جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ بدهی دولت به شرکت‌های آب‌شیرین‌کن از سال 1400 پرداخت نشده است

در تازه‌ترین نشست کارگروه شورای گفت‌وگو، پیگیری وصول بدهی‌های معوق دولت در خرید تضمینی آب از شرکت‌های آب‌شیرین‌کن مربوط به سال‌های 1400 و 1401 و دیگر مشکلات موجود، بررسی شد.

جلسه کارگروه تخصصی مورخ 1402/10/19 با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق استان های بوشهر و هرمزگان و خوزستان، انجمن شرکت های آب شیرین کن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، صندوق توسعه ملی و سازمان بازرسی کشور در محل اتاق بازرگانی ایران، برگزار شد.

اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو از آنجایی که مصوبات نشست مردادماه این کارگروه بدون دریافت پاسخی از سازمان برنامه‌وبودجه بلاتکلیف باقی مانده بود، مجدد موضوع را در دستورکار قرار دادند و مقرر شد، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، گزارش از سخت‌تر شدن روند تولید آب شرب موردنیاز مناطق جنوبی کشور را با توجه به پیامدهای اجتماعی و امنیتی به شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند.

همچنین قرار شد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، گزارشی درباره تبعات بی‌توجهی به مشکلات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن و فراهم نبودن زمینه اجرای آنچه در برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های اقتصاد دریامحور آمده است، تهیه و برای سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس ارسال کند.

نکته قابل توجه در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو این بود که نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت، که به طور مستقیم با مشکلات این حوزه درگیر بودند، حضور پیدا نکردند. به نظر می­رسد سازمان برنامه و بودجه علاوه بر بی­توجهی در پیگیری موضوع و عدم پاسخگویی به فعالان بخش خصوصی، حتی به مکاتبات وزارت نیرو در این خصوص نیز توجه نکرده است و از ارائه برنامه جهت حل مساله پیش­آمده و جلوگیری از بحرانهای آتی و تامین بودجه مصوب شده نیز ناتوان است. و بنا بر محاسبات وزارت نیرو، ادامه چنین وضعیتی در سالهای بعدی طی برنامه هفتم، به ابعاد و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی موضوع دامن می زند.

مجموع مطالبات شرکت های آب شیرین کن پس از کارگروه اول به 3900 میلیارد تومان رسید

دبیر انجمن شرکت های آب شیرین کن عنوان کرد؛ از شهریور ماه  سال جاری یعنی یک ماه بعد از کارگروه تخصصی اول کلا 400 میلیارد تومان دیگر از مطالبات شرکت ها پرداخت شد که عدد بسیار ناچیزی است. مجموع مطالبات سال 1400 و 1401، 1135 میلیارد تومان و مجموع مطالبات تا پایان آذر برای سال 1402 ، 770 میلیارد تومان است و کسری اعتبارات بر اساس 5800 میلیارد تومان بودجه پیشنهادی سال 1402 به سازمان برنامه و بودجه ، 2000  میلیارد تومان می باشد یعنی مجموعاً 3905 میلیارد تومان، ما از 1800 میلیارد تومان 5 ماه قبل امروز به 3900 میلیارد تومان رسیدیم اگر همین روند ادامه پیدا کند تا پایان سال بر اساس محاسبات انجام گرفته به رقم 5350 میلیارد تومان خواهیم رسید که این عدد بسیار نگران کننده است و متاسفانه موجب توقف ناخواسته تأسیسات در حال بهره برداری و تاخیر بسیار زیاد در اجرای پروژه های در حال احداث خواهد شد.

تغییر گروه کالایی از گروه کالایی 21 به گروه کالایی 26 و مشکلات ایجاد شده

اعضای انجمن شرکت های آب شیرین کن اعلام کردند مشکل تغییر گروه کالایی که موجب شده است تا پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از نرخ 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار تومان ( ارز ETS) برسد کماکان پا برجاست و به نظر می‌رسد این تغییر گروه کالایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون در نظر گرفتن اهمیت تأمین آب شرب مردم خطه جنوب کشور صورت گرفته است. دبیر انجمن شرکت های آب شیرین کن اعلام کرد که ظاهراً یک مصوبه محرمانه در هیأت وزیران جهت رفع این موضوع و اختصاص اعتبار حدود 40 میلیون ریالی تصویب شده است که تا کنون این مصوبه را کسی ندیده و اجرایی نشده است. براساس گفته نماینده محترم وزارت نیرو رقم اختصاص یافته در این مصوبه برای شرکت های آب شیرین کن حدود 42 میلیون یورو می باشد اما دلیل محرمانه بودن آن نامشخص است.

از ظرفیت دستورالعمل اجرایی ماده 20 قانون الحاق 2 موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت جهت حل مشکل استفاده شود

مشاور مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران بیان کرد؛ در ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 20 قانون الحاق 2 موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت آمده است که وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه كشور مي بايست پرداخت تعهدات قراردادهاي خريد تضميني آب و پساب را در اولويت تخصيص قرار دهند.

در تبصره 1 این ماده نیز آمده استبمنظور تسريع و تسهيل در پرداخت تعهدات خريد تضميني آب و پساب، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نيرو مكلفند بستر و زمينه عملياتي گشايش اعتبار اسنادي داخلي به نام هر يك از فروشندگان در يكي از بانك هاي عامل را فراهم نمايند.تبصره: به منظور تسریع و تسهیل پرداخت تعهدات خرید تضمینی آب و پساب وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو مکلفند در زمینه عملیاتی گشایش اعتبار اسناد داخلی به نام هریک از سرمایه­گذاران در یکی از بانک های عاملش را فراهم کنند.

ایشان در ادامه گفتند اتاق ایران و بخش خصوصی باید روی مطالبه گری همین تبصره جهت رفع مشکلات ذکر شده پافشاری نماید.

در نهایت با توجه به اهمیت موضوع و در خطر بودن بهداشت و آب شرب مردم شریف حاشیه خلیج فارس و سواحل مکران مقرر شد:

  1. با توجه به اهمیت آب شرب و بهداشتی استان های جنوب کشور، این موضوع در دستور کار شورای گفت و گوی این استان های جنوبی نیز قرار گیرد.
  2. به دلیل ابعاد اجتماعی بحث آب شرب و بهداشت استان های حاشیه خلیج فارس، یک گزارش از روند بررسی این موضوع در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای شورای امنیت ملی و سازمان بازرسی کشور جهت بررسی بیشتر موضوع ارسال شود.
  3. در مورد مصوبه محرمانه هیأت وزیران پیرو تغییر گروه کالایی تجهیزات آب شیرین کن و اختصاص اعتبار به شرکت های آب شیرین کن، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست شود اجرایی شدن مصوبه ذکر شده را پیگیری نمایند.
  4. کارشناسان محترم مرکز مطالعات کشاورزی و آب، در مورد بندهای مرتبط با موضوع برنامه هفتم توسعه یک گزارش کامل تهیه نمایند تا برای سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا از پیامدهای آتی جلوگیری گردد.
  5. صندوق توسعه ملی با دبیرخانه و انجمن شرکت های آب شیرین کن همکاری داشته باشد تا شرایط بازپرداخت تسهیلات ، سهل تر شود.
  6. انجمن شرکت های آب شیرین کن پیش نویس آیین نامه مستقل این بخش را به کمک مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب و همکاران وزارت نیرو جهت ارائه به هیات وزیران بازنگری و تکمیل نماید.
خواندن 130 دفعه

جستجو در سایت