در صدو بیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی  مورخ 1402/12/14 مقرر شد با هدف حل چالش صادرکنندگان، بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره دریافت 2 درصد مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه‌خام از فردا (15 اسفند) لغو شود.

به باور فعالان اقتصادی مشکل اصلی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی در این است که بیشتر صادرکنندگان در موقع تحقق صادرات محصولات خود، درآمد صادراتی آن را تحصیل نمی‌کنند و از زمان تحقق صادرات تا تحصیل درآمد، ممکن است ماه‌ها زمان ببرد تا صادرکننده به ارز صادراتی یا معادل ریالی بهای محصول صادر شده، دسترسی پیدا کند.

در این بین صادرکننده مجبور است، مالیات بر درآمدی را بپردازد که هنوز درآمد آن را تحصیل نکرده است. از طرفی به اعتقاد صادرکنندگان باید توجه داشت که از ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه مربوط به آن در جایی استفاده می‌شود که سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات از مؤدی تردید دارد و بر اساس قانون نباید از این تیغ تیز خود در هر موردی استفاده کند.

در این رابطه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، این موضوع را یکی از موانع صادرات غیر از عوارض دانست که در سال آینده تکرار می‌شود.

او تأکید کرد: متأسفانه امروز شاهد تنبیه تولیدکننده و صادرکننده در کشور هستیم که علت آن مشخص نیست. نکته اینجاست که اگر امکان صادرات مازاد تولید نیست، پس نباید مجوز تولید داده شود.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی تولیدکننده مواد خام و نیمه‌خام هیچ علاقه‌ای به صادرات ندارد؛ اما با مازاد تولید خود چه کند؟ در کنار این شرایط، صادرکننده چرا باید ۲ درصد مالیات کالایی که هنوز فروش نرفته است را پرداخت کند؟

در این رابطه با وجود اینکه نماینده سازمان امور مالیاتی از دریافت مالیات بر اساس میزان آخرین مالیات قطعی شده یا حجم فعالیت، صحبت کرد، رضا محتشمی‌پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به برآوردهای اخیر وضعیت تولید کشور اشاره کرد که نشان می‌دهد فشار بالایی روی سرمایه در گردش واحدها وجود دارد و بنابراین باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که این فشارها کم‌تر شود.

درعین حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز معتقد است: با توجه به تراز منفی حاکم بر تجارت باید بیشتر روی بخشنامه ها دقت شود و در راستای کاهش موانع در برابر تولید و صادرات پیش رفت. بنابراین ضرورت دارد موضوع تهاتر در بخشنامه مربوط، اصلاح و دریافت مالیات طبق حاشیه سود صنایع انجام شود.

همچنین عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس از دولت خواست تا درباره بسته تشویقی که برای صادرکننده ایرانی منظور شده است، صحبت کند؛ او طراحی این چنین بسته‌ای را ضروری خواند و شفافیت در حوزه سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیریت وضعیت تولیدی کشور را خواستار شد.

به اعتقاد او، این درست نیست که بدون هیچ برنامه‌ای حرکت کنیم و هرگاه با مشکل مواجه شدیم، دنبال راه‌حل باشیم.

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران به ویژه در حوزه خشکبار، تره‌بار و … اشاره کرد و گفت: مسیر برای صادرات آماده است؛ اما یکباره با یک دستورالعمل، همه برنامه‌ریزی‌ها به هم می‌ریزد. دولت باید دست از تغییرات یکباره سیاست‌ها بردارد.

بر اساس اظهارات او در روند صادرات محصولات کشاورزی، گاهی سازمان امور مالیاتی فراتر عمل می‌کند و این رویکرد، سرمایه‌گذاران را برای ادامه مسیر بی‌رغبت می‌کند.

محمد صاحب‌کار خراسانی، معاون قوه قضائیه نیز معتقد است: مالیات علی‌الحساب در مواردی استفاده می‌شود که پیش‌بینی می‌شود دریافت مالیات از مؤدی، دور از دسترس باشد. پس تیغ تیز سازمان باید در موارد خاص استفاده شود.

پیرو آنچه از سوی اعضای شورای گفت‌وگو و فعالان اقتصادی تشریح شد، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، گفت: متن اصلاحیه بخش‌نامه مربوط به 2 درصد مالیات علی‌الحساب و لغو آن، فردا صبح (15 اسفند) ابلاغ می‌شود تا این مشکل برای روزهای باقی مانده از سال ۱۴۰۲ و سال آینده برطرف شود.

او درباره حجم تجارت سال 1402 و تراز منفی حاکم بر آن نیز تأکیدکرد: حجم تجارت کشور در سال جاری از نظر حجم، نسبت به سال قبل بهتر است و از نظر ارزش نیز به دلیل تغییر قیمت‌های جهانی، شاهد افت ارزش هستیم. با این وجود امیدوارم سال آینده به گونه‌ای پیش رود که از هر دو جهت، شاهد بهبود شرایط تجاری کشور، باشیم.

چالش در پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌ها حل شد

در ادامه این نشست، مشکل در پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌ها برای حمل کالاهای فله که بیشتر کالاهای اساسی را شامل می‌شود، مطرح و بررسی شد.

در این رابطه اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.

این موضوع در چندین نشست توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که بخشنامه بانک مرکزی تنها سازمان بنادر و دریانوردی را به عنوان دستگاه حاکمیتی برای تأیید وقوع دموراژ می‌پذیرد و این سازمان اعلام نرخ دموراژ را خارج از مسئولیت خود می‌داند، واردکنندگان با چالش جدی در پرداخت هزینه دموراژ مواجه شده‌اند.

در واقع سازمان امور مالیاتی راهی برای دریافت تأیید هزینه پرداخت شده بابت دموراژ ندارد و از طرفی واردکننده این هزینه را پرداخت کرده و تأکید دارد که به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.

در آخرین نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد که سازمان بنادر و دریانوردی، زمان وقوع و نرم نرخ دموراژ را با استعلام از شرکت کشتیرانی، اعلام کند و سازمان امور مالیاتی هم بپذیرد که در نهایت از طرف سازمان بنادر اجرایی نشد.

بدین‌ترتیب با توجه به آنچه در جلسه عنوان شد، اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.

امتیازات بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی نسبت به بخش خصوصی، احصا و برای لغو پیگیری می­شود

به استناد ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف بوده کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده که به بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی داده شده، را لغو کند یا به بنگاههای خصوصی هم تعمیم دهد. نتایج فراخوان انجام شده از تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی و پیگیریهای شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار که ذیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق ایران فعالیت می­کند با همکاری مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارائی، نشان از عدم اجرای اثربخش این ماده قانونی داشته است.

به همین دلیل با تاکید وزیر محترم اقتصاد و رئیس شورای گفت و گو جهت اجرای کامل این ماده قانونی، مقرر شد تا دبیرخانه شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت اتاق ایران، تعاون، اصناف و سایر تشکلهای اقتصادی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی، نسبت به تکمیل و تدقیق مصادیق احصا و شناسائی شده ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اقدام و راهکارهای اجرای اثربخش ماده مذکور را به شورا ارائه نماید.

آقای فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نیز مجددا از کلیه تشکلها و فعالان اقتصادی درخواست نمودند تا هرگونه مصداقی از امتیازات ویژه ارائه شده به بنگاههای دولتی که موجب تبعیض و یا انحصار در فعالیت اقتصادی در مقایسه با بخش خصوصی گردیده را بصورت مستند به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اعلام نمایند.

انتقاد فعالان اقتصادی از بی‌توجهی به وضعیت بیمه ناوگان ترانزیتی کشور

در این نشست علاوه بر موضوعات در دستور، انتقاد فعالان اقتصادی درباره بیمه سبز و تعلیق عضویت ایران از این بیمه بین‌المللی که تردد کامیون‌ها از کشورها در مسیر ترانزیتی را تسهیل می‌کند، مطرح شد.

خاندوزی در این باره تصریح کرد: این موضوع را از طریق بیمه مرکزی، پیگیری کردیم و اظهار شد که سازوکاری برای جبران عدم امکان استفاده از بیمه سبز طراحی شده است. بنابراین اگر مورد و مصداقی وجود دارد که با استفاده از سازوکار طراحی شده، نتوانسته از خدمات بیمه‌ای بهره ببرد، گزارش آن را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهید تا از طرف وزارت اقتصاد با برگزاری نشستی با بیمه مرکزی پیگیری شود.

همچنین محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از تهیه گزارشی درباره ارزیابی بخش خصوصی از میزان موفقیت در تحقق شعار سال که با درخواست وزیر اقتصاد، انجام شده است، خبر داد.

او تأکید کرد: گزارش کامل آن تا انتهای هفته جاری منتشر می‌شود.