مقدمه:

به منظور اجرای صحیح و موثر وظایف قانونی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (مصرح در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)، و با توجه به ضرورت ایجاد رابطه منطقی بین 3 حوزه موثر بر بهبود محیط کسب و کار یعنی:

1. اجرای صحیح و جامع سیاست‌های کلی اصل 44
2. حمایت از تولید و رونق اقتصادی
3. رفع موانع کسب و کار، مقررات زدایی و تسهیل گری

و به جهت توانمندسازی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل سرمایه گذاری در کشور با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی موجود،"شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار" ذیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می گردد.

الف- نام:

"شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار"

ب- اهداف:

ایجاد زمینه برای:

1. حفظ و توسعه فعالیت‌های بخش‌های غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در اقتصاد ملی
2. بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه با استفاده از ظرفیت اجرای حداکثری قوانین و مقررات موجود و ارتقاء محسوس جایگاه ایران در شاخص های بین المللی کسب و کار

ج- شرح وظایف:

• 1- تدوین استراتژی بهینه و مشترک بهبود محیط کسب و کار کشور از دیدگاه بخش خصوصی و تعاونی، و نشر و ترویج آن به ویژه در بین اعضای سه اتاق
• 2- کمک به حسن اجرای تکالیف شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مصرح در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 خصوصاً بندهای (پ)، (ت)، (ج)، (چ)، (د) از ماده 11، ماده 14 و ماده 24 قانون مذکور، در تعامل با دبیرخانه شورای گفت و گو
• 3- همکاری در جهت شناسایی قوانین و مقررات مخل محیط کسب و کار مصرح در بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396، مبتنی بر روش‌شناسی علمی و متناسب با شرایط کشور و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین و مقررات مخل در حوزه‌های مختلف در تعامل با دبیرخانه کمیته موضوع قانون مذکور و یا سایر مراجع تصمیم گیر، و نظارت و پیگیری آن تا حصول نتیجه
• 4- پیگیری اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 و قوانین مربوطه نظیر بهبود مستمر محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سایر قوانین مرتبط از مجاری مربوطه
• 5- ارائه پیشنهاد در زمینه تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و حداقل مراحل اداری به مراجع مربوطه و دستگاه‌های اجرایی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ذیربط.
• 6- پیگیری پایش عوامل محیطی کسب و کار:
  1. 1-6-بهره گیری از پایش عوامل محیطی کسب وکار(موضوع ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارکه توسط اتاق های سه گانه به صورت فصلی انجام می‌شود) و رصد کردن نتایج به نحوی که تأثیر آن در وضعیت بهبود محیط کسب وکار مشخص گردد.
  2. 2-6- پیگیری راه اندازی و کمک به ارتقاء عملکرد واحد پایش وپیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (موضوع جزء د ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های کل اصل 44)
  3. 3-6- بهره‌گیری از نتایج پایش شاخص مدیران خرید(شامخ) که توسط سه اتاق بصورت ماهیانه اندازه گیری می‌شود.رصد کردن نتایج به نحوی که تأثیر آن در وضعیت نظام زنجیره تامین تا توزیع کشور مشخص گردد.
• 7- تنظيم ‌موافقت نامه های همکاری 3 اتاق با نهادهای متولی و ذیربط بهبود محیط کسب و کار در سطوح ملی و بین المللی،و پیگیری اجراي آنها

د- خط مشی:

• 1- استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود نظیر:
  1. 1-1- هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید و مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44)،
  2. 2-1- هیأت شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار (موضوع بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)،
  3. 3-1- شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (موضوع بند الف ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)،
  4. 4-1- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (ملی و استانی)،
  5. 5-1- شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دیگر مجامع و شوراهایی که نمایندگان "بخش خصوصی، تعاونی و اصناف " در آن حضور دارند.
• 2- همکاری با دستگاه‌ها و نهادهای قانونی ذیربط در نظارت بر اجرای صحیح و جامع قوانین مرتبط با حوزه کسب و کار و تهیه گزارش مستمر از حسن اجرای این قوانین از منظر بخش خصوصی و ارائه آن به سران سه قوا؛ اهم این قوانین:
  1. 1-2- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390/11/16)
  2. 2-2- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب 1394/02/01)
  3. 3-2- قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی (مصوب خرداد 1398)
  4. 4-2- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی* و اصلاحات و الحاقات بعدی آن (مصوب تیرماه 1387)
  5. 5-2- قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب 1399)
  6. 6-2- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب 1401)
  7. 7-2- موادی از قوانین «برنامه ششم» و «احکام دائمی برنامه‌های توسعه» و «بودجه‌های سنواتی» و سایر قوانین مرتبط در حوزه‌های مذکور
• 3- ارائه پیشنهاد و همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت مجمع، در امر نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه های مرتبط با «کسب و کار» نظیر:
  1. 1-3- سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
  2. 2-3- سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
  3. 3-3- سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
  4. 4-3- سیاست‌های کلی برنامه ششم و هفتم توسعه
  5. 5-3- سیاست‌های بخشی (نظیر سرمایه گذاری، صنعت، معدن، کشاورزی، علم و فناوری، انرژی و ....)
• 4- ارائه پیشنهاد و همکاری با دولت در تدوین لوایح قانونی و آئین نامه‌های اجرایی مرتبط با بهبود محیط کسب و کار، برنامه هفتم، استراتژی توسعه صنعتی و حوزه کسب و کارها و فن آوریهای نوین
• 5- ارائه پیشنهاد و همکاری با قوه قضاییه در حوزه های حمایت از تولید و تسهیل مجوزهای کسب و کار و شعب ویژه دادگاه‌های تجاری و مقررات زدایی( حذف مقررات زائد) و ...
• 6- ارائه پیشنهاد و همکاری با مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مرتبط آن و مرکز پژوهش های مجلس در امور تقنینی و نظارتی
• 7- استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و ساختارهای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف و اتاق های استانی و دبیرخانه مشترک 3 اتاق و تشکل های مرتبط اقتصادی و همچنین استفاده از واحدهای مختلف اتاق ایران اعم از معاونت های مختلف، مرکز پژوهش ها ، دبیرخانه شورای گفت و گو، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار (ماده 12)، کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان در تحقق اهداف، انجام شرح وظایف و اعمال خط مشی مذکور

ه- تشکیلات:

• شورای راهبری: بعنوان یک شورای فرعی ذیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود و فعالیت می نماید.
• ریاست شورا: با پیشنهاد مشترک روسای اتاق های سه گانه منتخب می شود تا پس از طرح توسط دبیر شورای گفت و گو در صحن جلسه اصلی شورای گفت و گو و تصویب شورای گفتگو تعیین گردد.
• دبیرخانه شورا: در محل اتاق ایران (بدون دریافت کمک از دولت)

• اعضای شورا:
• 13 نفر به صورت ثابت شامل نفرات زیر
  • رئیس شورا
  • دو نفر نماینده از هرکدام از اتاق های سه گانه (جمعاً 6 نفر)
  • نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری
  • نماینده مرکز پژوهش های مجلس
  • نماینده دادستانی کل کشور
  • نماینده دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

تبصره 1-سایر افراد به صورت حقیقی یا حقوقی می توانند به فراخور موضوع با پییشنهاد دبیرخانه شورا و تایید رئیس شورا به جلسات شورا دعوت شوند.

تبصره 2-نماینده کمیسیون های تخصصی یا ویژه مجلس به تناسب موضوع می توانند در جلسات حضور یابند.

تبصره 3-جلسات شورا حداقل 2 بار در ماه برگزار می شود و تصمیمات هر جلسه نیز می بایست توسط دبیرخانه شورا پیگیری شود و گزارش تحقق نتایج هر شش ماه یکبار در صحن جلسه شورا ارائه گردد.

تبصره 4-گزارش کلی اقدامات و فعالیت های شورا و نتایج حاصله می بایست به صورت سالانه توسط رئیس شورا در صحن جلسات اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.