موضوع جدیدترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیگیری وضعیت اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن بود.

در ابتدای این نشست عنوان شد که در سال 1390 ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصویب شد: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.» قرار بود آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شود؛ اما درنهایت بعد از 5 سال این آیین‌نامه تصویب شد. در ادامه این نشست به تناقض‌های آیین‌نامه و ماده 25 اشاره شد که بارها درباره آن بحث و گفت‌وگو شده است. این موضوع در یک‌صد و دهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مورد بحث قرار گرفته بود.

در ادامه این نشست نماینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشهد، گفت: در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تأمین آب و برق و مخابرات تأکید شده که در مواقع خاص بنگاه اقتصادی در اولویت قطع قرار نگیرند ولی در کشور عکس آن عمل می‌شود. آیین‌نامه با قانون مغایرت دارد. در آیین‌نامه نوشته که اگر در مواقع عادی اتفاق افتاد هزینه‌های ناشی از قطع، جبران شود.

او ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل استان‌ها این است که نمی‌توانیم از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنیم. ما حدود 2 تا 3 ماه در حوزه آب و برق مشکل‌داریم. در خراسان رضوی، صنعت فولاد 3 ماه تعطیل و از مدار خارج می‌شود؛ در حوزه کارخانه سیمان هم مشکلات جدی وجود دارد.

در این نشست پیشنهاد شد که ماده 25 اجرا شود و قراردادهای شرکت‌های خدمات‌رسان با بنگاه‌های اقتصادی 12 ماهه باشد.

در ادامه این نشست از سوی نماینده شورا ی گفت و گوی استان کرمانشاه عنوان شد: در قراردادهای شرکت گاز، ذکرشده، شرکت گاز باید سوخت جایگزین را در زمان قطع گاز تأمین کند ولی درنهایت به این مسئله عمل نمی‌شود. مازوت از خود استان‌ها تأمین نمی‌شود و مازوت کرمانشاه به‌جای دیگر ارسال می‌شود. همچنین مشکلی که با شرکت توزیع برق دارند این است که میزان برق مصرفی مشخص می‌شود ولی وقتی میزان عرضه برق کاهش می‌یابد، حق ترانزیت کامل گرفته می‌شود. درصورتی‌که در یک ماه از سال 20 درصد از برق مورد تقاضا به واحدها اختصاص داده می‌شود.

در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: در نگارش این متن قانونی بخش اجرایی دخالت نداشته‌اند. محاسبه خسارت در زمان قطع شدن برق و گاز سخت است و این محلی برای دعوای بزرگ است. باید نحوه تعیین خسارت مشخص می‌شد و من پیشنهاد می‌کنم هیات داوری با حضور بخش خصوصی و دولتی تعیین شود تا میزان خسارت مشخص شود.

بعد از آن محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران، گفت: به جهت رعایت قانون و اجرای آئین نامه، باید این مشکل، ریشه‌ای حل شود و راهکارهای مشخصی برای حل مسئله و ابعاد مختلف آن ارائه شود.

در ادامه این نشست نماینده شرکت ملی گاز ایران گفت: کمبود تراز گاز در فصل سرد سال جدی است؛ حدود 200 الی 300 میلیون مترمکعب روزانه کسری گاز در زمستان داریم. این نیاز به مدیریت دارد بحث ماده 25 ابزار است ولی راهکار بلندمدت نیست. مکاتباتی با سازمان برنامه‌وبودجه داریم که بیمه این خسارت‌ها را جبران کند ولی منبع مستقلی از طرف سازمان برنامه‌وبودجه ارائه نشده است. این موضوع در بودجه سال آینده هم نیست. شاید راهکار این باشد بخش خصوصی وارد حوزه تولید شود و با وزارت نفت قرارداد ببندد و این را اجرا کنند.

در ادامه نماینده دیگر شرکت ملی گاز گفت: نحوه محاسبه خسارت‌ها باید شفاف مشخص شود تا شرکت‌های بیمه در تعیین خسارت دقیق عمل کنند. باید سازمان برنامه‌وبودجه هم در تعیین میزان خسارت‌ها در ردیف بودجه‌ای دقیق عمل کند. اگر برای این‌ها ردیف بودجه گذاشته شود و بخش خصوصی هم در این زمینه فعال شود، وضعیت بهتر می‌شود ولی تعیین خسارت با توجه به تنوع محصول و کار شرکت های مصرف­کننده گاز، کار دشواری است.

در ادامه نماینده شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: هیات داوری حرفه‌ای برای تعیین خسارت در دنیا هم وجود ندارد. اما سیاست‌های تشویقی در زمینه کاهش مصرف بهتر است. باید به سمت سایر منابع انرژی جایگزین حرکت کنیم.

بعد از آن مدیر اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع برق گفت: محدودیت در خروجی شرکت‌های برق‌آبی و افزایش مصرف مشترکین خانگی، عمومی و تجاری باعث شده که برق صنعت با مشکلاتی مواجه شود. اگر نیروگاه برق‌آبی در مدار بودند مشکلات کمتر بود. توصیه می‌شود مدیران صنایع به سمت انرژی‌های نوین بروند. ما ظرفیت خوبی در استفاده از پنل خورشیدی داریم. باید به این موارد توجه شود تا در آینده در حوزه تأمین برق مشکلی نداشته باشیم.

بعد از آن اسکندری تأکید کرد: ما قانونی داریم که 10 سال به آن توجه نشده و باید خسارت بخش خصوصی برآورد و تأمین شود.

در ادامه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ماده 25 صراحت دارد ولی به جهت ناترازی و نحوه سیاست‌گذاری‌ها، وزارت نیرو و نفت نمی‌توانند به توسعه کسب‌وکار و صادرات بیندیشند.

همچنین نماینده مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: تا منابع مالی ماده 25 مشخص نشود، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

علی فراهانی کارشناس دبیرخانه شورای گفت و گو بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت برق و گاز در تبصره های قانون بودجه از جمله تبصره 14 و 15 به نظر می رسد می بایست بخشی از این منابع مالی عظیمی که ایجاد شده برای پرداخت خسارت قطعی برق و گاز مشترکان در نظر گرفته شود و ازین طریق بخشی از مشکل عدم وجود ردیف بودجه حل خواهد شد.

در این نشست عنوان شد که ماده 25 و آیین‌نامه آن، دست دولت را باز گذاشته است و بخش خصوصی در این حوزه متضرر می‌شود. باید ببینیم دنیا در زمان پیک مصرف برق چه شیوه‌ای به کار گرفته است و ما چه‌کار کنیم. باید برنامه جایگزین داشته باشیم. اگر در کوتاه‌مدت هیچ کاری نمی‌کنیم حداقل شرکت گاز و برق برای زمستان و تابستان برنامه خود را از قبل اعلام کنند.

نماینده اتاق تعاون ایران گفت: به دلیل بی‌ثباتی‌های حوزه سیاست‌گذاری و ذات گره‌خورده اقتصاد ایران به نفت، ضمانت اجرایی قوانین پایین می‌آید. هزینه مبادله در اقتصاد ایران سنگین است و این هزینه به تولیدکننده‌ها هم تحمیل می‌شود. درهرصورت باید این خسارت‌ها مشخص شوند و توسط شرکت‌های ارزیابی با سازوکار مشخصی تعیین، مشخص و جبران شود. 

در ادامه تأکید شد، در آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده که اگر شرایط کشور اضطراری باشد، دولت متحمل جبران خسارت نمی‌شود و دولت مدام استدلال حقوقی می‌آورد که در شرایط اضطرار برق و گاز را قطع کرده است. درحالی‌که دولت باید بتواند کمبود گاز را به شکل ریالی جبران کند و شکل قراردادها را عوض کند.

بعد از آن نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال برنامه بهتری در زمان قطعی برق داشتیم. برق هر واحدی چند ساعت قطع‌شده، اما نسبت به سال گذشته 13 درصد رشد دریافت انرژی برای صنایع بزرگ ثبت‌شده است.

در ادامه آرش نجفی گفت: درباره جبران خسارت از طریق بیمه نمی‌توانیم کار اجرایی کنیم. در بودجه برای ایجاد نیروگاه‌های پراکنده امکانی دیده شود و محل تأمین هزینه مشخص شود یا به‌صورت تشویقی در نظر گرفته شود. در حوزه گاز اجرایی شدن ماده 12 بهترین شیوه است. برای اجرای عملیاتی شدن قانون تعامل کنیم که سیاست بهینه‌سازی انرژی را اجرا کنیم و از محل تأمین خسارت، سازندگی ایجاد شود.

بعد از آن نماینده سازمان برنامه‌وبودجه گفت: ما باید مکانیزمی برای تعیین خسارت ببینیم تا براساس آن ردیف بودجه مشخص شود. و اگر شرکت های خدمات­رسان برآورد و پیشنهادات خود را در بودجه اعلامی به سازمان برنامه  اعلام کنند ما می توانیم این موضوع را بصورت ردیف درنظر بگیریم. در حال حاضر مشکلاتی مالی زیادی در مورد مابه التفاوت نرخ برق تکلیفی و هزینه برق تمام شده برای دولت وجود دارد. امسال با استفاده از مواردی همچون در نظر­گرفتن پاداش برای مشارکت در مدیریت مصرف، انجام اورهال صنایع در تابستان و همچنین عقد قراردادهای دوجانبه بین صنایع بزرگ و بخش برق ایران بخشی از مشکلات رفع شد.

درنهایت اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران این نشست را در چهار محور جمع‌بندی کرد:

1- برآورد خسارت وارد شده از قطعی برق و گاز و خدمات ارتباطی به واحدهای صنعتی با کمک دبیرخانه شوراهای استانی انجام شود.

2- با کمک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی استانی نظرات در مورد اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی آن اخذ و برای بررسی بیشتر، به مراکز ذی‌ربط ارجاع شود.

3- در مورد اجرای ماده 25 قانون و آیین‌نامه اجرایی آن: در شرایط فعلی با در نظر گرفتن مفاد قانون، وجه التزام توسط شرکت‌های خدمات‌رسان، تأمین برق و گاز در قراردادها، لحاظ گردد. و با پیشنهاد منبع تامین مالی توسط شرکت‌های خدمات رسان و تعیین آن بعنوان ردیف توسط سازمان برنامه‌وبودجه، این ماده اجرایی شود.

4- سیاست افزایش تولید انرژی، بهره‌وری عرضه و تقاضا انرژی با کمک کمیسیون انرژی اتاق ایران و سایر دستگاه‌های دولتی پیگیری شود.