موضوع شیوه محاسبه حق بیمه قراردادهای دریایی در سال 1400 بررسی و مقرر شده بود، سازمان تامین اجتماعی طی سه روز دستور اداری مبنی بر برقراری رویه قبلی درباره حق بیمه قراردادهای دریایی طبق صورتجلسه قبلی اتحادیه مالکان کشتی با سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳ اقدام کند به این ترتیب که 3 درصد حق بیمه قبلی به 7 درصد افزایش پیدا نکند با توجه به چنین توافقی سازمان تامین اجتماعی بعد از کمتر از یک ماه از برگزاری نشست، بخشنامه مربوطه را صادر نمود؛ اما به دلیل اختلاف نظر درباره تعریف کشتی و انواع شناورها، علی‌رغم تصویب حق بیمه قراردادهای دریایی و صدور بخشنامه مربوطه، این بخشنامه توسط شعب سازمان اجرا نگردید. بنابراین مجدداً این موضوع در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1401/07/17 مطرح و مقرر شد در نشست مشترک شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان اتحادیه مالکان کشتی، سازمان تامین اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای گفت‌وگو و سازمان بنادر و دریانوردی حضور پیدا کرده و مشکل را حل نمایند تا ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی جنبه اجرایی پیدا کند.

در این راستا جلساتی در سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردید و با عنایت به توافق صورت گرفته و همچنین مکاتبات سازمان تامین اجتماعی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی؛ سازمان بخشنامه جدیدی به شماره 5020/1401/8475 مورخ 1401/12/16 را صادر نمود.

سازمان تامین اجتماعی در این بخشنامه اعلام نمود که "با توجه به ابهام برخی از واحدهای اجرایی در خصوص تشخیص کشتی موضوع بند (3-49) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور حفظ حقوق ذینفعان و ایجاد رویه به آگاهی می رساند که:

از وحدت ملاک ماده (1) قانون دریایی مصوب 1343 با اصلاحات و اطلاقات بعدی، چنین استنباط می شود که شناورهای دارای سه شرط ذیل:

1. دریاپیما باشد.
2. حداقل 25 تن ظرفیت ناخالص داشته باشد.
3. به ثبت رسیده باشد.

می‌توانند به عنوان کشتی مشمول بخشنامه مزبور قرار گیرند. بر این اساس سایر شناورها و قایق ها و همچنین وسایل فاقد نیروی محرکه صدرالاشاره خارج می باشند. همچنین صرف درج عنوان کشتی یا شناور در قرارداد ملاک عمل نبوده و داشتن شرایط فوق‌الذکر مطابق مندرجات ثبتی، صرف نظر از نوع شناور ملاک تشخیص است. لذا در تعیین مصداق کشتی از سایر شناورها لازم است علاوه بر درج عبارت کشتی در گواهینامه ثبتی مذکور، در خصوص احراز شرایط سه گانه از مراجع صادرکننده گواهی استعلام گردد. "

بدین ترتیب با ابلاغ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مشکل فعالان اقتصادی در این حوزه مرتفع گردید.

اصل بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از لینک زیر قابل دریافت است.