در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، شناسایی علل معطل ماندن اجرای ماده (8) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مصادیق آن، بررسی و مقرر شد مجموعه گزارش‌هایی در این باره آماده شود و با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو، مطالبه بخش خصوصی مبنی بر آماده شدن بستر اجرای قانون، پیگیری شود. همچنین هم‌راستا با تهیه این گزارش، باید مطالعه پژوهشی بر اساس دیدگاه‌های تشکل‌ها و به همت مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شود تا انتظار بخش خصوصی مبنی بر اجرای قانون با پشتوانه یک مطالعه پژوهشی در اختیار دولت قرار گیرد.

ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر می‌کند: هر امتیازی برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود. در تبصره ماده مذکور نیز مقرر شده: دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، این ماده قانونی همچنان معطل مانده و به اجرا نرسیده است. بدین‌ترتیب مرکز پژوهش‌های مجلس ورود کرده تا دلایل اجرایی نشدن آن را شناسایی کند و نتیجه بررسی صورت‌گرفته، در نشست شورای راهبری مطرح شد.

احمد مرکزمالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی به این قانون و اجرایی نشدن آن و مجموعه مطالعاتی که در این باره انجام شده است، گفت: محتوای این ماده قانونی، حاوی یک ایده آرمانی و بلندپروازانه بود و مانند بسیاری از مواد قانونی به اجرا نرسید. در واقع اجرای ماده ۸ قانون مذکور، مستلزم زمینه‌سازی و اراده سیاسی برای اصلاح بنیادین محیط حقوقی، سیاسی و اقتصادی کسب‌وکار است.

او ادامه داد: چون دولت این قانون را اجرایی نکرد، قانون‌گذار از طریق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به سراغ آن رفت تا شاید زمینه اجرای قانون مهیا شود. هرچند در نهایت دولت از بخش خصوصی خواست تا مصادیق مربوط به این ماده قانونی را شناسایی و اعلام کند. در مواد ۲۲ و ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این موضوع را شاهد هستیم. در ماده ۲۷ قانون مذکور مقرر شده که مصادیق امتیازات و منافع تخصیص‌یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود؛ امتیازاتی که بخش عمومی نباید از آنها بهره‌مند شود و البته اساساً وجود و ماهیت چنین امتیازاتی مبهم و قابل‌تردید است. همچنین در بند «ج» ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، «پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)»، یکی از وظایف شورای گفت‌وگو در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، طبق قانون، نقطه آغاز اجراي ماده ۲۷، بخش خصوصي و تعاوني است.

بر اساس توضیحات مرکزمالمیری، رویه‌ای که پیش گرفته شده به نتیجه نمی‌رسد چون شناسایی مصادیق مربوط به امتیازهایی که برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی منظور شده، از توان بخش خصوصی خارج است. این امر، نیازمند انجام پژوهش‌های عمیق و بنیادین با همکاری کلیه نهادهای پژوهشی عمومی ـ‌ خصوصی است.

در ادامه این نشست، میلاد بیگی، مدیر گروه محیط کسب‌وکار و تنظیم‌گری بخشی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از پیچیدگی‌ها در اجرای این ماده قانونی را تبیین کرد که به نبود تعریف دقیق از شرکت خصوصی و دولتی برمی‌گردد. نمونه توضیح داده شده، مربوط به ساختار سهام‌داری شرکت‌های خودروسازی، مانند ایران‌خودرو و سایپا بود که با استناد به گزارش «تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه‌ خودروسازی ایران خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن» (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۹۰۰۵، خرداد ۱۴۰۲) شرح داده شد. با وجود اینکه سهام دولت در این شرکت کاهش یافته، اما در عمل مدیریت آن با دولت است؛ نمونه‌های متعددی از این نوع بنگاه‌ها در ایران وجود دارد. ذکر مصادیق امتیازات در نظر گرفته شده برای بخش‌های عمومی، و لغو یا تعمیم آن به بخش‌ خصوصی و تعاونی، در گام نخست مستلزم شفاف‌سازی ماهیت بنگاه‌ها و ساختار مدیریتی آنهاست که باید با مطالعاتی روشمند صورت گیرد.

در کنار این ابهامات و پیچیدگی‌ها، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این نکته که موضوع ماده 8 را در قالب یک مطالعه پژوهشی در دست اقدام داریم، پیشنهاد داد که بخش خصوصی کار را شروع کرده و در قدم‌های اول برای بیان مصادیق امتیازات، از اطلاعات معاونت ادارات وزارت اقتصاد که اطلاعات شرکت‌های دولتی را در اختیار دارد و تجربیات سازمان خصوصی‌سازی در شناسایی واحدهای دولتی و خصوصی، بهره ببرد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران نیز با نگاهی به الزامات قانونی و منویات رهبری درباره خصوصی‌سازی، گفت: با وجود اینکه قانون دولت را ملزم به خصوصی‌سازی کرده و از سویی شاهد تائیدات رهبری بر لزوم خصوصی سازی در کشور هستیم، همچنان اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است. بنابراین باید قبل از هر چیز از دولت استعلام رسمی صورت بگیرد و از دولت بپرسیم که آیا اساساً قصد دارد خصوصی‌سازی انجام دهد؟ پاسخی که دولت خواهد داد در ادامه مسیر بسیار اثرگذار خواهد بود.

ابراهیم بهادرانی، مشاور اتاق تهران رسیدگی به روند خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور را موضوع بسیار مهی دانست و گفت: در رابطه با آنچه به عنوان خصوصی‌سازی شاهد هستیم، تنها انتقال مدیریت مطرح نیست بلکه رانت اطلاعاتی که در شرکت‌های زیرمجموعه دولت وجود دارد، نیز مهم است. بخش خصوصی واقعی به اطلاعات دست اول دسترسی ندارد. این مسائل باید مورد توجه قرار گرفته و حل شود.

در بخش بعدی این نشست، نمایندگان تشکل‌های تخصصی تجربیات و نقطه‌نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند. آنچه از سوی آنها تأکید شد، پرهیز از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز و اعطای هرگونه امتیازهای خاص که اصل رقابت را مختل می‌کند، بود. به باور آنها، باید محیط کسب‌وکار را از امکان تعیین هرگونه استثنا بزداییم. در حال حاضر ساختاری شکل گرفته که داور، عضو تیم مقابل بوده و بخش خصوصی واقعی، بازنده این بازی نامنصفانه و نابرابر است. در چنین سیستمی، امکان حضور مؤثر بخش خصوصی نیست چون توان رقابت در یک فضای یک‌طرفه وجود ندارد.

در این نشست نمایندگانی از صنعت بازیافت، انرژی‌های تجدیدپذیر، برق، گاز و فرآورده‌های نفتی حضور داشتند.

در نهایت با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب‌وکار ضمن تأکید بر اینکه بخش خصوصی نباید ناامید شود، گفت: برای ارتقای محیط کسب‌وکار کشور و حضور واقعی بخش خصوصی، زیرساخت‌هایی لازم است که باید از سوی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون پیگیری شود. بخش خصوصی، تجربه تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید را دارد. با پیگیری و انجام مطالعات پژوهشی و علمی، زمینه حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد فراهم خواهد شد.

او در جمع‌بندی این نشست گفت: از آنجا که ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ همچنان اجرایی نشده، گزارشی را در این باره آماده خواهیم کرد و با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو، مطالبه خود را برای آماده شدن بستر اجرای قانون اعلام کرده و هم‌راستا با آن، مطالعه پژوهشی بنا بر دیدگاه‌های تشکل‌ها و با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز پایش و نظارت بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد تا مطالبه موجود با پشتوانه یک مطالعه پژوهشی در اختیار دولت قرار گیرد. همچنین اقدامات پیگیرانه انجام خواهد شد.

فولادگر تصریح کرد: همچنین لازم است، تشکل‌ها مصادیقی که مشمول ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ می‌شود را در قالب یک فهرست برای دبیرخانه شورای راهبری و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارسال کنند.