در ابتدای این نشست ضمن ارائه آخرین اخبار مرتبط باحوزه کسب و کار از قبیل تصویب میزان معافیت مالیاتی در لایحه بودجه، میزان اجرایی شدن قانون بهبود، میزان تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی ،قانون بودجه 1403 و ... توسط فولادگر، در خصوص آخرین اقدامات انجام شده توسط شورای راهبری جهت انجام مصوبات پیشین توضیحاتی ارائه گردید.

سپس مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به تشریح اقدامات معاونت متبوع در زمینه اطلاع رسانی عمومی و تنقیح قوانین و مقررات پرداخت و با اشاره به آسیب‌های نظام قانونگذاری کشور در زمینه ایجاد امكان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات، بیان داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سالیان اخیر به این مهم توجه خاصی داشته و این امر در شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی) که با هدف دسترسی مردم به قوانین و مقررات و آگاهی از مفاد آنها که در زمره حقوق بنیادین شهروندی است و همچنین ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار که با هدف دسترسی فعالان اقتصادی به مقررات حوزه کسب و کار تصویب شده، نمود ویژه‌ای یافته است. وی همچنین به اقدامات معاونت در زمینه رفع ابهامات حوزه مقرره‌گذاری از مسیر تنقیح مصوبات هیات وزیران اشاره کرد و دستاوردهای حاصل‌شده را برای حاضران تشریح کرد. ایشان در ادامه بیان داشت: تحقق حداکثری تکالیف قانونی در زمینه اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مستلزم اقدام و تلاش همگانی است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز آمادگی دارد برای یاری رساندن به تشکل ها و فعالان اقتصادی در دسترسی و آگاهی از قوانین و مقررات کشور همکاری کامل را ارایه نماید.

همچنین توضيحاتی درخصوص امكانات متعدد پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران توسط کارشناسان معاونت ارائه گردید.

در این جلسه نحوه اجرای ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات و سامانه ملی قوانین و مقررات به بحث گذاشته شد و پیشنهادات اعضاء شورا جهت بهبود عملکرد آن از قبیل ایجاد شرایط پایش، ارائه کد شناسه، امکان بازطراحی سایت، برقراری تعامل دوسویه و بهره برداری مستمر از نظرات اتاق های سه گانه، خانه صنعت و کانون عالی کارفرمایی ارائه گردید.

لازم به ذکر است برابر ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (الحاقی 1400/12/24)، دستگاههاي اجرایي مكلفند هرگونه آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه يا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه قوانین و مقررات کسب و کار (سامانه ملی قوانین و مقررات، ثبت نموده و به اطلاع عموم برسانند و يك سال پس از لازم الاجراءشدن اين قانون (1402/02/28)، مقررات تنها در صورت ثبت در پايگاه موضوع اين ماده نافذ می باشد.

ضمناً با توجه به عدم تصویب آیین نامه اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  که  قطعاً می تواند نقش به سزایی در پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد ایفا نماید، مقرر شد مکاتبه ای توسط دبیرخانه شورای راهبری با مسئولین ذیربط حاکمیت به انجام رسد.