کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای درآمدی شرکت‌های صنعت پرداخت و اصلاح فهرست مصادیق فعالیت‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را برای سومین مرتبه در دستورکار قرار داد.
این جلسه در تاریخ 1402/04/31 در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان نظام صنفی رایانه ای، فدراسیون ICT اتاق ایران، شرکت اعتباری ایران کیش و اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران برگزار گردید.
درابتدای جلسه سارا غریبی، رییس گروه حقوقی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بیان نمود تا سال 1396 مفاصاحساب شرکت‌های فعال در حوزه صنعت پرداخت به استناد بخشنامه 3/14 و دریافت تعهد حسابرسی صادر می‌شد، اما از آن سال به بعد شعب تأمین اجتماعی اعلام کردند که نوع فعالیت شرکت‌های (IT) فعال در صنعت پرداخت در بخشنامه موصوف تأمین اجتماعی درج نشده است؛ بنابراین با اعمال ضریب از این شرکت‌ها حق بیمه دریافت کردند.
پس از آن در اسفند سال 1399 سازمان تامین اجتماعی در بند 14 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط پیمانکاری در ارتباط با نحوه محاسبه حق بیمه مقرر نمود که در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را براساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نموده اند می بایست حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد، طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر گردد، لیکن با وجود حسابرسی انجام شده در اینگونه شرکت ها، شعب سازمان تامین اجتماعی معتقد هستند که علاوه بر حسابرسی موضوع قراردادهای اینگونه شرکت ها می بایستی با پیوست مربوط به بند 16 بخشنامه تنقیح مربوط به قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان تامین اجتماعی تطبیق داشته باشد. در این بند از بخشنامه چنین آمده است که "اشخاص حقوقی که برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتیکی و دارای مجوز فعالیت معتبر و مرتبط می باشند؛ چنانچه موضوع قرارداد آنان منطبق با یکی از موارد مندرج در پیوست این بخشنامه باشد و طبق گواهی واگذارنده کار عملیات موضوع پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه کار انجام گردد، اینگونه قراردادها در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی شرکت متمرکز و نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات طبق بند (14) خواهد بود."
در نشست های قبلی کارگروه که درباره این موضوع در سال 1401 برگزار شده بود، مقرر شد سازمان نظام صنفی یارانه‌ای کشور درباره فهرست بازنگری شده مصادیق فعالیت‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات که مورد درخواست سازمان تأمین اجتماعی است، اظهارنظر کرده و آن را مکتوب برای سازمان ارسال کند.
همچنین برای حل مشکل حوزه صنعت پرداخت به صورت اختصاصی، قرار شد سازمان تأمین اجتماعی با نظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران را با طرح در شورای هیات مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان اصلاح کند تا فعالان این حوزه نیز مشمول بخشنامه موردنظر سازمان تأمین اجتماعی شوند.
بعد از جلسه کارگروه تخصصی که در مهرماه سال گذشته برگزار شد، بر اساس پیگیری‌هایی که صورت گرفت تا به امروز و همچنین مکاتبات داخلی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر درخواست تشکیل جلسه هیات مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان جهت اصلاح لیست مربوطه و بررسی شرکت های فعال در حوزه صنعت پرداخت، همچنان فهرست موردنظر پیوست بند 16 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای پیمانکاری اصلاح نشده و مشکلات مربوط به این شرکت ها ادامه دارد.
به ادعای سازمان تأمین اجتماعی چون اطلاعات کارشناسان اجرایی سازمان درباره صنعت پرداخت اندک است، لازم بود تا گزارشی شامل برخی موارد مورد نظر توسط فعالان این صنعت به همت سازمان نظام صنفی یارانه‌ای تهیه و برای تأمین اجتماعی ارسال شود تا طبق آن، آموزش‌های لازم ارائه می شد و مستندات کافی نیز جهت بازنگری در فهرست مذکور و حل مشکل شرکت های صنعت پرداخت برای طرح در جلسه شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان تامین اجتماعی وجود می داشت.
همچنین نماینده سازمان تامین اجتماعی اظهار نمود که برای بررسی و بازنگری فهرست ارائه شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای تشکیل 3 جلسه در مرداد ماه سال جاری پیش بینی شده است .
در نهایت محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اینگونه جمعبندی نمود که در جلسات سازمان تامین اجتماعی، حوزه صنعت پرداخت با اولویت مورد بررسی قرار گیرد و گزارش مورد نظر سازمان در این خصوص در قالب یک پیش‌جلسه که 10 مرداد به میزبانی سازمان تامین اجتماعی با نمایندگان سازمان نظان صنفی و نماینده صنعت پرداخت، برگزار خواهد شد، نهایی شود.
به علاوه اینکه با توجه به پیشنهادهای ارائه شده مدعوین حاضر در جلسه و برای حل ریشه‌ای این مشکل مکاتبه لازم برای رفع ایرادات مربوط به صدور مفاصاحساب‌های بیمه درباره قراردادهای درآمدی در صنعت پرداخت کشور با هیات امناء سازمان تامین اجتماعی از طریق اتاق ایران و یا کانون عالی کارفرمایی انجام شود بدین ترتیب که در مواردی که دفاتر قانونی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات از جمله صنعت پرداخت (مشمولین ماده 47 قانون تامین اجتماعی) مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مفاصاحساب کلیه قراردادهای دوره حسابرسی صرف نظر از عنوان قرارداد صادر شود و لیست حذف گردد.
از طرفی باید توجه داشت که صنعت پرداخت جزو صنایعی است که شرایط کاری‌اش با تغییرات گسترده و نوین روبه‌روست، بنابراین باید اطلاعات مربوط به این حوزه به صورت مستمر، به‌روز شود. در واقع تغییرات در بخش فناوری اطلاعات بسیار سریع است و نمی‌توان برای صنایعی که بر پایه فناوری اطلاعات است به صورت جداگانه و مستمر مقررات و بخشنامه صادر کرد لذا ظرف یک هفته آینده، پیشنهادها و ارائه تعریف کلی و جامع از فعالیت‌هایی که بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، از سوی فدراسیون و تشکل‌های مربوطه تهیه و در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گیرد تا بتوان یک‌پارچگی لازم کلیه صنایعی که بر پایه فناوری اطلاعات، فعالیت می‌کنند را درباره چگونگی پرداخت حق بیمه و غیره، ایجاد کرد.
