در ابتدای این نشست ضمن بررسی  آخرین اخبار مربوط به حوزه کسب و کار، اعلام گردید که خوشبختانه با پیگیری های مکرر و مکاتبات انجام شده توسط شورای راهبری و همچین اتاق های سه گانه، امکان مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در جلسات و تصمیم گیری های ستاد تنظیم بازار فراهم آمده است.

همچنین اعلام گردید که پیشنهادات تهیه شده توسط شورای راهبری در خصوص ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در خصوص ناترازی صنعت برق، به مجموعه های ذیربط حاکمیتی ارجاع شده و  در حال حاضر مهم ترین مطالبه از دولت تشکیل نهاد تنظیم گر برق با قید اولویت می باشد. محمدی، دادیار دادستانی کل کشور نیز با اشاره به عدم تحقق تولید 25 هزارمگاوات برق از محل انرژی های تجدید پذیر در برنامه پیشین توسعه، انجام اقدامات لازم جهت تامین انرژی صنایع از این محل را ضروری دانست.

 قادری نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و اجرای سیاست های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی در این نشست، با اشاره به مصوب شدن طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: این چهارچوب قانونی برای تامین مالی تولید دسترسی فعالان اقتصادی را به منابع مالی از طریق نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی تسهیل می کند.

به گفته وی، دغدغه های بخش تعاون و بخش خصوصی در این طرح دیده شده و امیدواریم که نگرانی هایی بخش غیردولتی را برطرف و به جهش تولید کمک کند. ایشان ضمن برشمردن اقدامات اخیر مجلس در خصوص تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام ، سامانه جامع وثائق، ایجاد شواری تامین مالی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح­های سرمایه گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی ، سنجش اعتبار و ضمانت نامه، بهبود نظام اعتبار سنجی، مولد سازی اموال دولتی و ....  توضیحاتی ارائه نمود.

فولادگر میز خاطر نشان کرد: این طرح یک ظرفیت مهم برای بخش خصوصی و تعاون در کنار برنامه هفتم توسعه محسوب می شود و فعالان اقتصادی در زمان باقی مانده پیشنهادات و راهکارهای خود را برای بهتر شدن این قانون ارائه دهند.

وفایی یگانه معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران در این نشست گزارشی از آخرین اخبار محیط کسب و کار ارائه و ابراز داشت: تاکید دولت محترم جهت حضور اتاق ها در شوراهای عالی و تصمیم گیر و الزام دولت برای ایجاد زیرساخت جهت اجرای این قانون الزامی است.

وی با اشاره به اهمیت حضور بخش های غیردولتی در مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی افزود: باید توجه داشت که نظرات بخش های غیردولتی اثرگذار است. وی افزود: ما برای اینکه حاکمیت قانون و متناسب با محیط کسب و کار باشند، درخواست می کنیم که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر حضور پررنگ بخش های غیردولتی تاکید بیشتری بشود .

زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی اتاق ایران در ادامه عنوان داشت برخی پیشنهادات ارائه شده از سوی اتاق ایران در طرح تامین مالی و جهش تولید لحاظ گردیده که از جمله مهم ترین آن می توان به بحث حضور اتاق های سه گانه در شوراهای ذیربط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود.ضمناً با پیگیری های بعمل آمده، نمایندگان مجلس، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران را مکلف به همکاری با اتاق های سه گانه بالاخص اتاق های استانی، برای ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور( ماده 25) نمودند. ایشان لزوم تفیکک وظائف مجموعه های مختلف دولتی و خصوصی جهت اجتناب از موازی کاری را ضروری  دانسته و تاسیس شوراهای متعدد که بعضاً وظائف همسو با یکدیگر دارند و بی ثباتی و عدم اجرا یا اجرای ضعیف قوانین و رویه ها را مهم ترین چالش های کسب و کار عنوان نمود.

سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری نیز تاسیس صندوق تامین مالی برای صنایع کوچک و متوسط و ارائه مشوق های ویژه به این بخش و بهره برداری از ظرفیت های سفارت خانه های ایران در کشور های مختلف جهت جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج را پیشنهاد نمود.

نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نیز ضمن انتقاد از سخت گیری های قائل شده توسط بانکها برای واحدهای تولیدی، بر لزوم حذف قیمت گذاری دستوری و پوشش ریسک و بیمه سرمایه گذاری خارجی تاکید نمود.

در پایان فولادگر بهره مندی از ظرفیت های برنامه هفتم، شورا نگهبان و لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۳) جهت لحاظ نمودن پیشنهادات بخش خصوصی و تعاونی در طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را ضروری دانست.