در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار پیش‌نویس آیین‌نامه اجرای ماده 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین گزارش مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در خصوص پروژه کشف و اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت.

بیات نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با ارائه گزارشی از جزئیات پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود که ناظر بر لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکار است ، بیان کرد: اجرای این ماده با ایجاد شفافیت مقررات اقتصادی کمک زیادی می‌کند تا فعالان این حوزه از حقوق خود بهتر مطلع باشند. بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی اجرای ماده 30، اگر در سازمانی مقرره‌ای وضع شود و در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات منتشر نشود، برای فعالان اقتصادی لازم‌الاجرا نخواهد بود.

او همچنین از اتاق‌های سه‌گانه خواست تا نظرات مشورتی خود درباره این آیین‌نامه را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل کنند تا در نهایت در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و به تصویب برسد.

احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران گفت: تجربه نشان داده سازمان‌ها اقتدار سازمانی خود را محدود نمی‌کنند  و بر این اساس تمایلی به بهره گیری از نظرات بخش خصوصی در تدوین مقررات خود ندارند. بنابراین بهتر است امکانی فراهم شود که معاونت حقوقی درباره اجرای مواد 2 و 3  توسط دستگاه ها اظهار نظر کند. همین‌طور اگر دستگاه‌ها ملزم شوند مستندات اجرای ماده 2 و 3 را در سامانه بارگذاری کنند تا به عنوان مثال مشخص شود نظر اتاق‌ها درباره یک مقرره مشخص چه بوده و آن دستگاه چه تصمیم گرفته است.

مرکز مالمیری عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در شورای راهبری نیز معتقد بود: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نظارتی درباره ماده 30 تهیه کرده است. بر اساس این گزارش پیش‌بینی ما این است که اجرای ماده 30 فوق‌العاده سخت خواهد بود و اجرای آن مستلزم پیش نیازهای بسیاری است که هم اکنون فراهم نیست. به خصوص لازم‌الاجرا نبودن مقررات در صورت ثبت نشدن در پایگاه  اطلاعات و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار چالش‌برانگیز خواهد بود.

محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کارگروه شورای گفت‌وگو هم مطرح کرد: مهم‌ترین ضعف این آیین‌نامه اجرایی بودن آن است. دغدغه این است که چطور می‌شود موتور تولید آیین‌نامه و دستورالعمل را متوقف کرد. پاسخ به ماده یک بر می‌گردد که بر اساس آن می‌توان بندی در آیین‌نامه قید شود تا هرگونه مقرره و دستورالعمل پیش از ابلاغ حتماً به امضای بالاترین مقام یک دستگاه برسد. و به علاوه پیش از آن این بخشنامه‌ها از کانال معاونت حقوقی دستگاه مربوطه در اجرای مواد 2 و 3 گذشته باشد. این اقدام می تواند تا حدی سرعت تولید آیین‌نامه و بخشنامه را کنترل نماید.

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم با تأکید بر اینکه اتاق‌ها نظرات خود را تا پایان هفته ارائه کنند گفت: بخشی از سیاست‌های حمایت از تولید بار مالی داشته‌اند که برخی از این‌ها به هدف خورده‌اند و برخی نه و تبدیل به رانت شده و در نهایت تولیدکننده واقعی از آن‌ها استفاده نکرده‌اند. اما اگر نوع حمایت را به سمت اقداماتی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار از طریق مقررات زدایی و تسهیل مجوزها و ضوابط و مقررات ببریم خیلی زودتر به هدف خواهیم رسید.

در ادامه جلسه محمد زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی اتاق  به ارائه گزارشی از آخرین تغییرات در لایحه بودجه 1402 در کمیسیون تلفیق پرداخت. مباحث مهم بودجه ای مدنظر بخش خصوصی که در کمیسیون تلفیق صورت پذیرفته بدین صورت است که نرخ حقوق گمرکی کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حقوق گمرکی آن در بند ن تبصره 6 به یک درصد(1%) کاهش پیدا کرد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در مصوبه مذکور، حداقل نیم درصد(0.5%) از ارزش صادراتی مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی به عنوان عوارض صادراتی اخذ می شود.(البته این بند پس از طرح در صحن مجلس مجددا جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد).

همچنین کمیسیون تلفیق در تبصره 14  به وزارت صمت اختیار داده که بدون کاهش سقف منابع  درباره موضوع افزایش قیمت خوراک و سوخت صنایع تصمیم گیری کند( دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید). همچنین در این کمیسیون قیمت نفت گاز تحویلی به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز، بابت سوخت معادل پنجاه درصد(۵۰%) متوسط بهای نفت گاز صادراتی تعیین شد.

فولادگر هم با بیان اینکه  سالانه 100 میلیارد دلار یارانه پنهان در اقتصاد پرداخت می‌شود گفت: در برخی کشور ها این یارانه را آشکار می کنند وبه نحوی به مردم باز می گردانند و قیمت ها را آزاد می کنند، در هر صورت بحث هدفمند سازی یارانه ها باید دراصلاح  ساختار بودجه انجام شود. 

در ادامه این جلسه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی از پروژه کشف و اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار ارائه کرد و گفت: چهار هزار و 860 مجوز شناسایی شد که در آن‌ها 33 هزار 161 شرط وجود داشت که هزار و 12 مورد از آن‌ها ناهنجار و دشوار و مبهم بوده‌اند. از این میان 869 مورد از طریق هیات مقررات زدایی قابل رفع بودند. اما برای اصلاح یا حذف مقرره‌های هیات وزیران و قوانین مجلس هم دو لایحه تدوین‌شده است.

او تأکید کرد: هر قانونی که اتاق‌ها مخل تولید و کسب و کار تشخیص دهند و در رویکرد مجوز-محوری مخل محسوب می‌شوند را اصلاح یا حذف خواهیم کرد.

به گفته طبیبی 74 درصد موارد کشف شده ناهنجار، رویه داخلی، 14 درصد فاقد مقرره، 8 درصد مصوبه هیات وزیران و 4 درصد قانونی بودند. همچنین 18 حوزه انتخاب کردیم تا قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در آن‌ها را نیز کشف کنیم تا در قالب لایحه برای اصلاح و یا حذف آن‌ها اقدام کنیم. خواست ما این است که اتاق‌های سه‌گانه در داوری کمک کنند و نظر بدهند.

در این زمینه بیات مطرح کرد: خوب است به کسب‌وکارهای اینترنتی توجه شود. مشکل این کسب‌وکارها تعارض منافع با برخی دستگاه‌های اجرایی است. مثلاً در حوزه پسماند؛ شهرداری‌ها، در حوزه فین تک؛ بانک مرکزی و بیمه، در حوزه بهداشت؛ وزارت بهداشت با توجه به نگاه سنتی خود مانع از ورود کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شوند.

او همچنین گفت: این حوزه بزرگی است و ممکن است بدون مشارکت سازمان‌ها و بخش‌های مختلف کار با کیفیت انجام نشود.

محمد زائری هم معتقد بود حجم کار بسیار گسترده است. مشکل این است که با یک‌دهم آن سرعتی که قوانین مخل ایجاد می‌کنیم، این قوانین را از بین می‌بریم.

سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود کسب و کار، پیشنهاد نمود چند مورد اولویت دار از موارد 18 گانه طرح پاکسازی انتخاب و پروژه با همکاری کمیسیون های تخصصی اتاق ایران( به عنوان همکاران مجری پروژه) انجام پذیرد. قطعاً بدون تعامل بخش خصوصی، انجام شایسته این پروژه امکان پذیر نمی باشد.

آتش هوش هم توصیه کرد محدوده انتخابی کار، کوچک شود. به گفته او بیشترین ابطال قوانین و مقررات مربوط به سازمان حسابرسی تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است. بنابراین بهتر است دست‌اندرکاران این طرح بر شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در همین دو سازمان متمرکز شوند.

فولادگر هم در پایان با اشاره به اینکه این طرح جز تکالیف قید شده در ماده 76 برنامه پنجم، ماده 12 احکام دائمی و ماده 7 قانون اصل 44 است گفت: این اقدام کار بزرگی است. همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که از این مسیر بهتر می‌توان به فعالین اقتصادی کمک کرد. بنابراین همه بخش‌ها باید در اجرایی شدن آن کمک کنند.