تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو با سه دستور کار بررسی امکان ارائه گواهی چک بابت مالیات ارزش افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، موضوع معافیت خدمات حمل‌ونقل از مالیات ارزش افزوده و بررسی پیشنهاد پذیرش بارنامه‌های الکترونیکی شرکت‌های حمل‌ونقل به عنوان صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان در تاریخ 23/03/1402 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور  برگزار شد.

دستور کار اول این نشست مربوط به بررسی درخواست کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران برای فراهم شدن دوباره امکان تودیع چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ماشین‌آلات و ملزومات تولید در گمرک بود. موضوع از این قرار است که اگرچه پیش از این و بر اساس مصوبات صد و سیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگو، معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی در تاریخ 23 مهر 1401 در نامه‌ای به معاونت امور گمرکی اعلام کرد که امکان ارائه گواهی چک بابت مالیات ارزش افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید به جای پرداخت نقدی با بهره‌مندی از تسهیلات بند (الف) ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور وجود دارد، اما در مکاتبات بعدی سازمان امور مالیاتی در 12 بهمن و 28 بهمن سال گذشته با گمرک، به استناد مصوبه شورای عالی امینت ملی این امکان لغو شد.

حال این اقدام سازمان امور مالیاتی در متوقف کردن رویه امکان تودیع چک بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بر اساس امکان تودیع ضمانت‌نامه ارزش افزوده که سررسید سال مالی وصول می‌شود، تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات خط تولید را با مشکل مواجه کرده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند بعد از جلسه شورای گفت‌وگو امکان تودیع چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ماشین‌آلات و ملزومات تولید در گمرک فراهم شد که مطابق دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده 39 قانون احکام دائمی و تبصره 4 ماده 8 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده این مقادیر قابل کسر، تهاتر و استرداد خواهد بود.

بعد از طرح این موضوع در کارگروه شورای گفت‌وگو، نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند مصوبه شورای عالی امنیت ملی ارتباطی به نامه 23 مهر 1401 سازمان امور مالیاتی ندارد و نمی‌تواند آن را لغو کند و بنابراین مکاتبه این سازمان با گمرک درباره امکان تودیع چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ماشین‌آلات و ملزومات تولید در گمرک به قوت خود باقی است زیرا مصوبه شورای عالی امنیت ملی مربوط به ماشین آلاتی است که وارد کننده می خواهد آن را بفروشد، است و برای تولیدکنندگانی که ماشین آلات را در خط تولید خود استفاده می کنند می بایستی امکان تودیع چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ماشین‌آلات و ملزومات برقرار باشد؛ اما سازمان امور مالیاتی و گمرک معتقد بودند که بستر و ظرفیت قانونی برای اجرای این درخواست وجود ندارد.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بود که مصوبه شورای عالی امنیت ملی دچار خلط مبحث شده و به همین دلیل این وزارتخانه در نامه به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست بازگشت امکان تودیع چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ماشین‌آلات و ملزومات تولید در گمرک را مطرح کرده اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

در نهایت مقرر شد: وزارت صمت نامه خود و مستندات دیگر خود را به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کند، تا از طریق این شورا نیز موضوع پیگیری و در صورت عدم دریافت پاسخ موضوع در صحن شورای گفت‌وگو مطرح شود.

همچنین نماینده سازمان امور مالیاتی در این خصوص اعلام نمود که وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مکاتبه ای به شورای عالی امنیت ملی این موضوع را درخواست نموده است.

ادامه این نشست به بررسی اجرای ردیف 13 بند (ب) ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده با موضوع معافیت خدمات حمل‌ونقل اختصاص داشت. بر مبنای این ردیف قانونی خدمات حمل‌ونقل (اعم از بار و مسافر) درون‌شهری و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده معاف است.

با این وجود اما مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی اعلام کرد که این معافیت مالیاتی قابل تسری به خدمات جانبی حمل‌ونقل از جمله صدور بارنامه نیست و مأمورین مالیاتی هم بر این اساس در بعضی استان‌ها از گروه‌های دریافتی شرکت‌های حمل‌ونقل بابت بارنامه‌های صادره مالیات بر ارزش افزوده دریافت کردند.

نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی در این نشست تأکید کردند که صدور بارنامه اساساً جز خدمات جانبی نیست بلکه اتفاقاً از الزامات حمل‌ونقل و سند حمل بوده و بنابراین باید مشمول این معافیت مالیاتی باشد. آن‌ها معتقد بودند فراگیر شدن این تفسیر از قانون به فرار از صدور بارنامه منجر شده و درآمد سازمان مالیاتی و دولت را در درازمدت کاهش خواهد داد.

نماینده سازمان امور مالیاتی اما معتقد بود اگرچه بارنامه جر لاینفک حمل است اما دقیقاً حمل نیست. در قانون قبل کل کرایه حمل مشمول مالیات بوده اما در قانون جدید خدمات حمل بار را از پرداخت مالیات معاف کرده است.

طبق نظر مشاوران دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز قرارداد حمل از مالیات ارزش افزوده معاف است. طبق قانون قرارداد بین صاحب کالا و متصدی حمل بسته می‌شود و بر اساس دستورالعمل سازمان راهداری درآمد باید بین راننده و متصدی حمل تقسیم شود. اما در حال حاضر سازمان امور مالیاتی از راننده کامیون مالیات دریافت نمی‌کند اما از متصدی دریافت می‌کند. بارنامه قسمتی از قرارداد حمل است نه جدای آن و بنابراین نباید مشمول مالیات ارزش افزوده شود. همچنین کلمه خدمات در این بند اطلاق دارد و اشاره به عبارت کلمه کلیه خدمات نشده است و لذا کلمه خدمات همه موارد را شامل می شود.

اسکندری گفت: ردیف 13 بند (ب) ماده 9 هیچ تخصیصی به «خدمات جانبی» نزده و معلوم نیست خدمات جانبی از کجا وارد این برداشت از قانون شده است. در واقع مبنای این تفسیر در سازمان امور مالیاتی مشخص نیست. اگرچه از نگاه ما موضوع کاملاً روشن است اما دبیرخانه شورا از مجلس یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا سازمان راهداری در این باره استعلام خواهد کرد تا موضوع شفاف شود. درخواست ما این است که سازمان امور مالیاتی نیز مبنای این تفسیر خود را به دبیرخانه ارسال کند.

در این جلسه همچنین پیشنهاد نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی برای پذیرش بارنامه‌های الکترونیکی شرکت‌های حمل‌ونقل به عنوان صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان بررسی شد.

نماینده سازمان امور مالیاتی مطرح کرد که این سازمان طبق قانون استاندارد مشخصی برای ارائه صورتحساب الکترونیکی مؤدیان دار.. اما اطلاعات ارائه شده در بارنامه‌های الکترونیکی شرکت‌های حمل‌ونقل برخی اقلام این فرم استاندارد را ندارد و چنانچه سازمان راهداری این استانداردها را در بارنامه های الکترونیکی اعمال کند، از طرف سازمان امور مالیاتی به عنوان صورت حساب الکترونیکی مورد پذیرش خواهد بود.

در نهایت مقرر شد از طریق دبیرخانه شورای گفت‌ و گو جلسه‌ای میان سازمان راهداری و کانون برگزار شود تا بارنامه‌های الکترونیکی به نحوی اصلاح شود که مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.