در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مورخ 1401/08/18 که به درخواست شورای گفتگوی استان اصفهان و در پیگیری مصوبات صد و نهمین شورای گفتگوی سطح ملی برگزار گردید، استفاده از ظرفیت ماده ۴۱ قانون کار برای متنوع‌سازی حداقل دست‌مزد بر اساس منطقه‌ جغرافیایی و نوع فعالیت مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد، اتاق اصناف، سازمان تامین اجتماعی، اتاق تعاون، کانون عالی کارفرمایان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده بخش کارگری حضور داشتند. بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد شیوه اصلاح تعیین دستمزد کارگران باید طبق مطالعات کارشناسی و آمار و اطلاعات دقیق تعیین شود تا هم به کاهش بیکاری و اشتغال غیررسمی منجر شود و هم موجب توسعه کسب و کار گردد و این امر مستلزم بالا بردن سطح آگاهی و دانش در این حوزه پیش از تصمیم‌گیری است.

در این جلسه گزارشی با موضوع رابطه حداقل دستمزد سراسری و اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران توسط پژوهشگر بازار کار ارائه شد که طبق این گزارش در کشورهای درحال توسعه سهم اشتغال غیر رسمی برابر با ۴۹ درصد است که این رقم در کشورهای توسعه یافته حدود ۱۰ درصد و کمتر ارزیابی می شود. این آمار در ایران در سال ۹۷ برابر با ۵۵ درصد بوده که مرجع آن مرکز آمار ایران است.

طبق داده‌های این گزارش از جمله عواملی که بر سهم بالای اشتغال غیر رسمی در بازار کار ایران اثرگذار است می‌توان به موضوع مالیات، سطح توسعه یافتگی و حداقل دستمزد قانونی اشاره کرد. همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد که شدت حداقل دستمزد و میزان اشتغال غیررسمی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و  در حال حاضر شدت حداقل دستمزد در تمام استان‌های کشور بالای ۶۰ درصد است و نرخ اشتغال غیررسمی در بیشتر استان‌ها به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد.

آنچه در این گزارش مورد توجه قرار گرفته، رسیدن به راه حلی برای اصلاح سیاست تعیین حداقل دستمزد در راستای افزایش سهم اشتغال رسمی در کشور است که در این رابطه توجه به مناطق مختلف جغرافیایی و تعریف حداقل دستمزدهای متنوع همراه با مزایای تامین اجتماعی متناسب، به عنوان یک پیشنهاد مطرح می‌شود.

از طرفی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است با رعایت سه جانبه گرائی، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند. علی‌رغم این که در این ماده به تعیین حداقل دستمزد متفاوت برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تصریح شده از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۶۹ تا به امروز از این ظرفیت استفاده نشده و حداقل دستمزد به صورت سراسری و یکسان تعیین شده است. این در حالی است که طبق گزارش سالانه مرکز آمار، هزینه‌های متوسط زندگی در تعیین حداقل دستمزد در مناطق مختلف تفاوت محسوسی دارد.

بدین‌ترتیب دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد داده تا برای افزایش پوشش چتر حمایت‌های تامین اجتماعی و قانون کار در بازار کار و کاهش اشتغال غیررسمی و بیکاری، تنوع بخشیدن عادلانه و اثربخش به حداقل دستمزد بر اساس معیارهایی چون جغرافیا، صنعت، سن و اندازه بنگاه در دستور کار شورای عالی کار قرار بگیرد.

در ادامه نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو نمایندگان دستگاه‌های مختلف دیدگاه‌های خود را درباره این موضوع مطرح کردند. آنچه در اظهارات این افراد مورد تاکید قرار گرفت تعیین کف برای حداقل دستمزد در سطح کشور بود. به باور آنها باید به تفاوت حداقل معیشت در سطح جامعه و حداقل دستمزد توجه جدی شود. این دو شاخص با یکدیگر متفاوت بوده و نباید یکسان در نظر گرفته شوند.

به اعتقاد آنها باید شرایط به گونه‌ای تعریف شود که تعیین دستمزدها برای کارگران، پویا باشد و بر اساس آسیب‌شناسی شرایط و رسیدن به راهکارهایی در راستای پرداخت بهینه‌تر شدن حقوق و دستمزد صورت بگیرد.

بدین منظور انجام مطالعات دقیق و کارشناسی بر اساس آگاهی و دانش لازم است. از طرف دیگر به باور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر ساختارها و وضعیت کشور آمادگی پذیرش این سیاست را ندارد و چنانچه طبق تفاوت‌های جغرافیایی اقدام به تعیین حداقل دستمزد کنیم، شاهد مشکلات اجتماعی و پیامدهایی در این حوزه خواهیم بود. بنابراین بهتر است در وضعیت کنونی به جای تمرکز بر تعیین دستمزد طبق شرایط جغرافیایی، روی تعدیل نرخ تورم و بهبود محیط کسب‌وکار توجه کرد.

در این راستا، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو تاکید کرد: مسئله ای که باید حل شود رسیدگی به وضعیت بیکاری، اشتغال غیررسمی بدون مزایا و تعیین حقوق و دستمزد مناسب برای کارگران است. طبق شواهد موجود، آسیب به قشر کارگر به دلیل پرداخت‌های ناعادلانه و غیررسمی به عنوان یک چالش جدی وجود دارد و نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد. بنابراین انجام مطالعات پژوهشی و ارائه راهکارهای عملیاتی یک ضرورت است.

به باور او وقتی درباره یک موضوع بحث‌های متضاد، ناقص و پراکنده مطرح می‌شود به این معناست که دانش تخصصی به اندازه کافی درباره آن وجود ندارد. پس باید به کمک افزایش دانش و آگاهی جلو برویم و از دادن نسخه عمومی برای کل کشور بپرهیزیم.

ایشان تصریح کرد: در مطالعه این موضوع باید شاخص‌های دقیق و منطقی و مشاهدات واقعی در نظر گرفته شود تا به پاسخ درستی برسیم. برای رسیدن به فرمول دقیق و تخصصی، ضرورت دارد وزارت کار، موسسات علمی و پژوهشی در کنار سازمان تامین اجتماعی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطالعات خود را در این رابطه تکمیل کرده و با پذیرش وجود این مشکل به دنبال راه‌حلی منطقی برای آن باشند. برای رفع ابهامات فرصت دو ماهه‌ای در نظر می‌گیریم تا به منظور پیشنهاد موثر به مراجع ذیربط و شورای عالی کار، مطالعات پژوهشی موجود نهایی شده و در نشست کارگروه تخصصی دیگری این موضوع را بر اساس داده‌های پژوهشی مورد بررسی داده و نهایی کنیم.