اولین دستور جلسه بررسی نحوه مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در برنامه های ستاد تنظیم بازار بود که در این خصوص ضمن اظهار نظر در خصوص شیوه قیمت گذاری دولت در بازار و تاکید بر کارآمد نمودن ابزارهای بازار و به رسمیت شناختن مکانیزم آن؛ بخش خصوصی به عنوان بازوی مشورتی دولت، خواستار دخالت داده شدن در تصمیم گیری های صورت گرفته با هدف حفظ آرامش بازارها شدند که این موضوع سابقاً از طریق مکاتبه ای از طرف 3 اتاق درخواست شده بود و مقرر گردید موضوع مجددا مورد پیگیری قرار گیرد. لازم به ذکر است نمایندگان بخش غیردولتی تا خردادماه سال جاری در جلسات ستاد تنظیم بازار حضور داشتند و بعد از آن از اتاق ها دعوت به عمل نیامده است. در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی به ظرفیت های موجود در بخش جهت تنظیم بازار و نظام توزیع کشور اشاره و جهت همراهی با دولت محترم و قائم مقام محترم وزیر نیز جهت دریافت گزارش های کارشناسی بخش خصوصی در رابطه با تنظیم بازار و برگزاری جلسات ادامه دار با این مضمون اعلام آمادگی نمودند. جناب آقای نیازی به اصلاح ساختار اداری در وزارت صمت اشاره کرده و عنوان کردند حوزه تجارت با صنعت و معدن ادغام شده و تمامی وظایف هر بخش زیر نظر مدیر کل مربوطه صورت می گیرد که در هر حوزه با انجمن ها و تشکل های تخصصی به صورت مستمر ارتباط برقرار می شود. همچنین  اعلام نمودند با تعریف سامانه های مختلف جهت شفافیت بازار، در حال حاضر نظارت بر روند توزیع کالاها و بازار از روش سنتی تغییر کرده و به صورت مدرن صورت می گیرد که این اقدام در کنترل و بازرسی بازار بسیار کارآمدتر بوده است.  همچنین موضوع واگذاری مسئولیت همه امور مربوط به ستاد تنظیم بازار به سازمان حمایت مصرف کنندگان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرف بخش خصوصی مورد نقد واقع شد که قائم مقام محترم وزیر ضمن تکذیب این خبر اعلام نمودند صرفا برخی از موارد به دبیرخانه ستاد ارجاع شده و تفوبض تمامی مسئولیت آن صحت ندارد.

جناب آقای دکتر نیازی بود اشاره ای به تشکیل سازمان بازرگانی به عنوان یک نهاد رگولاتور برای تنظیم بازار نموده و عنوان کردند شرکت بازرگانی دولتی و ستاد تنظیم بازار در حال حاضر زیرمجموعه این سازمان می باشند و نظارت به بازارها توسط این نهادها به صورت نظام مند صورت می گیرد.

 برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و صنایع غذایی توسط بخش تعاون در سراسر کشور یکی از ظرفیت های عنوان شده در جلسه بود  که به دنبال تکلیف وزارت جهاد به اتاق تعاون ایران از 18 ام اسفند ماه آغاز شده و مقرر شده است به صورت مستمر و فصلی صورت گیرد. در این خصوص معاون اقتصادی اتاق از برنامه ریزی برای برگزاری این نمایشگاه ها برای مشاغل خانگی با هدف بهبود کیفیت محصولات مطابق با نیاز بازار در آینده خبر داد. 

ارائه گزارش پایش سند توسعه بخش تعاون و فرآیند اصلاحات سند، موضوع دیگر جلسه بود که ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته توسط اتاق تعاون ایران و اشاره به ظرفیت های قابل توجه بخش تعاون در تشکل سازی، عدالت اجتماعی، انسان محوری و نقش قابل توجه این بخش در نظام توزیع کشور؛ معاونت اقتصادی اتاق تعاون خواستار پیگیری مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تصویب سند اصلاحی توسط هیأت وزیران و  اجرایی شدن ماده 72 قانون بخش تعاون مبنی بر حمایت یکسان وزارتخانه ی جهاد و تعاون از تعاونی های تحت پوشش در بخش کشاورزی شد.