مرجع تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی کجاست؟ قانون تقویت و توسعه استاندارد به صراحت مرکز ملی تایید صلاحیت را به عنوان مرجع رسمی تایید صلاحیت‌ها معرفی می‌کند و به منظور حضور در پروژه‌های با تامین اعتبار دولتی نیز توسط سازمان برنامه و بودجه تایید صلاحیت می‌شوند؛ اما بنا بر بررسی‌های انجام شده و اظهار فعالان اقتصادی، شرکت ملی نفت و گاز به صورت جداگانه آزمون بررسی کیفیت برگزار می‌کنند. به اعتقاد نمایندگان این دو شرکت‌ که در نشست حضور داشتند، آنها طبق قوانین جاری و حاکم بر دستگاه خود، مکلف به ارزیابی کیفی و ارائه لیست کوتاه هستند.

متاسفانه موازی‌کاری که در روند تایید صلاحیت‌ها شکل گرفته است، محیط کسب‌وکار را مختل کرده و مانع از فعالیت بخش خصوصی شده است. در این راستا لازم است مرجع قانونی مشخصی تعیین و به رسمیت شناخته شود که در حال حاضر قانون مرکز ملی تایید صلاحیت را در نظر گرفته و همه دستگاه‌های اجرایی باید شاخص‌های کمی­شده خود را در اختیار این مرکز قرار دهند تا موارد و متغیرهای ارزیابی کنار هم گذاشته شود و بررسی‌ها صورت بگیرد و تاییدیه صادر شود.

همچنین اجرای دستورالعمل های مربوط به ارزیابی صلاحیت از سوی شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت به منزله صدور مجوز فعالیت شرکت‌های بازرسی است که بدون داشتن آن ها، امکان انجام فعالیت بازرسی از شرکت متقاضی سلب می شود و در درگاه ملی مجوزها نیز به ارائه گواهی شرکت ملی گاز و کارت نفت در شرایط صدور مجوز بازرسی اشاره شده است که این موضوع برای متقاضیان دارای ابهام است زیرا مرجع صادرکننده مجوز بازرسی سازمان ملی استاندارد اعلام شده لیکن گواهی های سایر دستگاه‌ها نیز مورد نیاز است و دریافت کارت نفت و گواهی شرکت ملی گاز در مجوزهای مربوط به این دستگاه ها در درگاه ملی مجوزها تعریف نشده است.

بر اساس اعتراض‌های جامعه ممیزی و بازرسی ایران که به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منتقل شده است، شرکت­های ملی نفت و گاز، آزمون‌هایی را برای سنجش کیفی شرکت‌های بازرسی جدا از فرآیند تعریف شده در مرکز ملی تایید صلاحیت و آئین­نامه مربوطه، انجام می‌دهند که به اعتقاد بخش خصوصی اقدامی فراتر از قانون بوده و باید متوقف شود. در این راستا دبیرخانه شورای گفت‌وگو نشستی را در تاریخ 1402/02/24 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت نفت، شرکت ملی گاز، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار، اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت، هیات مقررات­زدایی و مرکز مطالعات کسب و کار وزارت اقتصاد، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، جامعه ممیزی و بازرسی ایران، انجمن جوشکاری و آزمایش­های غیرمخرب، انجمن شرکت های بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران برگزار کرد تا دیدگاه‌های آنها را درباره آنچه انجام می‌شود دریافت کند.

بر اساس آنچه در جلسه کارگروه شورای گفت‌وگو عنوان شد، علاوه بر مرکز ملی تایید صلاحیت، دستگاه های دیگر هم نظیر وزارت نفت و شرکت ملی گاز در این حوزه فعال هستند که با قانون تقویت و توسعه استاندارد هماهنگ نیست. در واقع قانون یک مرجع را برای این امر معرفی می‌کند تا یکپارچگی لازم شکل بگیرد و تنها لازم است هر دستگاه با توجه به زوایای کار خود، شاخص‌های کمی را تعریف کند و در اختیار این مرکز قرار دهد تا سنجش‌های خود را به صورت دقیق و جامع انجام دهد.

در ادامه غیرشفاف بودن فرآیند برگزاری آزمون‌های ارزیابی کیفی توسط شرکت ملی نفت و گذشت 5 سال از آخرین آزمونی که برگزار شده نیز مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های بازرسی قرار گرفت که در این راستا طبق اظهارات نماینده شرکت ملی نفت قرار است در تابستان امسال آزمونی در این حوزه برگزار شود که به زودی فراخوان آن منتشر خواهد شد.

در نهایت با نگاهی به مجموعه موضوعاتی که در نشست کارگروه تشریح شد، اعضا بر این نکته تاکید کردند که هماهنگی بین دستگاه‌ها باید برای رسیدن به یک سازوکار دقیق برای تایید صلاحیت شرکت‌ها در دل دولت اتفاق افتد که البته ضرورت دارد برای تعریف چنین سازوکاری از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شود.

بدین‌ترتیب مقرر شد حدود یک ماه دیگر این نشست کارگروه تکرار و در این فاصله مرکز ملی تایید صلاحیت به عنوان تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، کمیته‌ای با نمایندگان گاز، نفت، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی تشکیل دهد تا این فرایند با رعایت شاخص‌های همه دستگاه‌ها بازبینی شود. این هماهنگی باید طبق قانون صورت بگیرد تا دغدغه همه حوزه‌ها برطرف شود.

در ادامه از معاونت ریاست جمهوری درباره ارجحیت قانون نظرخواهی خواهد شد و به صورت هماهنگ کمیته‌ای بین بخش خصوصی، نفت و گاز نیز تشکیل شده تا از منظر واگذاری تصدی‌گری‌ها موضوع را بررسی کند. همچنین هیات مقررات­زدایی با حضور همه ذینفعان بخش دولتی و خصوصی مجوزهای این حوزه را بررسی نماید. به علاوه آنکه سازمان برنامه و بودجه تعریف پیمانکاران و مشاوران را با همکاری وزارت کار مشخص نماید. در نشست بعدی کارگروه، نتایج حاصل از این کمیته‌ها مطرح و بررسی می‌شود.