چكيده
تامين مالي چه به عنوان سرمايه شروع کسب‌وکار و چه به عنوان سرمايه در گردش، چالش هميشگي قريب به اتفاق بنگاه‌هاي اقتصادي است؛ اين نياز همواره تعامل بخش خصوصي با سيستم بانکي را به بالاترين سطح ممکن مي‌رساند. در اقتصاد بانک‌محور ايران، انتخاب اول براي تامين مالي، سيستم بانکي است. در اين رابطه مالي گاه تعهدات مديون در زمان مقرر انجام نشده و روند امور از سوي تامين‌کننده مالي به سمت و سوي تملک تضامين و وثايق از مسير اجرائيات و شيوه‌هاي قهري و حقوقي پيش مي‌رود.
بازوي اجرايي طلبکار در روند وصول مطالبات نهاد مالي، سازمان ثبت اسناد و املاک است که ثبت اجرائيات را بر عهده داشته و به عبارتي مطالبه‌گر تعهدات بدهکار از طريق شيوه‌هاي قهري است. سازمان ثبت اسناد و املاک براي خدماتي که در صدور اجرائيات ارائه مي‌دهد، نيم‌عشر (معادل 5درصد) و ربع‌عشر (معادل 2.5درصد) هزينه صدور و اجراي ثبت دريافت مي‌کند که به بدهکار تحميل مي‌شود. با اينکه هزينه اجراي ثبت در موارد ديگري چون مطالبات تامين اجتماعي نيز بنگاه‌هاي درگير را با چالش مواجه مي‌کند، اما عمده چالش‌هاي مربوط به هزينه اجراي ثبت در رابطه بين بنگاه‌هاي اقتصادي و نهادهاي تامين مالي است.
مواد قانوني پيش از سال 96 اين هزينه را در تمام دعاوي حقوقي كه منجر به صدور اجرائيه مي‌شد را لازم‌الاجرا مي‌دانست، ليکن در قانون برنامه ششم توسعه به منظور تسهيل موانع كسب‌وكار تصريح شد در شرايطي كه صدور اجرائيه به مرحله مزايده اموال نرسيده و طرفين دعوي سازش و مصالحه كنند، نيم‌عشر و ربع‌عشر هزينه اجراي ثبت دريافت نشود. اما اين ماده قانوني با ابهاماتي روبه‌رو بوده كه بنگاه‌هاي درگير را با مشکلات جدي مواجه مي‌كند.
گزارش پيش‌رو ضمن بازخواني روند و فرآيند اجراي ثبت و چگونگي دريافت هزينه اجرا، در مقام تفسيري روشن از سه چالش كليدي برآمده است:
- آيا دامنه شمول بند (پ) ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه، علاوه بر اسناد ذمه‌اي، اسناد رهني را نيز در برمي‌گيرد؟
- اگر دوائر اجراي ثبت، مالي را شناسايي و توقيف كنند، ليکن اين مال به مزايده گذاشته نشود و صورتمجلس مزايده تنظيم نگردد، آيا به آن حق‌الاجرا اعم از نيم‌عشر و ربع‌عشر تعلق مي‌گيرد؟
- با توجه به بند (پ) ماده (117) قانون برنامه ششم در مواردي که مالي توسط دوائر اجرايي ثبت شناسايي نمي‌شود، بلکه فرد ممنوع‌الخروج مي‌شود، حق‌الاجرا تعلق مي‌گيرد؟
جمع‌بندي آراء، نظرات و مباحث طرح‌شده پيرامون موضوع نشان مي‌دهد كه سازمان ثبت با هدف ممانعت از كاهش درآمدهاي خود، اصرار بر اخذ هزينه اجراي ثبت در مرحله اول صدور اجرائيات دارد كه اين پروسه به نوعي با بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم مغايرت دارد. نظر به اينكه عموم اسناد ترهيني بخش خصوصي نزد سيستم مالي و بانكي، اسناد رهني است، بخش خصوصي تاكيد دارد كه دامنه شمول بند (پ) ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه شامل اسناد رهني هم باشد. از سوي ديگر بخش خصوصي در بند دوم چالش‌‌ها تاكيد دارد تا زماني مال موضوع اجرائيه به مزايده گذاشته نشود به آن حق‌الاجرا تعلق نگيرد.
پاسخ‌هاي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به چالش‌هاي مطروحه مطابق با خواسته‌هاي بخش خصوصي است؛ نماينده قوه قضائيه نيز به عنوان عضو شوراي گفت‌وگو، خواسته بخش خصوصي را در صحن شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي مطرح و مقرر شد تا کميته تخصصي شوراي گفت‌وگو تشکيل و پس از بررسي مجدد نتيجه راي‌گيري در آن کميته ملاک عمل قرار گيرد که در نهايت راي به تفسير بخش خصوصي داده شد، اما هنوز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواست جمعي شوراي گفت‌وگو را اجابت نکرده است.
فایل نشریه جهت دانلود در انتهای خبر بارگزاری شده است.
