صدور گواهی و نشان حلال از سوی دستگاههای مختلف به درخواست واحدهای تولیدکننده محصولات غذایی، ابهاماتی را در فرآیند کار ایجاد کرده که مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفته است. بنابراین موضوع به درخواست شوراهای گفت و گوی استانی مرکزی و آذربایجان شرقی، در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی ملی و با حضور نمایندگانی از سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بازرسی کل کشور، کمیسیون استاندارد اتاق ایران و مرکز پژهش های مجلس در تاریخ 1402/07/03 در محل اتاق ایران تشکیل گردید و ابهامات واحدهای تولیدکننده محصولات غذایی درباره مرجع رسمی و فرایند صدور مجوز حلال، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آنچه در این بین مطرح است، صدور نشان، گواهی و تأییدیه حلال توسط سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و ایکریک است و این موازی‌کاری، ابهاماتی را در حوزه حلال به وجود آورده است. هرچند که در این خصوص باید به دو نکته اصلی توجه شود؛ اول اینکه دریافت گواهی حلال اختیاری است و دوم اینکه این گواهی تنها در امر صادرات به کشورهای هدف مبتنی بر اعلام متقاضی دریافت محصولات حلال، موردنیاز است.
از طرفی مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی (ایکریک) بر اساس تفاهم‌نامه بین اتاق ایران و اتاق بازرگانی کشورهای اسلامی وابسته به سازمان همکاری اسلامی (OIC)، ایجاد شد و مبنای آن شکل دادن به بازار مشترک اسلامی و تسهیل تجارت میان کشورهای اسلامی با استفاده از پروژه‌های این مرکز بود. در ادامه یکی از پروژه‌های مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی، موضوع حلال بود که در سال 1386 انجام شد.
در این سال بیانیه سازمان همکاری اسلامی در سنگال منتشر شد و در بند 135 آن در صدودوازدهمین نشست سران کشورهای اسلامی تأکید شد، اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو به عنوان مراکز صدور گواهی حلال در کشور شناخته شوند و برای ایجاد استاندارد واحد و رویه‌های یکسان در صدور گواهی حلال، کارگروهی شکل دهند.
در این راستا ایکریک به عنوان یک سازمان وابسته به سازمان همکاری اسلامی از اواخر 1386، صدور گواهی حلال را آغاز و به منظور تمرکز بر فعالیت‌های مرتبط با موضوع حلال، موسسه جهانی حلال را تأسیس کرد.
ازآنجایی که ایکریک یک ظرفیت بین‌المللی قابل توجه است به سرعت به رسمیت شناخته شد و در چندین کشور آسیایی و اروپایی دفتر نمایندگی ایجاد کرد.
در سال 1386 شورای عالی حلال متشکل از سازمان توسعه تجارت، نماینده ولی‌فقیه در وزارت کشاورزی، مجمع جهانی تقریب مذاهب، سازمان ملی استاندارد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت امور خارجه، شکل گرفت.
ایکریک در همکاری با سازمان ملی استاندارد توانست استاندارد ایزو 17065 در حوزه نهادهای صادرکننده گواهی و ایزو 17020 در بخش ارزیابی نهادهای بازرسی‌کننده را پیاده‌سازی کند که این بخش بعد از تغییر دولت به فراموشی سپرده شد.
از طرف دیگر و در حال حاضر سازمان ملی استاندارد نیز با تکیه بر تبصره (2) بند (1) ماده (7) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 به عنوان تنها مرجع اعطای نشان حلال در کشور معرفی می‌شود و بر اساس آئین نامه اجرائی و دستورالعملهای مربوطه، اقدام به صدور بخشنامه های مبنی بر جمع آوری لفافه های بسته بندی و محصولات دارای نشان حلال غیر از مرجع استاندارد در سطح استانی نموده که این امر موجب اختلال در امر تولید و صادرات محصولات حلال شده است و از طرفی افزایش هزینه های بسته بندی و تولید را به همراه دارد. نکته مهم دیگر این است که با صدور این فرامین از سوی استاندارد، عملا در فرایند و برای دریافت یک نشان تشویقی و اختیاری، برخوردی قهری صورت گرفته و مجازات صورت میگیرد!
در عین حال سازمان غذا و دارو خود را متولی سلامت غذا می‌داند و معتقد است، حلیت بخشی و یکی از شاخصهای مهم سلامت است و برای دریافت و صدور گواهی سلامت غذا ضرورت دارد. از طرفی اعتقاد سازمان بر این است که شاید مرجع صدور نشان حلال، سازمان استاندارد باشد؛ اما در قانون، سایر دستگاه‌ها از فعالیت در حوزه حلال منع نشدند. بنابراین به درخواست واحدهای تولیدکننده، تأییدیه حلال از سوی سازمان غذا و دارو نیز صادر می‌شود.
موضوع موازی‌کاری بین سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو در صدور نشان حلال از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است و طبق رأی صادر شده توسط معاونت حقوقی، موازی‌کاری بین دو دستگاه اجرایی وجود ندارد، چون سازمان غذا و دارو فقط تأییدیه در این حوزه صادر می‌کند و نشان حلال در کشور تنها توسط سازمان ملی استاندارد صادر می‌شود.
طبق آنچه در این نشست مطرح شد و اسنادی که در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفته است، گواهی حلال صرفا با هدف صادرات و بر اساس تقاضای بازار هدف، صادر می‌شود و برای بازار داخلی موضوعیت ندارد. از سوی دیگر طبق سازوکار و معاهدات بین‌المللی که برای این منظور تعریف شده، اتاق‌های بازرگانی کشورهای اسلامی موظف به صدور گواهی حلال برای صادرات، شدهاند و به دنبال آن، یک مجموعه خصوصی برای تصدی‌گری و بصورت کارگزاری شکل گرفته تا طبق استانداردهای داخلی و خارجی، گواهی حلال را صادر کند.
بنابراین به نظر می‌رسد از آنجاکه صدور نشان حلال برای محصولات با مصرف داخلی در کشور اران اسلامی، اساسا موضوعیت نداشته و از طرف دیگر، مطابق منویات رهبری و تأکید ایشان بر واگذاری امور تصدی‌گرایانه به بخش خصوصی، از همان ابتدا ورود دولت به پروسه صدور گواهی حلال برای صادرات، اقدام نادرستی بوده و حتی اگر در قانون یکی از دستگاههای دولتی، موظف به این کار شده باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد.
طبق اطلاعات و آماری که وجود دارد نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار ناترازی در صنعت غذای حلال دنیا وجود دارد و سئوال اینجاست که ایران به عنوان کشوری اسلامی که فقط محصولات و غذای حلال تولید می‌کند چرا جزو ۲۰ کشور اول صادرکننده غذای حلال نیست و سهم درخوری در این حوزه ندارد؟ شاید علت این بیتوجهی اینجاست که در داخل دچار دعوای بین دستگاهی هستیم و اصل مسئله که هم‌افزایی و تقویت صادرات است، فراموش شده است.
به این ترتیب اعضای حاضر در این نشست به این جمع‌بندی رسیدند که با توجه به اختلالاتی که در روند تولید و صادرات محصولات حلال ایجاد شده ظرف یک ماه با استناد به مقررات موردنظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سازمان ملی استاندارد درخواست می‌شود که اجرای بخشنامه های جمع آوری و توقیف محصولات برای موضوعی که در سطح ملی دچار ناهماهنگی و ابهام است و اساسا موضوعی اختیاری است، متوقف گردد و از ارسال پرونده مربوط به واحدهای تولیدی که از آرم و نشان دیگری به غیر از سازمان استاندارد استفاده کرده اند به کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، جلوگیری شود. همچنین از هیات مقررات‌زدایی درخواست می گردد تا رسیدگی به موضوع کاربرگی صدور نشان حلال را با اولویت در دستور کار قرار دهد. دیگر خواسته بخش خصوصی، احیا و فعال شدن شورای سیاست‌گذاری و راهبری حلال که پیش از این شکل گرفته بود، میباشد.
