در ابتدای این نشست ضمن ارائه آخرین اخبار مرتبط باحوزه کسب و کار توسط فولادگر، در خصوص آخرین اقدامات انجام شده توسط شورای راهبری جهت انجام مصوبات پیشین از قبیل  اجرایی نمودن ماده 24 قانون بهبود و ماده 8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 توضیحاتی ارائه گردید.

در ادامه اهم معضلات فرش دستباف به قرار ذیل برشمرده شد:

-پیمان سپاری ارزی، مهم ترین مشکل صادرکنندگان فرش عنوان گردید به نحوی که به محض انجام  تشریفات گمرکی، صادرکننده متعهد به بازگشت ارز فرشی می شود که هنوز آن را به فروش نرسانده است.

این موضوع علیرغم هشدارها، از سال 1397 مورد توجه قرار نگرفته است.البته فرصت رفع تعهد ارزی به یکسال افزایش یافته است اما به دلیل اینکه فرش جهت بازاریابی و فروش به صورت امانی به انبارها منتقل می شود، بازگشت ارز مربوطه زمانبر می باشد. همین موضع باعث شده که میزان صادرات فرش در سالجاری از 400 میلیون دلار در سالهای قبل به 50 میلون دلار برسد. جهت رفع این معضل بندی در  قانون بودجه سال 1402 (بند ک تبصره 9) لحاظ و از  15بهمن ماه سالجاری اجرایی گردید. متاسفانه علی رغم پیگیری های فروان این بند در قانون بودجه 1403، ابقاء نگردیده است. مطابق بند مذکور «اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع‌دستی به‌جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف‌شده ممنوع است".

-بانک مرکزی تسهیلگری‌هایی را که برای رفع تعهد ارزی فرش در نظر گرفته شده، اجرا نمی نماید و سیاست‌گذاری‌ها برخلاف راهکارهای ارائه شده انجام می‌شود.

-اجبار صنف فرش به ثبت در سامانه جامع مودیان/ از انجا که بخش عمده فروش فرش به صورت امانی انجام می شود، این  مساله معضلات عدیده ای را برای این صنف ایجاد نموده است.لذا مستثنی نمودن صنعت فرش از ثبت در این سامانه مطالبه گردید.

 -ادغام مرکز ملی فرش با دفتر صنایع خلاق که علاوه بر فرش مواردی همچون طلا و جواهر، اسباب بازی، ادوات موسیقی و ... را تحت پوشش قرار داده است.  در این رابطه، خواسته جامعه فرش دستباف ایران ایجاد سازمان ملی فرش و صنایع‌دستی زیر نظر رئیس‌جمهوری اعلام و درخواست شد موضوع رفع مشکلات فرش دستباف با قید فوریت در دستور کار دولت قرار گیرد.

-وجود مواد اولیه باکیفیت پایین و قیمت تمام شده زیاد که رقابت در بازارهای بین المللی را غیرممکن می سازد.

جهت  بافت فرش های درجه یک و بعضاً ابریشم، نیاز صنف فرش به 700 تا 800 تن ابریشم در سال است در حالی که در کشور تنها 150 تن ابریشم تولید می شود که در بسیاری موارد از کیفیت لازم جهت بافت کارهای درجه یک و ریزبافت برخوردارنمی باشند. در مورد پشم نیز این مساله مصداق دارد.

- دخالت دولت در تعیین دستمزد بافندگان فرش که معضلات فراوانی را برای بافنده و کارفرما ایجاد می نماید. تعیین قیمت باید به جای دولت توسط اتحادیه ها وشوراهای تخصصی انجام پذیرد.

-نبود برنامه تسهیلاتی برای حوزه فرش که منجر به کاهش تعداد تعاونی­های فعال در این حوزه شده است.. به طوریکه از 1780 تعاونی ثبت شده در حال حاضر 630 تعاونی فعال هستند.

-عدم تخصیص بودجه لازم جهت بیمه بافندگان/ تعداد بیمه شدگان صنعت فرش از 630 هزار نفر به 200 هزار نفر در سال جاری رسیده است. برای یکسال مبلغی در حود 820 میلیارد تومان بودجه برای این بخش مورد نیاز است.

-انجام تبلیغات هایپرمارکت های بزرگ که امکان رقابت را از فروشندگان جزئی فرش گرفته است.

-عدم امکان اعاده فرش های دستباف ایرانی به کشور ( تبصره ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)که به موجب آن :

-بازارهای موجود فرش ایرانی دچار انباشت فرش و شکست قیمت فرش ایرانی در آن بازار ها شده است.

-امکان انتقال فرش های انباشته شده در بازارهای قدیم و ایجاد ارزش افزوده از طریق صادرات آنها به بازارهای جدید وجود ندارد.

-امکان ارائه خدمات پس از فروش برای فرش ایرانی وجود ندارد که این امر علاوه بر محروم کردن کشور از درآمد خدمات، سبب بیکاری مرمتکاران یا مهاجرت آنها به ترکیه یا پاکستان شده است.

-عدم اجرایی شدن بحث ورود موقت فرشهاي دستباف به منظور تعمير، شستشو و عمليات تكميلي و اعمال قانون گذاری های نامناسب که علاوه بر اقتصاد به فرهنگ کشور نیز خدشه وارد می نماید.

پس از جمع بندی های لازم، مقرر شد یک تیم کارشناسی از مسئولین ذیربط امر تشکیل و با قید فوریت پیشنهادات تخصصی خود برای رفع معضلات موجود بر سر راه توسعه صنعت فرش را جهت تهیه و ارسال نامه مشترک توسط سه اتاق به مسئولین ذیربط حاکمیت، به دبیرخانه شورای راهبری ارائه نمایند.