در ابتدای این نشست، سلحشور مدیر دبیرخانه شورای راهبری، ضمن ارائه گزارش کاملی در خصوص مکاتبات اخیر انجام شده توسط شورا با نهادهای حاکمیتی در خصوص موضوعات محیط کسب و کار ،عنوان داشت جهت حصول نتیجه مطلوب از مکاتبات انجام شده ،همکاری و پیگیری اعضاء شورای راهبری بالاخص اتاق های تعاون و اصناف مورد نیاز است. ضمناً تعیین رویه ای جهت انجام به هنگام مکاتبات توسط سه اتاق از جمله ضروریات است چراکه بعضاً  با امضاء دیرهنگام برخی مکاتبات توسط یکی از  اتاق های سه گانه،  موضوعیت ارسال نامه از بین می رود.

محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در این نشست با اشاره به درخواست سازمان برنامه و بودجه از اتاق ایران برای ارسال برنامه های پیشنهادی خود در حوزه بهبود محیط کسب و کار گفت: ما باید مجموعه پیشنهاداتمان را تا سه شنبه ارسال کنیم. بنابراین وقت زیادی نیست.

او افزود: با بررسی هاییکه تا الان انجام شده مصادیق بهبود محیط کسب و کار کاملا روشن است. مواردی از جمله عدم قیمت گذاری محصولاتی که بخش خصوصی آن را تولید میکند از سوی دولت، عدم مداخله دولت در قیمتگذاری ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی، عدم دست کاری نرخ بهره بانکی از سوی دولت و ... و موارد متعددی که مربوط به سازو کار بازار و یا بحث های مالکیت است کاملا روشن هستند. لذا باید از عناوین کلی عبور کنیم و به صورت روشن بگوییم دولت موظف است به پیمان های بین المللی از جمله FATF ملحق شود و مواردی از این قبیل. اگر قرار بر جدی گرفتن بخش خصوصی باشد، خواسته های این بخش الان روشن است.

فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار گفت: اتاق های اصناف و تعاون نیز احکام پیشنهادی خود برای بهبود محیط کسب و کار را ارائه کنند، تا جمع بندی نهایی سه اتاق، به سازمان برنامه ارسال شود.  

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش­های اتاق ایران، همچنین با اشاره به لایحه بودجه 1402 بیان کرد: این لایحه ادامه لوایح قبلی بودجه است؛ یعنی نه خیلی بدتر و نه خیلی بهتر از بودجه های قبلی است. دولت دست کم در مواجهه با بخش تولید صادقانه برخورد نکرده است.

او افزود: دولتی ها می گویند مالیات تولید در این لایحه 7 درصد کاهش یافته است. اما آنها نمی گویند که در دو سه بند بعد از این کاهش، معافیت ها و امتیازات قبلی لغو شده اند. از جمله این مورد که به ازای هر 10 درصد افزایش درامد ابرازی یک درصد مالیات کم می شود را لغو کرده اند. بنابراین بخش مهمی از تخفیف های در نظر گرفته شده در مالیات بر سود، بی اثر خواهند شد.

رئیس مرکز پژوهش­های اتاق ایران ادامه داد: پیش بینی ما این است که با این بودجه در سال آینده محیط تورمی کشور ادامه خواهد یافت. متاسفانه مسئولین بانک مرکزی و سازمان برنامه و توسعه آشکارا می گویند نرخ ارز، بالانس کننده درآمدهای ما است.

او تاکید کرد: با توجه به تصمیماتی که درباره ارزش حقوق گمرکی ، ارز و مباحث مالیاتی گفته شده احساس می کنیم وضع تولید حتی نسبت به امسال هم وضع بدتری داشته و در تدوین بودجه توجه ویژه صرفا به سمت تراز منابع و مصارف بوده است.

فولادگر هم گفت: احکام و بندهایی که به ضرر تولید است را باید مشخص کنیم و به مجلس منعکس کنیم. چون فضای کلی مجلس به نفع تولید است و میتوان از این جهت اثرگذار باشیم.

فرزانه صمدیان رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش های اتاق ایران نیز به ارائه گزارشی درباره جزئیات بودجه سال آینده پرداخت و در جمعبندی این گزارش گفت: این لایحه فشار مضاعفی را بر بخش مولد اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. مالیات بخش تولید فشار گسترده ای را بر اشخاص حقوقی غیردولتی ایجاد کرده و فضای رکود ایجاد خواهد کرد. هزینه های دولت کنترل نشده است و کسری تراز بیش از قانون بودجه 1401 خواهد بود و تصمیمات آزمون شده و شکست خورده درباره تعیین حقوق گمرکی نهاده های تولید بار دیگر هم در این لایحه تکرار شده است. تا زمانی که دولت هزینه های خود را کنترل نکند حتی اگر درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد این درامدها نمی تواند کفاف هزینه های جاری را بدهد و دولت ناگزیر خواهد بود که به سمت انتشار اوراق و فروش شرکت های دولتی برود.

فولادگر با اشاره به این گزارش بیان کرد: برای اولین بار در لوایح بودجه، هزینه ای که دولت برای کسری صندوق های بازشستگی (غیر از تامین اجتماعی) می پردازد از رقمی که برای پرداخت حقوق صرف می کند بیشتر است و این یکی از ابرچالش های ماست.

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد: یکی از پیشنهاداتی که باید به عنوان بخش خصوصی ارائه کنیم این است که کاهش نرخ حقوق گمکرگی 4 درصد به 1 درصد فقط شامل کالاهای اساسی و دارو نباشد و ماشین آلات و نهاده های تولید نیز مشمول این کاهش باشند. این پیشنهاد هم در بودجه سال آینده و هم در تدوین برنامه به عنوان یک حکم دائمی میتواند ارائه شود.

در این نشست همچنین منیره امیرخانلو معاون پژوهشی مرکز پژوهش های اتاق ایران  به ارائه گزارشی با موضوع بررسی بازار ارز در ایران و راهکارهای پیشنهادی در تدوین سیاست ارزی پرداخت.

او افزایش و نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر را محصول سه عامل اصلی شوک های سیاسی نظیر خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، عدم افزایش نرخ ارز اسمی متناسب با نقدینگی و تورم در سال های رونق درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و سیاست های تورمی بودجه و کسری بودجه دانست و گفت: افزایش نوسانات نرخ ارز بر نرخ رشد تولید صنعتی، اثر منفی داشته و افزایش نرخ ارز نیز آثار سوئی بر قیمت محصولات صنعتی و بر تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارد. تا جایی که شاخص قیمت خرید موارد اولیه بخش صنعت بر اساس شامخ آذر، بیشترین میزان 7 ماهه اخیر خود (83.3) را تجربه کرده است. در کل اقتصاد نیز در آذرماه، شاهد بالاترین قیمت مواد اولیه از خرداد ماه سال جاری بوده­ایم.

به گفته او افزایش تورم، کاهش تولید ملی و رکود و ایجاد ناطمینانی در محیط کسب و کار از پیامدهای اصلی نوسان و افزایش نرخ ارز است.

معاون پژوهشی مرکز پژوهش های اتاق ایران ، جایگزینی سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی با تثبیت نرخ ارز اسمی و تثبیت ورود ارزهای نفتی به بودجه عمومی را دو پیشنهاد اصلی مرکز پژوهش های اتاق ایران در تدوین سیاست ارزی دانست و گفت مرکز پیشنهادات اصلی خود در خصوص سیاست­های ارزی را در قالب احکام پیشنهادی جهت درج در برنامه هفتم تنظیم کرده و بر این مبنا: نرخ حقیقی ارز در طول دوره برنامه هفتم نباید بیش از 15 درصد مقدار متوسط 1401 کاهش پیدا کند. همچنین هرگونه قیمت گذاری ارز حاصل از صادرات بنگاه های خصوصی در طول برنامه ممنوع است. همچنین باید فروش ارزهای دولت و شرکت های دولتی از طریق نظام بانکی در سامانه های رسمی و نیز عملیات خرید ارز توسط بانک مرکزی نیز در بازارهای رسمی انجام شود. 

حمیدرضا فولادگر هم گفت: خوب است که مرکز پژوهش های اتاق جمع بندی در این خصوص را به اضافه پیشنهادات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه کند. بر اساس اظهارات امیرخانلو، این پیشنهادات، به تفکیک کوتاه ­مدت (پیشنهادات ناظر بر لایحه بودجه 1402 و پیمان­سپاری ارزی) و نیز میان­ مدت ( پیشنهادات مرتبط با برنامه هفتم) تهیه و به اطلاع سازمان برنامه بودجه و دستگاه­های اجرایی مرتبط رسانده شده است. دکتر فولادگر ادامه دادند به اعتقاد من ترجیع بند پیشنهادات نیز باید ثبات، اعم از ثبات در داخل و در سیاست خارجی باشد.