به موجب بند (ز) تبصره (6)  قانون بودجه 1402 کل کشور مصوب شد تا به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم‌درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده گردد.

در این ارتباط در أخذ عوارض در صادرات محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش ابهام ایجاد گردید که آیا مشمول این محدودیت قانونی می‌گردند یا خیر؟

 این موضوع در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1402/11/14 مطرح گردید. طبق اظهارات رییس گمرک جمهوری اسلامی در این نشست، بر مبنای ماده 51 قانون امور گمرکی و تبصره (2) ماده 88 آیین نامه اجرایی امور گمرکی، صدور محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش مشمول این محدودیت نمی شوند، لیکن به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در این حوزه، گمرک بخشنامه ای در این خصوص صادر ننموده و برخی گمرکات سپرده نقدی بابت این عوارض از این صادرکنندگان دریافت می نمایند.

پیرو این جلسه و در این ارتباط، از گمرک خواسته شد تا جهت ایجاد وحدت رویه و به منظور تاکید مجدد و جلوگیری از صدور هرگونه اظهارنامه و أخذ عوارض صادراتی، عدم شمولیت کالای صادرشده از محل پردازش و ورود موقت از پرداخت عوارض صادراتی محصولات و مواد خام و نیمه خام را به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

در این خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام نمود و معاونت حقوقی پاسخ خود را اعلام نمود که "با عنایت به فلسفه وضع تبصره (6) بند (ز) و تبصره 8  بند (هـ) قانون بودجه سال 1402 و اینکه در فرض مطروحه مواد اولیه در خارج از کشور تهیه و پس از فراوری صادر می‌‍شوند و به عبارتی واردات قطعی محسوب نمی‌شوند و نظر آن وزارتخانه مبنی بر عدم شمول محدودیت قانونی نسبت به محصولات صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مورد تایید است. "

سپس گمرک جمهوری اسلامی این عدم محدودیت قانونی را طی بخشنامه شماره 175/1402/1826033 مورخ 1402/12/20 به گمرکات اجرایی ابلاغ نمود.

اصل نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخشنامه گمرک از لینک انتهای صفحه قابل دسترسی است.