مشکلات دریافت 2.5 درصد از ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام اعاده اظهارنامه کالای متروکه در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، مطرح و بررسی شد.

بالا بودن هزینه 2.5 درصد ارزش سیف کالا در قبال خدماتی که سازمان امور تملیکی ارائه می‌دهد، مورد اعتراض فعالان اقتصادی است چون معتقدند این میزان، با هزینه هایی که سازمان برای متروکه نمودن کالا انجام می دهد تناسب ندارد. از طرفی گاهی مدت کوتاهی از زمان متروکه شدن یک کالا می‌گذرد و قبل از اینکه حتی کالا از گمرک جابه‌جا هم بشود، صاحب کالا برای اعاده آن اقدام می‌کند، با این وجود سازمان اموال تملیکی 2.5 درصد از ارزش سیف کالا که از سال گذشته با ارز ETS محاسبه می‌شود را دریافت می‌کند.

واردکنندگان خواستار بازنگری درباره روند دریافت این سهم توسط سازمان اموال تملیکی هستند چراکه ارقامی که دریافت می‌شود، قابل توجه بوده و از آنجایی که سهم بالایی از کالاهای وارداتی، مواد اولیه هستند، روی هزینه‌های تولید اثر منفی می‌گذارد. لازم به ذکر است که علاوه بر هزینه هایی که برای متروکه شده کالا از صاحب آن دریافت می شود رقم 2.5 درصدد نیز اخذ می شود که دریافت دو ردیف هزینه مورد اعتراض فعالان اقتصادی است .

از سویی به باور فعالان اقتصادی، بخش زیادی از کالاهایی که متروکه اعلام می‌شوند، در واقع در انتظار تخصیص ارز هستند و یا با گرفتاری خاصی در تشریفات گمرکی مواجه شده اند که همین طور در گمرکات باقی مانده است و نباید متروکه اعلام شوند. گاهی حتی از وضع این درصدها با عنوان جلوگیری از احتکار کالا صحبت می‌شود که این حرف نیز پایه منطقی ندارد، چون نگه‌داری کالا در گمرکات با هزینه بالای انبارداری، هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد و بدون شک اگر کالایی در گمرک می‌ماند علت و گرفتاری خاصی دارد و اگرنه ماندن آن در گمرک با هزینه‌های بالای انبارداری و ترخیص، بی‌معنی است.

درباره دریافت هزینه مربوط به متروکه شدن کالا می‌توان به ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، اشاره کرد که مواعد قانونی مشخصی برای توقف کالا در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخص شده است. به موجب این قانون، کالاهای واردشده به کشور باید ظرف مدت 3 ماه از اماکن مذکور خارج شوند و این مدت تنها یک‌بار و برای دوماه قابل تمدید است و در صورت عدم ترخیص کالاها در مواعد فوق، کالا مشمول مقررات متروکه خواهد شد. مطابق ماده ۳۷ همین قانون، بلافاصله پس از انجام تشریفات مربوطه، کالا به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شود تا از رسوب کالا در اماکن گمرکی که محلی برای ورود و خروج کالاهای وارداتی و صادراتی است پرهیز شود.

به‌موجب تبصره ۳ ماده ۵ دستورالعمل نحوه محاسبه و دریافت کارمزد سرپرستی در مواردی که با درخواست صاحب کالا از سوی گمرکات کشور اعاده اظهارنامه متروکه و یا عودت کالا به صاحب آن درخواست می‌شود، در هر مرحله معادل ۲.۵ درصد ارزش گمرکی کالای موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی دریافت و سپس نسبت به اعاده اظهارنامه کالا به گمرک اقدام خواهد شد.

در این بین سازمان امور تملیکی هم معتقد است با توجه به تورمی که در سطح جامعه شاهد آن هستیم و بالا رفتن قیمت کالاها، 2.5 درصدی که توسط سازمان امور تملیکی دریافت می‌شود، رقم بالایی نیست. البته طبق اطلاعات موجود، سازمان این پیشنهاد را داشت که درصد مورد نظر  به 1.5 درصدکاهش یابد؛ اما مجمع عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آن را نپذیرفته است.

در نهایت با توجه به بحث‌هایی که در این نشست مطرح شد، باید اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مشکلات، ناشی از نوع فعالیت و انجام تشریفات گمرکی است چون اظهار متروکه شدن کالا، به عهده گمرک است که به باور بخش خصوصی تعداد قابل توجهی از کالاهایی که متروکه اعلام می‌شوند در واقع متروکه نیستند. بدین ترتیب اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که کالاهایی که با مشکل تخصیص ارز مواجه هستند، نباید متروکه اعلام و لازم است تخصیص ارز به عنوان مجوز و استعلام در نظر گرفته شده و از طریق هیات مقررات زدائی پیگیری شود.

از طرفی اگر کالا در گمرک اظهار و کالا متروکه اعلام شد، مهلتی در نظر گرفته شود تا چنانچه در این مدت صاحب کالا برای عودت آن اقدام کرد، لازم نباشد 2.5 درصد را پرداخت کند. البته کاهش و پلکانی شدن این درصد هم از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد می‌شود.

همچنین اعضای کارگروه به این توافق رسیدند تا کمیته مشترکی تشکیل شود و ابعاد و علل رسوب کالا را بررسی کند چراکه این مسئله بسیار هزینه‌بر است و باید راهکارهایی برای کاهش سطح رسوب کالاها در گمرکات تعریف شود.