اجرای صدر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به یک چالش جدی برای فعالان اقتصادی که سرمایه‌گذاری جدید انجام داده و باید مشمول معافیت مالیاتی مورد نظر در این بند قانونی شوند، تبدیل شده است و علی‌رغم برگزاری چندین نشست کارشناسی توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای حل این معضل، بررسی موضوع در صدوسیزدهمین و صدوپانزدهمین نشست شورا و حتی صدور بخش‌نامه‌ای جدید توسط معاونت هماهنگی محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنان این مشکل به قوت خود باقی است.
طبق بند 132 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد ابرازی هرگونه فعالیت تولیدی و معدنی و حتی خدماتی که از زمان اجرای این قانون، پروانه بهرهبرداری برای آنها صادر شده است، با نرخ صفر، مشمول مالیات شوند.
از طرفی بند«ث» این ماده قانون تاکید دارد برای تشویق به افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهایی که موضوع این ماده هستند، علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر که در صدر این بند قانونی آمده، مشوقی درنظر گرفته شده است. قانون‌گذار در انتهای این بند تاکید می‌کند هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین، هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است. به گفته فعالان اقتصادی در ارتباط با تولید محصول جدید و همچنین ایجاد واحد جدید در یک زمین واحد در کنار کارخانه قبلی، زمان و میزان استفاده از مشوق مذکور در بند (ث) ماده 132 ق.م.م بسیار کم است. بنابراین فعالان اقتصادی مطابق قانون، درخواست استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده 132 را دارند.
از نظر سازمان امور مالیاتی برای اجرای این درخواست و پذیرش استفاده از نرخ صفر مالیاتی در صدر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه پروانه بهرهبرداری جدید لازم است. در این راستا، فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی که با استناد به این قانون اقدام به سرمایه‌گذاری جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای کرده بودند نسبت به عدم اجرای آن اعتراض کرده و خواستار پیگیری موضوع از سوی شورای گفت‌وگو شدند و بدین‌ترتیب پس از برگزاری چند نشست کارشناسی و بررسی مسئله در صحن اصلی شورای گفت‌وگو، بخشنامه ای از سوی معاونت هماهنگی کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد تا طبق آن واحدهای مشمول بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند.
با پیگیری‌هایی که دبیرخانه شورای گفت‌وگو انجام داد، مشخص شد که بخشنامه صادرشده، نتوانسته مشکل را برطرف کند و همچنان ابهاماتی در روند اجرا وجود دارد. بنابراین طبق مصوبه صدوپانزدهمین نشست شورا مقرر شد در نشست دیگری اصلاحات موردنظر بهویژه درباره بند 7 این بخشنامه مطرح و بررسی شود. این نشست به همت دبیرخانه شورا درتاریخ 1401/11/11 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، اتاق کرمان و جمعی از واحدهای تولیدی برگزار شد.
در این جلسه پیشنهاد اتاق ایران در ارتباط با اصلاح بند 7 بخشنامه وزارت صنعت بررسی شد. در این بند چنین آمده است که "صدور چند پروانه بهرهبرداری در یک پلاک ثبتی برای یک متقاضی حقیقی و یا حقوقی، مشروط به تعیین حدود مشخص محل فعالیت جدید به نحویکه تداخل با محل فعالیت فعلی نداشته، امکان مشخصکردن تفکیک مستحداث و زیرساختهای آن فراهم بوده و به تایید اداره کل استان برسد، مجاز می باشد."
در ادامه در راستای روان‌سازی صدور پروانه و تسهیل امور برای سرمایه‌گذاران، اصلاح برخی از شرایط و ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری برای ایجاد واحدهای تولیدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته و دستورالعمل جدیدی تهیه شده است که قرار شد دستورالعمل مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت با کسب نظرات مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در اسرع وقت نهایی شود.
همچنین مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق برنامه‌ریزی قبلی و موافقت سازمان امور مالیاتی، به الکترونیکیشدن روند صدور پروانه‌های جدید و جایگزین، سرعت دهد و زمان دقیق اجرای آن را به دبیرخانه شورا اعلام نماید. در عین حال به طور موقت، توضیحات برای هر محصول در پروانه بهرهبرداری را ثبت کند تا این پروانه‌ها جهت بهرهبرداری از ظرفیت قانونی ماده 132، مورد قبول سازمان امور مالیاتی باشد.
