در ابتدای این نشست، خانم سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده اخیر شورا جهت اجرایی نمودن پیشنهادات پیشین، به ارائه گزارشی در خصوص اجرای قوانین مرتبط با تولید و همچنین پایش ملی محیط کسب و کار پرداخت.
در این جلسه محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ارائه گزارشی درباره نحوه اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پرداخت که با وجود گذشت 10 سال از تصویب این قانون اما هنوز به طور کامل اجرا نمی‌شود.
در ماده 25 قانون بهبود آمده است: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
اسکندری گفت: اینکه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده سه نکته کلیدی این ماده است که هیچ‌کدام اجرایی نشده‌اند و حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که وجه التزام و یا نحوه جبران خسارت در آن مشخص شده باشد. به اضافه اینکه همه شاهد هستیم که در چند سال گذشته اتفاقاً واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق و گاز قرار گرفته‌اند.
او با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی اجرای این ماده در شورای گفت‌وگو و مصوبه 4 بندی درباره آن گفت: برآورد خسارت از قطعی برق و گاز با کمک دبیرخانه‌های استانی شورای گفت‌وگو، اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی با کمک مرکز پژوهشهای اتاق، مرکز پژوهشهای مجلس و دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی، اصلاح قراردادها از سوی شرکت‌های خدمات رسان با در نظر گرفتن وجه التزام و تعیین تکلیف ردیف بودجه در سازمان برنامه به پیشنهاد شرکت‌های خدمات رسان و در نهایت دنبال کردن سیاست افزایش تولید انرژی و بهره‌وری از سوی دستگاه محتوای این مصوبه بود.
اسکندری گفت: بااین‌وجود دستگاه‌های اجرایی مایل‌اند از کنار خسارات 10 سال گذشته واحدهای تولیدی به دلیل عدم اجرای این ماده عبور کنند اما ما در شورای گفت‌وگو مصر به اجرای آن هستیم.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز بابیان اینکه در حال حاضر با حدود 13
مگاوات ناترازی برق مواجه هستیم ادامه داد: اگرچه ما یک کشور گازی محسوب می‌شویم اما در زمینه گاز هم به همین ترتیب با کمبود مواجه هستیم. متأسفانه فشار این ناترازی ها بر واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی وارد شده است.
او با تأکید بر اینکه باید ریشه‌های کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق و گاز بررسی شود گفت: علت کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق به قیمت‌گذاری دستوری، عدم اجازه صادرات به تولیدکننده و همچنین به نحوه بازگشت تسهیلات صندوق توسعه با ارز روز بازمی‌گردد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را بی‌انگیزه کرده است.
فولادگر بابیان اینکه 56 درصد ظرفیت نیروگاهی کشور غیر دولتی (اعم از شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و ...)است، ادامه داد: در حالی که نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس 2 مگاوات به بالا می‌توانند کل نیاز برق شهرک‌های صنعتی را پاسخ دهند، با این موانع آن‌ها بی‌انگیزه و بعضاً از مدار خارج شده‌اند.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد: برای اجرایی شدن ماده 25 در درازمدت باید موانع سرمایه‌گذاری در بخش گاز و برق مرتفع شود و در اقدام عاجل هم باید دولت در لایحه 1402 ردیف بودجه آن را در نظر بگیرد.
بهادریان، مشاور عالی ریاست اتاق تهران هم در ادامه بحث تهاتر بدهی شرکت‌ها را مطرح کرده و گفت: اگر بخواهیم سازمان برنامه در اولویت‌های چندگانه خود به دنبال بودجه باشد به نتیجه نمی‌رسیم. در مواردی که واحدها بدهی دارند پیشنهاد تهاتر را مطرح کنیم.
بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به استعلام از سه شرکت برق، گاز و مخابرات برای نحوه اجرای ماده 25 گفت: تنها شرکت گاز پاسخگوی این استعلام بود که در مجموع آن‌ها هم عدم تأمین بودجه را دلیل اجرا نکردن این ماده عنوان کردند.
او به ظرفیتهای آیین‌نامه‌ای پرداخت خسارات اشاره کرده و ادامه داد: در مورد پیش‌بینی منابع مالی در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی به سازمان برنامه با صراحت تکلیف شده است. بنابراین باید این سازمان پاسخ دهد چرا به این ماده بی‌توجه بوده است. به علاوه یکی از راه‌های تأمین منابع در خود آیین‌نامه تبصره 3 ماده 2 است که در مورد تعدیل قیمت‌هاست. در ماده 6 آیین‌نامه هم به ظرفیت بیمه اشاره شده و باید به سراغ شرکت‌های بیمه‌ای رفت و دید چرا اجرا نشده است.
محمدی از قوه قضاییه نیز بیان کرد: اصل مشکل به عدم پیش‌بینی ردیف بودجه بازمی‌گردد. باید روی این برنامه‌ریزی کرد که در بودجه 1402 اعمال شود.
فولادگر در جمع‌بندی موضوعات مطرح شده گفت: یکی از راه‌کارهای کوتاه‌مدت این موضوع لحاظ نمودن اعتبارات کوتاه مدت و تخصیص منابع در لایجه بودجه 1402 است. بنابراین به دلیل کمبود وقت جلسه کارگروه ماده 25 را زودتر برگزار کرده و نتیجه نهایی را به عنوان نظر هر سه اتاق در قالب یک نامه به دولت ارسال کنیم تا زودتر در لایحه بودجه ردیفی برای آن در نظر گرفته شود.
او افزود: همانطور که در ماده 23 مرتبط با بند چ ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قید گردیده است، وجه التزام در قراردادهای بخش خصوصی لحاظ گردد.
فولادگر راهکار بلندمدت را بحث افزایش تولید برق و گاز دانسته و گفت: این راهکار اصلی است و باید موانع تولید برق و گاز مرتفع شود. برای توسعه انواع نیروگاه‌های بخش خصوصی و دولتی قبل از هرچیز باید تنظیم‌گر برای تعیین قیمت ایجاد شود. همچنین باید به تولیدکننده اجازه صادرات برق داده شود و یا دست‌کم برق تولیدی به قیمت عادلانه خریداری شود. نکته آخر هم تعیین تکلیف نرخ بازگشت تسهیلات صندوق توسعه به تولیدکنندگان برق است.
در ادامه این نشست خانم امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهشهای اتاق به ارائه گزارشی از اقدامات این مرکز درباره برنامه هفتم توسعه پرداخت. براساس گزارش ارائه شده، اتاق ایران از شهریور 1399 تاکنون با تشکیل"کمیته راهبری برنامه هفتم توسعه" و با بهره‌مندی از ظرفیتهای مجموعه اعضا و واحدهای تابعه، نظیر کمیسیونهای تخصصی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی و برگزاری سلسله جلسات، نشست‌های تخصصی و انتشار گزارش‌های کارشناسی، سعی بر آن داشته نقطه نظرات بخش خصوصی پیرو چگونگی تدوین برنامه و آنچه در برنامه هفتم توسعه باید دیده شود را به دولت محترم و دستگاه‌های تصمیم‌گیر پیشنهاد دهد و از این گذر نقش بخش خصوصی در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه را ارتقاء بخشد.
ماحصل تشکیل کمیته راهبری برنامه هفتم توسعه در آبان ماه 1399 و سلسله جلسات برگزار شده ذیل این کمیته، منجر شد تا مرکز پژوهش‌ها گزارشی درباره محورهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با عنوان "بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه (با نگاهی به آسیب‌شناسی برنامههای توسعه قبلی و شرایط ویژه اقتصاد کشور)" در دو ویرایش (ویرایش اول دی ماه 1399 و ویرایش دوم اردیبهشت 1400) تدوین و انتشار عمومی نماید و بدین ترتیب برای اولین بار پیشنهادهای منقح بخش خصوصی درباره سیاست‌های کلی برنامه بر مبنای اهداف روشن، قبل از ابلاغ نسخه نهایی این سیاستها، آماده گردید و انتشار داده شد. همچنین، براساس اجماع حاصل شده در این گزارش، مقرر گردید که مجموعه احکام پیشنهادی اتاق ایران در راستای تحقق بخشی به دو هدف " ارتقای بهره‌وری" و "توسعه صادرات" ارائه شوند.
در ادامه، خانم امیر خانلو اعلام داشتند که مرکز پژوهشهای اتاق ایران، با تأمین مالی انجام مطالعات، ارائه نظرات تکمیلی بر موضوعات پیشنهادی، تعیین ناظر تخصصی و...، سعی داشته است از ظرفیتهای کمیسیونهای تخصصی، اتاق‌های استانی و تشکل‌ها در ارائه نظرات و جهت‌گیری‌ها برنامه هفتم توسعه بهره گیرد. در این راستا در سال 1400 مرکز مجموعه مطالعاتی را با کمیسیونهای "گردشگری" و "حمل و نقل و لجستیک" و در سال 1401 کمیسیون "توسعه صادرات غیرنفتی" انجام شده است.
اقدام دیگر مرکز پژوهشهای اتاق ایران، به‌منظور ارائه هرچه گسترده دیدگاهها و جهت‌گیری‌های اتاق ایران در خصوص برنامه هفتم توسعه، انجام طرح پژوهشی با عنوان "تحلیل مسائل و موانع بهینهسازی مشارکت بخش خصوصی در فرآیند برنامههای توسعه کشور و ارائه پیشنهادهایی برای برنامه هفتم توسعه" از طریق گفتگو با روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و فعالان اقتصادی بود. نتایج این مطالعه در دست نهایی سازی و انتشار عمومی میباشد.
معاون پژوهشی مرکز پژوهش های اتاق ایران، در این نشست با اشاره به انتشار "چارچوب نظام‌نامه برنامه هفتم توسعه" توسط سازمان برنامه‌وبودجه، اعلام داشتند که در این راستا مرکز نیز با انتشار گزارشی اهم دیدگاهها و جهت گیریهای اتاق ایران را انتشار عمومی کرد. اهم نقدها و ایرادات نظام نامه برنامه هفتم که این گزارش به آن پرداخته است، عباتند از: هدف‌گذاری بدون در نظر گرفتن "واقعیت‌ها"، "الزامات"، "منابع"، "نهادسازی‌ها"، "شرایط محیطی و بین‌المللی" و "عدم کارآمدی نظارت‌ها" حاصلی جز انحراف از اهداف برنامهها ندارد. اتاق ایران معتقد است که ترسیم چشم‌انداز کافی نیست و با پابرجا بودن تحریم‌ها و عدم تعامل با نظام مالی بین‌المللی، نمی‌توان به تحقق چشم‌اندازهای تعیین شده در برنامه هفتم امیدی داشت. در مجموع به‌نظر می‌رسد، پیش از تدوین برنامه هفتم، نیاز به بازنگری و بررسی عمیق‌تر مفاهیم و گزاره‌های نظام نامه برنامه هفتم وجود دارد و نظام‌نامه برنامه بهتر است با ملاحظه این بررسی‌های عمیق‌تر اصلاح شود.
با عنایت به آنکه سند برنامه، تفاهم‌نامه‌ای میان سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان برنامه است. از این منظر حضور مؤثر نمایندگان بخش خصوصی (ازجمله اتاق‌ها) در فرایند تهیه و تدوین برنامههای توسعه اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، در مهر 1401 طی مکاتبه اتاق ایران با رئیس جمهور محترم، درخواست حضور و مشارکت نمایندگان تخصصی اتاق ایران در کارگروه ها و کمیته‌های تدوین برنامه هفتم توسعه ارائه گردید.
در پایان، خانم امیر خانلو به این مهم اشاره داشتند که اتاق ایران در نظر دارد با مشارکت صاحب‌نظران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، "بسته پیشنهادی احکام مشخص بخش خصوصی برای درج در برنامه هفتم توسعه" تدوین کند، تا احکام پیشنهادی بخش خصوصی، قبل از نهایی سازی سند برنامه و تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گیرد.
زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی اتاق نیز بر لزوم تعیین خطوط قرمز بخش خصوصی جهت ارائه به حاکمیت تاکید نمود.
فولادگر هم در پایان با اشاره به اظهارات حاضرین درباره بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: در نامه‌ای به رئیس جمهور با امضای سه اتاق، درخواست دعوت از نمایندگان اتاق‌ها برای شرکت در جلسات تدوین برنامه هفتم را درخواست می‌کنیم. در برنامه هفتم توسعه اهداف کمی بوده و برنامه نیز نقطه شروع و پایانش باید مشخص باشد .بودجه 1402 نیز باید برنامه محور باشد.
از دولت و مجلس هم درخواست داریم ابتدا لایحه بودجه ۱۴۰۲ طبق زمان بندی قانونی بررسی شده و لایحه برنامه هفتم هم بدون تعجیل و مبتنی بر سیاستها و با تجربه از نحوه اجرای برنامه های قبلی تنظیم و ارسال گردد و الا هم برنامه عجولانه خواهد بود و هم بودجه چند دوازدهم خواهد شد ....
