در ابتدای جلسه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به فرمایشات رهبری در نشست با جمعی از تولیدکنندگان و تأکید ایشان بر رفع موانع محیط کسب‌وکار و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، گفت: این تأکید بسیار راهگشا بوده و باید شاه‌بیت نتایج و مصوباتی باشد که از شورای گفت‌وگو منعکس می‌شود و به اجرا می‌رسد.

او ادامه داد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم، مجموعه‌ای از دستاوردها و چالش‌هایی که در طول سال ۱۴۰۲ وجود داشته را تهیه و در اختیار دفتر رهبری و سران سه قوا قرار دهد.

وزیر اقتصاد جدا از موضوع تأمین بازار عید و حفظ ثبات بازارها که باید با همکاری دولت و بخش خصوصی عملیاتی شود، تصریح کرد: لازم است سرفصل دیگری برای تعامل دولت و بخش خصوصی تعریف کنیم و در این وادی نظام تأمین ارز متعهد شود که میزان ارز لازم را به موقع تخصیص دهد تا ترخیص‌ها و فعالیت بخش خصوصی سرعت گرفته و از این طریق بازارها ثبات خود را حفظ کنند و بدین‌ترتیب همکاری برد-برد بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.

دو مطالبه فوری بخش خصوصی از دولت تا پایان سال

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست، با طرح دو درخواست مهم فعالان بخش خصوصی، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در ماه‌های آخر سال همه واحدهای تولیدی با پرداخت چند ماه حقوق و هزینه‌های مختلف، برای تأمین نقدینگی خود به تعامل بیشتر بانک‌ها نیاز دارند؛ اما بانک‌ها با این توضیح که باید تسهیلات تکلیفی دولت را بپردازند از این همکاری شانه خالی کرده و بیشتر با کم‌لطفی آن‌ها مواجه می‌شویم. متأسفانه این مشکل بزرگی برای واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهای تولیدی متوسط و کوچک به دنبال دارد. این واحدها نیاز به همکاری بیشتر بانک‌ها دارند تا در آخر سال دچار تعطیلی و توقف فعالیت‌های اقتصادی نشوند.

او ادامه داد: درخواست دیگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که دستور بدهید تا در وصول مطالبات مالیاتی واحدهای تولیدی در این دو ماه آخر سال حمایت و تعامل بیشتری انجام شده و مهلتی برای تمدید بدهی‌های آن‌ها در نظر گرفته شود. همچنین با بخشودگی جرائم مالیاتی، فعالان اقتصادی را برای ایفای مسئولیت‌های خود همراهی کنید.

دبیر شورای گفت‌وگو گفت: با این تمهیدات، امیدواریم بخش خصوصی بتواند به مسئولیت‌هایی که در برنامه هفتم برای آن دیده شده، عمل کند.

با ایجاد محدودیت در صادرات  وتعیین عوارض، تولیدکننده متضرر خواهد شد.

درخواست بازنگری فهرست و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی محور اصلی صدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.

در این جلسه، اعضای شورا به این جمع‌بندی رسیدند که با توجه به چالش‌هایی که بخش خصوصی با آنها مواجه است، فهرست و میزان عوارض مواد معدنی خام و نیمه‌خام باید بر اساس نظرات فعالان این حوزه مورد بازنگری قرار بگیرد؛ از طرفی، مبنای فهرست در قانون بودجه مرتبط است با آئین نامه 133291 مورخ 1401/07/27 که می بایست بطور جداگانه نسبت به اصلاح آن با رعایت ملاحظات بخش خصوصی اقدام گردد. و  در خصوص میزان عوارض، نسبت به آئین نامه 68762 مورخ 1402/04/21 اقدام اصلاحی شود که در حال حاضر در دستور کار کمیسیون اقتصادی هیات دولت است. بنابراین با پیشنهاد وزیر اقتصاد، مقرر شد میزان عوارض صادراتی فهرست اعلام شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی دولت که فردا صبح ساعت 10 برگزار می‌شود با حضور نمایندگان اتاق ایران بازنگری شود و نتیجه نهایی تا پایان هفته به تصویب هیات وزیران برسد.

انتقاد بخش خصوصی به دریافت 20 درصد عوارض صادراتی برمی‌گردد که طبق قانون باید تا سقف نیم‌درصد دریافت می‌شد. فعالان این حوزه معتقدند نیم درصد عوارضی که در قانون به آن اشاره شده، سقف عوارض است که باید دریافت شود؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت اعتقاد دارد که این رقم، نرخ کف است و قابلیت افزایش دارد.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌های دولت تناسبی با هدف‌گذاری رشد 13 درصدی بخش معدن ندارد، بیان کرد: با توجه به دامنه شمول مواد خام و نیمه‌خام، تولیدکننده در هر جای زنجیره ارزش باشد باید تشویق شود. اگر محصولی ارزش‌افزوده کمتری دارد باید آن محصول محدود شود، نه اینکه تولیدکننده تنبیه شود.

او افزود: حاکمیت باید مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا در همه طول زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری شده و ارزش‌افزوده بیشتری تولید شود. اگر در این زنجیره ناترازی وجود دارد و مازاد نیاز داخل تولید می‌شود، باید راه صادرات برای آن محصول باز باشد. اما اگر این راه بسته شود طبیعی است که تولیدکننده متضرر خواهد شد.

نیم درصد عوارض صادراتی، کف قیمت تعیین شده است.

رضا محتشمی‌پور، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به درخواست‌های فعالان معدنی، گفت: در متن قانون، مفهوم حداکثری از نیم درصد عوارض استنباط نمی‌شود بلکه این رقم کف قیمتی است. از سوی دیگر اگر قرار باشد تغییری در آن به وجود آید به استفساریه مجلس نیاز است و یا باید مرجع قضایی، نظر دهد.

او درباره تعریف مواد خام و نیمه‌خام معدنی نیز تصریح کرد: در قانون به فهرستی اشاره شده که در تصویب‌نامه دیگری تهیه شده است. این فهرست از طرف وزارت‌خانه قابل اصلاح نیست و وزارت‌خانه درباره اصلاح قانون تنها می‌توانست روی بندهای آن نظر دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم گفت: در تمام جلسات تصمیم‌گیری، نماینده اتاق حضور داشته و نمی‌توان گفت که دولت نگاه کسب درآمدی از این مصوبه داشته چون پیش‌بینی درآمدی این قانون با دریافت نیم‌درصد عوارض، ۱۲ همت بوده که تنها برای هزینه‌کرد ۲ همت آن در قانون صحبت شده است.

محتشمی‌پور ادامه داد: صادرات برخی اقلام معدنی مانند کنستانتره برای دولت مطلوب نیست پس عوارضی برای آن منظور می‌شود. بنابراین منطق عوارض‌گذاری در قانون بودجه درست است؛ هرچند رویه کار باید اصلاح شود. ایراد در اینجاست که نباید نگاه مطلق به موضوع داشته باشیم. میزان عوارض برای صادرات هر قلم کالا باید کارشناسی شده، مستدل و دقیق باشد.

او تأکید کرد: شدت و سرعت حرکت از صادرات مواد خام به ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، باید منطقی و دقیق باشد و دولت معتقد است نمی‌توان بدون در نظر گرفتن جزئیات، این فرآیند را طی کرد.

مبنا دریافت نیم درصد عوارض تعیین شده در قانون بودجه باشد.

محمد رضوانی فر، رئیس‌کل گمرک هم گفت: 386 کد تعرفه مورد هدف این بند بودجه 1402 است که در واقع 25 درصد اظهارنامه‌های ما، 79 درصد صادرات و 64 درصد ارزش صادرات را شامل می‌شود. در واقع این تبصره، حجم بزرگی از صادرات ما را مورد هدف قرار می‌دهد.

او با بیان اینکه گمرک از محل نیم درصد عوارض از ابتدای سال 5 همت را وصول کرده ادامه داد: اگر بخواهیم لیست مصوب دولت در تیرماه را ملاک قرار داده و اجرا کنیم باید به ارزش 17 همت، مطالبه نامه صادر کنیم.

او پیشنهاد کرد: مبنا همان «علی‌الحساب نیم درصد» باشد و در لیست مصوب دولت همان نیم درصد عوارض در نظر گرفته شود. در این صورت هم ما این قانون را اجرا کرده‌ایم و هم نیازی به صدور 17 هزار مطالبه‌نامه نخواهد بود.

در ادامه این پیشنهاد از سوی نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز مورد تایید قرار گرفت.

بازنگری فهرست، منع قانونی ندارد.

در این باره اصغر جهانگیر، معاون قوه قضائیه و عضو شورای گفت‌وگو نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد بازنگری فهرست مواد معدنی خام و نیمه‌خام از منظر قانون، مانعی ندارد، چون طبق آنچه در این جلسه تشریح شد، به نظر برخی مواد از این فهرست خارج می‌شوند.

او تأکید کرد: درباره عوارض نیم‌درصدی هم باید گفت که این رقم نه کف است و نه سقف، بلکه علی‌الحساب است و می‌توان آن را حفظ کرد و یا افزایش داد.

مبنای افزایش 40 برابری عوارض صادراتی مواد معدنی مشخص نیست.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، گفت: اینکه عوارض نیم‌درصد به یک‌باره ۴۰ برابر افزایش می‌یابد و در اجرا به ۲۰ درصد می‌رسد، مبهم بود و مشخص نیست چه استدلالی پشت آن هست؟ از سوی دیگر چگونگی هزینه‌کرد ۱۰ همت درآمد حاصل از دریافت این عوارض در قانون مشخص نشده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: بهتر است تا حد ممکن قانون را به نفع بخش خصوصی تفسیر کنیم تا این افراد تشویق و وارد میدان شوند.

 در نهایت وزیر اقتصاد بر اساس آنچه در این جلسه تشریح شد، پیشنهاد داد: از آنجایی که در دی‌ماه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اصلاح میزان عوارض صادراتی فهرست محصولات معدنی خام و نیمه‌خام به کمیسیون اقتصادی دولت آمده و هنوز نهایی نشده و به تصویب هیات وزیران نرسیده است، می‌توان مجدد این پیشنهادات اصلاحی را در کمیسیون مطرح کرد و مورد بازنگری قرار داد.

بنابراین مقرر شد از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو نامه‌ای به دبیر هیات دولت ارسال شود تا پیشنهادات اصلاح آئین نامه میزان عوارض صادراتی سال 1402 به صورت فوری در نشست ساعت 10 صبح فردا (15 بهمن) کمیسیون اقتصادی دولت که با حضور نمایندگان اتاق ایران برگزار خواهد شد، مطرح شود. و در مرحله بعدی نسبت به اصلاح فهرست طی آئین نامه سال 1401 اقدام گردد.