چکیده
چرا خصوصي‌سازي به ضرورتي در جريان حيات اقتصادي کشور تبديل شده است و کندي آن يک ضايعه محسوب مي‌شود؟ محقق نشدن سهم درآمد آن در بودجه؟ از بين رفتن فرصت؟ تشديد ناکارآمدي ساختاري اقتصاد؟...؟
قدر مسلم اين است که برخي اهداف نظير کمک درآمد خصوصي‌سازي به بودجه سالانه کشور، يک اثر خصوصي‌سازي محسوب شده و علت اصلي شروع روند خصوصي‌سازي در کشور عواملي از اين دست نبوده‌اند؛ اما اين موضوعات به مرور بر ديگر اهداف چربيده و کارکرد اصلي خصوصي‌سازي شده است. واقعيت آن است که بزرگ شدن نقش دولت در اقتصاد طي چندين دهه، کارايي بالقوه بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي و مزيت‌هاي نسبي آن‌ها را کاهش داده است و درک ضرورت خصوصي‌سازي به مثابه روشي براي کاراتر کردن کلي اقتصاد و نشاندن دولت در جايگاه اصلي‌اش يعني هدايت و حاکميت، يکي از بزرگترين پيشرفت‌هاي نظري ما در عرصه اداره جامعه در چند دهه اخير بوده است. ليکن اين کارکردها طي 2دهه گذشته در حد همان نظريات باقي مانده و در عمل نه تنها اتفاق چشمگيري حاصل نشده‌است، بلکه برخي واگذاري‌ها نيز محل مناقشه شده و بعضا ابطال و به دامان دولت بازگردانده شده است.
قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي در سال 1387 در مجلس به تصويب رسيد، اما پس از گذشت بيش از 12سال، بررسي شاخص‌هاي مربوط به نقش دولت در اقتصاد حاکي از پررنگ‌تر شدن حضور دولت در عرصه تصدي‌گري است. اگرچه از سال 1393 تا 1397 سهم بخش‌خصوصي از واگذاري‌هاي انجام شده در آن دوره از 13% به 100% افزايش يافته، اما روند بزرگ شدن دولت کماکان ادامه يافته است. براي نمونه نسبت بودجه شرکت‌هاي دولتي به بودجه عمومي دولت از 2 در سال 1387 به 3 در سال 98 افزايش پيدا کرده است. به علاوه سهم بخش خصوصي واقعي نيز از واگذاري‌هاي انجام شده، بسيار اندک بوده است.
عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف خصوصي‌سازي را مي‌توان در مواردي همچون درنظرنگرفتن ملزومات پيشيني خصوصي‌سازي از جمله آزادسازي قيمت‌ها و طراحي نظام تنظيم‌گري، ايرادات وارد بر نحوه تعيين مصاديق گروه‌هاي سه‌گانه، نحوه انتخاب شرکت‌هاي قابل واگذاري و فرآيند ورود و خروج آن‌ها از ليست واگذاري، نحوه آماده‌سازي بنگا‌ه‌ها، تعيين روش واگذاري و شيوه انتخاب خريدار، تصويب روش‌هاي سخت‌گيرانه در قيمت‌گذاري، مخالفت‌هاي صريح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولان محل و مقامات کشوري با امر خصوصي‌سازي و ضعف‌هاي نظام ارزيابي و بازخوردگيري خصوصي‌سازي از جمله نحوه نظارت بر شرکت‌هاي واگذار شده و هم‌چنين سازوکارهاي انگيزشي در نظر گرفته شده براي آن‌ها جستجو کرد.
با اين حال اخيرا شاهد تعليق، فسخ و يا ابطال قرارداد واگذاري برخي شرکت‌هاي خصوصي شده توسط دادستاني‌ها و برخي مراجع قضايي و نهادهاي نظارتي بوديم که حتي اگر به دلايلي نظير سنجش اهليت، صلاحيت و قيمت‌گذاري نيز صورت گرفته باشد، اما اولا چگونگي ورود مراجع قضايي براي رسيدگي به موضوع و مديريت فرآيند قابل تامل است، ثانيا با طرح ايراد به فرآيندها چرا بايد اصل معامله ابطال گردد، ثالثا چرا به جاي ارجاع موضوع به هيأت داوري موضوع ماده 30 قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، ابهامات و ايرادهاي دستگاه‌هاي نظارتي و غيرنظارتي و نمايندگان مجلس به فرآيندهاي واگذاري در محاکم حقوقي و انقلاب مطرح مي‌شوند. از همه مهمتر اينکه تصميمات مذکور پيامدهاي نامطلوبي بر اقتصاد و محيط کسب‌وکار داشته است که نيازمند بررسي است.
بديهي است با ادامه روند تعليق، فسخ و ابطال واگذاري‌ها و طرح پرونده‌هاي کيفري و ديوان محاسباتي براي مديران مرتبط با خصوصي‌سازي، هيچ تمايل و انگيزه‌اي براي خصوصي‌سازي نمي‌ماند؛ زيرا دائما احتمال سرزنش و تخطئه واگذارندگان وجود دارد و طبيعي است ديگر انگيزه‌اي براي خريد هم باقي نخواهد ماند و چنانچه اين روند در کشور تثبيت شود، به هيچ وجه نمي‌توان به فرآيند خصوصي‌سازي و بهبود کارآيي در بنگاه‌هاي موجود در اختيار دولت و گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد رقابتي خوش‌بين بود، همچنانکه در طي 5/2سال گذشته شاهد توقف مزايده‌هاي سازمان خصوصي‌سازي بوده‌ايم.
جهت دانلود فایل کامل این نشریه به انتهای خبرمراجعه فرمایید.
