پیرو مشکلات به وجود آمده برای شرکت های تولیدکننده و صادرکننده فولاد مبنی بر ممانعت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از صدور ضمانت نامه های ریالی برای تعهدات ارزی صادرکنندگان، موضوع تبصره ذیل ماده 52 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) (به شماره 255755/96 مورخ 14/8/1396) مصوب یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اقدام به بررسی موضوع و برگزاری نشست تخصصی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد کشور نمود.

در پایان جلسه فوق در تاریخ 23/02/1399 و با عنایت به جمعبندی صورت پذیرفته، مقرر شد اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اعلام نظریه و یا صدور بخشنامه ای، مسئله و ابهام ایجاد شده را رفع نماید تا مشکل حاضر بر سر راه صادرات فولاد در کشور برطرف شود.

در ادامه با عنایت به پیگیری های صورت پذیرفته توسط دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، بانک مرکزی طی نامه پیوست به شماره 100313/99 در تاریخ 09/04/1399 اعلام نمود که ممنوعیت مورد اشاره در تبصره ذیل ماده 52 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)، صرفا ناظر بر موارد صدور ضمانت نامه ریالی جهت تضمين تسهيلات و یا تعهدات ارزي ايجاد شده توسط بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي باشد. بر این اساس صدور ضمانتنامه ریالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي جهت تضمین تعهدات (اعم از ریالی با ارزي) ناشي از مبادلات مالي/ تجاري بين اشخاص، فاقد منع مقرراتي مي باشد.

بدین ترتیب شرکت های صادرکننده کشور به ویژه در حوزه صادرات فولاد با توجه به روابط تجاری موجود با تولیدکنندگان این محصول برای صادرات، می توانند با دریافت ضمانت نامه ریالی از بانک ها، نسبت به تضمین تعهدات ارزی خود اقدام نمایند که این امر موجب توسعه صادرات فولاد و سایر محصولات تولیدی مشابه در کشور خواهد شد.