کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست خود آیین‌نامه ثبت و کنترل انواع مواد کودی را مجدد مورد بازنگری قرار داد. بر اساس اطلاعات موجود که در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفته است، با وجود اصلاح آیین‌نامه و تأکید موسسه خاک و آب بر استفاده از نظرات بخش خصوصی در فرآیند اصلاح، همچنان ایراداتی نسبت به آیین‌نامه وجود دارد و متن موجود نتوانسته است رضایت بخش خصوصی را در رفع ایرادات و اصلاح فرایند، جلب کند.
طبق مصوبه نشست قبل کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مقرر شد متن آیین‌نامه توسط موسسه تدوین و برای دبیرخانه ارسال شود تا از این طریق در اختیار تشکل‌ها قرار گیرد و نظرات تشکل‌ها دریافت شود و بر اساس این نظرات، اصلاحات صورت بگیرد؛ درنهایت موسسه خاک و آب مدعی شد که طرح این مسئله در دبیرخانه شورای گفت‌وگو موضوعیت ندارد در حالی که این مهم توسط قانون مورد تأکید قرار گرفته است. با این حساب نماینده این موسسه در نشست اخیر کارگروه نیز حضور پیدا نکرد؛ در حالیکه نمایندگان تشکلهای خصوصی، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و هیات مقررات زدائی، مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب حضور داشتند.
در این شرایط انجمن‌های تولیدکنندگان کودهای زیستی و آلی، تولیدکنندگان کودهای کشاورزی و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران معتقدند همچنان ایرادات اساسی نسبت به آیین‌نامه وجود دارد که باید اصلاح شود.
نواقصی که از منظر بخش خصوصی در آیین‌نامه ثبت و کنترل انواع مواد کودی وجود دارد، بدین شرح است: نکته اول وضعیت نامناسب آزمایشگاه‌های همکار است که نتایج هرکدام از آنها درباره یک نمونه مشخص، متفاوت و گاهی حتی متناقض است. این پاسخ‌های متفاوت بیان‌گر غیراستاندارد بودن آنهاست که متاسفانه نظارتی روی آنها صورت نمی‌گیرد و این مهم در متن آیین‌نامه نیز دیده نشده است از طرفی طبق متن آیین‌نامه، قاضی و ناظر بر آزمایشگاه‌ها یک دستگاه است که روندی منطقی نیست و باید اصلاح شود. همچنین انتظار میرود تا سازمان ملی استاندارد در این خصوص نظارت داشته باشد.
آیین‌نامه درباره چگونگی جبران آسیب ناشی از اتهام اشتباه به تولیدکنندگان که اعتبار و برند آنها آسیب دیده است، سکوت کرده و رویه‌ای را تعریف نکرده است. در این رابطه ضرورت دارد جایگاهی برای سازمان استاندارد به عنوان متولی اصلی موضوع استاندارد در کشور دیده شود.
تشکیل کمیته تخصصی برای بیان نظرات حرفه‌ای فعالان اقتصادی این حوزه ضرورت دارد.
موسسه آب و خاک متنی را تهیه کرده، که با آنچه در جلسات با تشکل‌ها توافق شد، تضاد دارد و این مورد اعتراض است.
مشکل دیگر آیین‌نامه این است که واحدهای بدون مجوز و ثبت نشده را تحت تعقیب قرار نمی‌دهد و فقط تخلفات واحدهای دارای مجوز را شامل می‌شود. بنابراین یکی از اصلاحاتی که باید اتفاق بیفتد این است که برای برخورد با واحدهای غیرقانونی و بدون مجوز شیوه‌نامه‌ای تعریف شود.
بدین ترتیب مقرر شد انجمن مربوطه مصادیق موجود درباره تولیدات غیرقانونی انواع کود را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد تا رسیدگی شود.
سازمان ملی استاندارد نیز به موضوع آزمایشگاه‌های همکار ورود کرده و فرایند آنها را بررسی نموده و همچنین به جهت تسهیل صادرات، سازوکاری برای ارائه گواهی تائید نمونه تنظیم گردد؛ این تاییدیه موردنیاز تولیدکننده و صادرکننده است.
در نهایت وزارت جهاد کشاورزی با حضور موسسه خاک و آب، در مورد اصلاحات آیین نامه ثبت و کنترل مواد کودی، کمیته‌ای تشکیل دهد و نتیجه آن را برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کند تا بر اساس آن متن آیین‌نامه نهایی شود. همچنین مقرر شد تا موضوع بارگذاری و تسهیل صدور مجوز نیز در هیات مقررات زدائی مورد تاکید قرار گیرد.
