسه آتی شورای گفتگو ارائه نماید.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 10212/1/10/ص مورخ 98/08/25 به اعضای محترم شورا و صندوق توسعه ملی ارسال شده است.
2. نامه پیگیری شماره 11657/1/10/ص مورخ 98/09/23 خطاب به هیأت مدیره صندوق توسعه ملی ارسال گردید.
3. دو جلسه در محل صندوق توسعه ملی با حضور نماینده اتاق بازرگانی، وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شده است.
4. در نودو دومین نشست شورای گفتگو این موضوع مجدداً طرح شده است.
5. در نود و سومین جلسه شورا مطرح گردید.

دستور جلسه 2: تبیین لزوم راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها و بررسی اساسنامه پیشنهادی

مقرر گردید:

1. کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرای، نهادهای مسئول از جمله شورای شهر، شهرداری تهران، شورایعالی استان ها و نمایندگان بخش خصوصی از هر سه اتاق، رئیس کمیسیون محیط زیست و توسعه پایدار اتاق ایران و رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران برگزار گردد و ضمن آسیب شناسی حوزه مدیریت پسماند، مجموعه‌ای جامع از راهکارهای برون رفت از مشکلات موجود را بررسی و نتایج را در جلسه دی ماه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.
2. همچنین ضرورت تشکیل نهاد تنظیم‌گر در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت با حضور نمایندگان دستگاه های اجرای، نهادهای مسئول، نمایندگان سه اتاق و اتحادیه صنایع بازیافت ایران در شورای رقابت بررسی گردد و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر حداکثر طی دو ماه تنظیم و در نشست دی‌ماه شورای گفت‌وگو ارائه گردد.

1. در اجرای بند1، مصوبه جلسه طی نامه شماره 10212/1/10/ص مورخ 98/08/28 به اعضای محترم شورا و ریاست سازمان برنامه و بودجه ارسال گردید
2. در اجرای بند 2، ارسال نامه شماره ص/10/1/10647 مورخ 98/09/03 به شورای رقابت
3. نظرخواهی از دستگاه های ذیربط توسط سازمان برنامه به منظور تشکیل جلس (موضوع بند 1) طی نامه شماره 503490 موره 1398/09/09
4. دریافت نامه از شورای رقابت مبنی بر خبر تشکیل کارگروه مدیریت پسماند در شورای رقابت و درخواست گزارش و معرفی نماینده توسط اتاق طی نامه شماره 1204-98-10-ص مورخ 98/10/02
5. معرفی نمایندگان بخش خصوصی به شورای رقابت درارتباط با موضوع مدیریت پسماند طی نامه شماره ص/27/12690 مورخ 98/10/15
6. دریافت گزارش جلسه سازمان برنامه از اتحادیه صنایع بازیافت طی نامه شماره 9810011 مورخ 98/10/23
7. دریافت گزارش جلسه سازمان برنامه در خصوص مدیریت پسماند به شورای رقابت طی نامه شماره 14003/27/ص مورخ 98/11/08
8. دریافت نامه شورای رقابت به شماره 3-99-19-م ص در تاریخ 99/02/01 مبنی بر اعلام نظر مثبت ایشان با نهاد تنظیم گرد در حوزه مدیریت پسماند

پیش از دستور :پیگیری لغو أخذ گواهی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م برای خدمات بانکی از جمله صدور و تمدید ضمانت نامه‌ها

---

مقرر گردید:

وزارت اقتصاد و امور دارایی محدود بودن دستورالعمل تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم صرفاً به وام‌های بانکی را ابلاغ نماید.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 10212/1/10/ص مورخ 98/08/25 به اعضای محترم شورا ارسال شده است.
2. نامه شماره 10803/1/10/ص مورخ 98/09/05 به وزارت اقتصاد ارسال شد.
3. نامه شماره 175136 مورخ 98/09/06 هیات مقررات زدایی به سازمان امور مالیاتی جهت اجرای مصوبه هیات مبنی بر بازنگری تمامی دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با ماده 186 ق.م.م دریافت شده است.
4. بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 306742/98 مورخ 98/9/10 به شبکه بانکی ابلاغ نموده است که:
   «با عنایت به أخذ گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم درزمان صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی، أخذ گواهی مزبور در زمان تمدید ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد.»
   لیکن مصوبه شورای گفتگو خروج ضمانت‌نامه ها (اعم ازصدور و تمدید) و خدمات بانکی و محدود شدن دستورالعمل به اعطای تسهیلات می باشد.
5. در نود و یکمین جلسه و نود و سومین جلسه شورا مطرح گردید.

نتیجه: سازمان امور مالیاتی بخشنامه 102/98/200 مورخ 98/12/21 را جهت ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م جهت بازنگری در حدنصاب مذکور در این ماده و همچنین محدود کردن این ماده به تسهیلات و حذف عباراتت خدمات بانکی از جمله ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی اقدام کرده است. لذا فعالان اقتصادی بابت صدور و تمدید ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی، نیاز به أخذ گواهی این تبصره ندارند و حدنصاب ها نیز برای اشخاص حقیقی تا 2 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا 5 میلیارد ریال افزایش یافته است.

لازم به توضیح است بند12 و 15 در صفحه مربوط به دستاوردهای شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی به این موضوع اختصاص دارد.

خارج از دستور :زمان برگزاری جلسات شورای گفتگو

---

مقرر گردید:

زمان برگزاری جلسات شورای گفتگو به روزهای سه شنبه ساعت 7 صبح تغییر یابد.

---

پیش از دستور1:پیگیری اولین مصوبه هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگو مورخ 98/07/15 با موضوع: بررسی مشکلات و پیشنهادات درخصوص نحوه اجرای جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 98 با موضوع " استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات"

---

مقرر گردید: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجددآً در خصوص شیوه‌های حل مشکل فعالان اقتصادی در استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات با بانک مرکزی مذاکره نماید و مصوبه هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگو مورخ 98/07/15 را از بانک مرکزی پیگیری نماید.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 11994/1/10/ص مورخ 98/10/01 به اعضای محترم شورا ارسال شد.
2. نامه شماره 12324/1/10/ص مورخ 98/10/08 به وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت پیگیری مصوبه شورا ارسال شد.

پیش از دستور2:پیگیری دومین مصوبه هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگو مورخ 98/07/15 با موضوع: بررسی دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در دو بخش:

الف) اعلام مشکل در خصوص أخذ گواهی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م برای صدور و تمدید ضمانت نامه ها

ب) پیشنهاد در خصوص افزایش مبالغ اعلامی در ماده (1) دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده186 قانون مالیات‌های مستقیم

---

مقرر گردید: سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام نماید که "در زمان صدور و تمدید ضمانت نامه ها و گشایش اعتبار اسنادی، أخذ گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت ندارد و دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م تنها به اعطای تسهیلات محدود می‌گردد."

همچنین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ارقام جدید برای ماده یک دستورالعمل را با لحاظ اثرات تورمی اعلام نمایند.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 11994/1/10/ص مورخ 98/10/01 به اعضای محترم شورا ارسال شد.
2. نامه شماره 12317/1/10/ص مورخ 98/10/08 خطاب به وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ارسال شده است.
3. در نود و سومین جلسه شورا مطرح گردید.

نتیجه: سازمان امور مالیاتی بخشنامه 102/98/200 مورخ 98/12/21 را جهت ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م جهت بازنگری در حدنصاب مذکور در این ماده و همچنین محدود کردن این ماده به تسهیلات و حذف عباراتت خدمات بانکی از جمله ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی اقدام کرده است. لذا فعالان اقتصادی بابت صدور و تمدید ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی، نیاز به أخذ گواهی این تبصره ندارند و حدنصاب ها نیز برای اشخاص حقیقی تا 2 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا 5 میلیارد ریال افزایش یافته است.

لازم به توضیح است بند12 و 15 از صفحه مربوط به دستاوردهای شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی به این موضوع اختصاص دارد.

پیش از دستور3 :پیگیری اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید در خصوص بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (صادرکنندگانی که بدهی آن ها تا پایان سال 91 قطعی شده است.)

از آنجایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید در خصوص بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را استعلام نموده است، مقرر گردید:

وزارت امور اقتصادی و دارایی أخذ نظر استعلام را از معاونت حقوقی پیگیری نماید و چنانچه نظر معاونت مبنی بر عدم شمول صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و حل مشکل آنان در قالب ماده 46 قانون رفع موانع تولید، باشد؛ جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه، لایحه سه فوریتی اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید یا تصویب قانون جدید، از سوی دولت به مجلس ارائه گردد و وزارت امور اقتصادی و دارایی این امر را مورد پیگیری قرار دهد.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 11994/1/10/ص مورخ 98/10/01 به اعضای محترم شورا ارسال شد.

دستور جلسه1 :بررسی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه 98 و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی های دولت با بخش خصوصی ازطریق اوراق تسویه خزانه

مقرر گردید: دبیرخانه شورای گفتگو مشکلات و ایرادات مرتبط به آیین نامه بند (و) تبصره 5 قانون بودجه 98 را جهت بررسی مجدد در هیأت تطبیق مصوبات به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و هیأت تطبیق نظر خود را در خصوص مغایرت های این آیین نامه به دبیرخانه شورا منعکس نماید.

همچنین جناب آقای فولادگر، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو شورای گفتگو، حل مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص این موضوع را تا رسیدن به نتیجه و انعکاس نظرات مجلس شورای اسلامی به دبیرخانه شورا پیگیری نماید.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 11994/1/10/ص مورخ 98/10/01 به اعضای محترم شورا ارسال شد.
2. نامه پیگیری به شماره 12319/1/10/ص مورخ 98/10/08 به رییس مجلس شورای اسلامی، هیأت تطبیق مجلس و جناب آقای فولادگر ارسال شده است.

دستور جلسه2 :بررسی اجرای بند (خ) ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانتنامه های صندوق های نوآوری وشکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری در پروژه ها

وزارت امور اقتصادی و دارایی (جناب آقای مهدی بنانی، مدیر کل محترم مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت وزارتخانه) با برگزاری نشستی با حضور دبیرخانه شورای گفتگو و فعالان اقتصادی در این حوزه، موضوع را بررسی و مدلی را جهت حل مشکل در جلسه آتی شورای گفتگو پیشنهاد نماید.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 11994/1/10/ص مورخ 98/10/01 به اعضای محترم شورا از جمله جناب آقای بنانی، رییس دفتر مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد ارسال شد.
2. جلسه از سوی مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت وزارت اقتصاد در تاریخ 98/09/27 برگزار گردید.
3. نامه شماره 197350/57 مورخ 98/10/10 وزارت اقتصاد خطاب به سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد اصلاح آیین نامه تضمین و حل مشکلات فعالان بخش خصوصی ارسال شده است.
4. نامه شماره 20160/57 مورخ 98/10/11 وزارت اقتصاد خطاب به دبیرخانه شورا به منظور اطلاع رسانی انجام مصوبه شورا دریافت شده است.
5. نامه شماره 2306/57 مورخ 98/11/23 وزارت اقتصاد جهت پیگیری موضوع از سازمان برنامه و بودجه به این سازمان دریافت شده است.
6. نامه شماره 10882/57 مورخ 99/02/03 وزارت اقتصاد جهت پیگیری موضوع از سازمان برنامه و بودجه به این سازمان دریافت شده است.

پیش از دستور1:پیگیری مصوبه هشتاد و یکمین نشست شورای گفتگو مورخ 97/10/10 با موضوع اصلاح شرایط عمومی پیمان و اعمال نظرات فعالان بخش خصوصی در پیش نویس تدوین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور

---

مقرر گردید: سازمان برنامه و بودجه کشور در اسرع وقت جلسات لازم برای اصلاح شرایط عمومی پیمان را با حضور نمایندگان شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور جهت تبادل نظر و اعمال نظرات بخش خصوصی در پیش نویس شرایط عمومی پیمان برگزار نماید تا اینکه قبل از پایان سال 1398 شرایط عمومی پیمان جدید را ابلاغ نماید. ضمن آنکه نتایج اقدامات صورت پذیرفته توسط سازمان برنامه به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس گردد.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 13082/1/10/ص مورخ 98/10/23 به اعضای محترم شورا از جمله سازمان برنامه و بودجه و همچنین جناب آقای قانع فر، رییس دفتر امور فنی و نظام اجرایی ارسال شده است.
2. نامه شماره 627726 مورخ 98/11/30 سازمان برنامه و بودجه به منظور اطلاع رسانی از برگزاری نشست ها دریافت شده است. با پیگیری های صورت گرفته جناب آقایان هوشمند، یوسفیان و وفایی از شورای هماهنگی تاکنون در 2 جلسه سازمان به تاریخ های 98/11/06 و 98/11/13 حضور داشته اند.

دستور جلسه 1:بررسی اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرائی به واحدهای تولیدی و راه‌اندازی سامانه مربوطه

مقرر گردید: سازمان اداری و استخدامی کشور، بصورت مستمر و فشرده، اقدام به تشکیل جلسات کارگروه (کمیته) ماده 5 آیین نامه اجرايي بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي توليدي موضوع حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نماید و اطلاعات و احکام لازم را جهت راه اندازی هرچه سریعتر سامانه موضوع ماده 2 آیین نامه مزبور، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. همچنین این سازمان، گزارش نهایی اجرایی شدن ماده 7 و آیین نامه اجرایی آن را در جلسه اسفندماه شورای گفت‌وگو ارائه نماید.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 13082/1/10/ص مورخ 98/10/23 به اعضای محترم شورا از جمله سازمان اداری و استخدامی(سرکار خانم بخت جو، رئيس امور توسعه دولت الكترونيك و جناب آقای شاهپری، رییس امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک ) ارسال گردید.
2. طی پیگیری بعمل آمده در تاریخ 98/11/15 ، از دفتر آقای شاهپری فرمودند موضوع مربوط به این حوزه نمی‌شود و از دفتر خانم بخت جو گفته شده که پیگیر این مسئله هستند و به آقای ملکی ارجاع خورده و درحال پیگیری است.

دستور جلسه 2 :بررسی مراتب اعتراض به عدم اجرای بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه

مقرر گردید: با تشکیل کارگروهی تحت ریاست جناب آقای دکتر الفت، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحد حقوقی اتاق ایران، مشکلات فعالان بخش خصوصی در مورد نحوه اجرای بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه بررسی گردد و نتیجه این جلسه به عنوان مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام گردد.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 13082/1/10/ص مورخ 98/10/23 به اعضای محترم شورا ابلاغ شده است.
2. جلسه کارگروه در تاریخ 98/10/22 با حضور جناب آقای دکتر الفت در جهت اجرای مصوبه شورا برگزار گردید و مقرر شد:
   "طی نامه ای نظرات این جلسه به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس شود تا ایشان این موارد را در مقام سیاست گذاری سازمان لحاظ و نتایج آن را به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس نمایند."
3. نامه شماره 14011/1/10/ص مورخ 98/11/08 جهت اجرای مصوبه جلسه کارگروه تکمیلی به جناب آقای خدائیان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال گردید.
4. نامه شماره 2779/1/10/ص مورخ 99/04/11 جهت پیگیری اجرای مصوبه جلسه کارگروه تکمیلی به جناب آقای خدائیان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال گردید.
5. نامه شماره 68189/99 مورخ 99/04/23 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت گردید.

خارج از دستور :پیگیری حل مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی

---

پیرو مصوبه نودمین نشست شورای گفتگو مورخ 98/08/13؛ مقرر گردید تا زمان ارائه پیشنهاد حل مشکل از سوی صندوق توسعه ملی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بعنوان رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با مدیرعامل صندوق توسعه ملی به منظور در نظرگرفتن مهلت و تنفسی برای تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق مذاکره نمایند و نتیجه آن نیز به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس گردد.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 13082/1/10/ص مورخ 98/10/23 به اعضای محترم شورا ابلاغ شده است.
2. نامه شماره 12973/1/10/ص مورخ 98/10/22 خطاب به رییس جمهور و جناب آقای نوبخت رییس و دبیر صندوق توسعه ملی
3. نامه شماره 12974/1/10/ص مورخ 98/10/22 خطاب به وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس ستاد تسهیل.
4. در نود و سومین جلسه شورا مطرح گردید.

پیش از دستور1:پیگیری پیشنهادات صندوق توسعه ملی به منظور حل مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ارزی از صندوق و پیگیری از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جهت در نظر گرفتن مهلت وتنفس برای آن ها

1. مقرر گردید معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزاری جلساتی منظم و با حضور نمایندگان صندوق توسعه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف، چارچوبی را جهت حل مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی (در بخش خدمات فنی و مهندسی و بخش تولیدی) تدوین و پیشنهادات را حسب مورد به سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی ارسال نماید و سپس نتایج اقدامات فوق را در جلسات آتی شورای گفتگو ارائه کند.
2. مقرر گردید معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس آیین نامه تبصره (3) ماده 20 قانون رفع موانع تولید را تدوین و به هیأت دولت ارسال نماید.
3. مقرر گردید دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبه نود و دومین نشست شورای گفتگو مورخ 98/10/17 مبنی بر اینکه "وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بعنوان رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با مدیرعامل صندوق توسعه ملی به منظور در نظرگرفتن مهلت و تنفسی برای تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق مذاکره نمایند." را پیگیری و نتیجه آن را به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس نماید.

1. مصوبات شورای گفتگو طی نامه شماره 14956/1/10/ص مورخ 98/11/30 به اعضای محترم شورا ابلاغ گردید.
2. مصوبات شورای گفتگو طی نامه شماره 15006/1/10/ص مورخ 98/12/03 به صندوق توسعه ملی و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد ابلاغ شده است.
3. نامه معاون اقتصادی رییس جمهور به شماره 40926/م/98 مورخ 98/12/06 جهت دعوت به جلسه کمیسیون تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ 07/12/98 با موضوع ارائه پیشنهاد و رفع مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی دریافت گردید.
4. نامه پیگیری به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد جهت اجرای مصوبه شورا به شماره 15433/27/ص مورخ 98/12/14 ارسال گردید.
5. نامه پیگیری جهت اجرای مصوبه شورا به دبیر ستاد تسهیل به شماره 15431/27/ص مورخ 98/12/14 ارسال گردید.
6. نامه شماره 702467 مورخ 98/12/04 سازمان برنامه خطاب به معاون اقتصادی رییس جمهور در خصوص اظهارنظر در اجرای تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید دریافت شده است.
7. نامه شماره 12543/99 مورخ 99/04/26 بانک مرکزی مبنی بر پیشنهاد خروج این موضوع از دستور کار جلسات شورا دریافت گردید.

پیش از دستور2:پیگیری اصلاح دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در دو بخش: الف) عدم لزوم أخذ گواهی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م برای صدور و تمدید ضمانت نامه ها و گشایش اعتبارات اسنادی ب) افزایش مبالغ اعلامی در ماده (1) دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده186 قانون مالیات‌های مستقیم

مقرر گردید با توجه به نظر وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی راساً ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م را مبنی بر "عدم لزوم أخذ گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 ق.م.م درصدور و تمدید ضمانت نامه‌های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین ارقام ماده یک ضوابط را با لحاظ اثرات تورمی"، اصلاح و ضوابط جدید را در اسرع وقت ابلاغ نماید.

1. مصوبات شورای گفتگو طی نامه شماره 14956/1/10/ص مورخ 98/11/30 به اعضای محترم شورا ابلاغ گردید.
2. مصوبات شورای گفتگو طی نامه شماره 15006/1/10/ص مورخ 98/12/03 به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است.
3. نامه شماره 15491/27/ص مورخ 98/12/19 به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
4. نامه شماره 700/27/ص مورخ 99/02/08 به سازمان امور مالیاتی جهت شفاف سازی کلمه تسهیلات در بخشنامه ابلاغی سازمان ارسال شده است.
5. نامه شماره 784/1/10/ص مورخ 99/02/10 به بانک مرکزی جهت ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شبکه بانکی ارسال شده است.
6. پاسخ سازمان امور مالیاتی خطاب به دبیرخانه در خصوص اینکه بانک مرکزی بخشنامه را در تاریخ 99/02/09 به شبکه بانکی ابلاغ نموده است، دریافت گردید.

سازمان امور مالیاتی بخشنامه 102/98/200 مورخ 98/12/21 را جهت ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م جهت بازنگری در حدنصاب مذکور در این ماده و همچنین محدود کردن این ماده به تسهیلات و حذف عبارات خدمات بانکی از جمله ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی اقدام کرده است. لذا فعالان اقتصادی بابت صدور و تمدید ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی، نیاز به أخذ گواهی این تبصره ندارند و حدنصاب ها نیز برای اشخاص حقیقی تا 2 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا 5 میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 3078/99 مورخ 99/02/09 بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به شبکه بانکی ابلاع نموده است.

لازم به توضیح است بند12و 15 از صفحه مربوط به دستاوردهای شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی به این موضوع اختصاص دارد.

پیش از دستور3 :پیگیری مصوبات شورا در خصوص تاسیس صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک د ام ، طیور و آبزیان، تعیین و تخصیص بودجه به منظور تامین سهم بخش دولتی منابع مالی صندوق (جلسات چهل و یکمین، چهل و پنجمین، پنجاه و چهارمین و پنجاه و هفتمین شورای گفتگو مطروحه در سال های 93 و 94)

---

مقرر گردید سهم بخش دولتی در تاسیس صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری صنایع خوراک د ام، طیور و آبزیان در قانون بودجه سال 99 تامین گردد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، این امر را تا رسیدن به نتیجه پیگیری نمایند.

1. مصوبات شورای گفتگو طی نامه شماره 14956/1/10/ص مورخ 98/11/30 به اعضای محترم شورا ابلاغ گردید.
2. ارسال مجدد مصوبه شورا برای روسای کمیسیون ها مجلس شورای اسلامی و عضو شورا طی نامه شماره ... مورخ ... 15054/27/ص مورخ 98/12/04

دستور جلسه 1 :بررسی پیش نویس آیین نامه ساماندهی تشکل های اقتصادی مبتنی بر تکلیف مقرر در تبصره (2) بند (الف) ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب خرداد 1398 جهت ارسال به هیأت وزیران

---

مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس آیین نامه ساماندهی تشکل های اقتصادی مصوب در جلسه شورای گفتگو را ظرف مدت یک هفته به هیأت دولت ارسال نماید.

1. مصوبات شورای گفتگو طی نامه شماره 14956/1/10/ص مورخ 98/11/30 به اعضای محترم شورا ابلاغ گردید.
2. . نامه شماره 15082/27/ص مورخ 98/12/05 به معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردید.

عنوان دستور: "نهایی کردن تقویم برگزاری جلسات شورای گفتگو در سال 97"

---

مقرر گردید:

جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری، دومین دوشنبه هر ماه ساعت 17 برگزار گردد.

---

عنوان دستور: "بررسی مشکلات و پیشنهادهاي فعالان بخش خصوصی در مورد تبصره 19 قانون بودجه 97 و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی آن با موضوع واگذاری طرح های نیمه تمام در قالب مشارکت عمومی و خصوصی"

مقررگردید:

1. دبیرخانه شورای گفتگو، رئوس نظرات ارائه شده اعضای محترم شورا و فعالین بخش خصوصی در جلسه شورای گفتگو را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
2. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق ایران و تعاون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و نماینده مرکز پژوهش های مجلس، تشکیل دهد تا با بررسی رئوس نظرات ارائه شده در جلسه شورای گفتگو، پیش نویس نهایی آیین نامه ظرف مدت یک هفته به وزیر اقتصاد جهت تصویب در هیأت وزیران ارسال گردد.

---

عنوان دستور:تصویب نهایی "دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی"

---

1. دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات با اصلاحات صورت گرفته مورد تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت.
2. مقرر گردید مصوبات شورا که نیازمند تصویب نامه هیأت وزیران و همچنین پیشنهاد به مجلس از طریق ارائه لایحه می باشد، درفرم ضمیمه این دستورالعمل و با امضا رییس شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته به دفتر هیأت دولت جهت اجرای حکم ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، ارسال گردد.

---

خارج از دستور: "پیشنهاد طرح و بررسی موضوعات اولویت دار در جلسات شورای گفتگو سال 97 "

---

1. موضوعات بافت فرسوده شهری، ناوگان حمل ونقل عمومی، فاینانس ها و قانون مربوط به آن، امنیت سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی در دستور کار جلسات شورای گفتگو قرار گیرد.
2. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نمایندگان خود را به منظور بررسی موضوعات پیش نویس آیین نامه تهاتر بخش خصوصی با بانک ها، بافت فرسوده شهری، ناوگن حمل و نقل عمومی، پروژه گردشگری، طرح های کوچک و عشایر و اولویت های کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه معرفی نماید.

---

عنوان دستور: "بررسی پیشنهاد کاهش نرخ دریافت مالیات مستقیم از اشخاص حقوقی"

مقرر گردید : پیشنهاد کاهش (5) درصد نرخ مالیات بنگاه های اقتصادی از 2 طریق مورد پیگیری قرار گیرد:

1. هیأت وزیران ظرف مدت یکماه پیشنهاد کاهش (5) درصد نرخ مالیات بنگاه های اقتصادی را تصویب و در قالب لایحه، به مجلس شورای اسلامی ارسال و یا نظر مثبت خود را در خصوص این پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
2. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دولت، طرح کاهش نرخ مالیات بنگاه های اقتصادی را تدوین و به عنوان طرح دو فوریتی درنیمه دوم سال 97 در صحن علنی مجلس مطرح نماید.

---

عنوان دستور: "بررسی مراتب اعتراض به عدم امکان اجرای بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97"

تا ابلاغ طرح اصلاح بند (و) قانون بودجه سال 97 مقرر گردید:

اعضای هیأت دولت در شورای پول و اعتبار (وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت) و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد زیر را در آن شورا مطرح و پیگیری نموده و نتیجه آن را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام نمایند:

"با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور و مشکلات بنگاه های اقتصادی و نظر به اینکه تاکنون زمینه اجرای بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 فراهم نشده و مهلت مندرج در آن تا پایان شهریور سال 97 به پایان می رسد؛ لذا پیشنهاد می گردد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تمهیداتی را فراهم آورند تا بانک های کشور از اعمال فشار، اقدام قانونی و یا صدور هرگونه اجرائیه نسبت به بنگاه هایی که بدهی بانکی دارند به مدت 3 ماه خودداری نمایند. "

---

عنوان دستور:بررسی مراتب اعتراض به "رفع شرط نداشتن بدهی غیر جاری و چک برگشتی" از سوی شعب بانک ها در صدور ضمانتنامه‌های بانکی و دیگر خدمات بانکی

مقرر گردید:

1. شورای پول و اعتبار تاکید مجدد بر اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره 18549/ت53097 هـ مورخ 95/02/19 را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
2. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مواردی که بانک‌ها از اجرای آراء دیوان عدالت اداری (رای شماره 55 مورخ 95/02/07 و شماره 140-138 مورخ 26/02/96 و رای شماره 352 مورخ 20/04/96 در خصوص ابطال دستورالعمل حساب جاری سال 91 و بخشنامه های بانک مرکزی) استنکاف نموده‌اند را به دیوان عدالت اداری، جهت پیگیری اعلام نمایند.
3. از آنجایی که طرح اصلاح قانون صدور چک در شورای نگهبان در حال بررسی می‌باشد، مقرر گردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:
   • در صـورت برگـشت این طرح از شـورای نگـهبان و قرار گرفتن ماده 5‌‌ مکرر این طرح، در سرفصل ایرادات وارده این شورا؛ نظرات بخش خصوصی را در زمان اصلاح ایرادات، اعمال و مورد پیگیری قرار دهند.
   • همچنین در صورت ابلاغ این طرح به عنوان قانون، اصلاح آن را جهت حل مشکل فعالان اقتصادی، پیگیری نمایند.

---

خارج از دستور: "ابلاغ امهال بدهی کشاورزان خسارت دیده به شبکه بانکی"

---

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای، امهال بدهی کشاورزان خسارت دیده را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.

---

عنوان دستور: بررسی مشکلات ناشی از اجرای "دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور"

مقرر گردید: دبیرخانه شورا، به منظور بررسی راهکار مناسب رفع مشکلات ناشی از اجرای پیمان سپاری ارزی، با در نظر گرفتن دو اصل حفظ ارزش پول و جلوگیری از خروج سرمایه کشور تحت پوشش صادرات، اقدام به برگزاری کارگروهی با حضور اشخاص زیر نموده و نتیجه را در جلسه آتی شورا اعلام نماید.

1. جناب آقای میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی بعنوان نماینده وزیر و رئیس شورا
2. جناب آقای پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
3. جناب آقای مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشاورزی
4. جناب آقای عسگری، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران
5. جناب آقای خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
6. جناب آقای پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7. نمایندگان بخش خصوصی و تشکل های صادراتی

---

عنوان دستور:"بررسی مراتب پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران جهت رقابت پذیر نمودن زنجیره ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمی"

مقرر گردید:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ظرف مدت 2 هفته، کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق ایران، صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی و پالایشی، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالا تشکیل دهد تا با بررسی ایرادات، مشکلات و پیشنهادات اتاق ایران در خصوص زنجیره ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمی، جهت تصمیم گیری نهایی ارائه راهکار نماید.

نتایج اقدامات این کارگروه می بایست در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

---

خارج از دستور:"مراتب اعتراض به دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ 97/08/28"

---

مقرر گردید:

دبیرخانه شورا گفتگوی دولت و بخش خصوصی با جمع بندی نظرات فعالان بخش خصوصی، کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق ایران، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جهت بررسی مشکلات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی در مورد "دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ 97/08/28" برگزار نماید.

نتایج اقدامات این کارگروه می بایست در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

---

عنوان دستور:"بررسی مراتب پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران جهت رقابت پذیر نمودن زنجیره ارزش صنایع کشور "

در این جلسه بندهای 10- 5 پیشنهادات اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید:

• بند 5 (نظام رگولاتوری (تنظیم گر بخشی) برای حوزه نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی و فلزات پایه و رنگی ، طراحی و راه اندازی شود)، مورد قبول اعضای شورا حاضر در جلسه قرار گرفت.
• در خصوص بند 6 (سایر مشوق‌های صادراتی _ از جمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه و مانند اینها_ برای صنایع بزرگ (صنایع بالادست نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی و فلزات) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها (صنایع کوچک و متوسط) منتقل شود.)، مقرر گردید:

  - اگر بند 1 و2 در خصوص "حذف معافیت مالیاتی" تصویب گردید، کلمه «سایر» در این جمله باقی بماند و اگر تصویب نشد، کلمه سایر حذف و به جای آن عبارت، «مشوق های صادراتی غیرمالیاتی» نوشته شود.

• در خصوص بند 7 (به عوض مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق‌ها و الزاماتی در راستای نوآوری، تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به تجاری سازی فناوری‌ها و بهره وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستیشان به حداقل برسد. در این راستا از ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 استفاده گیرد.)، مقرر گردید:

  - جمله «در این راستا از ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 استفاده گیرد» از این پیشنهاد حذف گردد.

  - کلمه «به عوض» در این پیشنهاد حذف شود.

• در خصوص بند 8 (برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه، با اصلاح قانون امور گمرکی امکان کاهش حداقل حقوق ورودی و سود بازرگانی مواد اولیه تولید داخل (محصولات صنایع بالادستی) به سطح صفر فراهم گردد.)، مقرر گردید:

  - از آنجایی که این امر نیازمند اصلاح قانون امور گمرکی است، بنابراین آقای پدرام سلطانی، نایب رییس محترم اتاق ایران، اقدام به تهیه گزارش جامعی در خصوص حذف حقوق ورودی و سابقه و رویه موجود در دنیا نماید.

• در خصوص بند 9 (با توجه به اینکه مجموعه اقدامات فوق بازار داخلی مواد اولیه و همچنین محصولات صنایع مکمل آنها را رقابتی خواهد کرد، پس از اعمال و اجرای بندهای فوق الذکر، کلیه مداخلات دستوری دولت در قیمت گذاری، عرضه و تقاضای تولیدات این صنایع متوقف و تنظیم گری مربوطه به رگولاتور واگذار شود.)، مورد قبول اعضای شورا حاضر در جلسه واقع شد و همچنین مقرر شد تا این جمله نیز اضافه گردد که تنظیم گری مربوطه به رگولاتور تفویض شود.
• در خصوص بند 10 (با اصلاح و ترویج ابزار بورس کالا، ابزارهای مالی بازار سرمایه مانند آتی ها، فورواردها و... جهت تسهیم ریسک تجاری فعال گردد به نحوی که بورس کالا از معاملات فیزیکی به سمت معاملات کاغذی سوق یابد.)، مقرر گردید:

  - بورس کالا در کنار معاملات نقدی، ابزارهای معاملات مشتقه را در بازه زمانی مشخص (به‌عنوان پیشنهاد 3 ماه) راه‌اندازی کند.

همچنین مقرر شد تا سایر بندهای بسته (بندهای 4-1) پیشنهاد اتاق ایران در جلسات آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌طور کامل طرح و بررسی شود.

---

عنوان دستور:"پیگیری اصلاح شرایط عمومی پیمان و اعمال نظرات فعالان بخش خصوصی در پیش نویس تدوین شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور"

مقرر گردید:

سازمان برنامه و بودجه کشور (دفتر امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه) تا پایان دی ماه سال 97، نسخه اصلاحی پیش نویس شرایط عمومی پیمان را به شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور ارسال نماید.

پس از آن، شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور، نقطه نظرات تشکل های ذینفع را تا 25 اسفند ماه سال 97 به سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.

سپس سازمان برنامه و بودجه کشور، در نیمه دوم فروردین ماه سال 98 ، با برگزاری جلسات کارگروه کارشناسی جهت اعمال نظرات شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور، نسخه نهایی شرایط عمومی پیمان جدید را تا پایان اردیبهشت سال 98 ابلاغ نماید.

---

عنوان دستور:"بررسی ایرادات بخشنامه "نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1397/08/28"

مقرر گردید:

حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ برگزاری جلسه شورا (97/10/10)، کارگروهی به ریاست معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی و با حضور نمایندگان بانک مرکزی ج.ا.ا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی با معرفی اتاق برگزار گردد و راهکارهای پیشنهادی اتاق به منظور اصلاح بخشنامه مورخ 97/08/28 و رفع مشکلات ناشی از اجرای پیمان سپاری ارزی بررسی گردد و نتیجه در جلسه مشترک رئیس اتاق ایران، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و مورد تصمیم قرار گیرد.

---

عنوان دستور:"بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی ناشی اجرای بند 5 تصویبنامه هیات وزیران به شماره 63793/ت55633هـ مورخ 97/05/16 (درخصوص تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک به نرخ رسمی و نحوه تسویه حساب و صدور مجوز ترخیص)"

حسب اظهار ریاست شورا، این موضوع تاکنون سه بار در دستور بررسی کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته است که معافیت ماشین آلات از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تا 97/05/16 مورد توافق می باشد؛ همچنین نتیجه بررسی های کمیسیون از سوی وزارت اقتصاد و دارایی جهت اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این وزارتخانه ارسال شده است. لکن مقرر گردید پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر معافیت ماشین آلات و تجهیزاتی که از اعتبارات اسنادی دیداری در زمان گشایش اعتبار استفاده نموده اند و تا 97/05/16 تأمین ارز برای آنها صورت نگرفته نیز از سوی وزارت صمت مورد ملاحظه قرار گیرد و از سوی وزیر اقتصاد در جلسات مربوطه هیأت دولت بعنوان پیشنهاد بخش خصوصی مطرح گردد.

---

عنوان دستور:"بررسی مراتب اعتراض به أخذ تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید"

مقرر گردید:

معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی کارگروهی را با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای گفتگو، فدراسیون واردات ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی تشیکل دهد تا با بررسی مشکلات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی، جهت تصمیم گیری نهایی ارائه راهکار نماید.

نتایج اقدامات این کارگروه می بایست در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

---

عنوان دستور:"بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش (محدودیت ها و موانع مندرج در بخشنامه های شماره 6035 مورخ 97/07/03 و 6035/1 مورخ 97/09/21 وزارت صنعت، معدن و تجارت)"

مقرر گردید در جلسه اتی شورا، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از عملکرد سیستم اعتبار سنجی و رتبه بندی بازرگانان ارائه نموده و اقدامات مقتضی جهت تسهیل و تسریع امر ثبت سفارش و رفع مشکلات مربوطه خصوصا در استان تهران را ارائه نماید.

---

عنوان دستور:"پیگیری اجرای مصوبه دستورجلسه هشتاد و دومین نشست شورا مورخ 97/11/08 با موضوع بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش مبنی بر ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد سیستم اعتبار سنجی و رتبه بندی بازرگانان در راستای تسهیل و تسریع امر ثبت سفارش و رفع مشکلات مربوطه"

---

گزارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه گردید.

---

عنوان دستور:"بررسی مراتب اعتراض فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن و ساختمان به :"

الف) فراتر بودن ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نسبت به متن ماده 33 با موضوع "ارجاع کار به مهندسین ناظر"

ب) اختلاف فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در اجرای شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی با موضوع"ارجاع کار به مهندسین ناظر"

ج) تعارض قوانین و مقررات مختلف در گزارش دهی مهندس ناظر

مقرر گردید:

هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی، کارگروهی را با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای گفتگو، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور، سازمان نظام مهندسی کشور، کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران و دیگر نهادها و سازمان‌های مرتبط تشکیل دهد تا با بررسی مشکلات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی، جهت تصمیم‌گیری نهایی ارائه راهکار نماید.

نتایج اقدامات این کارگروه می بایست در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

---

عنوان دستور: "ایراد مسائل مهم روز مرتبط با مأموریت شورا توسط اعضاء"

---

---

---

عنوان دستور: "ارائه گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و عملکرد کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم در سال 1395"

---

---

گزارش توسط محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردید.

عنوان دستور:تصویب تقویم برگزاری جلسات شورا در سال 1396 و تعیین اولویت های کاری جلسات در سال جدید با توجه به محورهای تدوین شده اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال

---

• در خصوص تعیین زمان برگزاری جلسات، مقرر گردید جلسات شورا، آخرین دوشنبه هر ماه و در نیمه اول سال از ساعت 17 الی 19 برگزار شود.
• تعیین برخی اولویت‌های کاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1396، شامل:

1. بحث اجرای کامل قانون اصل 44 قانون اساسی، خصوصا بررسی و اصلاح روش های خصوصی سازی
2. فراهم کردن زمینه اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، موضوع واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی
3. فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم در جهت استفاده بخش خصوصی از منابع مالی خارجی
4. تسهیل فضای کسب و کار و به ویژه فراهم کردن شرایط مساعد برای توسعه صادرات، رفع موانع صادراتی و پرداخت مشوق های صادراتی سنوات گذشته
5. ایجاد شرکت های توانمند صادراتی (تشکیل کنسرسیوم های صادراتی) و الزامات مرتبط با آن
6. اجرایی شدن حکم ماده 12 قانون رفع موانع تولید و اصلاح آئین نامه اجرایی آن
7. رفع مشکلات صنایع پایین دستی پتروشیمی
8. رفع مشکلات بخش کشاورزی از جمله تعرفه واردات و بیمه محصولات کشاورزی
9. تعیین تکلیف و پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک های عامل

---

عنوان دستور: "بررسی ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در ارتباط با ترکیب و الزامات جدید شورای گفتگو و اصلاح دستورالعمل شورا طبق قانون جدید"

---

---

به جلسه آتی موکول گردید.

عنوان دستور: "پیگیری مصوبه قبلی شورا در جلسه شصت و چهارم در خصوص موضوع "تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی"

---

به جلسه آتی موکول گردید.

عنوان دستور: "بررسی مراتب اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل های مرتبط بانک مرکزی در رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه"

مقرر گردید که کارگروهی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس شورای اسلامی، بانک‌های تجاری منتخب و همچنین نمایندگان اتاق ایران جهت بررسی ابعاد مختلف موضوع تشکیل گردد و ظرف مدت 2 هفته، برای هر یک از ایرادات و مشکلات مطروح، ارائه راهکار نماید.

نتایج اقدامات و پیشنهادات مشخص این کارگروه می بایست در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

---

خارج از دستور 1: "برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رؤسا و دبیران شوراهای گفتگوی استانی"

---

مقرر گردید در آغاز کار دولت دوازدهم، اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استانداران محترم به عنوان رؤسای شوراهای گفتگوی استانی و همچنین رؤسای محترم اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان دبیران شوراهای استانی تشکیل گردد.

---

خارج از دستور 2:"پیشنهاد واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی به عنوان دستورکار آتی شورا "

---

مقرر گردید ضمن بررسی و مطالعه ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، موارد قابل واگذاری به بخش خصوصی احصاء و در دستور کار آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

---

عنوان دستور: "شصت و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای گفت و گو، استانداران و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در روز شنبه مورخ 96/05/07 به میزبانی وزارت کشور و با همکاری اتاق ایران برگزار گردید و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:"

---

1. اجرای دقیق بخشنامه شماره 52207/138881 مورخ 1395/11/09 مربوط به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ابلاغی از سوی معاونت اول محترم رئیس جمهوری به کلیه دستگاه های اجرایی مبنی بر اخذ نظرات تشکل‌های غیر دولتی اقتصادی در کلیه بخشنامه ها و رویه های اجرایی مصوب دستگاه‌های دولتی مورد تأکید قرار گیرد.
2. در راستای اجرای ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، مبنی بر "ضرورت ساماندهی ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال توسط اتاق ها" و مصوبه جلسات 56 و 65 شورای گفت و گو به منظور ساماندهی ثبت تشکل های اقتصادی کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت کشور با ریاست، معاونت هماهنگی و نظارت، معاون اول محترم رئیس جمهور تشکیل شود تا پیشنهاداتی جهت صدور نظام مند مجوز ایجاد تشکل، تدوین گردد.
3. از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخواست گردد در راستای عمل به تکلیف قانونی مقرر در ماده 19 و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، حداکثر ظرف مدت سه ماه پایگاه اطلاع رسانی مناقصات را به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقا دهد. بطوریکه تمام موارد ذکر شده در قانون در پایگاه مذکور عملیاتی شود.
4. برگزاری حداقل یک جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، با حضور ریاست محترم جمهور یا معاون اول محترم رئیس جمهور در هر سال به طور مشترک توسط اتاق ایران و وزارت کشور برنامه‌ریزی شود.
5. به منظور اجرایی نمودن تبصره 4 ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تدوین فرایند ارسال مصوبات شورا به هیأت وزیران، کارگروهی متشکل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون تشکیل گردد.
6. به منظور جلوگیری از طرح موضوعات خارج از شرح وظایف در جلسات شورای گفتگو در استان ها و نیز افزایش اثربخشی آن ها در راستای شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری، استانداران(به عنوان رؤسای شورا) و رؤسای اتاق های بازگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان ها(به عنوان دبیران شورا) ،در تنظیم دستور کار جلسات دقت لازم به عمل آورند.
7. ضرورت پاسخگو بودن دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها و نهادهاي استاني در قبال تصميمات شورا مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد استانداران این موضوع را به کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط در استان ابلاغ نمایند.
8. مقرر شد عوامل استاني مخل توليد و سرمايه گذاري، توسط شوراهای استانی شناسايي و موانع موجود با اولويت عوامل قابل اقدام درسطح استان مرتفع گردد.
9. عوامل و موانع ملي مخل توليد و سرمايه گذاري توسط شوراهای استانی به دقت شناسايي و مصادیق به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی و وزارت کشور ارائه گردد.
10. در صورت تصویب (5) مورد پیشنهادی هراستان جهت اصلاح، حذف و یا وضع قوانین،آئین نامه، مقررات و دستورالعمل در سطح ملی در سال، اعضای شورای گفتگوی استان به نحو شایسته از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گیرند.
11. در بحث خصوصی سازی و نیز واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام و تکمیل شده به بخش غیردولتی، با شناسایی مشکلات محیط کسب و کار و بررسی آن ها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، زمینه جهت ورود اشخاص حقیقی و حقوقی به طرح های فوق فراهم گردد.
12. به منظور بهره گیری بیشتر بخش خصوصی از ظرفیت و بازار کشورهای همسایه، مقرر گردید نشست مشترک استانداران، رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ها با سفرای کشورهای همسایه و نیز سفرای ایران در کشورهای همسایه توسط وزارت کشور و وزارت امورخارجه برگزار گردد.

---

پیش از دستور: "ایراد مسائل مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

---

عنوان دستور: "پیگیری مصوبه شصت و هفتمین نشست شورا در خصوص "بررسی مراتب اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید"

به دلیل کمبود وقت به جلسه آتی موکول شد.

---

عنوان دستور: "پیگیری مصوبه شصت و چهارمین نشست شورا در خصوص "موضوع تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های اشخاص حقوقی"

به دلیل کمبود وقت به جلسه آتی موکول شد.

---

پیش از دستور: "پیگیری مصوبه شصت و هفتمین نشست شورا در خصوص " اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید" و پیشنهادات اصلاح قانون"

1. در خصوص پیشنهاد اول دبیرخانه شورا با این موضوع که "ماده 46 قانون رفع موانع تولید به نحوی اصلاح شود که کلمه دقیق از حسابرسی و همچنین شرایط احراز ورود کالا، رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کالا از این ماده حذف گردد."

   مطالب زیر توسط ریاست محترم شورا، جناب آقای دکتر کرباسیان، بعنوان جمع بندی موضوع مطرح شد و مقرر گردید:

   - با توجه به اینکه سازمان حسابرسی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و هر آنچه توسط سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی انجام می‌شود، دارای ویژگی دقیق می باشد، لذا نیازی به حذف یا تغییر لفظ "دقیق" در این ماده قانونی نمی باشد.

   - در مورد ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه کالا، وزارت اقتصاد می بایست هماهنگی لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده جهت انجام هر چه سریع تر تشخیص رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کالا صورت دهد.

   - کنترل برگ سبز گمرکی در تشخیص ورود کالا کفایت می کند و در صورت نیاز به ارائه برگ سبز از سوی گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، هماهنگی های لازم را با گمرک انجام خواهد داد.

2. در خصوص پیشنهاد دوم دبیرخانه شورا با این موضوع که" بانک مرکزی با صدور یک دستورالعمل، وضعیت متقاضیان قبل از 91/1/1 را به نحوی تعیین تکلیف نماید که بانک های عامل با متقاضیانی که 100درصد وجه را در سررسید پرداخت کرده اند و کالای خود را قبل از سال 91/1/1 ترخیص نموده اند، با نرخ ارز مرجع تسویه نمایند." مقرر گردید:

   - با توجه به اظهارات نماینده بانک مرکزی مبنی بر اینکه تهیه این دستورالعمل از سوی این مجموعه در حال انجام است، تسریع صدور دستورالعمل پیگیری گردد.

3. در خصوص پیشنهاد سوم دبیرخانه شورا با این موضوع که " بانک مرکزی طی مکاتبه ای به بانک های عامل ابلاغ نماید که تا پایان آذر ماه 1396 گزارش حسابرسی خود را به بانک مرکزی ارسال نمایند. " مقرر گردید:

   - بانک مرکزی ابلاغیه خود به بانک های عامل را پیگیری و دریافت گزارش حسابرسی از ایشان را تسریع نماید.

4. در خصوص حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی در استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 46 قانون رفع موانع تولید، مقرر گردید: ارز ناشی از صادرات خدمات برای کسانی که صادرات کرده‌اند و به لحاظ عدم برگشت پول دچار مشکل شده‌اند، با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی پرداخت شود و چنانچه بانک مرکزی امکان پرداخت این پول را نداشته باشد، از منابع دیگر، نظیر صندوق ضمانت صادرات پرداخت گردد.

---

پیش از دستور: "پیگیری مصوبه شصت و چهارمین نشست شورا در خصوص "موضوع تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های اشخاص حقوقی"

مقرر گردید پیشنهاد ذیل به ترتیب اولویت به هیأت محترم وزیران ارائه گردد:

1. پیشنهاد الحاق یک ماده به لایحه بودجه سال 1397 به شرح متن زیر:

   انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت های موضوع ماده (149) اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 که در سال 1396 به حساب افزایش سرمایه با رعایت سایر شروط مندرج در متن ماده مذکور، بلامانع می باشد و از شمول هرگونه مالیات با شروط زیر معاف است:

   1- شرکت های مشمول باید بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال 1395 مشمول ماده 141 قانون تجارت شده باشند.

   2- شرکت های مذکور می بایست با این تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند.

2. پیشنهاد اصلاح ماده 141 قانون تجارت یا تصویب ماده واحده، به ترتیب زیر:

   ماده 141 – اگر زیان های وارده بیش از نصف حقوق صاحبان سهام شرکت گردید، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجودکاهش دهد. ضمنا خروج شرکت از شمول مفاد این ماده قانونی می‌تواند با انجام افزایش سرمایه یکباره نیز صورت پذیرد.

   درصورتیکه هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقدگردد هرذینفعی می تواند انحلال شرکت را ازدادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

---

عنوان دستور: "بررسی مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه 1396"

به دلیل کمبود وقت به جلسه آتی موکول شد.

---

عنوان دستور: "بررسی مشکلات ناشی از وجود واسطه گری و عدم حفظ ارزش اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت (با هدف تسویه بدهی پیمانکاران حوزه صنعت احداث) در فرآیند فروش آنها"

به دلیل کمبود وقت به جلسه آتی موکول شد.

---

خارج از دستور: "درخصوص زمان برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی"

---

مقرر گردید جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نیمه دوم سال جاری، دومین سه‌شنبه هر ماه ساعت 7 صبح برگزار گردد.

---

عنوان دستور: "بررسی مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه 1396"

در خصوص دستور جلسه 1 و 2 مقرر گردید:

کارگروهی با حضور شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای، نمایندگان اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا با بررسی مشکلات و پیشنهادات در خصوص اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت با هدف تسویه بدهی پیمانکاران حوزه صنعت احداث، جهت تصمیم گیری نهایی ارائه راهکار نماید.

نتایج اقدامات این کارگروه می بایست در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

---

عنوان دستور: "بررسی مشکلات ناشی از وجود واسطه گری و عدم حفظ ارزش اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت (با هدف تسویه بدهی پیمانکاران حوزه صنعت احداث) در فرآیند فروش آن ها"

در خصوص دستور جلسه 1 و 2 مقرر گردید:

کارگروهی با حضور شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای، نمایندگان اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا با بررسی مشکلات و پیشنهادات در خصوص اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت با هدف تسویه بدهی پیمانکاران حوزه صنعت احداث، جهت تصمیم گیری نهایی ارائه راهکار نماید.

نتایج اقدامات این کارگروه می بایست در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

---

خارج از دستور: "زمان برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی"

---

مقرر گردید : جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نیمه دوم سال جاری، دومین سه‌شنبه هر ماه ساعت 16:30 برگزار گردد.

---

دستور جلسه: ویرایش جدید دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی"

---

مقرر گردید:

اعضای اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیشنویس ویرایش جدید دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی" را ظرف مدت ۱۰ روز مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال کنند تا در نشست بعدی شورا در این مورد تصمیم‌گیری شود.

---

دستور جلسه: "بررسی مشکلات و موانع تجارت به کشورهای حوزه CIS"

مقرر گردید :

1. کارگروهی با حضور اعضاء بخش خصوصی، با هدف سیاستگذاری در مورد چگونگی شکل‌گیری بلوک متحد اقتصادی با اتاق‌های فعال کشورهای حوزه دریای خزر، در اتاق ایران تشکیل گردد.
2. مسائل و مشکلات موجود در زمینه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراودات تجاری میان ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای حوزه CIS در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
3. بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي در کارگروه‌های تخصصی شورای گفتگو مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن در صحن اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.
4. جلسه‌ای از‌ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع "نقش وزارت امور خارجه در حمایت از فعالان اقتصادی کشور" و با حضور وزیر امور خارجه تشکیل گردد.

---

دستور جلسه: "بررسی مشکلات واردات و محاسبه حقوق ورودی گمرکی ماشین آلات نو و دست دوم خط تولید در بخش معدن"

1. مقرر گردید از هیئت محترم وزیران درخواست شود تا لایحه پیشنهادی جهت تصویب یک ماده واحده قانونی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بدین ترتیب که ماشین آلات حمل و نقل مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی، از شمول " ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 " حذف شوند تا به استناد سایر قوانین و آیین نامه ها (ماده 109 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 و بند "غ" ماده 119 قانون امور گمرکی)، امکان معافیت حقوقی گمرکی ماشین آلات حمل و نقل معدنی برقرار شود.
2. مقرر گردید پیشنهاد اصلاح تصویب نامه شماره 22178/ت53126هـ مورخ 1396/2/3 در خصوص ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی نشان های تجاری معتبر جهانی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به هیات دولت تقدیم گردد، به نحوی که مدت زمان حداکثر 5 سال از ساخت ماشین آلات معدنی به 10 سال افزایش یابد.

---

دستور جلسه: بررسی پیشنهادات اتاق ایران درخصوص "معافیت کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید از پرداخت کارمزد و تعرفه خدمات استاندارد" و همچنین "اصلاح آیین‌نامه اجرایی تعیین، طبقه‌بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران"

1. مقرر گردید، پیشنهاد "معافیت کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید از پرداخت کارمزد و تعرفه خدمات استاندارد" با نظر مساعد دبیرخانه شورایعالی استاندارد و اعضای این شورا (حاضر در جلسه شورای گفت‌وگو)، در دستورکار اولین جلسه شورایعالی استاندارد قرار گرفته و تصویب شود.
2. مقرر گردید، اتاق ایران نحوه محاسبه و میزان نرخ تعرفه کارمزد خدمات استاندارد را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه نرخ های معین بر اساس "آیین نامه اجرایی تعیین، طبقه‌بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب کارگروه موضوع بند 10 مصوبات یکصد و هشتمین اجلاس شورایعالی استاندارد مورخ 1395/02/13" بیش از نرخ های مندرج در "بند 16 مصوبات یکصد و هفتمین اجلاس شورایعالی استاندارد مورخ 1393/12/18" در هر گروه بدست آمد، موضوع اصلاح آیین نامه در دستور کار شورایعالی استاندارد قرار گیرد.

---

دستور جلسه: بررسی بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص محدودیت های واردات کالا

مقرر گردید سازمان توسعه تجارت ایران ظرف مدت 2 هفته با تشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف کشور و گمرک جمهوری اسلامی، پیشنهادات اصلاحی مد نظر بخش خصوصی در ارتباط با بخشنامه شماره 96/100/41015 مورخ 96/8/24 (موضوعاتی نظیر تغییر مجدد مدت زمان اعتبار ثبت سفارش و تعدیل محدودیت زمان 72 ساعت برای پرداخت کارمزد ثبت سفارش) را بررسی نموده و نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.

---

دستور جلسه: "بررسی موانع اجرای حکم ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارائه پیشنهادات بخش خصوصی در راستای تحقق اجرای حکم قانون؛"

1- مقرر گردید به منظور بررسی ضرورت اصلاح ماده 12 و آیین نامه اجرایی آن و ارائه پیشنهادات اصلاحی، دبیرخانه شورا به تشکیل کمیته ای با ترکیب اعضای زیر، اقدام نماید و نتیجه را در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

• آقای رحمتی، معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری
• آقای مهندس بختیار، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو
• آقای پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور
• آقای صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت
• آقای اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور
• آقای کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
• نمایندگان قوه مقننه به پیشنهاد نمایندگان مجلس عضو شورای گفت‌وگو،
• نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های اصناف و تعاون و اتاق بازرگانی با معرفی روسای اتاق‌ها.

2- مقرر گردید، در اجرای حکم ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394و آیین نامه اجرایی آن، درخواست تعیین "نحوه پرداخت ارزش نهایی طرح های موضوع این ماده از طریق تحویل معادل کالایی توسط دستگاه‌های دولتی به سرمایه گذار مجری طرح"، توسط وزارت نفت به شورای عالی انرژی ارائه گردد و نتیجه آن در جلسه آتی شورا اعلام گردد.

---

دستور جلسه: بررسی راهکارهای رفع چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، از طریق:

الف- اصلاح قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر (PPA) با رویکرد بانک پذیر شدن پروژه ها برای تامین مالی؛

1- با توافق اعضای شورا و نماینده وزارت نیرو و تأیید رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران (ساتبا) مبنی بر وجود ایرادات اساسی در مفاد قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر (PPA)، مقرر گردید سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و وزارت نیرو براساس حکم بند 6 ماده 6 قانون اساسنامه سازمان، موظف به اصلاح قرارداد PPA با اعمال نظرات فعالان بخش خصوصی به شرح پیوست، گردند.

پی‌نوشت: بند ۶ ماده 6 قانون اساسنامه ساتبا (ذیل وظایف سازمان)- تنظیم مقررات مربوط به انعقاد قراردادهای خرید از بخش غیردولتی و نظارت بر موضوع خرید انرژی برق حاصل از انرژی های تجدیدپذیر و پاک به شکل تضمینی و به صورت بلندمدت با تأیید وزارت نیرو

ب- اجرای تعهدات دولت در تخصیص وجوه حاصل از عوارض برق موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور و بند 3 ماده 12 قانون اساسنامه ساتبا برای پرداخت بهای برق در قرارداد PPA.

2- مقرر گردید، در اجرای حکم بند 3 ماده 12 قانون اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران (ساتبا) مصوب، وجوه حاصل از عوارض برق موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 94/۸/10 بعنوان درآمد اختصاصی ساتبا تعیین می‌گردد و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد در صد این وجوه را بدون مبادله موافقتنامه و اعمال دخل و تصرف در نحوه خرج کرد آن، به این سازمان تخصیص دهد.

3- مقرر گردید، وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، با اولویت ویژه، موضوع صدور ضمانتنامه پرداخت (Payment Guarantee) برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر را رسیدگی نموده و از این طریق پرداخت بهای برق را بر اساس منابع در اختیار ساتبا و تعهدات مربوطه، تضمین نمایند.

---

پیش از دستور: "تصویب اصلاحیه دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی"

---

در خصوص اصلاحات پیشنهادی «دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» مقرر گردید:

1. ماده (2) بدین نحو اصلاح می گردد: "جلسات با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می باید.
2. یک تبصره به ماده (2) به شرح ذیل الحاق می گردد: "گزارش حضور و عدم حضور اعضای هر یک از قوای سه گانه در جلسات، هر سه ماه یکبار توسط دبیر شورا برای رییس قوه ارسال می گردد و در صورت عدم برگزاری جلسات شورا، این گزارش، هر 3 جلسه یکبار ارسال می شود.
3. متن زیر به ماده (4) اضافه می گردد: "در این صورت، تمام اختیارات مذکور در ماده (1)، به تصمیمات با حضور دبیر شورا تسری می یابد.
4. متن ماده (5) به شرح زیر اصلاح می گردد: "هر یک از اعضای شورا و همچنین فعالان یا تشکل های اقتصادی می توانند موضوعاتی را برای قرار گرفتن در دستور جلسات شورا به دبیرخانه ارجاع نمایند، دبیرخانه موظف است موضوعات قابل طرح در شورا را با همکاری اتاق ها بررسی نموده و حسب اولویت در دستور کار قرار دهد.
5. ماده (7) به شرح ذیل اصلاح می گردد: "اولویت اظهارنظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضا و نیز مدعوین مرتبط با موضوع است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن به دبیرخانه ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده اظهارنظر نمایند.
6. در تبصره یک ماده (9) و ماده (15)، عبارت «دبیرکل تعاون مرکزی» به «رییس اتاق تعاون» تغییر می باید.
7. متن ماده (11) به شرح ذیل اصلاح می شود: "اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم پیشنهاد رییس جلسه و یا یکی از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می باشد.
8. بند (الف) ماده (16) بدین نحو اصلاح گردید: "اعضای مورد بحث در ماده (15)، به مدت یکسال تعیین می شوند.
9. ماده (17) به شرح ذیل اصلاح می گردد: "هرگونه اصلاح و تغییر در این دستورالعمل، منوط به تصویب نصف بعلاوه یک اعضا می باشد.
10. ماده‌ای جهت تعیین تکلیف مصوبات ظرف 30 روز به هیات دولت با این مضمون پیش‌بینی گردد: «مصوبات شورا که نیازمند طرح در هیأت دولت می‌باشد، بایستی در شکل پیشنهاد مصوبه، به هیأت وزیران از سوی دبیرخانه شورا برای رییس شورا ارسال گردد تا جهت طرح در هیأت دولت ارسال شود. چنانچه مصوبه شورا مستلزم اصلاح قوانین مصوب مجلس باشد، لازم است پیش نویس لایحه اصلاحی نیز به رییس شورا ارسال گردد.

---

پیش از دستور: پیگیری مصوبه شورای گفتگو مورخ 96/08/09 در خصوص " بررسی مشکلات اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت"

---

در این خصوص مقرر گردید:

1. از سال 97 به بعد، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی که بابت تسویه بدهی های دولت منتشر می گردد؛ به صورت شناور و متناسب با سود سپرده های یکساله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای پول و اعتبار) در حدود منابع قابل پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی، در آیین نامه های مربوطه پیش بینی گردد.
2. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، پیش نویس «آیین نامه مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی قانون بودجه سال 97» را جهت اظهارنظر فعالین بخش خصوصی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال نمایند و طبق ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص را دریافت نمایند.
3. کمیسیون اقتصادی دولت، در جلسات بررسی پیش نویس «آیین نامه مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی قانون بودجه سال 97»، از نماینده اتاق ایران نیز دعوت به عمل آورد.

---

دستور جلسه: بررسی مکانیسم عرضه و تعیین قیمت محصولات فولادی (ورق گرم) در بورس و خارج از بورس کالا

در این خصوص مقرر گردید:

1. وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالای ایران، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شرکت فولاد مبارکه و ذینفعان مرتبط برگزار نماید تا با بررسی کلیه مشکلات و پیشنهادات فعالین بخش خصوصی از جمله عرضه، تعیین قیمت، مچینگ، صادرات محصولات فولادی (ورق گرم)، جهت تصمیم گیری نهایی، ارائه راهکار نماید. همچنین، نتایج اقدامات این کارگروه می بایست در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.
2. سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت ارسال ایرادات و پیشنهادات فعالان اقتصادی، در خصوص قوانین و مقررات مربوط به معاملات در بورس کالا، موضوعات مطروحه را در جلسه کارگروهی با حضور پیشنهاددهندگان، بررسی و نتیجه آن را به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نماید.

---