در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارش اهم اقدامات انجام شده در خصوص موضوعات مرتبط با اصناف، آخرین اخبار مرتبط با حوزه کسب و کار از قبیل مجوزهای کسب و کار، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و برنامه هفتم توسط فولادگر، رئیس شورای راهبری ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، کلیات پروژه جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب و کار توسط خانم طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داده شد. پروژه Doing Business بانک جهانی که به دلیل برخی مشکلات چند سال متوقف شده بود هم اکنون در غالب پروژه Business Ready آغاز به فعالیت کرده و کشورها در سه گروه در فواصل زمانی مختلف مورد بررسی قرار خواهند گرفت.( هر سری حدود 60 کشور)

پروژه آمادگی کسب‌وکار، چارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات، خدمات عمومی و کارآیی را در هرکدام از موضوعات برای شرکت‌ها و بازارها اندازه‌گیری می‌کند. این پروژه با هدف دستیابی به اهداف دو گانه بانک جهانی یعنی از بین بردن فقر و کمک به افزایش رفاه در جامعه، ایجاد شده است.

پروژه آمادگی کسب و کار شامل 10 شاخص زیر می‌باشد:

1- ورود کسب‌وکار 2-محل کسب‌وکار 3-اتصالات آب، برق و اینترنت 4-نیروی کار 5- خدمات مالی 6-تجارت بین‌الملل 7-مالیات 8-حل اختلاف  9-رقابت در بازار 10-ورشکستگی

گزارش اول پروژه B-Ready در بهار 2024 منتشر خواهد شد. وضعیت کشور در این پروژه از گزارش سوم در بهار 2026 منعکس خواهد شد.

در مورد اقدامات لازم برای قرار گرفتن ایران در جایگاه مناسب در رتبه‌بندی بانک جهانی مقرر شد کارگروهی تشکیل و راهکارهای مناسب با رویکرد شناسایی شاخص های اولویت دار( به لحاظ زمانی و توانایی ارتقاء کشور) استخراج و نیازهای قانونی و مقرراتی آن مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه نشست عنوان شد، بر اساس ماده14 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وزیر امور اقتصادي و دارایی باید دستگاه‌هاي اجرائی مرتبط با محیط کسب وکار را تشخیص دهد، بنابراین هر دستگاه باید یک مسئول کسب و کار داشته باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با همکاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه بانک اطلاعاتی جامعی را در سطح ملی و استانی ایجاد کرده است که مدام در حال بروز رسانی است. نمایندگان دستگاه‌ها باید به فعالین بخش خصوصی پاسخ‌گو باشند. همچنین در مورد وظایفی که باید برای نمایندگان دستگاه‌ها در نظر گرفته شود توضیحاتی ارائه شد. سیاح ، رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار  وزرات امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام نمود در مورد ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار همایشی برگزار شود و از فعالین بخش خصوصی درخواست نمود برای بهتر برگزار شدن همایش و ارائه پیشنهادات مرتبط در این زمینه همکاری به عمل آورند.

همچنین عنوان شد، ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که بسیار مورد توجه بخش خصوصی است و با شعار امسال همخوانی دارد، در مورد پیش‌بینی پذیری اقتصاد و جلوگیری از غافلگیر کردن فعالان اقتصادی تدوین شده است. این قانون از زمان تصویب حدود 12 سال است که اجرا نشده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمک اتاق های سه گانه در راستای اجرای ماده قانونی فوق پیش‌نویسی تهیه کرده و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کرده است. 20 عنوان سیاست، مقرره و رویه اجرایی که لازم است مدتی قبل‌از اجرا تغییرات آن‌ها به اطلاع عموم برسد مورد پذیرش کمیسیون اقتصادی هیأت دولت قرار گرفته شده است و مقرر است استدلال‌های قانع کننده جهت تصویب موارد مذکور ،برای طرح در هیات دولت ارائه گردد.

در این جلسه در مورد مصادیق ماده 24 و همچنین چالش‌های ایجاد شده در بررسی پیش‌نویس لایحه اجرایی ماده 24 در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت توضیحاتی ارائه گردید. در مورد تمهیدات لازم برای تکمیل پیش‌نویس لایحه پیش از ارسال به هیأت دولت برای تصویب مصادیق و دستیابی به حداقل‌های اهداف پیش‌بینی شده در قانون بحث‌هایی مطرح شد و مقرر گردید اتاق‌ها برای ارائه استدلال‌های قانع‌کننده برای تصویب مصادیق ماده 24 حمایت های لازم را معمول نمایند. شایان ذکر است مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، نظرات فعالان بخش خصوصی در خصوص مصادیق پیش بینی پذیری اقتصاد را احصاء به همراه دلایل توجیهی پیش از این ارائه نموده است.

 ضمناً عنوان گردید اجرای شایسته ماده 30  می تواند در واقع ضمانت اجرای مناسب برخی مواد قانونی دیگر از جمله ماده 24 باشد. و در واقع با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از 28 اردیبهشت ماه، لازم‌الاجرا بودن مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منوط به ثبت و انتشار آن‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات خواهد بود.