جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 و بند (ط) تبصره 15 قانون بودجه 1401  در ارتباط با دریافت بهای انرژی برق تحویلی به صنایع در تاریخ 1401/12/07 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت نیرو، وزارت صنعت، شرکت توانیر، سازمان صمت استان مرکزی، شرکت برق منطقه ای باختر، انجمن صنفی ریخته­گری ایران، سندیکای صنعت برق، گروه صنعتی صفا، شرکت بهینه سازی ایران و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی برگزار شد.

صاحبان صنایع در بخش فلز، فولاد و ریخته‌گری معتقدند وزارت نیرو به دلیل نداشتن تخصص در شناسایی انواع صنایع برای اجرای بند (ز ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 و بند (ط) تبصره 15 قانون بودجه 1401 باید از نظر کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و استفساریه دریافت شده از مجلس بهره می‌برد. بر همین اساس اعضای کمیته تخصصی شورای گفت‌وگو در جمع‌بندی آنچه در جلسه اخیر مطرح شد دریافت نظر قانون‌گذار درباره چگونگی اجرای این دو بند از قوانین بودجه 1400 و 1401 را مصوب کردند.

در ایتدای جلسه سارا غریبی، رییس گروه حقوقی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت بند (ز ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 و بند (ط) تبصره 15 قانون بودجه 1401 می‌گوید: وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت کند.

 در این قانون وزارت نیرو مکلف شده تا متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع تعیین شده را محاسبه و دریافت کند؛ اما  از نظر معترضین متولی تشخیص اینکه کدام واحدهای تولیدی جزو صنایع فولادی مورد نظر قانون‌گذار هستند، وزارت نیرو نیست چون تخصصی در این حوزه ندارد بلکه اطلاعات لازم برای تشخیص آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است که متاسفانه نامی از آن در قانون نیامده است. از آنجا که قبوض برق بر مبنای کد آیسیک صادر می شود، وزارت صنعت به عنوان متولی کدهای آیسیک برای شفاف شدن این موضوع، فهرست صنایع مشمول را براساس این کدها به وزارت نیرو ارسال نمود، لیکن این فهرست مورد تایید معاونت برق و انرژی وزارت نیرو  قرار نگرفت و اعلام نمود که فهرست اعلام شده وزارت صنعت کلیه فعالیت های مشمول بند (ز) تبصره 15 را در برنمی‌گیرد و شرکت‌های برق صورت حساب‌هایی را بر مبنای مابه التفاوت خرید برق مصرفی شرکت‌ها از نیروگاه ها تا مبلغ اعلامی توسط وزارت نیرو براساس کد آیسیک صادر نمودند؛ لیکن از تعداد 10 رقم کد آیسیک اعلامی وزارت صنعت، 4 رقم اول را به عنوان صنایع لحاظ نمودند، در صورتی که قانون بودجه به طور مثال به تولیدکنندگان فلز یعنی صنایع ذوب مرتبط است و به صنایعی که فلز را فقط تغییر شکل می دهند، ارتباط ندارد.

بنابراین از یک سمت واحدهای صنعتی خواستار شفافیت قانون بوده تا صنایع موردنظر به طور دقیق مشخص شوند و از طرف دیگر وزارت نیرو طبق دستورالعملی که برخلاف مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بدون دریافت نظر تشکل‌های مربوطه تدوین کرده است، طی دو سال گذشته اقدام به اجرای قانون کرده و به لیستی از صنایعی که با نظر کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه و ارسال شده است، توجه نمی‌کند.

با عنایت به توضیحات نمایندگان وزارت نیرو و صمت توجه به این نکته لازم است که در اواسط سال جاری قانون مانع‌زدایی از صنعت برق به تصویب رسیده و قرار است از ابتدای سال 1402 اجرایی شود. این قانون چالش دو سال 1400 و 1401 را برطرف کرده و از ابتدای سال ابهام موجود برطرف خواهد شد؛ اما رعایت حقوق صاحبان صنایعی که مشمول این قانون نبودند و به دلیل تفسیر نادرست وزارت نیرو، بهای برق مصرفی را با نرخ بالاتری پرداخت کردند، مسئله‌ای است که از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری می‌شود.

در این بین تشکیل دفتری به صورت مجزا برای توسعه صنعت تولیدکنندگان برق در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به سهمی که این صنعت در بازار دارد و اتخاذ مدل‌های مالی دقیق برای حمایت از صنایع و امکان به‌روز کردن ماشین‌آلات و تجهیزات آنها که متاسفانه بسیار قدیمی هستند، پیشنهادهایی بود که از سوی آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح شد.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو مسئله اصلی درباره این بند قانون از بودجه 1400 و 1401 را نگاه عمومی و غیرشفافیت دانست و تصریح کرد: تعیین نوع صنایع مشمول قانون به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است چون تخصص و اطلاعات لازم را در اختیار دارد. این دستگاه متولی این امر است. از سوی دیگر وجود تفاسیر مختلف از این قانون نشان می‌دهد که نیازمند دریافت نظر قانون‌گذار درباره هدف و شیوه اجرای آن هستیم.

او ادامه داد: متری که برای پایش صنایع در  این دو بند از قوانین بودجه 1400 و 1401منظور شده، درست نیست. در واقع قانون‌گذار باید به جای نام بردن چند صنعت، میزان شدت مصرف همه صنایع را از لحاظ بهره وری معیار قرار می‌داد تا حقوقی از واحدهای مختلف صنعتی پایمال نشود.

اسکندری در جمع‌بندی استناد به استعلامی که از قانون‌گذار گرفته می‌شود را ملاک عمل قرار داد و مقرر شد این موضوع از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری شود.