اعمال ممنوعیت در ورود موقت باتری فرسوده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد انتقاد واحدهای بازیافت و تولیدکننده سرب قرار گرفته است. به باور آنها نباید ممنوعیتی برای ورود موقت در نظر گرفت چراکه شمش سرب حاصل از بازیافت باتری‌های وارد شده، صادر می‌شود و در تنظیم بازار داخل تأثیری ندارد.

این مسئله به درخواست انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تاریخ 1402/04/14 مطرح و بررسی شد. در این نشست علاوه بر نمایندگان انجمن سرب، نمایندگانی از صنعت باتری‌سازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست و گمرک نیز حضور داشتند.

به باور تولیدکنندگان صنعت بازیافت سرب، نباید ورود موقت را به موضوعات داخلی گره زد، چراکه این دو جدا از هم هستند. برای تنظیم بازار می‌توان واردات قطعی انواع محصولات را مدیریت کرد. از طرف دیگر بخش خصوصی نیازمند پیش‌بینی‌پذیر شدن فرآیند کار خود است و نمی‌تواند منتظر نامه‌ها و مجوزهای ماهانه دولت درباره امکان یا ممنوع شدن واردات و صادرات یک محصول بماند، بنابراین همواره بر تعیین و تکلیف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای یک بازه زمانی طولانی‌تر، تأکید دارد.

بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ورود موقت باتری‌های فرسوده، تصمیم می‌گیرد، البته نظر سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در این رابطه نیاز است. باتری‌های فرسوده بر اساس طبقه‌بندی‌های سازمان حفاظت محیط زیست، جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شود که واردات آن توسط بازرگانان، ممنوع و فقط توسط دارندگان پروانه بهره‌برداری در بازیافت امکان‌پذیر است.

در فرآیند واردات باتری‌های فرسوده، سازمان حفاظت از محیط زیست، محدودیت تناژی درنظر گرفته تا تنها نیاز داخل تأمین شود و این اقدام طبق مصوبه هیات وزیران انجام می‌شود. در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس نیازسنجی که انجام می‌دهد، سقف نیاز به باتری‌های فرسوده را تعیین و در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار می‌دهد تا طبق میزان نیاز سالانه، مجوز واردات داده شود.

در این بین نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره ورود موقت و واردات قطعی، میزان تولید، میزان نیاز بازار به سرب و باتری‌های فرسوده یک چالش جدی است که بخش خصوصی بر شفافیت و رفع آن اصرار دارد چراکه بدون وجود داده‌های آماری، نمی‌توان تصمیم‌گیری درستی داشت. همچنین طبق نظر فعالان در این حوزه، طرح توجیهی وزارت صنعت در ورود موقت باتری فرسوده براساس نیاز در تولید باتری خودرو اعلام شده است در صورتی که می بایستی براساس نیاز صنعت بازیافت باتری فرسوده و باتری خودرو اعلام شود.

در نهایت با توجه به آنچه توسط نمایندگان بخش خصوصی از یک طرف و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تشریح شد، بازسازی و تفکیک ابعاد مختلف واردات باتری‌های فرسوده مورد توجه قرار گرفت. آنچه در این بین مورد توجه قرار گرفت این بود که نمی‌توان با ادعای آلایندگی احتمالی، به یک صنعت مجوز فعالیت نداد. بلکه باید به کمک فناوری، بازیافت محصولات حتی خطرناک و ویژه را نیز از لحاظ آلایندگی مدیریت کرد.

از طرف دیگر ممنوع کردن ورود موقت به بهانه تنظیم بازار هم معنا ندارد. چون ورود موقت یعنی ایجاد ارزش‌افزوده و سپس صادرات محصول تولید شده و ارتباطی با بازار داخل ندارد.

بدین‌ترتیب مقرر شد تا در گام اول برای رسیدن به نتیجه درست، وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقی که با تولیدکنندگان سرب داشت و تا اول مهر مجوز ورود موقت را داده بود، بطور کامل اجرایی کند.

از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنای قانونی و علمی ممنوعیت ورود موقت باتری‌های فرسوده را به همراه برنامه تولید و کسری مصرف داخل را برای سال 1402، مکتوب برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کند.

از آنجایی که اعضای کارگروه تخصصی بر ضرورت در اختیار داشتن آمار تأکید داشتند، قرار شد هر کدام از دستگاه‌ها و حتی انجمنها، اطلاعات و آمار در دسترس خود درباره میزان تولید، واردات و صادرات، نیاز بازار در دو صنعت بازیافت باتری فرسوده و تولید باتری و غیره را در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

در ادامه تصریح شد که این رویه‌ها بدون دستورالعمل یا شیوه نامه خاص این صنعت امکان پیگیری ندارد و لازم است بعد از شناسایی آمار و ابهامات موجود، درباره صنعت بازیافت یک دستورالعمل اجرایی خاص تدوین و سازوکارهای آن مشخص شود. نشست دوم این موضوع یک و ماه نیم دیگر برگزار خواهد شد.