اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشست اخیر به بررسی مشکلات مربوط به دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی موضوع بند (و) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 پرداختند. این جلسه در تاریخ 1401/08/25 با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتحادیه صادرکنندگان خشکبار کشور، مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آّب، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان شیلات ایران، سازمان توسعه تجارت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، شورای گفت­­وگوی استان­های، خراسان رضوی، مازندران، بوشهر، آذربایجان غربی و نائب رئیس اتاق کرمان و نائب رئیس هیأت امنای انجمن ملی پسته ایران برگزار شد.

توقف در اجرای بند (و) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 و یا اصلاح آن از ابتدای سال از طرف اتاق کرمان و جمعی از فعالان حوزه کشاورزی در سایر استان‌های کشور پیگیری شده؛ اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

بر اساس آنچه در این جلسه عنوان شد دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی نباید از همه انواع محصولات کشاورزی و صنایع غذایی باشد، چون مصرف آب در تولید محصولات متفاوت بوده و با توجه به شرایط کشت و اقلیم، در برخی بیشتر و در برخی کمتر است. از طرفی در این بند قانونی چون به صورت عام صحبت شده است و آیین‌نامه اجرایی نیز برای آن تدوین نشده است، اجرای آن به کلیه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از جمله حوزه شیلات مانند پرورش آبزیان نیز تعمیم داده شده  است. در حالیکه آب مصرفی در این حوزه جاری بوده و به چرخه طبیعت برمی‌گردد.

از نگاه فعالان حوزه کشاورزی و صادرات، ابهامات زیادی در روند اجرای این بند قانونی به وجود آمده و اثر بسیار منفی در میزان صادرات انواع خشکبار، زعفران، خرما، انگور و دیگر محصولاتی که جزو کم‌آب‌برها هستند داشته است.

متاسفانه نوع کالا و میزان آبی که در تولید کالا استفاده شده در قانون، ملاک قرار نگرفته است و مبلغی هم که به عنوان عوارض در آن دیده شده، مشخص نیست به صورت خاص در کجا هزینه خواهد شد.

نکته مهم دیگری که از نگاه بخش خصوصی مورد تاکید است، دریافت نکردن نظرات تخصصی و مشورتی تشکل‌های فعال کشاورزی درباره این موضوع قبل از تصویب و اجرای آن است. بر اساس بررسی‌ها مشخص شده که این بند قانون حتی توسط کمیسیون تخصصی آن در مجلس یعنی کمیسیون کشاورزی، پیشنهاد نشده است.

تصویب این قانون با متن مبهم، عمومی و بدون هیچ آئین نامه اجرائی، بیانگر بی‌توجهی به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و لزوم دریافت نظرات مشورتی بخش خصوصی است و همین بند از قانون بودجه زمینه افت سطح صادرات انواع محصولات کشاورزی و صنایع غذائی را فراهم کرده است. از طرفی، صادرات و تجارت پایدار منوط به ثبات در قیمتها به شیوه رقابتی بوده و بازارهای هدف متناسب با میزان مالیات و عوارضی که صادرکنندگان در ایران می‌پردازند، کالاهای ایرانی را خریداری نمی‌کنند.

بر اساس بررسی‌های علمی و کارشناسی نماینده مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب که در اتاق ایران مستقر است، مفهوم آب مجازی بسیار عمیق و گسترده می باشد و تنها با یک بند قانونی، نمی‌توان آن را مدیریت کرد. همین امروز حتی درباره محصولات آب‌بر در کشور توافق نظر وجود ندارد، پس چه‌طور می‌توان ادعا کرد که با این قانون می‌توان به موضوع آب مجازی پرداخت و نتیجه درخور توجه ای به دست آورد. نماینده این مرکز ضمن انتقاد از روند طرح، بررسی و تصویب این قانون، معتقدند دولت باید پیش از ورود به مباحثی که به بررسی‌های علمی و کارشناسی نیاز دارد به مراکز پژوهشی که به موجب مصوبه مجلس و دولت ایجاد شده‌اند اعتماد کرده و از آنها نظر بگیرد.

البته از نگاه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنجایی که این موضوع باید در مجلس پیگیری شود، به نظر می‌رسد چون به زودی نمایندگان درگیر بودجه سال آینده می‌شوند، بهتر است برای توقف اجرای این قانون نامناسب، از ظرفیت نشست سران سه قوه بهره برد و از سوی دیگر تلاش کرد تا این بند در بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شو و یا به ترتیبی اصلاح گردد که نحوه اجرای دقیق و کارشناسی آن طی آئین نامه ای با مشورت فعالان بخش خصوصی شفاف گردد.

در ادامه این نشست نماینده وزارت نیرو از تدوین دستورالعملی از طرف این وزارت‌خانه خبر داد که تا حدی می‌تواند پیامدهای ناشی از اجرای بند (و) تبصره 8 قانون بودجه سال جاری را حل کند. از طرفی  قرار است این دستورالعمل، مصوبه هیات وزیران را دریافت کند.

در نهایت با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو گفت: موضوعی در مسیری غیرتخصصی و غیرمرتبط با آب مجازی، تصویب و قانون شده که مسیر قانونی و کارشناسی خود را به خوبی طی نکرده است. از طرفی با این سطح از ابهام در این بند قانون، آیین‌نامه اجرایی هم تدوین نشده است. اینگونه غافلگیری در نظام اقتصادی ناشی از تصمیم­گیری­های غیرکارشناسی، موجب افزایش هزینه های مبادله و کاهش توان رقابتی می­گردد.

او تصریح کرد: در قدم اول باید نامه‌ای با قید فوریت بر اساس یک متن کارشناسی تهیه و برای سران قوا ارسال شود. ضرورت دارد در این نامه به آسیب‌های ناشی از اجرای قانون اشاره و از طی شدن فرآیند قانونی و کارشناسی پیش از تصویب این بند، انتقاد شود. رونوشت این نامه هم برای مجلس و مراجع مرتبط، ارسال گردد.

اسکندری افزود: در ادامه از وزارت نیرو درخواست می‌شود تا متن دستورالعملی که در دست تهیه است را به طور رسمی برای اتاق ایران ارسال کند تا قبل از نهایی شدن آن بخش خصوصی نظرات خود را در این رابطه اعلام کند. در ادامه این مسیر هم شورای راهبری اتاق ایران باید نسبت به عدم طی کردن فرآیندهای قانونی و استفاده نکردن از نظرات بخش خصوصی توسط دولت و مجلس موضوع را پیگیری کند؛ نتایج به دست آمده در صحن اصلی شورای گفت‌وگو آینده مطرح خواهد شد.

بر اساس اظهارات مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو، حذف یا اصلاح کارامد این بند از پیش‌نویس قانون بودجه سال آینده نیز در دستورکار قرار دارد.