درباره شورا
تشـکیل شـــورای گفـت‌وگو یکـی از درخشـان‌ترین دســتاوردهای اتاق ایران در ایفای وظایف خود، در یک دهـه گذشـته بـه شـمار می‌رود. کمـک به حـل و فصل چالش‌هـای بخـش خصوصی با دسـتگاه‌های اجرایی، اصلاح مقررات و بهینه‌تر کردن سیاسـتگذاری با هدف بهبود محیط کســـب‌و‌کار، اهداف تأسیس این شورا .بوده‌اند
در ایـن سـال‌ها شـــورا از حضـور مدیـران ارشـــــد اجرایـی، مشـــارکت گسـترده انجمن‌هـای تخصصی، تشـــــکل‌های صنفـــی، صاحبنظران دانشــگاهی و نمایندگان بخش خصوصی بــه عنوان اعضای اصلی یا مدعو در شـــورا، کمیته ماده١٢، کارگروه‌های تخصصی و کارشناسـان دبیرخانه شـــورا در اتاق ایران و متناظر آن در 31 شـورای اسـتانی بهره برده و جریانی مستمر از مســـأله شناسی، گفت‌وگـــو و کنش فعالانه همـــه ذینفعـــان قانونی خود، برای جســتجوی راهبردهای موثر اجرایی را شکل داده است.
-
1389
-
1390
-
1390
-
1390
-
1396
دی 1398
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در قالب تبصره ماده 75 قانون برنامه پنجم متولد شد.
فروردین 1390
نشسـت افتتاحیه شورا به ریاست وزیر وقت اقتصاد و دبیری رییس وقت اتاق ایران برگزار شد.
بهمن 1390
بر اسـاس ماده ١١ قانون بهبود مسـتمر محیط کسب‌وکار ، فعالیـت شـوراي گفت‌وگـو پـس از پايـان برنامـه توسعه پنجم نیز استمرار یافت.
اسفند 1390
با اسـتقرار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق زاهدان، تمامی اتاق‌های اسـتانی دارای شورای گفت‌وگو شـدند. اتاق شیراز نخستین اتاقی بود که در تیر ١٣٩٠ این ساختار را تأسیس کرد.
فروردین 1396
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسـعه کشـور بخش‌هایی از سـاختار و تکالیف شـورای گفت‌وگو را تکمیل کرد.
بیانیه ماموریت دبیرخانه شورا
بهبـود محیط کسـب‌وکار کشـور برای تشـــکل‌های اقتصـادی، بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی و تعاونی از طریق شـناخت و تحلیل و مشـکلات موجـود آن‌ها و تنظیـم پیشـنهاداتی در قالـب بسـته‌های کارشناسـی مناسب شامل راهکارهای اجرایی، پیش‌نویس مصوبات هیـات وزیران، پیش نویـس طرح‌ها و لوایح قانونی و شـیوه‌های مدیریتی تسـهیل کننده فعالیت‌هـا و ارائه آن‌هـا در صحـن جلسـات اصلـی شـورای گفت‌وگو جهت تصویـب، ابـلاغ و پیگیری اجرای مصوبـات و ارزیابی نتایج آن
اعضای شورای گفت‌وگو
نماینده دولت
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاون)
- وزیر جهاد کشاورزی (معاون)
- وزیر نفت (معاون)
- وزیر نیرو (معاون)
- وزیر کشور (معاون)
- رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور (معاون)
- رئیس کل بانک مرکزی
نماینده بخش خصوصی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)
- رئیس اتاق اصناف ایران
- رئیس اتاق تعاون ایران
- هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر بخش خصوصی و تعاونی
نماینده قوه مقننه و قضاییه
نمایندگان قوه قضاییه
- 2 نفر از معاونان قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه
نمایندگان قوه مقننه
- رئیس کمیسیون اقتصادی
- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
- رئیس کمیسیون صنایع و معادن
- رئیس کمیسون کشاورزی، آب و منایع طبیعی
- سایر روسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه (حسب مورد)
نماینده بخش عمومی
- شهردار یکی از کلان‌شهرها (به انتخاب شهرداران کلان‌شهرها )
- رئیس شورای عالی استان ها
تکالیف و وظايف قانونی
تکالیف شـورا، نخسـتین بار در ماده ٧٥ قانون برنامه پنجـم توسـعه، در پایان سـال ٨٩ تعيين شـد. سـپس قانون بهبود مسـتمر محیط کسـب و کار در سال ١٣٩٠ ،بـر تکالیف این شـورا صحه گذاشـت.
با اتمـام قانون برنامه پنجم و در جریان تدوین برنامه ششم، قانون‌گذار و دولـت به این نتیجه رسـیدند کـه تدوین و تصویب برخی از احکام از جمله شورای گفت‌وگو، منجر به طولانی شـدن متـن برنامه‌ها و روند تصویب آن‌ها می‌شـود.
در نتیجـه، برخی از احکام قانـون برنامه پنجم و نیز موارد جدیـدی تحـت قالـب بند الف مـاده ١٢ قانـون احکام دائمـی برنامـه‌هـای توسـعه کشـور در بهمـن ٩٥ بـه تصویب مجلس رسید
ماده 75- به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
- وزیر صنایع و معادن
- وزیر تعاون
- وزیر بازرگانی
- وزیر جهاد کشاورزی
- وزیر کار و امور اجتماعی
- وزیر نفت
- وزیر نیرو
- دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه
- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
- دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
- شهردار تهران
- هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف
تبصره 1: نحوه انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.
تبصره 2: محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
الف- پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرائي در جهت بهبود محيط کسب‌وکار در ايران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوي دبيرخانه اين شورا
ب- استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشکل‌های اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشکل‌ها در جلسات شورا
پ- ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسئولان دستگاه‌های اجرائي و نمايندگان تشکل‌های بخش‌های خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور
ت- ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق کسب‌وکار و مهارت‌های شغلي و كارآفريني در كشور
ث- بررسي گزارش‌های كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌سازي براي تصميم‌گيري درباره آن‌ها
ج- پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به‌منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)
چ- ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرائی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به‌طرف مقابل در این قراردادها
ح- زمینه‌سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل‌های اقتصادی به‌منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی
خ- تعیین و انتشار اطلاعات آماری موردنیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون
د- تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون
تبصره 1- وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت‌وگو قرار می‌گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت‌وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام‌الاختیار خود را به کمیسیون‌های زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.
تبصره 2- دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می‌باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.
ماده 13- در هر یک از استان‌ها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در استان را سازمان‌دهی کند. شوراهای گفت‌وگو در استان‌ها موظف‌اند آن دسته از گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند.
الف- صدر ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب ۱۳۹۰/۱۱/16) به این شرح اصلاح می‌شود:
به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
- وزیر نفت (یا معاون)
- وزیر نیرو (یا معاون)
- وزیر کشور (یا معاون)
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
- دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
- سایر رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)
- رئیس اتاق اصناف
- رئیس شورای عالی استان ها
- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
- شهردار یکی از کلان‌شهرها به انتخاب شهرداران کلان‌شهرها
- هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف
تبصره 1-نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.
تبصره 2-محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره 3-جلسات شورای گفت‌وگو، حداقل یک جلسه در ماه می‌باشد.
تبصره 4-مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیئت دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود
اهداف
راهکار
ارائــه راهکارهــا و پیشنهادهای اجرایی مناسب
تصمیم
اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود
مانع زدایی
بررســی و رفع موانع کسب وکار
تسهیل
تسهیل فعالیت های اقتصــادی بخــش خصوصی و تعاونی
گفت‌وگـو
تبـادل نظـر دولـت و بخش هـای خصوصی و تعاونی
وظایف شورای گفت‌وگو
بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب سال 1396 مجلس شورای اسلامی ، وظایف شورای گفت‌وگـوی دولت و بخش خصوصی عبارتست از:
همـه آنچه که فعالان بخش خصوصی بدان نیازمندند، محیطی اســت که در آن دولت در نقش سیاســتگذار و تنظیـم کننده (رگولاتور) ظاهر شـده و فرصت رقابت منصفانه را به فعالان بخش خصوصی بسپارد.
بخش مهمی از گفـت‌وگوی نمایندگان دولت و بخش خصوصی در شـــورا، بر اصلاح همین رویکردها مبتنی بوده است.
نخستین نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بـه میزبانی اتاق ایران در فروردین سـال 90 برگزار شـد. هرچنـد که در پـاره‌ای موارد همچون ماه‌هـای پایانی دولت‌هــای دهم و یازدهم و در کشــاکش تغيير کابینه، این نشسـت‌ها با تاخیر برگزار شـدند،اما در طول بیش از یک دهه، 114 جلسه شورای گفت‌وگو برگزار شده است.
روند برگزاری جلسات
1390 -آبان 1401
مسیر راهیابی درخواست‌ها به شورای گفت‌وگـو
بـه دلیل جایگاه قانونـی و تاثیرگذار شـورای گفت‌وگو، ذینفعـان متعـددی مایلند تا مسـائل خـود را از طریق طـرح در این شـورا پیگیری کنند و یا سـرعت پیشـبرد اقدامـات را از طریق طرح در شـورای گفت‌وگو افزایش دهند.
بـا این وصف، دبیرخانه شـورا تنها راه ورود مسـائل به شـورا و تابع ضوابطی اسـت که بخشی از آن بر اساس تکالیف قانونی و بخشی در چارچوب دستورالعمل اداره دبیرخانه شـورا، بدان محول شـده اسـت.
هر موضوع، قبل از طرح در شورا، دست کم یکبار در جلسات کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه شورا، توسط ذینفعان مختلف مـورد بررسـی قـرار می‌گیـرد.
پیـش از آن نیـز همـان موضوع، یا در شـوراهای استانی، یا در کمیسیون‌ها یا در تشـکل‌ها مورد بحث و بررسـی قرار گرفته است، به این ترتیب جریانی از گفت‌وگو و هم‌اندیشـی پیش از طرح هر موضوع در شـورا پدید می‌آید و شـورای گفت‌وگـــو آخرین لایه تصمیم گیری به شمار می‌رود.
مسائل از 4 طریق به دبیرخانه شورا راه می‌یابد:
شوراهای گفت‌وگـو استانی
فعالترین گروه در ارجاع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، شوراهای استانی هستند. در طول سال‌های گذشته، این بخش منشاء راهیابی حدود 70 درصد درخواست‌های واصله به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی کشور بوده است.
تشکل‌های اقتصادی
بیش از 500 تشکل اقتصادی سراسری عضو اتاق ایران، دومین گروهی هستند که برای حل و فصل مسائل صنفی خود و در اعتراض به بخشنامه‌ها و آﯾﯿن نامه‌های مصوب دولت، به ظرفیت‌های شورای گفت‌وگـو اتکا می‌کنند. تشکل‌ها اعضای فعال کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه هستند و در بسیاری مواقع مسائل آنان در خلال گفت‌وگـوهای این کارگروه‌ها حل‌وفصل می‌شـود
کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران
کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران ، یکی از مهم‌ترین ارجاع دهندگان موضوع به شورای گفت‌وگـو به شمار می‌روند. در این میان برخی از کمیسیون‌های با ارائه مستندات و استدلال‌های حقوقی و آماری دقیق به دبیرخانه، می‌توانند از ظرفیت طرح مسائل خود در جلسات شورای گفت‌وگـو استفاده بهینه‌تری کنند.
دستگاه‌های اجرایی
شورای گفت‌وگـو هر چند محل تبادل نظر و تجربه میان فعالان بخش خصوصی و دولت است، اما در مواردی نیز به مسائل و دعاوی دستگاه‌های اجرایی از یکدیگر و یا از بخش خصوصی اعم از تشکل‌ها، اتاق ایران یا اتاق‌های استانی با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار می‌پردازد.
مرجع درخواست‌های رسیده به شورا
محورهای اصلی در نشست‌های شورای گفت‌وگو
1390 -آبان 1401
محورهای اصلی مسائل طرح شده در نشست‌های شورای گفت‌وگو
1390 -آبان 1401
مسائل عمومی بنگاه‌داری
مسائل تخصصی بخش‌های مختلف
مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفت‌وگو
امور مالیاتی
- مرتفع شدن بخشی از مشکلات ناشی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در پذیرش معاملات مؤدیان در صورت احراز اصل صحت معامله
- اعمال معافیت مالیات برافزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی
- تمدید مهلت رفع تعهد ارزی و استفاده از معافیت مالیاتی صادرکنندگان با صدور بخشنامه بانک مرکزی
- رفع الزام اخذ گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات مستقیم در تمدید ضمانت‌نامه‌ها و گشایش اعتبار اسنادی
- حذف الزام ارائه مفاصا حساب مالیاتی (گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم) به بانک‌ها برای صدور یا تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی تا سقف 5 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و 2 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی
- برخورداری شرکت‌های پذیرش‌شده در بورس در سال 99 از مشوق مالیاتی، مبنی بر عدم ورود سازمان امور مالیاتی به حساب‌های سنوات گذشته ایشان فراتر از یک سال، با تصویب و ابلاغ مصوبه شورای گفتگو در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
- رفع مشکل تعقیب قضائی کارگزاران گمرکی و ترخیص‌کاران به دلیل بدهی مالیاتی صاحبان کالا
- رفع مشکل صادرکنندگان در ارتباط با معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات با ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی
بازار پول و سرمایه
- رفع مشکل اسناد خزانه اسلامی به‌منظور حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید اسناد با اخذ تائید کمیته فقهی سازمان بورس
- ایجاد زمینه پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس
- اصلاح آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید مبنی بر بازپرداخت بدهی بدهکاران ارزی صندوق ذخیره و توسعه مشمول ماده 20 قانون به‌صورت ریالی و بر مبنای هر دلار 1226 تومان تا شهریور 99
- صادرکنندگان فولاد
امور ثبتی
- ایجاد امکان تبدیل انواع شرکت‌های تجاری به یکدیگر
- پذیرش عدم تعلق هزینه اجرای ثبت نسبت به اسناد رهنی
کشاورزی و صنایع وابسته
- اعلام مشمولیت فعالیت آبزی پروری در ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و عدم اخذ آب‌بها از آن‌ها با صدور نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری
تجارت خارجی
- تسهیل مقررات "نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور"
- برقراری امکان تأمین ارز برای تسویه اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته قبل از 16/05/97 با ابلاغ مصوبات هیئت وزیران
- پیگیری تسهیل و تسریع ثبت سفارش واردکنندگان با ایجاد سیستم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بازرگانان در وزارت صمت
- تسهیل در پذیرش انواع تضمین در خرید ارز در کالاهای وارداتی با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی
- حذف اقدامات موازی سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی در ارزیابی کالاهای وارداتی با عقد تفاهم‌نامه مشترک
- رفع مشکل ترخیص کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز واحدهای تولیدی بدون صدور اعلامیه تأمین ارز از سوی بانک مرکزی
صنعت احداث
- ابلاغ امکان تهاتر بدهی دولت بین دولت، بخش خصوصی و بانک‌ها با یکدیگر در قانون بودجه سنواتی
- اعمال نظرات بخش خصوصی در آیین‌نامه هیئت‌وزیران برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام در قالب مشارکت عمومی و خصوصی
- رفع مشکل تسهیلات گیرندگان ارزی حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی
انرژی و صنایع وابسته
- اصلاح نرخ تعرفه گاز حوزه پایین‌دست صنایع فلزی و فولادی با ابلاغ کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی (موضوع حکم بند (ط) تبصره (1) قانون بودجه 1400)
- تسهیل تجارت ایران و قطر در ایام جام جهانی با تخصیص سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها و قایق‌های مسافری و تفریحی
- اعلام مشمولیت فعالیت آبزی پروری در ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و عدم اخذ آب‌بها از آن‌ها با صدور نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری
کار و تأمین اجتماعی
- کاهش دوره زمانی حسابرسی تأمین اجتماعی از کارفرمایان از مدت 10 سال به 1 سال
- کاهش حق بیمه قراردادهای دریایی از 7 درصد به 3 درصد با ابلاغ بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی به شماره 9448/1400/1000 مورخ 28/09/1400
- رفع مشکل روش محاسبه حقوق دستمزد مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی بر مبنای روش ضربی با اعلام سازمان دامپزشکی کشور
محورهای اصلی مسائل طرح شده در نشسـت‌های تخصصی
1390 -آبان 1401
یکی از کلیدی‌ترین اقدامات، دبیرخانه شورای گفت‌وگو در اتاق ایران و سایر واحدهای متناظر در سایر اتاق‌ها، برگزاری نشست‌های اختصاصی حول موضوعات مختلف دریافتی با حضور طرفین و ذینفعان هر مسأله ارجاع شده به شوراست.
کارکرد اصلی این نشست‌ها، تبیین درست مسأله، صورت‌بندی دقیق موضوع برای اطمینان از ضرورت ارجاع مسائل به شوراست.
برخی از مسائل در همین نشست‌ها حل‌وفصل می‌شوند و یا به مسیری جز طرح در جلسات شورا هدایت می‌شوند و در پاره‌ای مواقع نیز آماده ارائه در نشست‌های شوراهای گفت‌وگو می‌شوند.
سالانه حدود 200 نشست تخصصی در مجموعه دبیرخانه‌های شورا در سراسر کشور برگزار می‌شود و حدود ده هزار نفر ساعت فعالیت کارشناسی مدیریتی با مشارکت فعالان اقتصادی و نمایندگان حاکمیت در سطح ملی و منطقه‌ای، صرف گره گشایی از مسائل بخش خصوصی در این چارچوب می‌شود.
محورهای اصلی مسائل طرح شده در نشســت‌های تخصصی شورای گفت‌وگو
1390 -آبان 1401
یکی از کلیدی‌ترین اقدامات، دبیرخانه شورای گفت‌وگو در اتاق ایران و سایر واحدهای متناظر در سایر اتاق‌ها، برگزاری نشست‌های اختصاصی حول موضوعات مختلف دریافتی با حضور طرفین و ذینفعان هر مسأله ارجاع شده به شوراست.
کارکرد اصلی این نشست‌ها، تبیین درست مسأله، صورت‌بندی دقیق موضوع برای اطمینان از ضرورت ارجاع مسائل به شوراست.
برخی از مسائل در همین نشست‌ها حل‌وفصل می‌شوند و یا به مسیری جز طرح در جلسات شورا هدایت می‌شوند و در پاره‌ای مواقع نیز آماده ارائه در نشست‌های شوراهای گفت‌وگو می‌شوند.
سالانه حدود 200 نشست تخصصی در مجموعه دبیرخانه‌های شورا در سراسر کشور برگزار می‌شود و حدود ده هزار نفر ساعت فعالیت کارشناسی مدیریتی با مشارکت فعالان اقتصادی و نمایندگان حاکمیت در سطح ملی و منطقه‌ای، صرف گره گشایی از مسائل بخش خصوصی در این چارچوب می‌شود.
مسائل عمومی بنگاه داری
مسائل تخصصی بخش های مختلف
شــوراهای اســتانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، علاوه بر حل مســائل منطقه‌ای فعــالان بخش خصوصی، ظرفیت‌هایی را به‌واسطه ارائه پیشنهاد یا مدل‌هایی از تعاملات بین‌بخشــی خلق می‌کنند که نیازمند مصوبات ملی بوده و قابلیت ارائه در شورای گفت‌وگوی مرکز را داراست.
بیش از یک دهه، شوراهای اســتانی، منشأ 70 درصد از موضوعاتی بودند که به دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد شده و بیشتر آن‌ها نیز در نشست شورا و کمیته حمایت از کسب‌وکار طرح شده‌اند.
شوراهای استانی با تصویب ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سال 1390 زیر نظر استانداران به‌عنوان رئیس شورا و رئیس اتاق بازرگانی استان به‌عنوان دبیر شورا به‌صورت نشست‌های ماهانه برگزار می‌شوند.
گزارش برگزاری نشست‌ها و مصوبات علاوه بر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در اتاق ایران به وزارت کشور نیز ارسال می‌شود تا نظارت لازم بر عملکرد استانداران و اثربخشی نشست‌ها در قالب یک نظام جامع ارزیابی و رتبه‌بندی صورت پذیرد. نتایج این ارزیابی‌ها، علاوه بر استانداران از طریق وزارت کشور برای رئیس‌جمهور نیز ارسال می‌شود.
آمار مقایسه ای میانگین نمرات ارزیابی شوراهای استانی طی سال‌های 1396 الی 1400
شوراهای استانی؛
اتاق فکری برای حل مسائل فعالان اقتصادي در سراسر کشور
تجربه برگزاری شوراهای استانی، از جهاتی، یک تجربه منحصربه‌فرد بود. گرد هم آمدن مجموعه نمایندگان حاکمیت در هر سه قوه، به میزبانی اتاق ایران و به ریاست استانداران، درخشان‌ترین فراز قانون تأسیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.
حضور نمایندگان بومی استان، دادستان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و... برای شنیدن نظرات و مسائل فعالان بخش خصوصی و نه تنها رئیس اتاق شهرستان، در بسیاری از استان‌ها، مسبوق به سابقه نبود.
گرچه مسائل بسیاری در همین نشست‌ها حل‌وفصل شدند، اما شنیده شدن صدای فعالان بخش خصوصی در سراسر کشور، بزرگترین دستاورد این نشست‌ها بود.
احصای نظرات فعالان بخش خصوصی از طریق ارسال فراخوان مشترک به همه دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگـوی استانی
پیشنهاد موضوع به شوراهای استانی و ایجاد هم نظری درباره مسائل اقتصادی
فراهم ساختن زمینه حضور مدیران ارشد اجرایی کشوری در شوراهای استانی
اخذ بالاترین رتبه در پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از منظر فعالان اقتصادی
حدود ده ســال از ابلاغ قانون بهبود محیط کسب‌وکار می‌گذرد و تاکنون گزارش‌هــای مختلفی درباره پایش اجــرای این قانون از ســوی مراجــع مختلــف از جملــه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. اتاق ایران نیز در دوره نهم، پایش دوره‌ای و مستمر این شاخص‌های عملکردی مرتبط با اجرای قانون را منتشر می‌کند.
در این پایــش، ضمن تعریف شــاخص‌ها و دریافت اطلاعات از دستگاه‌ها نظرات خبرگان و فعالان اقتصادی در سه اتاق ایران، اصناف و تعاون نیز اخذ شده است. بر اســاس این داده‌ها، شــورای گفت‌وگــوی دولت و بخــش خصوصی، در اجرای احــکام ٥٣ گانه قانون با ٩١٫٥ درصد از کل امتیاز بالاتر از سایر بخش‌ها ایستاده است.
