بررسی تاثیر محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر کسب‌وکارهای مجازی و فعالیت اقتصادی موضوع نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بود. این موضوع توسط کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و همچنین برخی فعالین اقتصادی این حوزه و دبیرخانه شورای گفت و گو مطرح شده بود که با حضور نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، صاحبان کسب و کارهای معتبر مجازی مانند دیجی‌کالا، اسنپ و نماینده اپراتورهای همراه اول، رایتل و ایرانسل در تاریخ 16 اسفند ماه مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست عنوان شد که پس از اعمال محدودیت های اینترنت از شهریورماه سال جاری، بسیاری از کسب‌وکارها دچار زیان شدیدی شده‌اند. اگرچه آمار دقیقی از میزان خسارت‌ها وجود ندارد اما گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آبان‌ماه نشان می‌دهد که بیش از 41 درصد شرکت‌ها 25 تا 50 درصد درآمد خود را از دست داده‌اند و حدود 47 درصد هم بیشتر از 50 درصد کاهش فروش داشته‌اند.

در این نشست عنوان شد: فیلترینگ، کسب‌وکارها را از نظر مالی و فنی دچار آسیب کرده و همچنین استفاده از فیلترشکن ها مخاطرات جدی برای فضای کسب و کار ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی، و فعالان کسب‌وکارهای مجازی نیاز به حمایت قانون‌گذار، حاکمیت و دولت دارند و بایستی ظرفیت‌های قانونی در این زمینه بررسی شده و طبق این ظرفیت‌ها از کسب‌وکارها حمایت شود.

در نشست کارگروه شورای گفت ‌و گو به ظرفیت ماده 33 منشور حقوق شهروندی در خصوص حق دسترسی آزاد به اینترنت و اصل 79 قانون اساسی در مورد حداکثر بازه سی روزه برای اعمال محدودیت­ها اشاره شد.

سپس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گزارشی از بررسی آخرین وضعیت اینترنت و طرح موسوم به اینترنت طبقاتی ارائه کرد. در این گزارش تاکید شد که ارائه اینترنت طبقاتی نقض غرض است و باعث رانت خواهد شد. هر چقدر محدودیت بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری محدود می‌شود و با افزایش محدودیت، شیرازه فضای مجازی از هم می‌پاشد و باعث زیان گسترده تر خواهد شد. تنها راه‌حل ممکن، ایجاد اعتماد بین مصرف کننده، دولت و مردم است. میلیون‌ها دلار برای دسترسی به اینترنت، سرمایه‌گذاری می‌شود و دولت می‌خواهد بار دیگر با فیلتر کردن جلوی آن سرمایه‌گذاری و رشد را بگیرد؛ ادامه این روند با گسترش فیلترشکن­ها، باعث خروج دولت از مسیرهای دسترسی به فضای مجازی و مدیریت آن است. شکست در مدیریت فضای مجازی به دنبال خود مشکلات بسیار زیادی دارد و دولت باید جلوی این ضرر را بگیرد. در ادامه مسیر، توان خنثی کردن این محدودیت‌ها کاهش می­یابد و فضای اینترنت و کسب‌وکارهای کشور نا امن خواهد شد. در این گزارش همچنین اشاره شد که با توجه به شرایط کنونی، هزینه‌ استفاده از اینترنت نیز بسیار افزایش یافته است.

در ادامه این نشست به چالش های منابع انسانی و خروج متخصصین این حوزه از کشور اشاره شد که در اثر محدودیت‌ها بدنه کارشناسی و تخصصی اقتصاد دیجیتال تضعیف خواهد شد و باید به این موارد در زمان سیاست‌گذاری دقت شود. همچنین از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نقل شد که با تعطیلی پلتفرم‌های خارجی، کاربران به پلتفرم‌های داخلی منتقل شده‌اند. لیکن در ادامه این نشست عنوان شد که اولا بایستی این گفته‌ها راستی‌آزمایی شوند و ضمنا به این نکته توجه شود که چند سال طول خواهد کشید تا کسب‌وکارهای خانگی به همان رونق سابق خود در پلتفرم‌های داخلی برسند.

نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به اینترنت طبقاتی گفت: اینترنت طبقاتی عدالت اقتصادی را از بین می‌برد و اگر اینترنت به صورت انحصاری باشد کسب و کارهای کوچک از بین خواهند رفت و باید در این زمینه گفت‌وگو شود. ادامه دسترسی به اینترنت طبقاتی، باعث افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد.

بعد از آن محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت ‌و گو از ناکارآمدشدن ابزار محدودسازی و فیلترینگ به مرور زمان، گفت و تاکید کرد: دسترسی آزاد به اینترنت مسئله کسب ‌و کارها است و ادامه این فرایند ناکارامدی جدی دارد. حل مسئله اینترنت مطالبه بخش خصوصی است که انتظار می رود از طریق همکاری و تعامل با دولت برطرف گردد.

همچنین نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تمام فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای این است که فضا را برای کسب‌وکارهای داخلی هموار کند. دوستان ما این ارزیابی را داشتند که هزینه مسدودسازی اینترنت در مقایسه  با باز بودن پلتفرم های خارجی برای کشور کمتر بوده است. این تحلیل‌ها از منظر امنیتی و اقتصادی انجام شده است.

او به اطلاعات منتشر شده شرکت شاپرک و شرکت ملی پست اشاره کرد و ادعا کرد که محدودیت اینترنت تاثیر چندانی بر روند آن ها نداشته است. ضمنا وی افزود از شهریور تا بهمن حدود 240 هزار کسب و کار جدید در پلتفرمهای داخلی مشغول به فعالیت شده‌اند ولی از لحاظ تراکنش مالی نمی‌توانیم آمار دقیقی ارائه دهیم و نیازمند دسترسی های بیشتری است. ایشان گفتند البته پلتفرم‌های داخلی تازه کارند و ما هم از آنها حمایت می‌کنیم. و تاکید کردند تعهد ادامه سرویس‌دهی تعهد مهمی است که بایستی رعایت شود. او در ادامه به این مطلب اشاره کرد که حجم کاربران پلتفرم های داخلی حدود 32 میلیون نفر است که عدد قابل‌توجهی است و این میزان تقریبا 5 برابر نسبت به قبل بیشتر شده است. از طرفی طبق آمار پلیس فتا جرائم این حوزه حدود 32 درصد کاهش داشته و این به دلیل امکان پیگیری تخلفات در پلتفرم‌های داخلی است.

در این نشست فعالان اقتصادی از واقعیت متشنج فضای اقتصاد دیجیتال گفتند و اینکه سیاست‌های محدودسازی به نتیجه نخواهد رسید و باعث کندی مسیر توسعه خواهد شد. دولت به جای ادامه محدودیت‌ها باید از صنعت و اقتصاد حمایت کند. باید غل و زنجیر از پای اقتصاد باز شود تا توان رقابت در فضای بین‌المللی فراهم شود. فیلترینگ بسترهای رقابتی را از بین می‌برد.

همچنین عنوان شد که انکار تاثیر فیلترینگ بر اقتصاد بخشی از راه‌حل نیست. باید به اقتصاد اجازه داد در فضای بدون تنش رشد کند. تاکید بر عدم شفافیت باعث رونق اقتصاد قاچاق خواهد شد که از آن، هم دولت و هم ملت ضرر خواهند کرد. اگر رویکرد کشور توسعه صادرات مولد و صادرات غیرنفتی است باید به توسعه خطوط همکاری بین‌المللی نیز فکر شود. اقتصاد دیجیتال در کشورهای با دسترسی بالا به اینترنت تا 6  درصد GDP است ولی ما به این بخش از اقتصاد بی‌توجه هستیم.E-commerce در سال های آینده بخش مهمی از اقتصاد است. قطعی اینترنت در این مدت زیان بسیاری به کسب و کارهای B2B زده است و بخش خصوصی این خسارت ها را مطالبه می کند؛ مسیری که باعث شده خط تولید واقعا آسیب ببیند. کارآفرینی از طریق اینترنت ممکن است اما باید به این پرسش پاسخ داد که ما در این شرایط کجا ایستاده ایم. بحث های پارازیت و محدودیت دسترسی محکوم به فروپاشی است.

در ادامه بار دیگر نماینده وزارت ارتباطات و اطلاعات گفت: با پیگیری وزارت ارتباطات محدودیت‌ها برخلاف سال 1396 و 1398 زمان‌دار بود و صرفا روی شبکه موبایل بود و سرویس‌های داخلی سرویس‌دهی می‌کردند. وزارت ارتباطات ایستادگی کرد که برای مردم و کسب‌وکارها خسارات زیادی ایجاد نشود. در حوزه رفع محدودیتها و مشکلات قضایی تلاش کردیم. رویکرد ما حمایت از فعالان داخلی است و برچسب رانتی بودن به وزارت ارتباطات برچسب درستی نیست. ما می‌خواهیم مشکلات مرتفع شود.

در ادامه مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو گفت: باید بپذیریم که مسئله تاثیر محدودیت اینترنت بر کسب‌وکارها وجود دارد و تمام ذی‌نفعان طبق ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، در این نشست‌ها حضور داشته باشند و به نظرات بخش خصوصی توجه گردد. ما هزینه های گزافی برای محدودسازی اینترنت پرداخت می‌کنیم ولی این راهبرد کارآمد نیست، و این محدودیتها و فیلترینگ باعث از دست دادن فرصت‌های آینده در صحنه تولید و تجارت بین المللی خواهد شد. بخش خصوصی از توسعه فناوری عقب افتاده و بازارها و تعاملات خود را از دست می‌دهد. باید واقع‌بینانه مسائل اقتصادی بررسی شود؛ پلتفرم های داخلی توان ارتباطی با دیگر جوامع بین المللی و رقابت در دنیا را ندارند. مطالبه جدی بخش خصوصی اجرای قانون و آیین‌نامه‌هاست.

در ادامه تاکید شد که دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌خواهد با برگزاری سلسله جلسه‌هایی، برآورد درستی از میزان خسارت فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای مجازی و همچنین فرصتهای از دست رفته ارائه دهد؛ همچنین آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال عملی شود و سطح کیفی و کمی فعالیت کسب‌وکارهای مجازی و زیرساختی با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ارتقا یابد.