به موجب ماده۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15، اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طـول سال به دریا روانه می شوند و توسط سد مهار نشده اند ممنوع می‌باشد. لیکن وزارت نیرو فعالیت آبزیان را مشمول ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) نمی دانست و این فعالیت را به عنوان زیر مجموعه بخش کشاورزی قبول نداشت و لذا از فعالان آبزی پروری آب بها مطالبه می نمود.

در این خصوص شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری در سال 1395 رایی را صادر و اعلام نموده است که به موجب مقررات حاکم بر نوع فعالیت بخش کشاورزی، امور مربوط به زراعت، باغبانی، دامپروری و آبزیان در حدود فعالیت کشاورزی قابل تعریف می باشد. شکات دادخواست مربوطه در دیوان از آب رودخانه هراز جهت آبزی پروری استفاده می نمودند که فاقد هرگونه تاسیسات سد (اعم از مخزنی، انحرافی و کانال) بوده است. لذا دیوان اعلام نمود که اقداماتی نظیر تاسیس سد در این رودخانه و ناحیه از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته و نتیجتا اخذ مبالغی تحت عنوان حق آبه از فعالین این حوزه فاقد مبنای قانونی است.

در این ارتباط با اعلام شورای گفت و گوی مازندران و پیگیری دبیرخانه شورای گفت و گوی ملی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه ای را با حضور مدیر کل دفتر اقتصاد و بهره وری آّب شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاون سازمان شیلات ایران، اتحادیه تولیدکنندگان ماهیان سردآبی و نماینده دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ترتیب داد و به بررسی موضوع پرداخت. در این جلسه با نمایندگان وزارت نیرو توافق شد که "اولاً مبالغ دریافتی در قبض آب صادره جهت شفافیت تفکیک گردد، ثانیاً موارد احتمالی دریافت آب بها توسط اتحادیه مربوطه به شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس تا بررسی کارشناسی گردد و در صورت اضافه دریافتی، به ذینفع مسترد گردد."

در ادامه ابلاغیه معاونت حقوقی حاوی توافقات مذکور با وزارت نیرو طی نامه شماره 46668/111017 مورخ 1400/9/21 به دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال شد. بدین ترتیب فعالیت آبزی پروری نیز مشمول ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) می باشد و اخذ آب بها از آبزی پروران بهره مند از آب رودخانه هایی که در طـول سال به دریا روانه می شوند و توسط سد مهار نشده اند ممنوع است.

اصل مکاتبه و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری از انتهای صفحه قابل دریافت است.