در این نشست مرکزمالمیری ،عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه گزارشی درباره ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پرداخت که به موجب آن ماده 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار با هدف اصلاح و ارتقا پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار تدوین شده است.

بر اساس ماده 30 همه دستگاه‌ها باید یک هفته پیش از ابلاغ قوانین و مقررات حوزه خود آن را برای دریافت نظرات بخش خصوصی در پایگاه اطلاعات قوانین بارگذاری کرده و از پایان اردیبهشت‌ماه تنها قوانین و مقرراتی نافذ (لازم‌الاجرا) خواهند بود که در این پایگاه بارگذاری و منتشر شده باشند.

ماده 30 قانون بهبود مستمر در اجرا با موانع بسیاری مواجه خواهد بود.

مرکزمالمیری، لازم‌الاجرا نبودن قوانین و مقررات در صورت عدم درج و انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین را دردسرساز توصیف کرد و گفت: ماده (۳۰)، جزء احکامی است که لزومی به تصویب آن نبوده، چرا که پیش‌تر در ماده (۶) تصويبنامه «در خصوص ثبت و دريافت شناسه يكتاي مجوز بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور [اتخاذ تصميماتي در خصوص تسريع در شروع و توسعه كسب‌وكارها] (مصوب ۲۷۷/۱۳۹۹ هیئت وزیران)، معاونت حقوقي رييس‌جمهور مكلف شده بود با همكاري فني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نسبت به ايجاد «درگاه اختصاصي قوانين و مقررات مربوط به كسب‌وكار» در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اقدام کند.

مرکزمالمیری در ادامه توضیح داد که تصویب ماده (۳۰) قانون بهبود... اتفاقاً مانعی در مسیر آنچه که باید انجام می‌شده ایجاد خواهد کرد. چرا که اولاً در ابتدای ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نهاد اصلی مجری حکم قانونی به‌جای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شناخته شده است. ثانیاً، مقرر شده که یک‌سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد. به‌عبارت دقیق‌تر، مقرره منتشر نشده در «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار»، مقرره‌ای معتبر است، اما فقط در صورت انتشار در پایگاه لازم‌الاجرا خواهد بود و به مرحله اجرا خواهد رسید. با وجود این ماده، به احتمال زیاد با انواع مقررات و قوانینی مواجه خواهیم شد که وضع شده‌اند، اما چون در این پایگاه بارگذاری نشده‌اند نافذ نیستند. این امر، ابهام و عدم شفافیت نظام حقوقی را تشدید می‌کند. ثالثاً، در دامنه و شمول دقیق «قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» ابهام وجود دارد.

 هدف از ماده 30 کاهش قوانین خاکستری حوزه کسب‌وکار است

امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی  نیز با بیان اینکه از نگاه ما فلسفه وجودی ماده 30 این است که فعال اقتصادی حق و تکلیف خود با حکومت را بداند ادامه داد: زیاد بودن قوانین و مقرراتی که بعضاً ناقض یکدیگر هستند و یا قوانین و مقرراتی که بر اساس آن‌ها در یک موضوع  مناقشه دو طرف ذی حق هستند، امنیت اقتصادی و محیط کار را بر هم زده است. ما قوانین خاکستری و تفسیرپذیر زیادی در حوزه کسب‌وکار داریم که اغلب به ضرر فعالان اقتصادی تفسیر می‌شوند.

او تأکید کرد: تلاش ما این است که قبل از هر اقدامی حقوق فعال اقتصادی تصریح و از طرف حاکمیت تضمین شوند و حوزه‌های خاکستری کمرنگ‌تر شوند.

ماده 30 قانون بهبود به شفافیت کمک خواهد کرد

بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز بیان کرد: اگر اجرای ماده 30 به خوبی انجام شود به شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک خواهد کرد. ضرورتی که در حوزه قوانین درباره فرایند وضع و انتشار و ابلاغ قوانین وجود دارد در حوزه مقررات هم وجود دارد. مشکلی که الان وجود دارد رانت اطلاعاتی است. یعنی مقرراتی وجود دارد که امتیازات و حقوقی تعریف می‌کند که عده محدودی از آن اطلاع دارند.

او افزود: یکی دیگر از مشکلات ما تعداد مقامات و مراجع وضع مقرره است که فعلاً مشخص نیست. با اجرای ماده 30 این موضوع روشن می‌شود. بنابراین اهداف خوبی دارد اما چگونگی اجرای آن مهم است.

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود کسب‌وکار اتاق ایران هم معتقد بود: با وجود ساختار به شدت بروکراتیک دولتی در ایران در نظر گرفتن مدت زمان یک هفته برای بارگذاری و اطلاع‌رسانی مقررات و قوانین جدید قبل از ابلاغ، کارآیی نخواهد داشت.

ماده 30 قانون بهبود ناقض مواد 2 و 3 این قانون است

آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران نیز با بیان این که ماده 30 مشکل فعالان اقتصادی در زمینه قوانین و مقررات را حل نمی‌کند ادامه داد: ماده 30 ناقض مواد 2 و 3 قانون بهبود است. چرا که فقط از دستگاه‌ها خواسته یک هفته قبل از اجرای مقرره و قانون آن را در سامانه بارگذاری کنند.

او افزود: باید هزینه عدم اجرای قانون را برای دستگاه‌ها افزایش داد. مثلاً اینکه بالاترین مقام آن دستگاه تأیید کند که ماده 30 در مورد یک مقرره مشخص اجرا شده و یا بالاترین مقام حقوقی آن دستگاه تأیید کند که مواد 2 و 3 در تدوین آن مقرره رعایت شده است.

به زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی با مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها مسدود خواهد شد

در بخش دیگری از این نشست سیاح با ارائه گزارشی درباره روند اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: پروژه تسهیل صدور مجوزها سه مرحله دارد. فاز اول شرایط صدور مجوزهاست که تقریباً تمام شده، فاز دوم الکترونیکی کردن مجوزهاست که تا حد زیادی انجام شده و فاز سوم حذف شروط مزاحم از مجوزهاست که در حال انجام است.

به گفته او درگاه ملی مجوزها در حال حاضر سه حفره بزرگ دارد که شامل شهرداری‌ها، مجوزهای زمین‌پایه مثل معدن و گلخانه و کارخانه و ... و مجوزهای صنفی است که دو هزار و 800 مورد است. بیشترین انرژی و تمرکز ما برای حل و از بین بردن این حفره‌هاست.

سیاح با بیان اینکه متأسفانه برخی از دستگاه‌ها مثل وزارت ارشاد و گردشگری خارج از رویه درگاه ملی مجوزها اقدام به صدور مجوز می‌کنند گفت: به زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی که با مجوزی خارج از درگاه ملی و بدون QR کد این درگاه، اقدام به شروع کسب‌وکاری کنند مسدود شده و از نظر مالیاتی نیز دچار مشکل خواهند شد.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار با اشاره به ورود سازمان استاندارد و یا سازمان برنامه در تأیید صلاحیت بازرسی‌های فنی در مناقصه‌های بزرگ گفت: از آنجا که این موضوع برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز شده است در کارگروه شورای گفت‌وگو هم مطرح شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد مجوزی در این زمینه برای این سازمان‌ها در سامانه ملی مجوزها تعریف نشده است.

صدر نژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت، عنوان داشت سرعت فرایند استیفای حقوق فعالان محیط کسب و کار و مقررات زدایی بسیار کند و این فرایند در بسیاری موارد بازگشت پذیر است. دستگاه ها به مجرد از دست دادن امضاهای طلایی خود با روش های متنوع  رجعت از مصوبات هیات مقررات زدایی را پیش می برند. لذا ضروری است با در دستور کار قرار گرفتن پیش نویس قانون رفع موانع کسب و کار( موضوع بند "د" ماده 91 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44" با ورود به اجرای تبصره 2 ماده 27 قانون بهبود مستمر و تعریف حد نفوذ و مداخله نهاد حاکمیت در کسب و کار و مواردی نظیر فصل الخطاب بودن تصمیمات نهادهای متضمن حقوق کسب و کار، تصمیمات این نهادها علاوه بر جامعیت، از مانعیت برخوردار گردند.

به موضوع همپوشانی مجوزدهی از سوی سازمان ها رسیدگی شود

فولادگر هم در پایان گفت: بعد از سه مرحله‌ای که مرکز ملی بهبود کسب‌وکار برای ساماندهی مجوزها تعریف کرده لازم است موضوع همپوشانی‌های مجوز دهی از سوی سازمان‌ها را به عنوان فاز چهارم کار خود تعریف کنید.

همچنین در بخش دیگری از این نشست محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به موضوع قطع برق صنایع در تابستان اشاره کرده و درخواست کرد که دولت در دو ماه باقی‌مانده برخی پیشنهادهای قبلی اتاق‌های استانی برای حل این معضل از جمله خرید و فروش زمان خاموشی‌ها توسط کارخانه‌ها و یا تخفیف‌های جدی برای صرفه‌جویی مصرف‌کنندگان برق خانگی را بررسی و پیش از فرا رسیدن تابستان عملیاتی کند.

امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی هم توضیح داد که در گفت‌وگویی که با وزارت نیرو داشته این ایده مطرح شده است که متوسط هر قبض برق در پیک پارسال را تعیین کنند تا دولت مقدار صرفه‌جویی بر این مبنا را خریداری کند.

فولادگر هم با توجه به اینکه در بندهای ۱ و  ۱۹ بخشنامه وزبر اقتصاد موضوع برق صنایع مطرح شده، عنوان داشت از هم اکنون مشکلات برق واحدهای تولیدی در تابستان قابل پیش بینی است و لذا پیشنهاد می گردد یک جلسه شورای راهبری به این موضوع اختصاص یابد .

فولادگر همچنین ضمن بیان آخرین اخبار اقتصادی از جمله، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، اعمال عوارض نیم درصدی برای کالاهای صادراتی، اقدامات انجام شده در خصوص ماده 24، عنوان داشت، راهکارهایی جهت اجرایی شدن مناسب  اصل 44 توسط اعضاء شورا، پیشنهاد گردد.