کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور پیگیری مصوبات نشست اردیبهشت ماه درباره فرآیند تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی حوزه گاز و نفت در تاریخ 1402/06/07 در محل اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، هیات مقررات زدایی، سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی گاز، وزارت نفت، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، جامعه ممیزی و بازرسی ایران و انجمن صنفی شرکت های بازرسی و آزمایش های غیر مخرب برگزار گردید.

 در ابتدای جلسه سارا غریبی، رییس گروه حقوقی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت در نشست قبلی کارگروه شورا، شیوه تأیید صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات بازرسی در حوزه گاز و نفت و مشکلاتی که در این بخش وجود دارد،  بررسی شد. شرکت‌های بازرسی برای انجام وظایف خود می‌بایستی گواهینامه اعتبار بخشی را دریافت نمایند و صلاحیت آنان تایید گردد. این گواهینامه را طبق قانون از سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت دریافت می‌نمایند و برای حضور در پروژه‌های با تامین اعتبار دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه تایید صلاحیت می‌شوند؛ ولی برای این منظور و در ارزیابی صلاحیت شرکت‌های بازرسی فنی مشکلاتی برای فعالان بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز وجود دارد و شرکت ملی گاز و وزارت نفت دستورالعمل های داخلی برای تایید صلاحیت و برگزاری آزمون دارند که به باور بخش خصوصی و به ویژه جامعه ممیزی و بازرسی ایران، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مشخص کرده که مرکز تأیید صلاحیت به عنوان مرجع اصلی باید صلاحیت شرکت‌های بازرسی را تأیید کند.  و  به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در این حوزه، سایر دستگاه‌ها که قصد استفاده از خدمات این شرکت‌ها را دارند تنها می‌توانند ارزیابی درباره عملکرد آنها داشته باشند؛ ولی از نگاه بخش دولتی این فرایند یک ارزیابی کیفی براساس قانون برگزاری مناقصات و برای رسیدن به لیست کوتاه است.

 در نشست قبلی اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که مرکز ملی تأیید صلاحیت به عنوان تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، کمیته‌ای با نمایندگان گاز، نفت، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی تشکیل دهد تا این فرایند با رعایت شاخص‌های همه دستگاه‌ها بازبینی شود. این هماهنگی باید طبق قانون صورت بگیرد تا دغدغه همه حوزه‌ها برطرف شود. همچنین هیات مقررات‌زدایی با حضور همه ذینفعان بخش دولتی و خصوصی مجوزهای این حوزه را بررسی نماید که مشخص شد که نشست مرکز ملی تأیید صلاحیت به نتیجه لازم نرسیده است و موضوع  نیز در هیات مقررات زدایی در حال بررسی و پیگیری می باشد.

در ادامه جلسه، فعالان بخش خصوصی بیان نمودند که فرآیندها و الزاماتی که در سنجش صلاحیت شرکت‌های بازرسی گاز و نفت باید مورد توجه باشد، به طور شفاف و دقیق مشخص شود و تنها یک مرکز، مرجع تأیید صلاحیت این شرکت‌ها باشد. وجود مراجع مختلف تأیید صلاحیت، هزینه‌بر است و روند فعالیت بخش خصوصی را پیچیده و طولانی می‌کند. از طرفی باید تقسیم کار ملی را پذیرفت و طبق قانون که از سال ۹۶ به بعد تکلیف را مشخص کرده است و باید مرکز ملی تأیید صلاحیت به عنوان تنها مرجع به رسمیت شناخته شود.

بر اساس آنچه در نشست عنوان شد آزمون مربوط به ارزیابی صلاحیت شرکت‌های بازرسی، ۲۳ تیر ماه از سوی وزارت نفت برگزار شد و ۴۰۰ نفر هم در آن شرکت کردند؛ هدف از این آزمون هم رفع انحصار به وجود آمده در حوزه بازرسی فنی، عنوان شد.

در ادامه نمایندگان شرکت ملی گاز و نفت، دغدغه‌های خود را در حوزه بازرسی فنی مطرح کردند. به اعتقاد آنها بازرسان فنی به این موضوع در قالب کسب‌وکار می‌نگرند؛ اما انتظار اصلی شرکت ملی نفت و گاز از بازرسی، رسیدن به کیفیت مطلوب و عملکرد بهتر است. برای همین با حساسیت خاصی نسبت به این شرکت‌ها رفتار می‌کنند.

در مقابل بخش خصوصی از بالا بودن حساسیت تجهیزات در همه حوزه‌ها صحبت کرد. طبق آنچه تشریح شد، در تمام دنیا و در سطح بین‌المللی یک مرکز مشخص برای تأیید صلاحیت وجود دارد. طبق قانون در ایران نیز تنها یک مرجع برای این منظور دیده شده و سایر نهادها تنها می‌توانند این شرکت‌ها را ارزیابی کنند و این ارزیابی به معنای برگزاری آزمون نیست. از طرفی تأکید شد که دستگاه‌های اجرایی تاکنون مناقصات مربوط به پروژه‌های بازرسی را در قالب پیمانکاری برگزار می‌کردند در حالی که شرکت‌های بازرسی در واقع ارائه‌دهنده خدمات مشاوره‌ای هستند. بنابراین لازم است رویکردها نسبت به این مسئله تغییر کند.

بر اساس آنچه در این جلسه عنوان شد با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت کار، شرکت‌های بازرسی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مشاوره در نظر گرفته می‌شوند و نه پیمانکار.  

در پایان جلسه محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اینگونه جمعبندی نمود که لازم است موضوع مشاور بودن شرکت های بازرسی از سوی سازمان برنامه به وزارت نفت و شرکت ملی گاز ابلاغ شود. همچنین هیات مقررات‌زدایی ظرف یک ماه آینده تشکیل جلسه بدهد و تکلیف فرآیند بازرسی را مشخص کند. از طرفی نشست‌هایی با حضور نمایندگان شرکت ملی نفت و گاز و بخش خصوصی به طور مستمر برگزار شود تا زمینه تخلف‌ها و تقلب‌های احتمالی به کمک تعاملات با تشکلها، شناسایی و برطرف شود. نتیجه نشست کمیته مقررات‌زدایی در صحن اصلی شورای گفت‌وگو ارائه خواهد شد.