تجدیدنظر در شاخص‌های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ در قراردادهای پیمانکاری، بررسی تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور و پیشنهاد بازنگری در دستورالعمل شیوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل، محورهای صد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگو مورخ 1401/06/21 بود و درباره هر سه موضوع مقرر شد کمیته فنی و تخصصی تشکیل شود تا بر اساس مستندات موجود و اطلاعات آماری دقیق، ارزیابی‌های لازم صورت گرفته و پیشنهادات اصلاحی در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
در ابتدای جلسه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، پیشبرد اهداف اقتصاد کلان در سال جاری را که احیای ثبات، کشیدن ترمز تورم، کاهش هزینه معاملات تجاری و رفع موانع موجود در برابر کسب‌وکار است را مورد تاکید قرار داد و گفت: هدف دولت، مدیریت نوسانات جاری است تا بتواند عملکرد اقتصادی کشور را نسبت به سال قبل و برآوردهای پیش‌بینی شده، بهتر کرده و برای این منظور باید در مجموعه فعالیت‌های خود، هم‌گرایی بین دولت و بخش خصوصی را افزایش دهد.
او معتقد است که باید بار مالیاتی بر فعالیت‌های رسمی کاهش پیدا کند و این تنها از طریق همراهی و همکاری دولت و بخش خصوصی حاصل می‌شود.
به باور خاندوزی شرکت‌های شفاف و رسمی که طبق قانون رفتار می‌کنند نباید بار مالیاتی را به دوش بکشند و این بار باید به گردن آنهایی باشد که شفاف نبوده و به دور از قانون فعالیت می‌کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مجموعه مالیات ستانی کشور بنا ندارد به هر قیمتی تنها به فکر تامین درآمد خود باشد. این رویکرد اصلی دولت است و برای تحقق این هدف به هم‌گرایی با بخش خصوصی نیاز دارد.
در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو از وزیر اقتصاد به دلیل اقدامات ارزنده در مسیر مقررات‌زدایی تقدیر کرد و نتایج حاصل از این حرکت را بسیار موثر خواند.
او مجموعه اقتصاد خصوصی و تعاونی را در اختیار اتاق‌های تعاون، اصناف و بازرگانی دانست و ضمن اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق از هشت سال پیش، گفت: از آن زمان سه اتاق به صورت منسجم نظرات خود را در حوزه‌های مختلف در اختیار دولت قرار دادند و این انسجام توانست دولت را در اتخاذ تصمیم‌های به موقع و موثر کمک کند.
رئیس اتاق ایران در ادامه فضای تفاهم و گفت‌وگوی شکل گرفته بین بخش خصوصی و سازمان مالیاتی را برای فعالان اقتصادی بسیار اثرگذار ارزیابی کرد.
تشکیل کمیته فنی برای تعیین وضعیت شاخص‌های تعدیل سال 1400 و سال جاری پیمانکاران
در ادامه محسن عامری، به تشریح اهمیت تجدیدنظر در شاخص‌های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ در قراردادهای پیمانکاری پرداخت. او از منفی شدن برخی شاخص‌ها و عدم رشد شاخص‌ها متناسب با تورم حاکم بر اقتصاد کشور سخن گفت و واقعی شدن این تغییرات و تعدیل و همینطور ابلاغ به هنگام آن را مطالبه اصلی بخش خصوصی و پیمانکاران عنوان کرد.
عامری در این ارتباط گفت این موضوع در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مورد بررسی گرفت و اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که سازمان برنامه‌وبودجه ظرف یک هفته شاخص‌های موقت را برای پیشرفت کار اعلام کند، از طرف دیگر لازم است تا شاخص‌ها در چارچوب یک بخش تخصصی در سازمان برنامه و با منابع و نیروی کافی، بررسی و به موقع اعلام شود و در نهایت شاخص‌های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ به کمک کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و سازمان برنامه‌وبودجه بازنگری شود.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار ااتاق ایران در ادامه بررسی تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور را مورد توجه قرار داد و پیشنهاد بازنگری در دستورالعمل شیوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل را مطرح کرد.
بر اساس اظهارات او، درخواست جامعه مهندسان مشاور این است که در رابطه با این بخش نیز سازمان برنامه‌وبودجه، قانون کار را ملاک عمل قرار دهد و بخشنامه خود را که در ابتدای سال جاری ابلاغ کرد در همین راستا مورد بازنگری قرار دهد. به اعتقاد آنها تعیین حقوق مبنا در سال 1401 در توضیحات بند (12) متن ابلاغیه سازمان برنامه‌وبودجه کشور با قانون کار مغایرت دارد. کاهش ضریب بالاسری انتقاد دیگری است که متناسب با بخشنامه سازمان از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود. همچنین درخواست شده است که در دستورالعمل شیوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل، قراردادهای ساخت تجهیزات زمان بر و قراردادهای مطالعاتی مهندسان مشاور به صورت مستقل نیز پیش‌بینی گردد.
تعیین شاخص‌های تعدیل 1400 بر اساس اطلاعات آماری موجود است
جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه‌وبودجه ضمن تاکید بر جایگاه تعامل در پیشبرد برنامه‌ها و لزوم رفع اختلاف نظرها درباره تعدیل شاخص‌های یک ساله گفت: نزدیک شدن به واقعیت‌ها برای تعیین تورم در شاخص‌های مختلف، رویکرد اصلی سازمان است. از طرفی برای تعیین قیمت‌ها باید کل نوسانات یک ساله را مدنظر داشت و نباید برش‌های زمانی شش ماهه یا غیره را ملاک عمل قرار دهیم. از طرفی با وجود اختلاف‌هایی که درباره قیمت‌ها به وجود آمده، قادریم در این رابطه با بخش خصوصی همکاری کنیم.
قانع فر در مورد ابلاغ شاخص‌های موقت فصل بهار 1401 افزود که قرار بر این بود تا این شاخص ها تا پایان مرداد ماه ابلاغ شود ولی امکان پذیر نشد و شاخص‌ها در آبان ماه ابلاغ خواهد شد.
او درباره بخش‌نامه‌های مربوط به حوزه ارز نیز گفت: سازمان در هر سه پیک ارزی، بخشنامه ابلاغ کرد، به‌گونه‌ای که کمترین آسیب را به اقتصاد وارد کند. در همه موارد نظرات بخش خصوصی دریافت و همگی چندین بار تمدید شد. از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمی با تاخیر این بخشنامه را صادرکردیم و در ابتدای شهریور این ابلاغ صورت گرفت که همه نوع قراردادی را هم پوشش می‌دهد. بخش‌نامه‌ای هم درباره مهندسان مشاور تهیه کردیم که کمی ایراد داشت و با رفع آنها، به زودی تصویب می‌شود.
قانع‌فر با تاکید بر اینکه مشاوران و پیمانکاران سرمایه اصلی کشور هستند، تاکید کرد: رویکرد سازمان درباره تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور این است که مشاور پروژه درباره اتمام زودتر پروژه دغدغه پیدا کند. بنابراین در بخشنامه سال ۱۴۰۱ با همین رویکرد عمل کردیم و بدون کاهش ضریب بالاسری تنها سعی شد روند کار در راستای از بین بردن انگیزه‌های طولانی شدن اجرای پروژه‌ها و استفاده از نسل اول قراردادهای نظارت مهندسان مشاور باشد.
در نهایت خاندوزی با توجه به اینکه هر سه موضوع این نشست طبق مستندات موجود و اطلاعات آماری قابلیت تصمیم‌گیری دارد، پیشنهاد داد: سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو و تشکل های تخصصی مرتبط، با تشکیل کمیته فنی و تخصصی طی ۲۰ روز تا یک ماه، ارزیابی‌های لازم را درباره هر سه مورد انجام دهند و جمع‌بندی نهایی خود را در اختیار اعضای شورا قرار دهد.
شفافیت و پایان دادن به ارتباط بین مودی و ممیز مالیاتی را دنبال می‌کنیم
در ادامه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی به تشریح رویکردهای سازمان برای ایجاد هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی پرداخت. بر اساس اظهارات او شورای گفت‌وگو محفل مناسبی برای رسیدن به اتفاق نظر است و باید از این ظرفیت بهترین بهره را برد.
او با توجه به برنامه‌های دولت به چرخش‌های تحول‌آفرین در حوزه مالیاتی اشاره کرد و افزود: اولین کاری که باید در بخش مالیاتی انجام شود، انتقال بار اصلی مالیات از بخش شفاف به سمت حوزه‌های پنهان از نظر مالیاتی است. در یک نظام مالیاتی مطلوب باید به سمتی برویم که ۱۰ تا ۱۵ درصد منابع درآمد مالیاتی از مبدا و شرکت‌ها تامین شود و بقیه از مالیات از درآمد و شخص به دست آید تا سود بنگاه‌ها به عنوان سود سهام به سهام‌داران برسد و امکان تشکیل سرمایه در کشور مهیا شود. بنابراین باید از اشخاص مالیات بگیریم که در این رابطه لایحه‌ای تهیه شده و امیدواریم امسال به مجلس برود.
منظور ادامه داد: به دنبال آن هستیم که مالیات را از تولید به سمت فعالیت‌های سوداگرایانه سوق دهیم. با این کار دارایی‌ها در فعالیت‌های غیرمولد متمرکز نمی‌شود. پس پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کردیم تا به بخش‌های مولد تخفیف دهیم. مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های خالی و غیره ازجمله این پایه‌های مالیاتی هستند.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول، اتکا به داده‌های مستند در روند مالیات‌ستانی اقدام دیگری است که در دستور کار سازمان قرار گرفته است، به گونه‌ای که دیگر مودیان با ممیزهای مالیاتی ارتباط مستقیم نداشته باشند. هدف این است که تشخیص‌ها بدون ممیزی و بر اساس اطلاعات موجود انجام شود. در این رابطه اطلاعات لازم را شناسایی کردیم تا بر اساس آن مالیات‌ستانی دقیق باشد. تاکنون بالغ بر سه میلیون و سیصد هزار اظهارنامه مالیاتی به دلیل داده محور بودن، قطعی شدند بدون اینکه مودی و ممیز مالیاتی با هم ارتباطی داشته باشند.
منظور به لزوم اجرای قانون پایان‌های فروشگاهی اشاره و کرد افزود: هدف از اجرای این قانون پایان دادن به روند دریافت اظهارنامه است تا آنجا که حتی نیازی به ممیز و تشخیص در این فرآیند نباشد. این‌گونه عدالت مالیاتی هم رعایت می‌شود. امروز برای همه مودیان کارپوشه‌ای تعریف شده و همه اطلاعات از صدور صورت‌حساب برای مودی و غیره در کارپوشه، ثبت می‌شود. با ایجاد چنین شفافیتی امکان پرداخت آسان مالیات را مهیا می‌کنیم.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان امورمالیاتی، از اول آبان ماه، اولین گروه مودیان که شرکت‌های بورسی هستند باید صورت‌حساب خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند. سامانه مربوطه در این بخش آماده اتصال است، آیین‌نامه‌های لازم ابلاغ شده و از نظر زیرساختی نیز امکانات وجود دارد.
او ادامه داد: از ابتدای دی ماه نیز گروه دوم یعنی شرکت‌های دولتی وارد این مرحله می‌شوند و قرار است تا پایان سال بعد به طور متناوب تمام فعالان اقتصادی وارد سامانه شوند.
در ادامه معاون وزیر اقتصاد اختلاف بین حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ابهاماتی که در این رابطه وجود داشت را تشریح کرد. او در این رابطه به داده‌های بانک مرکزی و رفتارهایی که درباره حساب‌ها وجود دارد، اشاره کرد. بر اساس اظهارات منظور، این پروسه تا پایان سال به اتمام می‌رسد و شناسایی حساب‌های تجاری و غیر تجاری نهایی خواهد شد.
او با بیان این مطلب که مقدمات قانونی برای نظامند کردن مالیات‌ستانی فراهم شده و در حال وارد شدن به نظام مالیاتی مدرن هستیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شدند که از این بین تنها ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه دادند. برای همین سازمان مجبور است برای آنها اظهارنامه برآوردی بدون معافیت و با جریمه کتمان مالیات درنظر بگیرد که این اظهارنامه‌ها تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد. افرادی که اظهارنامه براوردی دریافت کنند، می‌تواند اعتراض کرده و همراه آن اظهارنامه خود را ارائه دهند.
رئیس سازمان امور مالیاتی در رابطه با استرداد مالیاتی نیز به بخشنامه جدید و قانون‌مند شدن این بخش اشاره و تصریح کرد: از این پس بلافاصله بعد از درخواست متقاضی باید پرونده استرداد رسیدگی شود. خوشبختانه در چهار ماه ابتدای سال جاری ۴ هزار میلیارد تومان استرداد صورت گرفته که نشان از تلاش دولت برای به روز کردن این بخش است.
او ادامه داد: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ نیز با تغییراتی در سامانه تسهیل خواهد شد و بدهکاران مالیاتی از یک ماه آینده این امکان را دارند تا با مراجعه به سامانه میزان بدهی خود را محاسبه و پرداخت کنند.
در انتهای این جلسه فرصتی فراهم شد تا تعدادی از تشکلها و فعالان اقتصادی به صورت اختصاصی ابهامات و سوالات خود را با پاکدامن معاون سازمان امور مالیاتی درمیان بگذارند تا ضمن دریافت پاسخ مناسب، هماهنگی‌هایی جهت حل مشکلات آنان صورت گیرد. عمده این موارد مرتبط با مسائل مالیاتی قراردادهای سرمایه گذاری و تفاوت آن با پیمانکاری، فرایند دریافت مالیات از واردکنندگان موبایل، اجرای ماده 2 و 3 و 24 قانون بهبود در تدوین رویه ها و بخشنامه ها و هماهنگی درون سازمانی، موضوع جایگزینی شناسه مالیاتی با کد اقتصادی سابق و اصلاحات سامانه مالیاتی در خصوص بخشودگی ها بود که با مساعدت معاون سازمان امور مالیاتی در دستور رسیدگی و اصلاح قرار گرفت.
همچنین عضویت ارسلان قاسمی و رضا وفایی یگانه به عنوان مدیرعاملان معرفی شده از سوی اتاق تعاون در شورای گفت‌وگو توسط اعضای شورا تصویب شد. ضمن آنکه اعضای شورا به فعالیت رسمی شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ذیل شورای گفت‌وگو که از یک و نیم سال قبل به منظور تعامل سه اتاق در مباحث حوزه کسب‌وکار با حاکمیت ایجاد شده بود رای مثبت دادند.
همچنین اعضای شورا، مهلت 20 روزه‌ای را در نظر گرفتند تا فهرست پیشنهاد شده توسط وزارت اقتصاد درباره مدت زمانی که هر دستگاه برای انتشار تصمیمات و بخش‌نامه‌های خود قبل از ابلاغ و اجرا فرصت دارد نهایی شود. بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت باید قبل از هر تصمیمی و برای جلوگیری از غافلگیری بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، تصمیمات خود را زودتر و قبل از ابلاغ رسمی، به رسانه های گروهی اعلام کن و اطلاع رسانی نماید.
