تجدیدنظر درباره شاخص‌های تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم 1400 و شیوه تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور در صدودوازدهمین نشست شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد و اعضا به این نتیجه رسیدند که با توجه به قابل اندازه‌گیری بودن این شاخص‌ها، کمیته فنی توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو تشکیل شود تا موضوع را بررسی و ارقام نهایی را برای تصمیم‌گیری در اختیار اعضای شورا قرار دهد.

به همین منظور نشست تخصصی در تاریخ 1401/07/26 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور، سندیکای شرکت های ساختمانی، انجمن شرکت های راه سازی، جامعه مهندسان مشاور ایران و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برگزار شد اما به دلیل عدم حضور برخی افراد موثر و تصمیم گیر سازمان برنامه، به نتیجه روشن و قطعی نرسید و در نهایت قرار شد موضوع مجدد برای اخذ تصمیم، در صحن اصلی شورا مطرح شود. در این نشست با وجود دعوت از معاون سازمان برنامه‌وبودجه و دبیر شورای عالی فنی که به طور مستقیم با این موضوع در ارتباط هستند، ولی حضور پیدا نکردند.

خواسته اصلی پیمانکاران، بازنگری درباره شاخص‌های تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم سال 1400 و تسریع در ابلاغ شاخص‌های تعدیل نیمه اول 1401 از سوی سازمان برنامه‌وبودجه است. به اعتقاد آنها شاخص‌های تعدیل تعیین شده در مقایسه با میزان تورم، پایین است و به شکل دستوری تعیین و ابلاغ شده است.

بازبینی در شاخص‌های اعلام شده سه ماه سوم و چهارم 1400، حذف ضرایب پیمان، اصلاح محاسبه شاخص رشته و ابلاغ شاخص مجزا برای تجهیز کالا، منطقه ای شدن ضرایب، ابلاغ شاخص‌های تعدیل نیمه اول سال در اسرع وقت و پرداخت مابه التفاوت خرید سیمان و فولاد و.... پیشنهادهایی است که از سوی شرکت‌های پیمان‌کاری دنبال می‌شود. آنان اعتقاد دارند که درخواست‌های آنان باید در جلسه‌ای با حضور مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه که در تصمیم نهائی کارشناسی و ابلاغ شاخصها موثرند، مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.

موضوع حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور  نیز در جلسه مطرح شد و نمایندگان مهندسان مشاور توضیحاتی در این ارتباط ارائه نمودند که بند (12) بخشنامه تعیین حق الزحمه مغایر قانون کار در تعیین حقوق مبنا می باشد و زیان های جبران‌ناپذیری به مهندسان مشاور و نیروهای متخصص ایشان وارد می‌کند؛ لذا برای افزایش حق الزحمه نظارت مهندسان مشاور، قانون کار و افزایش‌های اعلام شده توسط شورای عالی کار به عنوان مستند قانونی، باید مبنای برآورد توسط سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد.

متناسب با آنچه در این نشست از سوی بخش خصوصی و نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه که حضور داشتند، عنوان شد، محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو  اظهار کرد که رویکرد دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره حل هر چالش و مشکلی، استفاده از شیوه تعاملی است.

او به ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره و تاکید دارد: دولت مکلف است به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و برای حفظ ثبات این حوزه هرگونه تغییر سیاست و رویه اقتصادی را در زمان مقتضی و قبل اجرا اعلام کند. رعایت این بند قانونی همواره یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی است. از طرفی رعایت ماده 2 و 3 همین قانون نیز به طور جدی پیگیری می‌شود؛ اینکه دولت پیش از سیاست‌گذاری‌های خود در بخش اقتصاد با تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی مشورت کرده و نظرات کارشناسی و مشورتی آنها را دریافت کند.

مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو از طرح دوباره این دو موضوع در صحن اصلی شورای گفت‌وگو سخن گفت و افزود: علی‌رغم جلسات متعدد در بحث فنی موضوع هنوز اختلاف نظر در برخی مبانی تعیین شاخصها و همچنین حق الزحمه نظارت وجود دارد. در بخش شکلی موضوع نیز مشخص شد که همچنان تصمیمات بر اساس فرایند تخصصی و کارشناسانه گرفته نمی شود و به شکل دستوری است که موجب بروز خسارات و غافلگیری فعالان بخش خصوصی می گردد.