طبق قانون بودجه سال 1401 حقوق ورودی کالاهای وارداتی، از ابتدای آن سال بر اساس نرخ ETS محاسبه شد، البته این موضوع از دوم خرداد در سامانه‌های گمرک اجرایی شد و واردکنندگانی که از ابتدای سال و قبل از این تاریخ کالاهای وارداتی خود را اظهار کرده بودند، بر اساس نرخ ارز ترجیحی حقوق ورودی را پرداختند و برای محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت آن با نرخ ارز ETS تعهدنامه ارائه کردند.

بر اساس تعهدنامه‌های دریافت شده، گمرک مطالبه‌نامه‌های مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز برای حقوق ورودی را طی چند ماه اخیر برای واردکنندگان صادر کرده است. در این بین کالاهایی جزو گروه کالایی منتخب قرار دارند که صاحبان آن، نمی‌توانند کالای خود را گران‌تر از هزینه‌هایی که برای واردات پرداخت کرده‌اند، بفروشند از جمله کاغذ و مقوا؛ برای همین مجبور شدند کالاهای وارداتی خود را بر اساس نرخ ارز ترجیحی قیمت‌گذاری و عرضه کنند؛ اما امروز طبق تعهدی که داده­اند باید مابه‌التفاوت قیمت ارز را بپردازند.

محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات از پیگیری این مسئله در شورای گفت‌وگوی قزوین خبر داد و به پیگیری آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. بر اساس اظهارات او در حال حاضر این وزارت‌خانه نیز به دنبال راهکاری برای حل مشکل است که برای این منظور استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را پیشنهاد می‌دهد.

فداکار از دفتر مدیرت واردات گمرک اعلام کرد مطالبه­نامه­های صادره توسط گمرک بر اساس مفاد قانون بودجه 1401 صادر شده  و گمرک ایران به عنوان سازمان حاکمیتی و مجری به این عمل اقدام نموده است.

میرباقری نائب رئیس فدراسیون واردات و رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا اعلام کرد ما از طریق گمرک و بر اساس قانون بودجه متعهد شده­ایم که مابه­التفاوت نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی را پرداخت نماییم اما سازمان­های دیگر از جمله صمت و سازمان حمایت با مکاتباتی که داشته­اند که اجازه هیچ­گونه افزایش قیمتی وجود ندارد و با هرگونه نگهداری کالا هم به جرم احتکار از سوی سازمان های نظارتی برخورد خواهد شد و واردکننده هم بر اساس قیمت نرخ ارز 42000 ریالی حقوق ورودی پرداختی کرده و امکان افزایش قیمت نداشته است.

منا ابرو فراخ مدیر کل دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار وزارت صمت هم اعلام نمود که در این وزارت­خانه لیست کالایی به نام گروه کالایی منتخب وجود دارد که این لیست با سازمان حمایت مشترک است و شامل کالایی می­شود که قیمت­گذاری­ها یا دستوری است یا تحت نظارت می­باشد لذا نظر وزرات صمت بر این است با توجه به بار مالی موضوع باید از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخواست شود که در مورد دو ماه آغازین سال، مابه­التفاوت حقوق ورودی پرداختی و مطالبه­نامه­های صادره برای این گروه کالایی منتخب تسهیل­گری صورت پذیرد.

میر باقری در ادامه بیان کرد که در مورد کاغذ چاپ و تحریر تمامی مراحل ثبت سفارش و فروش به صورت کاملا سیستمی در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ثبت شده و قابل بررسی می­باشد.