علی فراهانی رئیس گروه اقتصادی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ابتدا بیان داشت: با توجه به انباشت بدهيهاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي، در قوانين بودجه سالهاي اخير، همواره احكامي براي تسويه بدهيهاي قطعي دولت به اين اشخاص یا ازطریق انتشار اوراق بدهی (اسناد خزانه) و ارائه به ایشان  یا از طریق تهاتر با مطالبات دولت از آنها در نظر گرفته شده است. بخش مهمی از اجرای این احکام در حوزه اسناد خزانه و اسناد تسویه خزانه در مورد بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی  به عنوان ساز و کار تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیر دولتی و یا پرداخت بدهی قطعی در قوانین بودجه صورت پذیرفته است. باتحریم های نفتی و عدم امکان فروش نفت به اندازه قبل از تحریم، لاجرم بخش مهمی از تولید نفت کشور قابلیت تبدیل به درآمد برای دولت و استفاده در بودجه دولت برای پرداخت هزینه های کشور را نداشت در حالی که این نفت تولیدی با ارزش فراوان بزرگترین حجم معامله کالایی در جهان را به خود اختصاص داده است و لذا به عنوان یک دارایی این قابلیت را دارد که برای پرداخت بدهی های انباشته دولت از آن بهره برد. موضوع تهاتر نفت با بدهی‌های دولت به بخش خصوصی با توجه به عدم توان دولت در تسویه نقدی، مطرح و پیشنهاد و از سالهای 98، 99، 1400  در بند های "و" و "ی" تبصره قانون بودجه و درسال 1401 در جز یک بند "ز" تبصره 19 قانون بودجه به عنوان یک راهکار مصوب شد. ایشان با بر شمردن فراز و فرود متن مصوب شده در بودجه های سنواتی و آیین نامه های اجرایی آن اعلام کرد که این موضوع به علت نداشتن عملکرد در سال های گذشته در قانون بودجه 1401 به صورت مختصرتر و با کاربرد محدود تری مصوب شد. اما با توجه به اینکه در صد و دهیمن جلسه شورا مصوب شد برای استفاده از ظرفیت های این تهاتر نفت در پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی بالاخص در بخش انرژی، کمیته ای تشکیل و پیشنهادات خود را در جلسات آتی شورا مطرح نماید. به غیر از قانون بودجه سال جاری که به علت نبود دستاوردی در آن از قانون بودجه حذف شد، در حال حاضر میزان بدهی دولت به همه بخش‌های اقتصادی اعم از خصوصی، خصولتی و تعاونی (به جز بانک‌ها) معادل 400 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

طبق توافقی که بین دولت و بخش خصوصی انجام شده بود چون دولت توان پرداخت نقدی بدهی‌های خود را به بخش خصوصی نداشت، این امکان فراهم شد در صورتی که بخش خصوصی مشتری جدیدی برای فروش نفت معرفی کند و تضامین لازم از طرف آن شرکت ارائه شود، این قابلیت وجود دارد که به اندازه طلب بخش خصوصی از دولت، نفت خریداری کند و آن شرکت بدهی دولت به بخش خصوصی را بپردازد.

 محمدی پور مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت اعلام کرد در سال جاری در قانون بودجه 1401 ظرفیتی برای تهاتر نفت با بدهی دولت به بخش خصوصی دیده نشده است. فراهانی گفت که در بند ز تبصره 19 قانون بودجه 1401 برای بخشی از پرداخت تکلیفی قانون بودجه 1401 ظرفیت استفاده از تهاتر نفت وجود دارد.

طبق گفته‌های آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، امروز شرایط فراهم است و بخش خصوصی مشتری جدیدی دارد که می‌تواند به دولت معرفی کند و پروسه تهاتر نفت به جای بدهی به مرحله اجرا برسد. تنها نکته در روش و سازوکاری است که باید مورد توافق دو طرف قرار گیرد.

چراکه به اعتقاد بخش خصوصی درآمد حاصل از نفتی که به شرکت معرفی شده از طرف بخش خصوصی فروخته می‌شود باید به عنوان طلب بخش خصوصی از دولت تلقی شده و در اختیار آنها قرار گیرد، در صورتی که دولت باور دارد این درآمد باید ابتدا به حساب بانک مرکزی و یا هر حسابی که بانک مرکزی اعلام می‌کند واریز شده و بعد از پرداخت سهم سایر دستگاه‌ها یعنی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، سهم بخش خصوصی نیز پرداخت شود.

جدای از این اختلاف نظر، عدم اجرای این قانون از سال 98 نیز از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد است. در واقع باید هر وزارت‌خانه بدهکار به بخش خصوصی طی این سال‌ها در صدد پرداخت بدهی خود اقدام می‌کرد و از راهکار پیشنهادی که از طرف دولت ارائه شده بود و در قانون بودجه نیز مورد تاکید بود، استفاده و بدهی خود را تسویه می‌کرد چراکه مطالبه این تسویه حساب همواره از طرف بخش خصوصی طلب‌کار وجود داشته است.

محمد عظیم پور از بانک مرکزی اعلام کرد شاید برای مطالبات بخش خصوصی از دولت در قانون بودجه 1401 ظرفیتی دیده نشده اما اگر ساز و کار پیشنهادی قابل اجرا برای سال 1402 پیشنهاد شود تهاتر نفت قابلیت اجرا دارد.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار اتاق ایران افزود: از طرف دیگر سازمان برنامه‌وبودجه نیز به عنوان مسئول باید گزارش عملکرد اجرا قانون بودجه را از دستگاه‌های مشمول دریافت می‌کرد و مطمئن می‌شد که آیا روند پرداخت بدهی بخش خصوصی بر اساس قانون بودجه آغاز شده یا خیر؟

متناسب با عدم اجرای قانون از طرف دستگاه‌های دولتی و گزارشی که بخش خصوصی در همین ارتباط در جلسه شورای گفت‌وگو به وزیر اقتصاد ارائه داد، ایشان در صدودهمین نشست شورای گفت‌وگو مقرر کرد، کمیته مشترکی با حضور نمایندگان سندیکاهای مربوطه، وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان برنامه‌وبودجه توسط دبیرخانه شورا، شکل بگیرد تا راهکاری پیدا کنند و بدهی دولت به بخش خصوصی پرداخت شود.

آرش نجفی گفت وزیر نفت در نشست های مختلفی عنوان کرده است که جدا از قوانین بودجه، وزرات نفت با ایجاد سازو کار تهاتربدهی دولت به بخش خصوصی بالاخص در حوزه انرژی موافق می باشند و فدراسیون صنعت نفت از زمستان سال 1400 پیگیر اجرای این موضوع هست.

امید شاکری مدیر نظام فنی و اجرایی وزارت نفت ضمن تایید اینکه فدراسیون صنعت نفت از سال گذشته پیگیری اجرای این تهاتر می باشد و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 1401 در مورد استفاده از تهاتر برای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی مسکوت می باشد می توان برای سال آتی در این مورد پیشنهاداتی برای درج در بودجه ارائه داد.

خوشگفتار رئیس سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با بیان اینکه نیروگاه های برق با استفاده از ظریفیت های بیع متقابل اقدام به تکمیل بخش بخار نیروگاه های خود اقدام نمودند که 14 واحد بخار ازین محل در نیروگاه ها ایجاد شد که 2.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است و هر واحد بخار هم روزانه 1 میلیون متر مکعب هر واحد صرفه جویی گاز دارد که می بایست مجموعه نفت و نیرو این صرقه جویی را به نیروگاه ها داران پرداخت نمایند از طرف دیگر هم تا کنون بخش نیروگاهی کشور 27-28 هزار میلیارد تومان از دولت طلب کار می باشد لذا تعلل دولت در پرداخت بدهی خود و عدم استفاده از ظرفیت های موجود برای پرداخت این بدهی باعث شده است که وضعیت صنعت نیروگاهی با مشکلات بسیار و عدم سرمایه گذاری مواجه شود.

اسکندری اضافه کرد که با توجه به اینکه هدف بخش خصوصی دریافت مطالبات خود از دولت می باشد و اینکه دولت در قبال بدهی خود می خواهد نفت به بخش خصوصی بدهد و اینکه بخش خصوصی علاوه بر پذیرش این روش برای دریافت مطالبات خود، با مشکلات دستگاه های اجرایی در عملیاتی نمودن این روش مواجه است، پذیرفتی نیست چرا که بخش خصوصی نباید برای دریافت مطالبات خود که به حدود400 هزار میلیارد تومان رسیده است درگیرابهامات سازو کار اجرایی  تهاتر نفت شود.

لطیفی از وزارت اقتصاد در مورد عملکرد این بند قانونی در سال 1400 افزود از 90 هزار میلیارد تومان سقف در نظر گرفته شده حدود 89 هزار میلیارد تومان اجرا داشته است که تقریبا می تواتن بیان داشت تماماً برای بخش های اقتصادی متعلق به ارگانهای نظامی و دفاعی بوده است. و ما برای احکام بودجه 1402 ظرفیت های برای استفاده از این تهاتر برای پرداخت بدهی دولت به شرکت های پتروشیمی تولید کننده کود اوره در نظر گرفته ایم.

در نهایت اعضای این نشست به این جمع‌بندی رسیدند که به صورت آزمایشی با معرفی یک شرکت خریدار جدید به دولت از طرف بخش خصوصی روند تهاتر، شروع و گزارش آن برای نشست شورای گفت‌وگوی آتی به عنوان آخرین اقدام ارائه شود. هرچند که به اعتقاد محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو نتیجه اجرای این سازوکار چندان امیدوارکننده نیست.

او با بیان این که نفت، حوزه استراتژیک کشور است و دستکاری کردن قواعد آن به صلاح نیست، ادامه داد: علاوه بر اینکه به نظر شیوه تهاتر نفت با بدهی دولت به بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، عدم اجرای قانون در چند سال اخیر مورد انتقاد است. متاسفانه از سال 98 تا کنون دستگاه‌های اجرایی به اجرای این قانون توجه نداشتند. حال با عنایت به اینکه این موضوع در بودجه سال جاری هم دیده نشده بود، برای اصلاح احکام بودجه سال 1402 بخش خصوصی پیشنهاد بدهد تا راهکاری برای پرداخت بدهی‌ها در سال آتی دیده شود.