اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشست اخیر به بررسی دلایل عدم تصویب آئین­نامه مربوط به تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون (مصوب سال 1370؛ اصلاحیه سال 1393) پرداختند. این جلسه در تاریخ 1401/10/04 با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، سازمان تعاون روستایی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.

مطابق با تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون (مصوب سال 1370؛ اصلاحیه سال 1393) وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظف شده‌اند ضمن حمایت یکسان از تعاونی‌های کشاورزی، طی 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، آیین‌نامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمتی و نظارتی در حوزه تعاونی‌های مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانند؛ اما تاکنون این موضوع اجرایی نشده که منجر به تضعیف اتحادیه‌های کشاورزی تحت پوشش وزارت تعاون شده است.

بر این اساس نمایندگان اتاق تعاون با انتقاد از ترک فعل صورت گرفته، از دبیرخانه شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی درخواست کردند تا طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان دو وزارت‌خانه، دلایل به تعویق­افتادن این مهم بررسی شود چرا که این اتفاق موجب تضعیف بخش تعاونی کشور در حوزه کشاورزی شده است.

به اعتقاد نمایندگان اتاق تعاون، یکی از مزیت‌های اصلی بخش تعاونی به حوزه کشاورزی اختصاص دارد و برای موفقیت بیشتر در این حوزه لازم است تا حد ممکن فضا را رقابتی کرده و دخالت دولت‌ها و تبعیض را کاهش دهیم. از طرف دیگر با این رویکرد به امنیت غذایی کشور که مهم‌ترین دغدغه‌ هر کشوری است، کمک می‌کنیم.

بخش تعاونی کشور منتقد بی‌توجهی وزارت کشاورزی به حوزه تعاونی‌هاست. از سال ۱۳۹۳ بخش تعاونی کشور منتظر تدوین آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون است که تاکنون روی زمین مانده و این موضوع عین ترک فعل بوده و از سوی تعاونی‌ها قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر در وزارت جهاد کشاورزی، تبعیضی بین تعاونی‌های روستائی و  سایر تعاونی‌ها که به استناد قانون تشکیل شده‌اند در استفاده از فرصت­های اقتصادی و بکارگیری امکانات وجود دارد که می­بایست با تدوین این آیین‌نامه برطرف می­شد.

در واکنش به اظهارات نمایندگان اتاق تعاون، نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی از تمایل وزارت جهاد کشاورزی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی مذکور سخن گفتند و اینکه تنها وزارت‌خانه، امکانات را به تعاونی‌های روستائی خود محدود می‌کند، بی‌انصافی توصیف کردند چراکه تعاونی‌ها را مهم‌ترین بازوی اجرایی و تأمین نیازهای بازار دانستند و دسترسی به امکانات را برای همه تعاونی‌ها یکسان عنوان کردند.

طبق آنچه در این نشست مطرح شد، درباره تدوین آیین‌نامه مذکور، جدی‌ترین مذاکرات در سال ۹۴ انجام شد و در همان دوران دو دستگاه به اختلاف‌نظرهایی رسیدند که درنهایت به مداخله معاونت حقوقی دولت منجر شد و موضوع به جمع‌بندی نرسید.

در همین رابطه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاهی که باید پیش‌نویس اولیه این آیین‌نامه را تهیه کند، مورد انتقاد قرار گرفت و بیان شد طبق آنچه در قانون بخش تعاون دیده شده است؛ وظیفه تهیه پیش‌نویس برعهده وزارت تعاون بوده که باید با همکاری وزارت کشاورزی این کار را انجام دهد. اما نماینده وزارت تعاون در پاسخ به این موضوع عنوان کرد طبق تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون هر دو وزارت خانه جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت تهیه این آئین­نامه ملزم به همکاری با یکدیگر شده اند و وزارت تعاون پیرو این موضوع فعالیت هایی انجام داده و مکاتباتی نیز داشته است که آخرین مکاتبات در آبان ماه سال جاری با وزیر محترم جهاد کشاورزی صورت گرفته است.

در نهایت محمد اسکندری، رئیس جلسه با تأکید بر وجود اختلاف‌نظرها بین دو دستگاه و از طرفی روی زمین­ماندن این تکلیف قانونی که به بخش تعاونی در حوزه کشاورزی آسیب زده است، از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی خواست تا ظرف یک ماه آینده پیش‌نویسی که تهیه شده و به ادعای وزارت کشاورزی، تنها توافق درباره 30 درصد آن باقی مانده است را در چارچوب کارگروهی با همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و اتاق تعاون ایران و با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب­وکار برگزار می‌شود، نهایی کنند و جمع‌بندی آن را در نشست آتی کارگروه شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه دهند.