در ابتدای این نشست ضمن بررسی مصوبات جلسات پیشین و آخرین اخبار مرتبط با حوزه کسب و کار، درخصوص  پیشنهادات تهیه و  ارائه شده در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی، لایحه برنامه هفتم و آخرین نشست مرتبط با کارکرد پنجره واحد فیزیکی کسب و کار اتاق تهران توضیحات مرتبط توسط فولادگر، رئیس شورای راهبری ارائه گردید.

در ادامه، حبیب زاده مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران اهم مشکلات مالیاتی اصناف کشور را مورد بررسی قرار داده و  عنوان داشت سهم یک درهزار مالیات اصناف وصول می شود اما پرداخت نمی شود. ایشان با بیان اینکه مسائل مالیاتی اتاق اصناف ایران زیاد است،گفت: همواره پیگیر مطالبات مالیاتی اتاق اصناف ایران هستیم و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم و یکی از مباحث مهم بحث سهم یک درهزار مالیات اصناف است که وصول می شود اما پرداخت نمی شود.در ادامه عنوان گردید،  بحث مبالغ تبصره 2 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم که در این ارتباط نامه نگاری های زیادی با سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه بودجه صورت گرفته است و بر اساس تبصره 2 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود که مبلغی معادل یک درهزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده اصناف و درآمد مشاغل را در حساب خزانه منظور نموده که در مصوبه بودجه سالانه به مجامع صنفی و مشاغل پرداخت شود. وی تصریح کرد: سازمان امورمالیاتی هر سال از این اختیار استفاده می‌کند و این مبالغ را وصول می‌کند و اگر برگه های تشخیص را نگاه کنید، بدون استثناء یک ردیف وجود دارد که درآمد مشمول مودی یک در هزار کسر شده و بعد از مابقی مالیات گرفته می شود.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران افزود: سهم سود یک در هزار مالیاتی، مبالغ کمی نمی‌شود و به عنوان مثال اگر سود مودی دومیلیارد تومان باشد سهم یک درهزار مالیاتی آن دو میلیون تومان می شود که اگر جمع 6 میلیون پرونده مشاغل صنفی را حساب کنیم رقم قابل توجهی می شود و این در حالی است که سهم اتاق اصناف اریان پرداخت نمی شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی اتاق ایران نیز عنوان داشت حساب های شخصی و تجاری صاحبان مشاغل باید مشخص شود و در حوزه مالیات نیاز به فرهنگ سازی داریم.ایشان اظهار کرد: در سالهای گذشته در تعیین مالیات سالانه مشاغل از نمایندگان اصناف دعوت می کردند و نظرات گرفته می شد اما در حال حاضر در اختیار تشخیص سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. .وی افزود: در جهت تمدید تبصره ماده97 مدت 3 سال از تاریخ ابلاغ این قانون فرصت داده شده بود که بانک اطلاعاتی مالیاتی به سراسر کشور ابلاغ گردد که در طی این مدت سازمان نتوانست مجلس را متقاعد کند و در حال حاضر سیستم ممیز محور ماده 97 علی الراس احیا شده است. آتش هوش گفت: باید حساب فروش صاحبان مشاغل مشخص شده و فرهنگ مالیاتی برای پرداخت مالیات ایجاد شود و شرایط همه مشاغل در نظرگرفته شود. (برخی مشاغل هستند که سال به سال به دلیل تغییر تکنولوژی روند کسب وکار و ضریب سودشون نوسان دارد وهمه این موارد باید مدنظر قرار بگیرد).

در این نشست حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق اصناف ایران گفت:اصناف مشکلات بسیاری در بحث سامانه نوین اصناف و صدور پروانه کسب دارند که لازم است دستگاهای نظارتی نقایص این سامانه را رفع و این موضوع را تعیین تکلیف کنند.

وی تصریح کرد: قانون تسهیل کسب وکار قانونی مترقی در جهت تسریع صدور مجوزها و قانونگذار بود و اهداف خوبی از اجرای قانون تسهیل کسب وکارها داشت، اما در حال حاضر شاهد هستیم این قانون در مسیر اجرا عوض شده و سامانه ای در پشت سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور وجود دارد که شرایط فعالیت را برای صدور پروانه کسب و تسهیل کسب وکارها بسیار سخت کرده است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: تعیین پیمانکار سامانه نوین اصناف به عهده وزارت صمت است و ابهامات کلی در خصوص نحوه انتخاب پیمانکار برای سامانه مهمی که قرار است روند تسهیل کسب وکارها تسریع کند، وجود دارد، اینکه چه ملاک هایی برای انتخاب پیمانکار وجود داشته، لازم است وزارت صمت در این خصوص رفع ابهام کند، چرا که اتاق اصناف ایران نیز به عنوان متولی عالی اصناف کشور باید در خصوص ایرادات و نقایص زیاد این سامانه به هشت هزار اتحادیه صنفی پاسخگو باشد.

طاهرمحمدی تصریح کرد: موضوع دوم در خصوص بحث قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قانونگذار بالادستی شرایطی را برای صدور پوانه کسب در نظر گرفته است که اگر بر خلاف آن عمل شود و مدارکی بیش از موارد اعلام شده درگاه ملی مجوزها مطالبه شود، این عمل حتی وصف مجرمانه نیز خواهد داشت.
وی افزود: ملاک عمل ما برای صدورپروانه کسب، شرایطی است که اگر در آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و درگاه ملی مجوزها کشور مورد اشاره قرار گرفته است.

در ادامه نشست فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: مباحث بسیار مفیدی در این نشست مطرح شد و موضوعات بسیار مهمی در حوزه مالیات از جمله حذف ماده ۱۵۴ قانون مالیات، اعلام وصول یک در هزار درآمد اصناف و واریز به خزانه توسط سازمان مالیاتی و عدم بازگشت آن به اتاق اصناف، بحث معافیت برخی از صاحبان مشاغل و بحث مالیات تخمین های فروش مطرح شد و توضیحات کامل داده شده که این موارد بسیار مهم نیاز به بررسی بیشتر دارد که باید در این موضوعات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران به جمع بندی برسند .فولادگر با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت اتاق اصناف ایران استفاده شود افزود: در بحث تشخیص مالیات مشاغل صنفی میتوان این کار را با همکاری اتاق اصناف ایران انجام داد تا بتوانیم عدالت مالیاتی را نیز داشته باشیم و در روند اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران برای هماهنگی لازم را داشته باشند و در این زمینه فرهنگ سازی مالیاتی را ایجاد کنند.

ایشان همچنین پیشنهاد نمود یک نشست مشترک با  جناب آقای سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح و پیگیری موارد مالیاتی مرتبط با اصناف و انعکاس نتایج جلسه در صحن علنی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار و مکاتبات لازم از سوی  دبیرخانه شورا با نهادهای ذیربط حاکمیت از قبیل سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور انجام پذیرد. ضمناً مقرر شد جهت پیگیری موارد مربوط به صنایع کوچک و متوسط و کسب و کارهای خرد که بخش قابل ملاحظه ای از اصناف را شامل می شوند، مکاتبه لازم با سازمان شهرک های صنعتی ایران انجام گردد.

سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری نیز به منظور تسریع درانجام مکاتبات مشترک و دسترسی به نتیجه مطلوب، پیشنهاد نمود نشست دوره ای روساء سه اتاق، از سر گرفته شود.