جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ سند تخصیص آب بر اساس مطالعات کارشناسی، بررسی می‌شود

در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو، ناهماهنگی بین وزارت کشاورزی و نیرو درباره تخصیص آب به بخش دام و طیور کشور مورد انتقاد قرار گرفت و پیشنهاد شد سند تخصیص آب و تبعات آن، مجددا بررسی و در صورت نیاز، بازنگری شود.

این جلسه مورخ 1402/09/21 با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، فدراسیون طیور، انجمن گاوداران ایران، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، سازمان دامپزشکی، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و شورای گفت­­وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی برگزار شد.

اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست، ناهماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و نیرو در روند تخصیص آب به حوزه پرورش دام و طیور و تبعات آن را مورد بررسی قرار دادند و مقرر شد در نشست دیگری که طی یک ماه آینده برگزار خواهد شد، بر اساس آمار و مطالعات کارشناسی، پیشنهاد بازنگری سند تخصیص آب را مورد بررسی قرار دهند.

تفاوت دیدگاه بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو موجب سردرگمی فعالین حوزه دام و طیور می گردد

به استناد دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت امور تولید دام وزارت جهاد کشاورزی که متولی حوزه دام و طیور است، میزان آب مورد نیاز واحدهای پرورش طیور در یک شبانه‌روز به ازای هر قطعه مشخص شده  است که این میزان با دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت نیرو (سازمان آب و فاضلاب استان‌ها) مغایرت دارد. این تفاوت دیدگاه موجب سردرگمی و نارضایتی متقاضیان این حوزه شده است. ضمن اینکه دستورالعمل ها و ضوابطی که وزارت نیرو به استناد آن ها تخصیص آب واحدهای تولید کننده گوشت و مرغ را مشخص کرده است در دسترس تولیدکنندگان و دبیرخانه شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی نبود.

عدم توجه به ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

بر این اساس، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع اختلاف دیدگاه بین وزارت کشاورزی و وزارت نیرو را در دستورکار قرار داد و با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، اعضا به این نتیجه رسیدند که در تدوین سند تخصیص آب که مربوط به سال 1394  می‌شود، علاوه بر نظرات کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، دیدگاه‌های بخش خصوصی نیز دیده نشده است؛ در حالی که مطابق ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر کسب­وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب­وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه­ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند، همچنین دستگاه های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند و از طرفی شرایط پرورش دام در همه استان‌ها طی چند سال گذشته، تغییر کرده و لازم است سند مربوطه مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد.

در این نشست نمایندگان وزارت نیرو تأکید داشتند که در روند تهیه این سند از آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی استفاده و تلاش شده است با نگاه صنعت به حوزه دام و طیور، آب موردنیاز این حوزه تأمین شود. با این حال فعالان بخش خصوصی تأکید داشتند که میزان آبی که وزارت نیرو برای این بخش در نظر گرفته، تنها بخش شرب را تأمین می‌کند، در حالی که واحدهای پرورش دام و طیور علاوه بر نیروی انسانی، بخش قابل توجهی از منابع آبی را برای شست‌وشو و اقدامات دیگر نیاز دارند.

از منظر بخش خصوصی برای رسیدن به یکپارچگی در روند تأمین و تخصیص آب باید هماهنگی لازم بین وزارت‌خانه‌ها شکل بگیرد تا دستورالعمل‌های متناقض درباره یک موضوع مشخص صادر نگردد.

 تصویب تدوین نقشه راه آب کشور در شورای عالی آب

در این راستا وزارت نیرو از تدوین نقشه راه آب خبر داد که اخیراً براساس سندهای تخصیص آب استانی، در شورای عالی آب تصویب شده. بر اساس آنچه گفته شد قرار است این نقشه راه ملاک عمل و تصمیم‌گیری‌های آینده کشور در حوزه آب باشد و بر اساس آن لازم است حوزه کشاورزی تا 40 درصد میزان مصرف آب را کاهش دهد.

براساس نظر کارشناسان وزارت نیرو، در حال حاضر مصرف آب در این بخش 83 میلیارد متر مکعب در سال است که باید به 51.5 میلیارد مترمکعب برسد.

از آنجایی که تدوین نقشه راه آب در دستورکار دولت قرار دارد و این نقشه راه هم بر اساس اسناد پایین‌دستی و آمار و اطلاعات دستگاه‌ها، تهیه می‌شود، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو تأکید کردند بازنگری سند تخصیص آب بر اساس اطلاعات واقعی و نظرات کارشناسی، مطالعه شده و با توجه به نقطه‌نظرات بخش خصوصی، دنبال شود تا نقشه راه آب به عنوان سند بالادستی، جامعیت لازم را داشته باشد و در انتهای جلسه مقرر شد:

  1. جلسه دوم کارگروه تخصصی به جهت ضرورت بررسی نقشه آب کشور که برگرفته از سندهای تخصیص آب استانی می باشد با ارائه مسئولان و متخصصان تهیه کننده این نقشه، ظرف یک ماه آینده، برگزار شود.
  2. مشکلات این حوزه در استان مرکزی بصورت مصداقی، طی یک ماه آتی بررسی شود و بایت این موضوع مکاتباتی از طرف دبیرخانه شورای گفت­وگو با دفاتر تخصصی این حوزه در وزارت نیرو مانند دفتر برنامه­ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران و دفتر برنامه­ریزی و بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صورت گیرد.

نقشه آب کشور و سند تخصیص آب و جداول همراه آن در حوزه تولید دام و طیور، از طریق وزارت نیرو و یا دفاتر تخصصی آن، برای دبیرخانه شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شود.

خواندن 141 دفعه

جستجو در سایت