مشکلات پیش آمده برای واردکنندگان کالا به دلیل طولانی بودن مهلت تخصیص ارز، تمدید آن و مسدودسازی سپرده نزد بانک‌ها در تازه‌ترین نشست کارگروه شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بوشهر و هرمزگان، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگانی از شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست با وجود دعوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همین‌طور سازمان توسعه تجارت، نمایندگان آن‌ها در جلسه حاضر نشده بودند.

سارا غریبی، رییس گروه حقوقی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت موضوع این نشست به بخشنامه بانک مرکزی در 19 دی سال گذشته بازمی‌گردد که با هدف مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع آن، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه؛ بانک موظف است در زمان ایجاد / تمدید گواهی ثبت آماری متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کند.

طبق این بخشنامه اگر واردکننده بخواهد برای دریافت ارز نیما، ثبت سفارش کند، بخشی از وجوه ریالی او مسدود خواهد شد. این وجه ریالی معادل درصدی از رقمی خواهد بود که واردکننده درخواست ارز کرده است. به این ترتیب، هنگام ایجاد گواهی ثبت آماری، 5 درصد، در زمان تمدید اول 10 درصد و در زمان تمدید دوم نیز 15 درصد از سپرده شخص مسدود خواهد شد. همچنین به هنگام تمدید سوم و چهارم نیز به ترتیب 35 و 60 درصد از سپرده شخص بلوکه می‌شود. از زمان تمدید پنجم به بعد نیز کل سپرده مسدود خواهد شد که این مسئله مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.

در ادامه با اشاره به مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی از محل این بخشنامه ایجاد شده، عنوان شد: بانک‌ها به علت کمبود ارز، قادر به تخصیص ارز در مدت یک‌ماه نیستند و بر همین اساس مهلت تخصیص ارز به اجبار تمدید می‌شود. البته پیش از این، تمدید یک روزه انجام می‌شد اما در این شرایط تمدید بین 40 الی 50 روز طول می‌کشد و این یعنی علاوه بر مسدود شدن 35 درصد از منابع واردکننده به عنوان وثیقه و تضمین ارائه پروانه گمرکی، فرد ملزم به پرداخت 10 درصد از ارزش کل کالا برای انجام فرایند تمدید کالا نیز خواهد بود که درصدها نیز به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند.

مجتبی کاروان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بیان نمود بانک مرکزی به دلیل ثبت سفارش‌های کاذب این بخشنامه را صادر نموده است ولی اکنون تخصیص ارز 38 تا 40 روز طول می‌کشد و بعد از تخصیص، بانک نمی‌تواند ارز را تامین نماید و تمدید صورت می‌گیرد و این دور باطل ادامه دارد. این موضوع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را تشدید کرده و تأخیر در واردات مواد اولیه کالا و تجهیزات کارخانجات، موجب آسیب به خط تولید و محیط کسب‌وکار شده است.

عباس جبال بارزی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تأکید بر اینکه اگر مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار اجرا می‌شد شاهد این مشکلات نبودیم گفت: مسئله اصلی ارز چند نرخی است. خواسته ما این است که نرخ ارز آزاد شود تا خودمان ارز مورد نیاز را از بازار تأمین کنیم و کارمان پیش برود. درخواست دیگر هم این است که گمرک اجازه دهد کسانی که کالا می‌آورند بتوانند صد در صد ترخیص انجام دهند. سپرده‌گذاری غیرمنطقی است و کاسبی برای بانک‌ها محسوب می‌شود.

مهدی دارابی، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان نمود وقتی برای نرخ ارز سقف گذاشته می‌شود طبیعی است که به میزان تقاضا، عرضه وجود نخواهد داشت و صف ایجاد می‌شود و به برخی از متقاضیان ارز نخواهد رسید. این مشکل به این دلیل به وجود آمده است که بانک مرکزی از اوایل سال 1401 تخصیص ارز را با این استدلال که تخصص در حوزه کالا ندارد، رها کرد و به سازمان توسعه تجارت واگذار نمود. بعد از 30 روز از ثبت سفارش‌ها تخصیص‌های ارز انجام گرفت، لذا در 5 ماه اول سال تخصیص ارز رشد 120 درصدی داشت و  بانک مرکزی در پاییز سال 1401 با تقاضاهای زیاد آماده حواله مواجه گردید که در نتیجه این بخشنامه را صادر نمود. در صورتی که این بخشنامه باید در اردیبهشت و خرداد سال 1401 صادر می‌شد. در شرایط موجود پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با تشخیص کالاها و دسته بندی آن مسئولیت تخصیص ارز را هم بر عهده بگیرد.

محمدرضا فاروقی نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز با بیان اینکه سپرده‌گذاری و تطویل تخصیص و تامین ارز، واحدها را فلج کرده و صدای همه را درآورده است، ادامه داد: 4 پیشنهاد داریم که از طریق اتاق ایران به بانک مرکزی نیز ارسال شده تا مشکلات ناشی از اجرای این بخشنامه مرتفع شود.

او افزود: اول اینکه واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو از این بخشنامه مستثنی شوند. دوم اینکه واردکنندگان غیرتولیدی که در مدت اعتبار اولیه گواهی ثبت آماری به درخواست خرید ارز آن‌ها پیشنهادی از سمت صرافی‌ها ارائه نشده است، بدون تودیع سپرده، تمدید گواهی ثبت آماری آن‌ها صورت گیرد.

فاروقی در توضیح پیشنهاد سوم و چهارم خود ادامه داد: با توجه به اینکه گاهی تهیه، تولید و آماده‌سازی کالای مورد سفارش زمان‌بر خواهد بود و پرداخت به یک‌بار مبلغ مورد سفارش بیم کلاهبرداری و یا تضییع حقوق واردکنندگان را در بر خواهد داشت در صورتی که بخشی از مبلغ پروفرما در مدت اعتبار اولیه گواهی ثبت آماری پرداخت شده باشد در مراتب بعدی و پرداخت متمم، تمدید گواهی ثبت آماری بدون تودیع سپرده صورت گیرد. در نهایت اینکه با در نظر گرفتن بندهای فوق، ایجاد و تمدید گواهی ثبت آماری درباره کالاهای موجود در گمرک با ارائه قبض انبار بدون تودیع سپرده صورت گیرد.

زهرا فریور، مشاور دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت طبق این بخشنامه تخصیص ارز و مسدودسازی سپرده هیچ گونه حقی برای متقاضی و نیز هیچ گونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بابت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد و این یک نوع انعقاد قرارداد الحاقی با مشتری است که خلاف روح ماده 23 قانون بهبود محیط کسب و کار است و برای جلوگیری از این شیوه و انعقاد قرارداد منصفانه پیشنهاد می‌شود که الحاق یک تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در دستور کار مجلس قرار گیرد.

در ادامه جوادی نماینده بانک مرکزی در این نشست هم با اشاره به مشکل مهلت تخصیص ارز گفت: بانک مرکزی روزانه بین 500 تا 400 میلیون دلار ارز نیمایی تخصیص می‌دهد. البته اختلال‌هایی هم به دلیل تغییر گروه برخی کالاها و یا افتتاح تالار دوم و بی‌نظمی عرضه‌کنندگان ارز در سامانه تأمین وجود داشته است. قرار است با بانک‌ها نشست داشته باشیم و بخشنامه را اصلاح کنیم.

نماینده وزارت اقتصاد هم معتقد بود تا وقتی اطلاعات دقیق از میزان تخصیص و سپرده و عدم تأمین وجود نداشته باشد نمی‌توان کاری از پیش برد. اگر این مستندات وجود داشته باشد وزارت اقتصاد می‌تواند بلافاصله وارد مکاتبه و حل مشکل با بانک مرکزی شود.

اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو هم در پاسخ گفت: محتوای این جلسه مهم‌ترین مستند است و درخواست ما این است که وزارت اقتصاد به جهت حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی، بر همین مبنا به شکل فوری مکاتبات خود با بانک مرکزی را آغاز کند.

اسکندری با تأکید بر اینکه اولین درخواست ما رعایت مواد 2 و 3 و 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار است ادامه داد: وضعیتی که شاهد آن هستیم نتیجه عدم مشورت و تصمیم‌گیری بدون مشارکت بخش خصوصی است.

او همچنین در جمع‌بندی این جلسه بیان کرد: بخشنامه بانک مرکزی (19 دی 1401) باید ابطال و یا اصلاح شود. آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت اقتصاد تا قبل از صدور بخشنامه مورد نیاز بوده است و نه حالا که صادر شده است. اگر به آمار مراجعه می‌شد و با بخش خصوصی مطابق قانون مشورت صورت می‌گرفت این مشکلات پیش نمی‌آمد. اولین ایراد به اداره مقررات ارزی بانک مرکزی بازمی‌گردد که از مشورت بخش خصوصی و مشارکت آن در این تصمیم‌گیری استفاده نکرده است. اولین نتیجه آن هم این است که هزینه مبادله را در کشور به شدت بالا برده است. موضوعی که هم به تورم می‌انجامد و هم مانع از رشد تولید خواهد بود.

او همچنین با اشاره به ارسال 4 پیشنهاد کمیسیون واردات اتاق ایران و پیشنهادات مربوط به اتاق بوشهر به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گفت: نباید برای جلوگیری از ثبت سفارش‌های صوری و سواستفاده عده‌ای، یک قاعده تنبیه عمومی وضع شود و همه تولیدکنندگان و واردکنندگان را دچار مشکل کرد.

اسکندری تأکید کرد: بنابراین این اقدام بانک مرکزی در تعارض با شعار سال است. و باید اقدام جدی برای ابطال و یا اصلاح آن انجام شود و همچنین در جلسه بانک مرکزی با بانک‌ها از اتاق ها نیز دعوت به عمل آید تا نمایندگان آن ها در این جلسه حضور داشته باشند و با مشارکت یکدیگر راهکار ارائه شود.