در ابتدای این نشست، ساختار و همچنین دستور کار پیشنهادی شورای راهبری که توسط دبیرخانه این شورا، تهیه گردیده است، مورد طرح و بررسی قرار گرفت. ضمناً پیشنهاداتی به قرار ذیل جهت انجام فعالیت های آتی آن مطرح گردید.

• اطلاع رسانی در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با حوزه کسب و کار و انجام اقدامات تنقیحی. به عنوان مثال انعقاد تفاهم نامه همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف شفاف شدن حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی در دستور کار شورا قرار گیرد.
• گزارشات تحلیلی مرتبط که در داخل و یا خارج از اتاق ایران  تهیه می گردند، جهت بهره برداری اعضاء شورا، ارائه گردند.
• تدوین استراتژی های محیط کسب و کار و ارائه آموزش های لازم به مدیران و کارآفرینان ذیربط

* بهره گیری از تجارب جناب آقای بیات، رئیس کمیته حقوقی حمایت از کسب و کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در حوزه امور حقوقی مرتبط با کسب و کار می تواند مد نظر قرار گیرد.

• پروژه های مشترک پژوهشی میان سه اتاق و مرکز پژوهش های مجلس تعریف گردد.
• چارچوبی محدود برای انجام رسالت شورا جهت فراهم آوردن امکان اجرایی شدن آنها ، تعیین گردد.
• نحوه همسو نمودن سیاست های نقنینی، قضائی و اجرایی بررسی گردد.
• شورای راهبری با اعمال مدیریت لازم، از موازی کاری میان مجموعه هایی که نمایندگان آنها در این شورا فعالیت دارند، جلوگیری نموده و از اقدامات انجام شده توسط آنها بهره جوید.( با گزارش گیری از نهادهای مرتبط)
• پلتفرمی با هدف کمک به توسعه اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کار در دو سطح عمومی و اختصاصی طراحی گردد.

در ادامه نشست، دستور کار اصلی برنامه در خصوص بررسی فهرست پیشنهادی واصله از وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،  جهت  طرح و تصویب در نشست آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بررسی گردید.

طبق ماده 24 ، "دولت و دستگاه هاي اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازي سیا ست ها و برنامه هاي اقتصادي و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاري، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه هاي اقتصادي را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه هاي گروهی به اطلاع عموم برسانند."

ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عملاً  تاکنون بلا اجرا باقی مانده و تقریبآ هیچ دستگاه اجرائی در تنظیم، تصویب، ابلاغ و اجراي مصوبات خود به آن توجهی نمی نماید. اخیراً  مرکز پایش محیط کسب و کار معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائی جدولی حاوي پیشنهاد زمان مقتضی مو ضوع ماده 24 در ارتباط با ابلاغ و اجراي بعضی از سیاست ها و رویه هاي دستگاه هاي اجرائی مختلف تهیه و ارسال نموده است. نظر به آنکه اطلاع رسانی به موقع تغییرات در قوانین، مقررات، سیاست ها، و نیز نرخ گذاری ها و همچنین ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی بابت ثبات قوانین و سیاست ها و نرخ ها، می تواند نقش به سزایی در بهبود فضای کسب و کار ایفا نماید، بررسی این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفت.

سیاست‌هایی که تغییراتشان قبل از اجرا باید اعلام شوند و زمان پیشنهادی اعلام قبل از اجرا:(عناوین و زمان های مندرج در جدول قطعی نبوده و لیست پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.)

در این جلسه ضمن پذیرش واستقبال از کلیات موضوع، موارد ذیل در خصوص جدول پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی عنوان گردید. شایان ذکر است نظرات کلیه تشکل ها، اتاق های استانی و فعالان اقتصادی عضو اتاق ایران پیش از این دریافت و به وزارتخانه مذکور ارسال گردیده است.

- بند 3بخشنامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص اجرای مواد 24و 30 قانون بهبود محیط کسب و کار، کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف کرده است که پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه های خود را یک هفته قبل از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند، که تفاوت این مهلت با مهلت های اعلام شده در جدول سیاست هایی که تغییراتشان قبل از اجرا باید اعلام شوند، روشن نیست. لذا لازم است تصریح شود که قصد و محتوای تغییر باید طبق مهلت های مندرج در جدول ذیل اعلام شود، اما پیشنویس بخشنامه و دستورالعمل آن تغییر یک هفته قبل از صدور، به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی رسانده شود.

- سیاستهاي ارائه شده در این جدول میبایست به دو دسته قوانین موضوعه مصوب مجلس شوراي اسلامی و سایر مصوبات هئیت وزیران و دستگاه هاي اجرائی شامل دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه ها تقسیم شوند. با توجه به فرآیند قانون گذاري در ایران و ابلاغ و اجراي آن طبیعتاً زمان لازم براي تصمیم گیري در خصوص شرایط بعد از اجراي قانون وجود دارد. ضمن اینکه قانونگذار نیز در صورت لزوم مهلت مشخصی براي اجراي قانون پیش بینی می کند.

-پیشنهاد گردید این جدول در سه دسته موضوعی سیاست، قوانین و مقررات دسته بندی و اصلاح گردد.

- فعالان اقتصادی از زمان ثبت شرکت تا چند سال مشخص، از قوانین هنگام ثبت شرکت تبعیت نمایند و در صورتی که قوانین جدید رونق کسب و کار ایشان را در بر داشته باشد، و در صورت تمایل، از آن پیروی نمایند.

- بند 13 در خصوص سیاست های ارزی از جدول پیشنهادی حذف گردد.

 در این جلسه همچنین مقرر شد نشست های دوره ای شورای راهبری از ساعت 16-14 شنبه ها( هر دو هفته یکبار) به ریاست جناب آقای دکتر فولادگر برگزار گردد.