جلسه کارگروه تخصصی با موضوع "درخواست بازنگری فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی،  محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی" در اتاق ایران در تاریخ 1402/05/03 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها درحوزه معادن، نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع برگزار گردید. در این جلسه علیرغم دعوت از وزارت صنعت، نمایندگانی که از قبل از سوی این وزارتخانه جهت حضور در این جلسه معرفی شده بودند، حضور نیافتند که مورد اعتراض و گلایه اعضا و مدعوین کارگروه قرار گرفت.

در ابتدای جلسه سارا غریبی، رییس گروه حقوقی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت به استناد بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه 1402 و به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم‌درصد (0/5 درصد) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده می شود.

در این ارتباط هیات وزیران در سال 1401  فهرست مواد و محصولات معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام را طی تصویب نامه شماره 133291/ت60334 هـ مورخ 1401/07/27 تعیین کرد و در ادامه در سال 1402 نیز عوارض صادراتی را در دستورالعمل بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه 1402 به شماره 68762/ت 61386 هـ مورخ 1402/04/21 ابلاغ نمود.             

لیکن اتحادیه ها، انجمن ها درخواست نموده اند تا بازنگری در تعریف ارائه شده از مواد خام و نیمه خام و برخی از محصولات و میزان عوارض صادراتی در دستور کار دولت قرار گیرد.

به باور نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های حوزه نفت گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، طبق ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هر گونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است لذا وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانون‌گذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارز آوری و اشتغال می شود.

لیست اعلامی مواد خام و نیمه خام درسال 1401 و عوارض تعیین شده در سال 1402  غیرکارشناسی تهیه شده است و حتی محصول‌های نهایی نیز مشمول این لیست شده اند و مفاهیم و تعاریف ارائه شده در خصوص مواد خام و نیمه خام نیز صحیح نیستند.

همچنین هدف قانون‌گذار در بند (ز) تبصره (6) بودجه سال ۱۴۰۲، تامین منابع برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان با عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی می باشد ولی در تصویب‌نامه‌ هیات وزیران عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات وضع شده است که شرکت های دانش بنیان قدرت جذب آن را ندارند.

قانونگذار در تبصره مورد اشاره، به اخذ عوارض نیم درصد از مأخذ ارزش صادراتی تصریح کرده است، لذا وضع عوارض بیشتر از نیم درصد در عمل مغایر قانون بودجه است و دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود. ضمن اینکه به نظر می رسد تعیین عوارض بیشتر از نیم درصد تنها برای کسب درآمد دولت تعیین شده است. همچنین عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب متضرر شدن طیف وسیعی از تولیدکنندگان می شود.

لازم به ذکر است که تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته که در برخی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است تا صادر گردند لیکن اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولا کمتر از این میزان است به منزله‌ توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است و با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تناقض می باشد.

به علاوه اینکه به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند، لیکن نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، لحاظ نشده و تنها شنیده شده است و نظر تشکل‌ها نیز به عنوان ذی‌نفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.

در ادامه جلسه طبق اظهارات نماینده مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور و با توجه به درخواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مراتب اعتراض طی نامه‌ای از سوی اتاق بازرگانی ایران به رییس جمهور ارسال شده است.

در پایان محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اینگونه جمعبندی نمود که پیشنهادات فعالان بخش خصوصی در این حوزه در ارتباط با بازنگری در فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مطرح و به دولت ارائه خواهد شد و برای این منظور از کلیه تشکل‌های ذینفع در این بخش نظرات و پیشنهادهای اصلاحی طی فراخوانی دریافت می شود.

 همچنین جهت ارائه پیشنهاد واحد به دولت و رفع تعارض منافع درخواست می شود تا هریک از تشکل‌ها موارد اختلافی خود با هریک از تشکل‌های دیگر از بخش خصوصی را به دبیرخانه شورا منعکس نمایند.