جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع "رفع تعهد ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی از محل واردات کالا " در تاریخ 1402/05/22 در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و کانون عالی کارفرمایی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، سارا غریبی، رییس گروه حقوقی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ملزم به بازگشت 10 درصد ارز مربوطه به سیستم بانکی بوده‌اند که این امر در بسته‌های سیاست‌های ارز حاصل از صادرات سنوات 1397 تا 1400 و قانون بودجه سال 1401 منعکس شده است، با این حال این صادرکنندگان به دلایل عدم وجود زیرساخت ثبت صادرات خدمات در سامانه جامع تجارت و برخی ابهامات دیگر در قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی مربوطه، نتوانسته‌اند از تسهیل ایجاد شده بهره ببرند.

به اعتقاد صادرکنندگان خدمات فنی‌ مهندسی در روند سیاست‌گذاری‌ها چون نگاه درست و دقیقی نسبت به صادرات خدمات وجود ندارد، گاهی مقرراتی وضع و یا تسهیلاتی دیده می‌شود که قابلیت اجرا ندارند. در واقع صادرات خدمات، صادرات دانش بوده و ضوابط آن با صادرات کالا تفاوت دارد؛ اما این تفاوت مورد توجه قانون‌گذار نیست.

 در ادامه نماینده سازمان توسعه تجارت از جلسه‌ای با بانک مرکزی و توافق درباره ایجاد بستر لازم در سامانه جامع تجارت برای حل مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی‌ مهندسی خبر داد.

بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی متناسب با انتقادهایی که از طرف صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی دریافت کردهاند، به این توافق رسیدند که ظرف یک هفته آینده بستری فراهم شود تا در سامانه جامع تجارت، صادرات خدمات نیز مانند صادرات کالا، کوتاژ صادراتی دریافت کند و از زمان ثبت این کوتاژ تا 4 ماه فرصت برای رفع تعهد ارزی برای صادرکننده این حوزه لحاظ شود.

در این خصوص محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گو با توجه به توافق سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی اینگونه جمعبندی نمود که دو نهاد متولی طی یک هفته آینده، بستر لازم را در سامانه جامع تجارت برای تخصیص کوتاژهای صادراتی و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی فراهم و نتایج آن را به دبیرخانه شورای گفت و گو منعکس نمایند.

مشکل دیگری که در این بین مطرح شد، موضوع دریافت مالیات از صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی بود. صادرات خدمات فنی‌مهندسی در واقع اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور است و مالیات هم از فعالیتی دریافت می‌شود که در داخل مرزهای کشور انجام شده باشد. بر این اساس، دریافت مالیات از صادرکنندگان این بخش به نظر اقدام نادرستی است که باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

در حال حاضر صادرکنندگان خدمات فنی و‌مهندسی ذیل ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته و قانون با آنها مانند سایر صادرکنندگان رفتار می‌کند.

دراین ارتباط طبق اعلام نماینده سازمان توسعه تجارت، این سازمان و سازمان امور مالیاتی نشستی درباره حل چالش‌های مالیاتی صادرکنندگان خدمات فنی‌ مهندسی دارند که قرار شد در این نشست مسائل مربوط به این حوزه را حل‌وفصل کنند و نتیجه این نشست نیز برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شود.

 همچنین طراحی سازوکاری با این هدف که صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی نیز مشمول مقررات مربوط به انتخاب صادرکنندگان نمونه شوند تا بتوانند کارت بازرگانی ۵ ساله دریافت کنند، خواسته دیگر فعالان این بخش بود که در این مورد توافق شد، کانون عالی کارفرمایی متنی را تهیه نماید تا از طریق اتاق ایران، در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار بگیرد و مراحل اجرای آن بررسی و طی شود.