در این جلسه حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار درباره مصوبه مولدسازی اموال دولت گفت: در تبصره 11 بودجه سال آینده چکیده‌ای از مصوبه مولدسازی و در تبصره 4 نیز چکیده‌ای از مشارکت عمومی و خصوصی آورده شده است. بنابراین دولت اثر مولدسازی و مشارکت عمومی و خصوصی را در بودجه در نظر گرفته و همچنین در وظایف هیات عالی مولدسازی، علاوه بر مسئله مولدسازی، مشارکت عمومی خصوصی هم قید شده است.

آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران با اشاره به پیش‌بینی رقم 108 هزار میلیارد تومانی منابع مربوط به مولدسازی در بودجه سال آینده بیان کرد: پیش‌بینی این ردیف منابع در بودجه نقض سخنان رئیس دفتر رئیس‌جمهور است. ایشان تأکید کرده که منابع حاصل از مولدسازی صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد و به مصارف هزینه‌های عمرانی خواهد رسید. اما با قرار گرفتن آن در بودجه پیشاپیش معلوم است که برای هزینه‌های جاری صرف خواهد شد.

فولادگر با بیان اینکه قرار گرفتن این رقم منابع در بودجه لزوماً به معنای صرف آن در هزینه‌های جاری نیست افزود: اینکه منابع حاصل از مولدسازی صرف هزینه‌های جاری نشود نیازمند حکم شفافی در بودجه امسال است. فلسفه مولدسازی این است که درآمد ناشی از آن برای طرح‌های سرمایه‌ای و زیرساختی هزینه شود.

محمدی نماینده قوه قضاییه در شورای راهبری نیز پیشنهاد کرد که اتاق‌های سه‌گانه این نکته را در قالب درخواستی به سران قوا مطرح کنند.

وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون هم گفت: اتاق‌های سه‌گانه باید در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به مولدسازی مشارکت داده شوند. یک طرف مولد سازی،بخشهای خصوصی و تعاون است. اینکه آیین‌نامه‌های اجرای آن با فضای خصوصی همخوانی داشته باشند با مشارکت بخش خصوصی محقق می‌شود. بنابراین باید در فرایند تصمیم سازی در این خصوص از مشورت اتاق‌ها استفاده شود.

فولادگر هم با تأیید این سخنان وفایی افزود: این حرف درستی است به خصوص که مشارکت عمومی و خصوصی را هم در وظایف این هیات تعریف کرده‌اند. بنابراین حتماً باید از نظرات بخش خصوصی در این فرآیند استفاده شود.

زائری، مدیر معاونت حقوقی و اجتمامعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم با اشاره به حضور نمایندگانی از اتاق ایران در جلسات منتهی به مصوبه مولدسازی گفت: کاری که ما انجام دادیم این بود که خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها را از ذیل این مصوبه و آیین‌نامه آن خارج کردیم. در زمان تدوین آیین‌نامه این مخالفت‌ها را مطرح کردیم که اصولاً بخش خصوصی و تعاون در مصوبه دیده نشده‌اند. همچنین تنقیح «قوانین و مقررات مغایر» هم یک مسئله دیگر بود. موضوع سوم مصونیت قضایی و موضوع چهارم این بود که آیا این هیات توان کارشناسی دارد یا خیر. با این حال در نهایت این مصوبه نهایی شد. همچنین گزارشی در خصوص پیشنهادات ارائه شده توسط مرکز پژوهش های اتاق در خصوص لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه توسط ایشان ارائه گردید.

فولادگر هم با بیان اینکه شرح وظیفه هیات مولدسازی کلیات کار است و به تأیید رهبری رسیده و لازم‌الاجراست ادامه داد: اما آیین‌نامه‌های اجرای این مصوبه قابلیت اصلاح و تغییر دارند. چگونگی قیمت‌گذاری و نحوه فروش و ... هر کدام آیین‌نامه دارند که بخش خصوصی می‌تواند وارد شده و نظرات خود را مطرح کند.

در این جلسه همچنین مصادیق پیشنهادی اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های اتاق از سیاست‌ها، رویه‌ها و مقرراتی مورد نظر ماده 24 که باید قبل از ابلاغ اعلام شوند و مدت زمان مناسب اعلام آن‌ها مطرح شده و مقرر شد تا اعضای جلسه در چند روز آینده نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را ارائه دهند و پس از طرح گزارش در جلسه آتی شورای گفتگو ؛ نسخه نهایی آن بعد از جلب نظر دستگاه‌های اجرایی در شورای گفت‌وگو مطرح و به تصویب برسد.