روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه سال جاری، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی موضوع "پنجره واحد تجارت فرامرزی" و پایش اجرای حکم ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با موضوع "الکترونیکی شدن فرایند تجارت خارجی"، تشکیل جلسه داد.

این جلسه که با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اتاق اصناف ایران و نمایندگان بخش خصوصی از جمله کنفدراسیون صادرات ایران، فدراسیون واردات اتاق ایران، معاونت فنی و خدمات بازرگانی و کمیسیون های توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق ایران، برگزار گردید.

ابتدای جلسه، علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار دبیرخانه شورای گفت‌وگو به طرح موضوع عدم وجود سامانه تجارت فرامرزی پرداخت. وی اشاره نمود که به استناد گزارش مرکز پزوهش های مجلس در پایش اجرای ماده 8 قانون بهبود، علت عدم وجود سامانه یکپارچه، تعدد و بعضا تعارض قوانین وجود دارد.

هایده باقری پور، مدیرکل دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه قوانین مربوط به ایجاد و راه اندازی پنجره واحد تجارت خارجی مکمل یکدیگر می باشد و در تاکید یکدیگر وضع شده اند، اذعان داشت بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در راستای رفع مشکلات گمرک در ایجاد سامانه امور گمرکی وضع گردید ضمنا به تاخیر و تعلل برخی نهاد ها در راه اندازی خوشه های توسعه دولت الکترونیک اشاره نمود و اظهار داشت این سازمان در راه اندازی خوشه مربوطه پیشرو بوده است.

باقری پور در ادامه به این موضوع اشاره نمود که حدود 45 قانون در حوزه تجارت وجود دارد که بعضا برخی از آنها با هم یا با کنوانسیون های بین المللی در تضاد می باشند همچنین به وجود 16 رویه که برخلاف 6 رویه بین المللی رویه های دست و پاگیر هستند و بیش از 65 نوع معافیت و نیز مجوزهای متعددی اشاره نمود که می توانند با ادغام و حذف برخی از آنها روند تجارت را تسهیل نمود.

در ادامه حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که وزارت صمت را موظف به همکاری با ستاد و گمرک در اجرای سامانه تجارت خارجی نموده است با هدف ایجاد امکان نظارت بر فرایندهای تجارت بوده است. وی همچنین به این موضوع اشاره نمود که قوانین موجود ناظر بر الکترونیکی کردن فرایندهای سازمان و دستگاه ها است و هر دستگاهی می تواند پنجره واحد فرایندهای خود را داشته باشد لیکن مشکل نحوه ارتباط و تبادل داده ها بین دستگاه هاست که برای این منظور لازم است دستگاه ها با یکدیگر گفتگو داشته باشند.

حمیدرضا هادی پور، که بعنوان نماینده سازمان توسعه تجارت در جلسه حضور داشت در ارتباط با تعامل میان دستگاه ها به این مشکل اشاره نمود که هنوز تعریف واحد و برداشت یکسانی از مفهوم پنجره واحد وجود ندارد. وی همچنین به سابقه تقنینی در زمان وضع قانون رفع موانع تولید اشاره نمود که با پیگیری های رئیس وقت گمرک، ایجاد پنجره واحد تجارت با قید فرایندهای گمرکی در قانون به تصویب رسید.

سعید غلامی، مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تاکید بر عدم وجود تعارض و تضاد در قوانین به مشکل تعدد آنها اشاره نمود. وی همچنین اشاره نمود اگرچه در اهم قوانین وزارت صمت متولی ایجاد پنجره واحد بوده است لیکن سازمان گمرک به استناد گزارش های نظارتی مجلس در ایجاد سامانه های مربوطه پویا تر و سریعتر عمل نموده است که همین موضوع در قانون رفع موانع تولید نمود یافت. وی همچنین به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نمود که این قانون با لحاظ احکام پیشگیرانه همچون ایجاد سامانه های الکترونیکی، یک قانون پیشرفته به حساب می آید.

بهنام امیری، نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در ادامه جلسه به ارائه گزارشی از سامانه جامع تجارت ایجاد شده در این وزارتخانه و ارتباط آن با سامانه گمرک پرداخت. وی اظهار نمود که در حال حاضر الگوی تعامل با سازمان گمرک شکل گرفته است و امیدوار است اختلافات موجود بین دو نهاد مربوطه بر تجارت و فعالیت بازرگان تاثیر نگذارد. امیری پیش بینی نمود که تا دو سال آینده مشکلات موجود در سامانه جامع تجارت مرتفع خواهد شد.

علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران مشکل اصلی در عدم وجود پنجره واحد را تعدد قوانین، عدم شفافیت قانون و تفاسیر مختلف از آن، تفرق دستگاه های مجری و نیز میل حاکمیتی دستگاه ها به در اختیار گرفتن اطلاعات دانست. وی همچنین به ضعف زیر ساخت ها و کمبود دانش فنی در ایجاد سامانه های جامع و پنجره واحد اشاره نمود و اینکه هر دستگاهی مستقلا بودجه ای را صرف ایجاد سامانه می کند بدون اینکه تضارب آرا شکل گیرد و از تجارب دیگران استفاده نماید و این به معنای اتلاف منابع کشور است.

مجتبائی، مشاور اتاق اصناف ایران نیز در ادامه ابراز امیدواری کرد که حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه نشان از اهتمام و عزم همگانی برای اصلاح وضع موجود است وی اذعان داشت که راه حل موضوع اولا ارائه تعریف جامع از پنجره واحد است و ثانیا در تعیین متولی اصلی ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی. مجتبائی ضمنا به مشکل بودجه دستگاه ها اشاره نمود که ممکن است مانعی برای اجرای قانون توسط ایشان باشد.

غلامی، مشاور دبیرخانه در پایان جلسه پیشنهاد نمودند که چنانچه در تعیین متولی اصلی اجرای قانون ابهام وجود دارد در این مقطع زمینه حل آن در لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراهم است لیکن چنانچه اختلاف در نحوه اجرا وجود دارد جایگاه رفع آن معاونت حقوقی ریاست جمهوری است لیکن اگر مشکل ناشی از تفاسیر مختلف از قانون است که می تواند از طریق استفساریه از مجلس محترم مرتفع گردد. وی همچنین به موضوع نظارت بر اجرای قوانین اشاره نمود که این موضوع مطالبه بخش خصوصی خواهد بود به نحویکه اگرچه سامانه های متعدد ایجاد شده است لیکن بهره وری زمانی اتفاق می افتد که این سامانه ها با یکدیگر مرتبط باشند و به فعالان اقتصادی خدمات ارائه نمایند.